۵٬۰۵۰
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = علیرضا صالحی |گردآوری = |ویراستار۱ = |ویراستار۲ = }} {{جعبه اطلاعات کتاب | عنوان = فقه و قانون: ایدهها، پیشنهادها و راهحلهای روشی | تصویر =فقه و قانون.jpg | اندازه تصویر = | توضیح_تصویر = | نامهای دیگر = | نویسنده = مجموعه نویسندگ...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:کتابهای فقه سیاسی به زبان فارسی using HotCat) |
||
خط ۹۳: | خط ۹۳: | ||
==ارتباط حکم حکومتی با قانون== | ==ارتباط حکم حکومتی با قانون== | ||
[[محمدجواد ارسطا]] عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، برای تبین ارتباط میان [[حکم حکومتی]] و قانون مصوب، ابتدا به تعیین ماهیت مصوبات مجلس شورای اسلامی میپردازد. به گفته او مصوبات مجلس را میتوان به سه دسته اصلی تبیین حکم شرعی، تشخیص موضوع حکم شرعی و برنامهریزی برای حسن اجرای احکام الهی تقسیم کرد (ص۶۶۶-۶۶۸). به باور او، فعالیت سوم مجلس یعنی برنامهریزی برای اجرای احکام الهی، مصداق حکم حکومتی خواهد بود؛ زیرا الزام مردم به استفاده از شیوه مخصوص (مانند تعزیر رانندگان مختلف با جریمه مالی) برای اجرای بعضی از واجبات و ترک برخی از محرمات و عدم استفاده از شیوههای دیگر ناشی از حکم حکومتی خواهد بود (ص۶۶۸-۶۶۹). او همچنین معتقد است نوع مصوبات [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای رفع اختلاف مجلس و [[شورای نگهبان]] از مصادیق حکم حکومتی خواهد بود (ص۶۶۰-۶۷۰). | [[محمدجواد ارسطا]] عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، برای تبین ارتباط میان [[حکم حکومتی]] و قانون مصوب، ابتدا به تعیین ماهیت مصوبات مجلس شورای اسلامی میپردازد. به گفته او مصوبات مجلس را میتوان به سه دسته اصلی تبیین حکم شرعی، تشخیص موضوع حکم شرعی و برنامهریزی برای حسن اجرای احکام الهی تقسیم کرد (ص۶۶۶-۶۶۸). به باور او، فعالیت سوم مجلس یعنی برنامهریزی برای اجرای احکام الهی، مصداق حکم حکومتی خواهد بود؛ زیرا الزام مردم به استفاده از شیوه مخصوص (مانند تعزیر رانندگان مختلف با جریمه مالی) برای اجرای بعضی از واجبات و ترک برخی از محرمات و عدم استفاده از شیوههای دیگر ناشی از حکم حکومتی خواهد بود (ص۶۶۸-۶۶۹). او همچنین معتقد است نوع مصوبات [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] برای رفع اختلاف مجلس و [[شورای نگهبان]] از مصادیق حکم حکومتی خواهد بود (ص۶۶۰-۶۷۰). | ||
[[رده:کتابهای فقه سیاسی به زبان فارسی]] |