۵٬۰۴۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''قانون‌گذاری''' و تشکیل نهادهای قانون‌گذار در جوامع اسلامی، از دید عده‌ای از فقهای معاصر، در تعارض با حق تشریع الهی دیده شد؛ به همین دلیل با آن مخالفت می‌کردند. در مقابل، برخی از فقها آن را در راستای تشریع الهی و راهکاری برای اجرای شریعت می...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نویسنده | |||
|نویسنده = علیرضا صالحی | |||
|گردآوری = | |||
}} | |||
=== چکیده === | |||
'''قانون‌گذاری''' و تشکیل نهادهای قانون‌گذار در جوامع اسلامی، از دید عده‌ای از فقهای معاصر، در تعارض با حق تشریع الهی دیده شد؛ به همین دلیل با آن مخالفت می‌کردند. در مقابل، برخی از فقها آن را در راستای تشریع الهی و راهکاری برای اجرای شریعت می‌دیدند و به درونی‌سازی آن در نظام فقهی خود پرداختند. پس از طرح مفهوم قانون به معنای جدید آن از زمان مشروطه تاکنون، فقها بر نیاز جامعه و حکومت به قانون اتفاق نظر داشتند؛ ولی تفاوت نگرش درباره چیستی قانون و اینکه توسط چه کسی و در چه گستره‌ای باید تصویب شود، باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون و همچنین مشروعیت نهادهای قانون‌گذار گردید. پاسخ به این سوالات بر اساس مبانی نظری‌ای که هر فقیه به آن اعتقاد دارد، باعث اتخاذ مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانون‌گذاری گردید. مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌های فقهی ذیل ابواب معمول فقهی جای نگرفته؛ ولی به صورت تک‌نگاری درباره مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است. | '''قانون‌گذاری''' و تشکیل نهادهای قانون‌گذار در جوامع اسلامی، از دید عده‌ای از فقهای معاصر، در تعارض با حق تشریع الهی دیده شد؛ به همین دلیل با آن مخالفت می‌کردند. در مقابل، برخی از فقها آن را در راستای تشریع الهی و راهکاری برای اجرای شریعت می‌دیدند و به درونی‌سازی آن در نظام فقهی خود پرداختند. پس از طرح مفهوم قانون به معنای جدید آن از زمان مشروطه تاکنون، فقها بر نیاز جامعه و حکومت به قانون اتفاق نظر داشتند؛ ولی تفاوت نگرش درباره چیستی قانون و اینکه توسط چه کسی و در چه گستره‌ای باید تصویب شود، باعث ایجاد ابهام درباره مفهوم قانون و همچنین مشروعیت نهادهای قانون‌گذار گردید. پاسخ به این سوالات بر اساس مبانی نظری‌ای که هر فقیه به آن اعتقاد دارد، باعث اتخاذ مواضع و فتاوای متضادی درباره مشروعیت قانون‌گذاری گردید. مسئله قانون‌گذاری در کتاب‌های فقهی ذیل ابواب معمول فقهی جای نگرفته؛ ولی به صورت تک‌نگاری درباره مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است. | ||
قانون‌گذاری در دو حوزه | قانون‌گذاری در دو حوزه امور عرفی و عمومی، و تبدیل احکام فقهی به قانون بحث شده است. فقهای شیعه درباره مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور عمومی چند نظر ارائه داده‌اند. عده‌ای از فقها با منحصر دانستن حق قانون‌گذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانون‌گذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند. در مقابل، برخی از فقها، قانون‌گذاری در حوزه امور غیرمنصوص ([[منطقة الفراغ]]) را ضروری می‌دانند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای تأثیرگذار در آن، با اعتقاد به اختصاص حق قانون‌گذاری برای شارع، استقلال در قانون‌گذاری را رد کرده؛ ولی به‌دلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانون‌گذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی و مشاوره پذیرفته‌اند. تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجراء یا انعکاس فقه در قوانین مصوب نیز از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر دانسته شده است. ایجاد ضمانت اجرا برای احکام فقهی، دلیل اصلی تحت الزامِ قانون درآوردن ابواب فقه دانسته شده است. البته عده‌ای از فقها، تبدیل احکام شریعت را به قانون جایز نمی‌دانستند؛ چراکه به نظر آنها قوانین اسلام مشخص و قابل اجراست و نیازی به تقنین دوباره آنها نیست. | ||
