فقه معاصر:پیش‌نویس بلوغ دختران: تفاوت میان نسخه‌ها

#بلوغ شرعی: ملاک بلوغ بر اساس این اصطلاح، سنّی است که در نصوص و ادلّه شرعی بیان شده است. بنابر این اصطلاح رسیدن پسران به پانزده سالگی و دختران به نه سالگی، دلیل بر بلوغ ایشان است.<ref>نورمفیدی، «بلوغ دختران»، ۱۳۹-۱۴۱.</ref>  

مسئله اساسی در رابطه با سنین مطرح شده در ادله و فتاوای فقها این است که آیا سنّ نشانه‌ای قراردادی از سوی شارع برای احراز بلوغ است یا نشانه‌ای طبیعی در کنار سایر نشانه‌هاست. غالب فقها بر این باورند که سنّ وارد شده در روایات، نشانه‌ای تعبّدی است و برخی مانند محمدحسین کاشف‌الغطاء میان سنّ و سایر علائم مانند قاعدگی چنین تفکیک کرده است که سنّ را قراردادی از جانب شارع دانسته و دیگر علامات را نشانه‌های طبیعی بر بلوغ شمرده است. <ref>مهریزی، «بلوغ دختران»، ص ۱۵۱.</ref>برخی پژوهشگران گفته‌اند که قول به بلوغ پسر در پانزده‌ سال و دختر در نه سال، اجماعی است و اگر در تاریخ فقه شیعه مخالفت‌هایی هم به چشم می‌خورد، آنقدر شاذّ و نادر است که فقها به آنها اعتنایی نکردند.<ref>گرامی، «پژوهشی در بلوغ دختران»، ص ۳۶۷.</ref>در ارتباط با بلوغ دختران در نه سالگی، فقهای بسیاری مانند شیخ طوسی، ابن‌ادریس حلّی، محقّق اردبیلی و صاحب جواهر ادعای اجماع کرده‌اند.<ref>مهریزی، «بلوغ دختران»، ص ۱۵۱.</ref> شهرت قول به بلوغ دختران در نه سالگی به اندازه‌ای بوده که فقهای شیعه آن را بی‌نیاز از بحث دیدند؛‌ طبق گزارشی که مهدی مهریزی ارائه کرده است، فقهایی مانند صاحب جواهر، شیخ یوسف بحرانی و خوانساری در مقام استدلال بر بلوغ دختران در نه سال، نیازی به نقل روایات آن ندیدند و شیخ حرّ عاملی عنوان یک باب از کتاب وسائل الشیعه را «بلوغ سنّی دختران در نه سالگی» قرار داده است، در حالی که هیچ یک از روایات این باب بر بلوغ دختران در نه سال دلالت ندارند.<ref>همان، ۱۵۲.</ref>

در برابر این نظر مشهور، نظرهای دیگری در میان فقهای متقدم و متأخر به چشم می‌خورد. برخی بلوغ دختران را در ده سال دانسته‌اند؛ کسانی مانند شیخ طوسی و ابن‌حمزه از فقهای متقدم. یوسف صانعی، از مراجع معاصر شیعه، بلوغ دختران را در سیزده سال می‌دانست. برخی دیگر بلوغ را امری دارای مراتب دانستند. بر اساس این دیدگاه بلوغ نسبت به هر تکلیفی تفاوت دارد؛ مثلا روزه در سیزده سالگی بر دختران واجب می‌شود. فقهایی چون فیض کاشانی و محمدهادی معرفت این قول را اختیار کردند. <ref>همان، ۱۵۶.</ref>