۴٬۹۴۳
ویرایش
←فقه و مصلحت
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵۱: | خط ۵۱: | ||
عموماً بازنشر مقالاتی که پیشتر در مجلات علمی چاپ شده است به هدف تسهیل دسترسی به مقالاتی که در مجلات پراکنده و سال‌های مختلف به چاپ رسیده انجام می‌شود؛ اما تمام مقالات این مجموعه از طریق اینترنت و به صورت رایگان در دسترس هستند. دیگر هدف اینگونه مجموعه‌ها، گلچین مقالاتی است که بهترین آثار آن حوزه یا توضیح‌دهنده آخرین بحث‌ها در حوزه مربوطه هستند. این نکته نیز به نظر می‌رسد خارج از هدف‌گذاری این مجموعه بوده است؛ چرا که ذیل بسیاری از موضوعات طرح شده در این کتاب مقالاتی که مراتب با کیفیت‌تر وجود دارد که در این مجموعه نیامده‌اند. علاوه بر این، چنین گلچینی فقط از طریق پوشش ادبیات موجود در همه مجلات فارسی‌زبان ودایره وسیعی از آثار و نویسندگان می‌توانست صورت بگیرد؛ در حالی که، تقریباً همه مقالات این مجموعه در [[فصلنامه قبسات]] و [[فصلنامه حقوق اسلامی]] (هر دو متعلق به [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]]) منتشر شده‌اند. همچنین شش مقاله از این مجموعه از [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2814_2841.html شماره ۱۵ (دی ۱۳۷۹ش)] فصلنامه قبسات انتخاب شده است. علاوه بر این‌ها هشت مقاله از این مجموعه را [[ابوالقاسم علیدوست]] نوشته است. این مسائل در مجموع به اعتبار علمی مجموعه آسیب زده است. | عموماً بازنشر مقالاتی که پیشتر در مجلات علمی چاپ شده است به هدف تسهیل دسترسی به مقالاتی که در مجلات پراکنده و سال‌های مختلف به چاپ رسیده انجام می‌شود؛ اما تمام مقالات این مجموعه از طریق اینترنت و به صورت رایگان در دسترس هستند. دیگر هدف اینگونه مجموعه‌ها، گلچین مقالاتی است که بهترین آثار آن حوزه یا توضیح‌دهنده آخرین بحث‌ها در حوزه مربوطه هستند. این نکته نیز به نظر می‌رسد خارج از هدف‌گذاری این مجموعه بوده است؛ چرا که ذیل بسیاری از موضوعات طرح شده در این کتاب مقالاتی که مراتب با کیفیت‌تر وجود دارد که در این مجموعه نیامده‌اند. علاوه بر این، چنین گلچینی فقط از طریق پوشش ادبیات موجود در همه مجلات فارسی‌زبان ودایره وسیعی از آثار و نویسندگان می‌توانست صورت بگیرد؛ در حالی که، تقریباً همه مقالات این مجموعه در [[فصلنامه قبسات]] و [[فصلنامه حقوق اسلامی]] (هر دو متعلق به [[پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی]]) منتشر شده‌اند. همچنین شش مقاله از این مجموعه از [http://qabasat.iict.ac.ir/issue_2814_2841.html شماره ۱۵ (دی ۱۳۷۹ش)] فصلنامه قبسات انتخاب شده است. علاوه بر این‌ها هشت مقاله از این مجموعه را [[ابوالقاسم علیدوست]] نوشته است. این مسائل در مجموع به اعتبار علمی مجموعه آسیب زده است. | ||
== | ==محتوای مقالات== | ||
