فقه اجتماعی (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

[[فقه اجتماعی]] در متون فقهی در دو معنا به کار می رود؛ در معنای نخست، فقه اجتماعی به عنوان نوعی نگاه کل‌نگر به ابواب فقهی تبیین شده که بر استنباط تمام احکام فقهی تأثیرگذار است؛ مطابق این دیدگاه فقه اجتماعی نوعی نگرش به استنباط است و به بخشی از احکام اختصاص ندارد. بنابر این معنا جامعه به عنوان عنصری در استبناط فقیه در تمام احکام اعم می‌باشد. اما در معنای دوم به فقهی که پاسخگوی احکام مربوط به اجتماع است اطلاق می‌شود مانند امنیت اجتماعی، روابط اقتصادی افراد با یکدیگر، دخالت دولت در قراردادهای خصوصی، کنترل بازار، ساخت و ساز شهری، مدیریت حمل و نقل و...