قانون‌گذاری احکام فقهی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{اصلی|قانون‌گذاری (منابع مطالعاتی)}}

قانون‌گذاری فقه اسلامی ابتدا در مجلة الاحکام العدلیة توسط گروهی متشکل از هفت نفر از علمای اسلامی بر اساس فقه حنفی در شانزده کتاب و مجموعا ۱۸۵۱ ماده قانونی سامان داده شد؛ البته در تعدیل‌های بعدی برای به روزرسانی آن، به آراء مذاهب دیگری هم رجوع شد و باب فقه مقارن را گشود.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۶۳-۱۶۶.</ref> پس از انتشار مجلة الاحکام العدلیة، نقد و بررسی آن توسط علمای دیگر مذاهب انجام شد، که یکی از آنها [[کتاب تحریر المجلة]] اثر [[محمدحسین کاشف الغطا]] از علمای شیعه نجف بود.<ref>محمودی، «رویارویی گفتمان سنت‌گرایی و تجددخواهی در ساحت فقه اسلامی»، ص۱۶۶-۱۶۷.</ref> او در این کتاب به شرح، نقد و استدراک المجلة پرداخت و نظرگاه فقهای شیعه را به صورت مقارنه‌ای با آرای سایر مذاهب اسلامی در چارچوب قوانین جدید عرضه می‌کند و بیست و سه قاعده فقهی بر المجلة افزوده است.<ref>کاشف الغطا، تحریر المجلة، ج۱، ص۳۹-۴۰ و ۱۱۰.</ref>

==پانویس==