مقالات این مجموعه با عنوان‌های مختلفی حول مسائل فلسفه فقه نوشته شده است؛ اما می‌توان این مقاله‌ها را ذیل این موضوعات دسته‌بندی کرد: «فقه و فلسفه فقه»، «ساختار فقه»، «مبانی متن‌شناسانه فقه»، «مبانی دین‌شناختی فقه»، «منابع فقه: قرآن، سنت، عقل»، «فقه و مصلحت»، «مذاق شریعت»، «فقه و عرف»، «ثبات فقه و دگرگونی جامعه»، «فقه و دیگر دانش‌های همگن». | مقالات این مجموعه با عنوان‌های مختلفی حول مسائل فلسفه فقه نوشته شده است؛ اما می‌توان این مقاله‌ها را ذیل این موضوعات دسته‌بندی کرد: «فقه و فلسفه فقه»، «ساختار فقه»، «مبانی متن‌شناسانه فقه»، «مبانی دین‌شناختی فقه»، «منابع فقه: قرآن، سنت، عقل»، «فقه و مصلحت»، «مذاق شریعت»، «فقه و عرف»، «ثبات فقه و دگرگونی جامعه»، «فقه و دیگر دانش‌های همگن». | ||
=== فقه و فلسفه فقه=== | === فقه و فلسفه فقه=== | ||
| خط ۷۸: | خط ۷۸: | ||
===منابع فقه: عقل=== | ===منابع فقه: عقل=== | ||
سه مقاله -در جلد دوم مجموعه- به نسبت عقل با استنباط شرعی می‌پردازد. ابوالقاسم علیدوست در «فقه و عقل»<ref> نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17076_85526b1f77bf589b018e4638a566d4ac.pdf لینک مقاله] </ref> پس از بررسی تقابل عقل و فقه، آن را تقابلی غیرواقعی قلمداد می‌کند. از نظر او استفاده ابزاری فقه از عقل را نمی‌توان انکار کرد؛ بلکه آنچه گاه بین اندیشمندان مورد اختلاف قرار گرفته، استفاده استقلالی از حکم عقل به حسن یا قبح عملی به عنوان شرع اقدس هم همین حکم را دارد یا نه؟ در ادامه دلایل مخالفان ملازمه بین عقل و شرع را بررسی و رد می‌کند. «فقه و ملاکات احکام»<ref> نخستین انتشار: در فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17078_2d9f0aec5022d3619e3464616003011f.pdf لینک مقاله] </ref> نوشته احمد میرخلیلی، به مفهوم [[ملاکات احکام|ملاک احکام]] و مفاهیم وابسته (مناط، علت، سبب، شرط) و بیان انواع راه‌های کشف ملاک در بین اندیشمندان شیعه و اهل سنت را بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است که ارزشمندی راه‌های کشف ملاک در صورتی است که متکی به یقین و دلیلی با پشتوانه قطعی باشد. | سه مقاله -در جلد دوم مجموعه- به نسبت عقل با استنباط شرعی می‌پردازد. ابوالقاسم علیدوست در «فقه و عقل»<ref> نخستین انتشار: فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17076_85526b1f77bf589b018e4638a566d4ac.pdf لینک مقاله] </ref> پس از بررسی تقابل عقل و فقه، آن را تقابلی غیرواقعی قلمداد می‌کند. از نظر او استفاده ابزاری فقه از عقل را نمی‌توان انکار کرد؛ بلکه آنچه گاه بین اندیشمندان مورد اختلاف قرار گرفته، استفاده استقلالی از حکم عقل به حسن یا قبح عملی به عنوان شرع اقدس هم همین حکم را دارد یا نه؟ در ادامه دلایل مخالفان ملازمه بین عقل و شرع را بررسی و رد می‌کند. «فقه و ملاکات احکام»<ref> نخستین انتشار: در فصلنامه قبسات، شماره ۱۵، دی ۱۳۷۹ش. [http://qabasat.iict.ac.ir/article_17078_2d9f0aec5022d3619e3464616003011f.pdf لینک مقاله] </ref> نوشته احمد میرخلیلی، به مفهوم [[ملاکات احکام|ملاک احکام]] و مفاهیم وابسته (مناط، علت، سبب، شرط) و بیان انواع راه‌های کشف ملاک در بین اندیشمندان شیعه و اهل سنت را بررسی می‌کند. نویسنده معتقد است که ارزشمندی راه‌های کشف ملاک در صورتی است که متکی به یقین و دلیلی با پشتوانه قطعی باشد. | ||
