۵۰
ویرایش
فقه معاصر:پیش‌نویس شخصیت و حقوق زن در اسلام (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها
فقه معاصر:پیش‌نویس شخصیت و حقوق زن در اسلام (کتاب) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۸ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۷:۲۴
، ۲۸ آوریل←شرط بلوغ در دختران
Ahmadshayeq (بحث | مشارکتها) |
Ahmadshayeq (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۰۸: | خط ۱۰۸: | ||
مباحثی که در این فصل بررسی شده است این است که آیا بر اساس ادله فقهی پدر و جد پدری می‌تواند دختر نابالغ را به ازدواج دیگری درآورد؟ آیا در این نوع ازدواج باید مصلحت کودک در نظر گرفته شود یا نه؟ و آیا کودک پس از بلوغ حق عقد را داراست یا نه؟ نویسنده با بررسی اقوال فقها نظیر الف- ولایت قهری در نکاح صغیره؛ ب-رعایت مصلحت؛ ج-حق خیار پس از بلوغ؛ با مد نظر قرار دادن آیات و روایات برای اقوال ذکر شده؛ معتقد شده است که دلیلی که بتوان با تمسک به عموم و اطلاق آن، چنین تزویجی را جایز شمرد وجود ندارد و رعایت مصلحت عنصر اصلی در چنین اقداماتی است و بدون آن عقد محکوم به بطلان است. وی مرجع تشخیص مصلحت برای کودکان را عرف جامعه و عقلا می‌داند (ص۳۸۰). | مباحثی که در این فصل بررسی شده است این است که آیا بر اساس ادله فقهی پدر و جد پدری می‌تواند دختر نابالغ را به ازدواج دیگری درآورد؟ آیا در این نوع ازدواج باید مصلحت کودک در نظر گرفته شود یا نه؟ و آیا کودک پس از بلوغ حق عقد را داراست یا نه؟ نویسنده با بررسی اقوال فقها نظیر الف- ولایت قهری در نکاح صغیره؛ ب-رعایت مصلحت؛ ج-حق خیار پس از بلوغ؛ با مد نظر قرار دادن آیات و روایات برای اقوال ذکر شده؛ معتقد شده است که دلیلی که بتوان با تمسک به عموم و اطلاق آن، چنین تزویجی را جایز شمرد وجود ندارد و رعایت مصلحت عنصر اصلی در چنین اقداماتی است و بدون آن عقد محکوم به بطلان است. وی مرجع تشخیص مصلحت برای کودکان را عرف جامعه و عقلا می‌داند (ص۳۸۰). | ||
===شرط بلوغ در دختران=== | ===شرط بلوغ در دختران=== | ||
مهریزی مدعی شده است «بلوغ در دختران به قاعدگی است و روییدن موی زهار و سن نُه ساگی اماره‌ای شرعی بر بلوغ نیست و شرط نُه | مهریزی مدعی شده است «بلوغ در دختران به قاعدگی است و روییدن موی زهار و سن نُه ساگی اماره‌ای شرعی بر بلوغ نیست و شرط نُه سالگی امری بدون دلیل است» زیرا اگر نُه سال معیار بلوغ باشد دلیلی وجود ندارد که بلوغ برای انجام تکالیف باشد و اگر نُه سالگی معیار تمام تکالیف شرعی باشد با ادله‌ای که سیزده سالگی را معیار می‌داند، معارض خواهد کرد؛ در این صورت یا باید از هر دو دسته روایات (روایات نُه و سیزده سالگی) دست برداشت و یا باید در عمل به تخییر فتوا داد (ص۳۴۰). | ||
===طلاق و اختیاردار آن=== | ===طلاق و اختیاردار آن=== | ||
«مشروعیت طلاق» و «اختیاردار طلاق» از مباحثی است که مورد توجه نویسنده قرار گرفته است. مهریزی معتقد است آنچه در قانون مدنی، ماده ۱۱۳۳ آمده: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» مبنای فقهی ندارد (ص۳۳۳) و رأی مشهور فقیهان در باب جدایی زن و مرد ناقص است و آنچه ادله و متون قرآنی و حدیثی اقتضا می‌کند این است که الف: جدایی بدون سبب از سوی مرد حرام است؛ ب-برای جلوگیری از اختلافات زناشویی حکمیت واجب است؛ ج-«طلاق» ویژه مردان و «خُلع» ویژه زنان برای زمانی است که زندگی زناشویی به بن‌بست رسیده باشد (ص۴۶۴). | «مشروعیت طلاق» و «اختیاردار طلاق» از مباحثی است که مورد توجه نویسنده قرار گرفته است. مهریزی معتقد است آنچه در قانون مدنی، ماده ۱۱۳۳ آمده: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» مبنای فقهی ندارد (ص۳۳۳) و رأی مشهور فقیهان در باب جدایی زن و مرد ناقص است و آنچه ادله و متون قرآنی و حدیثی اقتضا می‌کند این است که الف: جدایی بدون سبب از سوی مرد حرام است؛ ب-برای جلوگیری از اختلافات زناشویی حکمیت واجب است؛ ج-«طلاق» ویژه مردان و «خُلع» ویژه زنان برای زمانی است که زندگی زناشویی به بن‌بست رسیده باشد (ص۴۶۴). | ||