بر مبنای جواز تشکیل نهادهای قانون‌گذار، برای اطمینان از تطبیق قوانین مصوب با شریعت و همچنین رفع تعارض میان قانون و فقه، راهکارهایی چون قانون طراز اول، تشکیل نهادهایی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و همچنین رفع تعارض با حکم حکومتی ارائه شده است. | بر مبنای جواز تشکیل نهادهای قانون‌گذار، برای اطمینان از تطبیق قوانین مصوب با شریعت و همچنین رفع تعارض میان قانون و فقه، راهکارهایی چون قانون طراز اول، تشکیل نهادهایی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و همچنین رفع تعارض با حکم حکومتی ارائه شده است. | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۶: | ||
===قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی=== | ===قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی و عمومی=== | ||
{{اصلی|قانون‌گذاری | {{اصلی|قانون‌گذاری عرفی}} | ||
مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور | مشروعیت قانون‌گذاری در حوزه امور عرفی که نص خاصی در متون دینی درباره آن وجود ندارد و با عنوان منطقة الفراغ نیز نام‌گذاری شده، مورد اختلاف فقها است. عده‌ای از فقها به ویژه در عصر مشروطه مانند محمدحسین تبریزی، شیخ فضل الله نوری و ابوالحسن نجفی مرندی و در دوره متأخر افرادی مانند سید محمدحسین حسینی تهرانی قانون‌گذاری و تشکیل نهادهای قانون‌گذار را مخالف شریعت قلمداد می‌کردند. | ||
این گروه از فقیهان به دلائل متنوعی مثل عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید و به‌ویژه قانون اساسی با وجود قانون جامع الهی،<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص۱۹۷-۲۰۰؛ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۷-۵۹؛ </ref> ناسازگاری قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)،<ref>نامشخص «رساله تذکرة الغافل»، ج۱، ص۵۷.</ref> [[قاعده نفی سبیل|تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان]] با تشکیل مجلس شورا<ref>نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان، ص۲۲۳.</ref> عدم مشروعیت تصرف نمایندگان مجلس در امور عمومی<ref>حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج۳، ص۱۷۲-۱۷۳؛ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.</ref> و همچنین بدعت‌بودن [[رأی اکثریت]]،<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> استناد کرده‌اند. | این گروه از فقیهان به دلائل متنوعی مثل عدم نیاز مسلمانان به قانون‌گذاری جدید و به‌ویژه قانون اساسی با وجود قانون جامع الهی،<ref>تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱؛ نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص۱۹۷-۲۰۰؛ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۵۷-۵۹؛ </ref> ناسازگاری قانون‌گذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)،<ref>نامشخص «رساله تذکرة الغافل»، ج۱، ص۵۷.</ref> [[قاعده نفی سبیل|تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان]] با تشکیل مجلس شورا<ref>نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان، ص۲۲۳.</ref> عدم مشروعیت تصرف نمایندگان مجلس در امور عمومی<ref>حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج۳، ص۱۷۲-۱۷۳؛ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.</ref> و همچنین بدعت‌بودن [[رأی اکثریت]]،<ref>نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷.</ref> استناد کرده‌اند. | ||
| خط ۵۷: | خط ۶۳: | ||
==نسبت قانون با شریعت== | ==نسبت قانون با شریعت== | ||
{{اصلی|نسبت قانون با شریعت}} | {{اصلی|نسبت قانون با شریعت}} | ||
پژوهشگران دینی | پژوهشگران دینی نسبت قانون با شریعت را چند صورت ترسیم کرده‌اند؛ گاه قانون مصوب کاملا مطابق با شریعت است و گاه کاملا مخالف است، مواقعی نیز نه موافق است و نه مخالف اعم از اینکه این قانون توسط حکومت مشروع وضع شده باشد یا حکومت نامشروع.<ref>کریمی، «پژوهشی در حکم فقهی تبعیت از قانون حکومتی»، ص۹۹.</ref> پرسش‌های پیش‌روی فقها در این زمینه این است که وظیفه تطبیق قانون مصوب با موازین شرعی به عهده کیست؟ و اگر قانون را معتبر دانستیم، در مواردی که بین قانون و فقه تعارض به وجود می‌آید، راهکارهای رفع تعارض چیست؟<ref>فاضل لنکرانی، «[http://www.keramat.info/متن-نشست-چهاردهم؛-نسبت-فقه-و-قانون/ نسبت فقه و قانون]، سایت مفتاح کرامت.</ref> | ||