علی‌اکبر رشاد در مقاله «گستره کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین»<ref>نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22736_edcd5e70969593591c8da4cd5e2bbd5a.pdf لینک مقاله] </ref> به دنبال توصیف نقش عقل در قلمرو دین‌پژوهی و دینداری است. او کارکردهای عقل را به سه صورتِ معرفت‌زایی (تولید برخی معارف دینی)، معناگری مدارک نقلی و سنجش‌گری و راستی‌آزمایی مستندات تقسیم می‌کند. او کارکردهای عام عقل را نیز چنین برمی‌شمرد: کشف مبانی ضرورت دین، مبناسازی برای درک نظام‌های معرفتی دین، اثبات امکان فهم دین، هویت‌شناسی حوزه‌های معرفتی دین، تنسیق منطق فهم دین و... همچنین از نظر او کارکردهای خاص عقل نیز عبارتند از ادراک استقلالی اصول عقاید، ادراک و اثبات گزاره‌های فرعی دین، ادراک امهات قضایا و | علی‌اکبر رشاد در مقاله «گستره کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین»<ref>نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22736_edcd5e70969593591c8da4cd5e2bbd5a.pdf لینک مقاله] </ref> به دنبال توصیف نقش عقل در قلمرو دین‌پژوهی و دینداری است. او کارکردهای عقل را به سه صورتِ معرفت‌زایی (تولید برخی معارف دینی)، معناگری مدارک نقلی و سنجش‌گری و راستی‌آزمایی مستندات تقسیم می‌کند. او کارکردهای عام عقل را نیز چنین برمی‌شمرد: کشف مبانی ضرورت دین، مبناسازی برای درک نظام‌های معرفتی دین، اثبات امکان فهم دین، هویت‌شناسی حوزه‌های معرفتی دین، تنسیق منطق فهم دین و... همچنین از نظر او کارکردهای خاص عقل نیز عبارتند از ادراک استقلالی اصول عقاید، ادراک و اثبات گزاره‌های فرعی دین، ادراک امهات قضایا و احکام، ادراک استقلالی علل و حِکَم احکام دینی، موضوع‌شناسی احکام، ادراک فلسفه احکام و... | ||
===فقه و مصلحت=== | ===فقه و مصلحت=== | ||
مسئله [[تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]] از جمله مسائل مرتبط با عقل‌گرایی در فقه است. بر همین اساس مقالاتی از این موضوع در ین مجموعه گردآوری شده ابوالقاسم علیدوست در مقاله «تبیعت یا عدم تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی»<ref> نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۶، آذر ۱۳۸۴ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22714_7d89f586376fd1d4ff9de1ee3b1e7dfd.pdf لینک مقاله] </ref> سه دیدگاه عدم تبیعت، تبیعت مطلق، تبیعت نسبی احکام از مصالح را بررسی می‌کند. از نظر او نظریه «عدم تبعیت»، مخالف عقل و نقل و اندیشه‌ای خودشکن است. «تبعیت مطلق» نیز با برخی نصوص مخالف است. وی در نهایت اعلام می‌کند که هرچند با دلایل متقن بر ما آشکار است که افعال الهی - چه در مقام تکوین و چه در مقام تشریع - همگی هدفمند هستند؛ این به معنای ضرورت یا وضوح تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق احکام نیست. بسیاری از احکام شرع از مصالح و مفاسد تبعیت می‌کنند؛ اما برخی احکام، به ویژه عبادات، به دلیل مصلحت در تشریع و صِرف تعبد وضع شده‌اند. علیدوست در مقاله دیگری به نام «امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع»<ref>نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22738_5d40b291e58a41462c86945a9060ba67.pdf لینک مقاله] </ref> تبیعت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی را فرض می‌گیرد و به سراغ این پرسش می‌رود که آیا عقل امکان کشف این مصالح و مفاسد را دارد یا خیر. از نظر نویسنده، بسیاری از ادله عقلی و نقلی دلالت به حسن تعقل دارند و از ناتوانی عقل از درک مصالح و مفاسد هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند و بنا بر این | مسئله [[تبعیت احکام از مصالح و مفاسد]] از جمله مسائل مرتبط با عقل‌گرایی در فقه است. بر همین اساس مقالاتی از این موضوع در ین مجموعه گردآوری شده ابوالقاسم علیدوست در مقاله «تبیعت یا عدم تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی»<ref> نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۶، آذر ۱۳۸۴ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22714_7d89f586376fd1d4ff9de1ee3b1e7dfd.pdf لینک مقاله] </ref> سه دیدگاه عدم تبیعت، تبیعت مطلق، تبیعت نسبی احکام از مصالح را بررسی می‌کند. از نظر او نظریه «عدم تبعیت»، مخالف عقل و نقل و اندیشه‌ای خودشکن است. «تبعیت مطلق» نیز با برخی نصوص مخالف است. وی در نهایت اعلام می‌کند که هرچند با دلایل متقن بر ما آشکار است که افعال الهی - چه در مقام تکوین و چه در مقام تشریع - همگی هدفمند هستند؛ این به معنای ضرورت یا وضوح تبیعت احکام از مصالح و مفاسد واقعی و موجود در متعلق احکام نیست. بسیاری از احکام شرع از مصالح و مفاسد تبعیت می‌کنند؛ اما برخی احکام، به ویژه عبادات، به دلیل مصلحت در تشریع و صِرف تعبد وضع شده‌اند. علیدوست در مقاله دیگری به نام «امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع»<ref>نخستین انتشار: فصلنامه حقوق اسلامی، شماره ۸، خرداد ۱۳۸۵ش. [http://hoquq.iict.ac.ir/article_22738_5d40b291e58a41462c86945a9060ba67.pdf لینک مقاله] </ref> تبیعت احکام شرع از مصالح و مفاسد واقعی را فرض می‌گیرد و به سراغ این پرسش می‌رود که آیا عقل امکان کشف این مصالح و مفاسد را دارد یا خیر. از نظر نویسنده، بسیاری از ادله عقلی و نقلی دلالت به حسن تعقل دارند و از ناتوانی عقل از درک مصالح و مفاسد هیچ سخنی به میان نیاورده‌اند و بنا بر این اندیشه امکان فهم مصالح و مفاسد توسط عقل را تأیید کرده‌اند. | ||
ابوالقاسم علیدوست در جلد دوم مجموعه نیز مقاله‌ای به نام «استصلاح در فقه امامیه» که در آن مصلحت را در ارتباط با احكام شرعی به سه قسمِ مصلحت مبنا (مصلحتی که مبنای هر حکم شرعی است اما لزوما کشف نمی‌شود)، مصلحت مبدأ (مصلحتی که حكمت حكم است نه علت آن) و مصلحت معیار (مصلحتی که حکم دائر مدار آن است) تقسیم می‌کند. | ابوالقاسم علیدوست در جلد دوم مجموعه نیز مقاله‌ای به نام «استصلاح در فقه امامیه» که در آن مصلحت را در ارتباط با احكام شرعی به سه قسمِ مصلحت مبنا (مصلحتی که مبنای هر حکم شرعی است اما لزوما کشف نمی‌شود)، مصلحت مبدأ (مصلحتی که حكمت حكم است نه علت آن) و مصلحت معیار (مصلحتی که حکم دائر مدار آن است) تقسیم می‌کند. | ||