۵٬۰۵۰
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = علیرضا صالحی |گردآوری = |ویراستار۱ = |ویراستار۲ = }} {{جعبه اطلاعات کتاب | عنوان = فقه و قانون: ایدهها، پیشنهادها و راهحلهای روشی | تصویر =فقه و قانون.jpg | اندازه تصویر = | توضیح_تصویر = | نامهای دیگر = | نویسنده = مجموعه نویسندگ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
|نسخه الکترونیکی= | |نسخه الکترونیکی= | ||
}} | }} | ||
=== چکیده === | |||
'''فقه و قانون: ایدهها، پیشنهادها و راهحلهای روشی''' کتابی فارسی حاوی ۲۴ مقاله از نویسندگان مختلف درباره قانونگذاری بر اساس فقه اسلامی. این اثر حاوی مقالاتی است که به اولین کنفرانس بینالمللی فقه و قانون رسیده و [[مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی]] آن را به چاپ رسانده است. بهگفته [[احمد مبلغی]]، رئیس این مرکز، نوگرایی در نگرشهای مختلف و توجه به اقتضائات روز از ویژگیهای مقالات این کتاب است. | '''فقه و قانون: ایدهها، پیشنهادها و راهحلهای روشی''' کتابی فارسی حاوی ۲۴ مقاله از نویسندگان مختلف درباره قانونگذاری بر اساس فقه اسلامی. این اثر حاوی مقالاتی است که به اولین کنفرانس بینالمللی فقه و قانون رسیده و [[مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی]] آن را به چاپ رسانده است. بهگفته [[احمد مبلغی]]، رئیس این مرکز، نوگرایی در نگرشهای مختلف و توجه به اقتضائات روز از ویژگیهای مقالات این کتاب است. | ||
خط ۴۸: | خط ۵۰: | ||
بیست و چهار مقاله این مجموعه در چهار فصل ساماندهی شده است. در فصل اول به مباحث روشی، توصیفی و تحلیلی مورد نیاز برای ورود به بحث رابطه فقه و قانون میپردازد. دیدگاهها درباره شکلهای رابطه قانون و فقه و همچنین راهکارهای تقنین فقه در فصل دوم بررسی شده است. در فصل سوم به رابطه فقه با حوزههای خاص قانون مانند عرصه حقوق اساسی، حقوق بشردوستانه، مصالح متغیر و مصلحت اجتماعی پرداخته شده و در نهایت در فصل چهارم راهحلهای روشی در سامانبخشی به رابطه فقه و قانون مورد بحث قرار گرفته است. | بیست و چهار مقاله این مجموعه در چهار فصل ساماندهی شده است. در فصل اول به مباحث روشی، توصیفی و تحلیلی مورد نیاز برای ورود به بحث رابطه فقه و قانون میپردازد. دیدگاهها درباره شکلهای رابطه قانون و فقه و همچنین راهکارهای تقنین فقه در فصل دوم بررسی شده است. در فصل سوم به رابطه فقه با حوزههای خاص قانون مانند عرصه حقوق اساسی، حقوق بشردوستانه، مصالح متغیر و مصلحت اجتماعی پرداخته شده و در نهایت در فصل چهارم راهحلهای روشی در سامانبخشی به رابطه فقه و قانون مورد بحث قرار گرفته است. | ||
این کتاب با عنوان «الفقه و القانون (تصورات و مقتراحات ومعالجات منهجیه)» به زبان عربی ترجمه شده است. | |||
=== موضوعات === | === موضوعات === | ||
خط ۹۳: | خط ۹۷: | ||
==ارتباط حکم حکومتی با قانون== | ==ارتباط حکم حکومتی با قانون== | ||
[[محمدجواد ارسطا]] عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، برای تبین ارتباط میان [[حکم حکومتی]] و قانون مصوب، ابتدا به تعیین ماهیت مصوبات مجلس شورای اسلامی میپردازد. به گفته او مصوبات مجلس را میتوان به سه دسته اصلی تبیین حکم شرعی، تشخیص موضوع حکم شرعی و برنامهریزی برای حسن اجرای احکام الهی تقسیم کرد (ص۶۶۶-۶۶۸). به باور او، فعالیت سوم مجلس یعنی برنامهریزی برای اجرای احکام الهی، مصداق حکم حکومتی خواهد بود؛ زیرا الزام مردم به استفاده از شیوه مخصوص (مانند تعزیر رانندگان مختلف با جریمه مالی) برای اجرای بعضی از واجبات و ترک برخی از محرمات و عدم استفاده از شیوههای دیگر ناشی از حکم حکومتی خواهد بود (ص۶۶۸-۶۶۹). او همچنین معتقد است نوع مصوبات [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای رفع اختلاف مجلس و [[شورای نگهبان]] از مصادیق حکم حکومتی خواهد بود (ص۶۶۰-۶۷۰). | [[محمدجواد ارسطا]] عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، برای تبین ارتباط میان [[حکم حکومتی]] و قانون مصوب، ابتدا به تعیین ماهیت مصوبات مجلس شورای اسلامی میپردازد. به گفته او مصوبات مجلس را میتوان به سه دسته اصلی تبیین حکم شرعی، تشخیص موضوع حکم شرعی و برنامهریزی برای حسن اجرای احکام الهی تقسیم کرد (ص۶۶۶-۶۶۸). به باور او، فعالیت سوم مجلس یعنی برنامهریزی برای اجرای احکام الهی، مصداق حکم حکومتی خواهد بود؛ زیرا الزام مردم به استفاده از شیوه مخصوص (مانند تعزیر رانندگان مختلف با جریمه مالی) برای اجرای بعضی از واجبات و ترک برخی از محرمات و عدم استفاده از شیوههای دیگر ناشی از حکم حکومتی خواهد بود (ص۶۶۸-۶۶۹). او همچنین معتقد است نوع مصوبات [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای رفع اختلاف مجلس و [[شورای نگهبان]] از مصادیق حکم حکومتی خواهد بود (ص۶۶۰-۶۷۰). | ||
[[رده:کتابهای فقه سیاسی به زبان فارسی]] | |||
[[رده:کتابهای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی]] |