پس از انقلاب مشروطه در ایران، برای حل این دشواره، اصل دوم متمم قانون اساسی با نام قانون طراز اول به قانون اساسی مشروطه اضافه شد. طبق این اصل پنج تن از فقها باید سازواری قوانین مصوب مجلس با مقررات و موازین شرعی را تأیید کنند.<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 متمم قانون اساسی مشروطه]، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.</ref> با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیش‌روی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد و راهکارهایی برای گذار از این مشکل توسط تدوین‌کنندگان قانون اساسی ارائه شد.<ref>قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.</ref> تشکیل [[شورای نگهبان]] برای تطبیق قوانین مجلس با موازین شرعی از طریق ابزارهایی چون مراجعه به فتوای | پس از انقلاب مشروطه در ایران، برای حل این دشواره، اصل دوم متمم قانون اساسی با نام قانون طراز اول به قانون اساسی مشروطه اضافه شد. طبق این اصل پنج تن از فقها باید سازواری قوانین مصوب مجلس با مقررات و موازین شرعی را تأیید کنند.<ref>[http://rc.majlis.ir/fa/law/show/133414 متمم قانون اساسی مشروطه]، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.</ref> با پیروزی انقلاب اسلامی ایران ناسازواری میان شریعت و قانون که از زمان مشروطه به عنوان یک مشکل پیش‌روی فقها قرار داشت، دوباره نمایان شد و راهکارهایی برای گذار از این مشکل توسط تدوین‌کنندگان قانون اساسی ارائه شد.<ref>قادری و همکاران، سازوکارهای نظری برون‌رفت از چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی»، ص۲۹-۳۱.</ref> تشکیل [[شورای نگهبان]] برای تطبیق قوانین مجلس با موازین شرعی از طریق ابزارهایی چون مراجعه به [[فتوای معیار]]،<ref>ولایتی، «کاوشی پیرامون مبانی فقهی شورای نگهبان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران»، ص۱۷۱. </ref> تأسیس [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای حل اختلافات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و حل معضلاتی که از راه‌های عادی قابل حل نیستند،<ref>[https://hawzah.net/fa/Article/View/5181 هاشمی، «ساختار و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام»]، پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه؛ ملک‌افضلی اردکانی، مختصر حقوق اساسی و آشنایی با قانون اساسی، ۱۳۹۱ش، ص۲۵۲.</ref> و همچنین تأسیس نهاد [[حکم حکومتی]]<ref>ملک افضلی اردکانی، «حکم حکومتی در قانون اساسی و جایگاه آن در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران»، ص۵۱.</ref> از جمله این راهکارها بود. | ||
==منابع مطالعاتی مهم== | ==منابع مطالعاتی مهم== | ||
{{اصلی|قانون‌گذاری (منابع مطالعاتی)}} | {{اصلی|قانون‌گذاری (منابع مطالعاتی)}} | ||
در کتاب‌های فقهی معاصر، بخش‌هایی به مسئله قانون‌گذاری در حکومت اسلامی اختصاص داده شده است. از اولین آثاری که به مستندسازی فرآیندهای قانون‌گذاری بر اساس آموزه‌های دینی پرداخته، می‌توان به | در کتاب‌های فقهی معاصر، بخش‌هایی به مسئله قانون‌گذاری در حکومت اسلامی اختصاص داده شده است. از اولین آثاری که به مستندسازی فرآیندهای قانون‌گذاری بر اساس آموزه‌های دینی پرداخته، می‌توان به [[تنبیه الامة و تنزیه الملة (کتاب)|کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله]] اثر [[محمدحسین غروی نائینی]] اشاره کرد. در جلد دوم [[کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة]] نوشته [[حسینعلی منتظری]] ذیل بررسی وظایف قوه مقننه نیز به این بحث پرداخته شده است. در مقابل، آثاری نیز در رد قانون و قانون‌گذاری در اسلام نوشته شده که ازجمله آنها می‌توان به رسائل مخالفان مشروطه مانند رساله حرمت مشروطه، تذکرة الغافل، کشف المراد و ... اشاره کرد. درباره اعتبار و جایگاه قانون‌گذاری در فقه معاصر شیعه کتاب‌ها و مقالاتی نیز به صورت مستقل به رشته تحریر درآمده است. [[کتاب تاملات فقهی در حوزه قانون‌گذاری]] و [[کتاب فقه و قانون ایده‌ها، پیشنهادها و راه‌حل‌های روشی]] از مجموعه نشست‌های علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای نمونه‌ای از این کتاب‌ها است. | ||
==پانویس== | ==پانویس== | ||