۵۰
ویرایش
Ahmadshayeq (بحث | مشارکتها) |
Ahmadshayeq (بحث | مشارکتها) |
||
خط ۸۸: | خط ۸۸: | ||
سرپرستی و ریاست در نهاد خانواده در قلمرو اسلام و نیز در قوانین مدنی و اندیشه عالمان مسلمان، موضوع یک فصل کتاب شخصیت و حقوق زن در اسلام است. مهریزی پس از تبیین اجمالی ریاست و آشنایی با دیدگاههای مختلف در فقه و حقوق مدنی، با مراجعه به ادله شرعی (قرآن، سنت، اجماع) نتیجه میگیرد که در قرآن کریم و روایات اسلامی اصل سرپرستی مردان پذیرفته شده است، اما حد و مرز ریاست را نمیتوان از این دلایل به دست آورد. به اعتقاد نویسنده دلیل سوم (اجماع) به دلیل مدرکی بودن و وضوح نداشتن آن در تعیین حد و حدود ریاست، ارزشی ندارد و نباید آن را به عنوان دلیلی مستقل از کتاب و سنت تلفی کرد. | سرپرستی و ریاست در نهاد خانواده در قلمرو اسلام و نیز در قوانین مدنی و اندیشه عالمان مسلمان، موضوع یک فصل کتاب شخصیت و حقوق زن در اسلام است. مهریزی پس از تبیین اجمالی ریاست و آشنایی با دیدگاههای مختلف در فقه و حقوق مدنی، با مراجعه به ادله شرعی (قرآن، سنت، اجماع) نتیجه میگیرد که در قرآن کریم و روایات اسلامی اصل سرپرستی مردان پذیرفته شده است، اما حد و مرز ریاست را نمیتوان از این دلایل به دست آورد. به اعتقاد نویسنده دلیل سوم (اجماع) به دلیل مدرکی بودن و وضوح نداشتن آن در تعیین حد و حدود ریاست، ارزشی ندارد و نباید آن را به عنوان دلیلی مستقل از کتاب و سنت تلفی کرد. | ||
خروج از منزل، سفر، قصد توطن و قصد مسافرت، تنبیه بدنی، تصرفات مالی زنان، نذر و قسم، عبادات مستحبی، سیادت و هاشمی بودن، و تمکین جنسی از مواردی است که به اعتقاد نویسنده در تعیین حد و مرز ریاست باید مورد بررسی قرار گیرد. از نظر مهریزی اگر اصل مدیریت مرد بر خانواده را بپذیریم، از ادله شرعی حریم و حد و مرز آن قابل استخراج نیست زیرا در برخی، اصل آن مورد شک و تردید قرار گرفته است مانند نذر، منع از تصرفات مالی و سیادت؛ در برخی دیگر نیز، یا دلیلی وجود ندارد و یا به جهت عدم اطلاق، مترتب به موارد دیگر گشتهاند؛ مانند خروج از منزل و عبادات مستحبی که متوقف بر حق استمتاع مرد شده است. در برخی موارد نیز اثبات آن مورد شک قرار گرفته است؛ مانند تنبیه بدنی که دارای حکم ثابت تعبدی نیست و شارع در صدد تعدیل و براندازی عرف زمان بوده است. در تمکین جنسی نیز به جهت عدم اطلاق ادله، حد و مرز آن به عرف واگذار شده است | خروج از منزل، سفر، قصد توطن و قصد مسافرت، تنبیه بدنی، تصرفات مالی زنان، نذر و قسم، عبادات مستحبی، سیادت و هاشمی بودن، و تمکین جنسی از مواردی است که به اعتقاد نویسنده در تعیین حد و مرز ریاست باید مورد بررسی قرار گیرد. از نظر مهریزی اگر اصل مدیریت مرد بر خانواده را بپذیریم، از ادله شرعی حریم و حد و مرز آن قابل استخراج نیست زیرا در برخی، اصل آن مورد شک و تردید قرار گرفته است مانند نذر، منع از تصرفات مالی و سیادت؛ در برخی دیگر نیز، یا دلیلی وجود ندارد و یا به جهت عدم اطلاق، مترتب به موارد دیگر گشتهاند؛ مانند خروج از منزل و عبادات مستحبی که متوقف بر حق استمتاع مرد شده است. در برخی موارد نیز اثبات آن مورد شک قرار گرفته است؛ مانند تنبیه بدنی که دارای حکم ثابت تعبدی نیست و شارع در صدد تعدیل و براندازی عرف زمان بوده است. در تمکین جنسی نیز به جهت عدم اطلاق ادله، حد و مرز آن به عرف واگذار شده است (ص ۳۴۰). | ||
نتیجه آنکه شرع در مورد تعیین حد و مرز ریاست سکوت کرده و آن را بر عهده عرف گذاشته است، و این عرف است که میتواند حریم مدیریت مرد را در شرایط مختلف نشان دهد، چنانکه ریاست مرد بر خانواده نیز دائمی نیست و منوط به اهلیت و صلاحیت است | نتیجه آنکه شرع در مورد تعیین حد و مرز ریاست سکوت کرده و آن را بر عهده عرف گذاشته است، و این عرف است که میتواند حریم مدیریت مرد را در شرایط مختلف نشان دهد، چنانکه ریاست مرد بر خانواده نیز دائمی نیست و منوط به اهلیت و صلاحیت است (ص۳۵۸). | ||
===نشوز و شرط تعلق نفقه=== | ===نشوز و شرط تعلق نفقه=== |
ویرایش