۵۰
ویرایش
فقه معاصر:پیش‌نویس شخصیت و حقوق زن در اسلام (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
فقه معاصر:پیش‌نویس شخصیت و حقوق زن در اسلام (کتاب) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۲۷
، ۲۸ آوریل←حضانت و ولایت بر کودکان
Ahmadshayeq (بحث | مشارکتها) |
Ahmadshayeq (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۰۴: | ||
===حضانت و ولایت بر کودکان=== | ===حضانت و ولایت بر کودکان=== | ||
مسائلی که مورد توجه و بررسی با بیان حضانت و ولایت بر کودکان واقع شده است مواردی است که به حقوق زن مربوط است و حقوق کودک به طور مستقل سنجیده نشده است. وی معتقد است در این قضیه هیچ امتیازی برای مرد نسبت به زنان وجود ندارد بلکه گاه زن و مرد در این امر برابر هستند و گاه جانب زن به دلیل ویژگی‌هایی که دارد بیش از مرد مراعات شده است (ص۳۷۸). | به اعتقاد مهریزی مسائلی که مورد توجه و بررسی با بیان حضانت و ولایت بر کودکان واقع شده است مواردی است که به حقوق زن مربوط است و حقوق کودک به طور مستقل سنجیده نشده است. وی معتقد است در این قضیه هیچ امتیازی برای مرد نسبت به زنان وجود ندارد بلکه گاه زن و مرد در این امر برابر هستند و گاه جانب زن به دلیل ویژگی‌هایی که دارد بیش از مرد مراعات شده است (ص۳۷۸). | ||
===نکاح صغیره=== | ===نکاح صغیره=== | ||
مباحثی که در این فصل بررسی شده است این است که آیا بر اساس ادله فقهی پدر و جد پدری می‌تواند دختر نابالغ را به ازدواج دیگری درآورد؟ آیا در این نوع ازدواج باید مصلحت کودک در نظر گرفته شود یا نه؟ و آیا کودک پس از بلوغ حق عقد را داراست یا نه؟ نویسنده با بررسی اقوال فقها نظیر الف- ولایت قهری در نکاح صغیره؛ ب-رعایت مصلحت؛ ج-حق خیار پس از بلوغ؛ با مد نظر قرار دادن آیات و روایات برای اقوال ذکر شده؛ معتقد شده است که دلیلی که بتوان با تمسک به عموم و اطلاق آن، چنین تزویجی را جایز شمرد وجود ندارد و رعایت مصلحت عنصر اصلی در چنین اقداماتی است و بدون آن عقد محکوم به بطلان است. وی مرجع تشخیص مصلحت برای کودکان را عرف جامعه و عقلا می‌داند (ص۳۸۰). | مباحثی که در این فصل بررسی شده است این است که آیا بر اساس ادله فقهی پدر و جد پدری می‌تواند دختر نابالغ را به ازدواج دیگری درآورد؟ آیا در این نوع ازدواج باید مصلحت کودک در نظر گرفته شود یا نه؟ و آیا کودک پس از بلوغ حق عقد را داراست یا نه؟ نویسنده با بررسی اقوال فقها نظیر الف- ولایت قهری در نکاح صغیره؛ ب-رعایت مصلحت؛ ج-حق خیار پس از بلوغ؛ با مد نظر قرار دادن آیات و روایات برای اقوال ذکر شده؛ معتقد شده است که دلیلی که بتوان با تمسک به عموم و اطلاق آن، چنین تزویجی را جایز شمرد وجود ندارد و رعایت مصلحت عنصر اصلی در چنین اقداماتی است و بدون آن عقد محکوم به بطلان است. وی مرجع تشخیص مصلحت برای کودکان را عرف جامعه و عقلا می‌داند (ص۳۸۰). | ||