۴٬۹۴۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{منابع مطالعاتی}} | {{منابع مطالعاتی}} | ||
موضوع بحث [[فتوای معیار]] در قانونگذاری، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. سوال اساسی به طور خلاصه این است که در یک حکومت اسلامی یا هر حکومتی که بخواهد همه یا بخشی از احکام شرع را منبع قانونگذاری قرار دهد، بایستی به فتوای کدام یک یا کدام گروه از فقها رجوع کند. بر این اساس، بحث از فتوای معیار شامل بحثهایی همچون «فتوای مشهور فقها»، «فتوای مبتنی بر احتیاط»، «فتوای فقیه اعلم» و معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی میشود. | موضوع بحث [[فتوای معیار]] در قانونگذاری، انطباق قوانین مصوب با احکام اسلام است. سوال اساسی به طور خلاصه این است که در یک حکومت اسلامی یا هر حکومتی که بخواهد همه یا بخشی از احکام شرع را منبع قانونگذاری قرار دهد، بایستی به فتوای کدام یک یا کدام گروه از فقها رجوع کند. بر این اساس، بحث از فتوای معیار شامل بحثهایی همچون «فتوای مشهور فقها»، «فتوای مبتنی بر احتیاط»، «فتوای فقیه اعلم» و معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی میشود. | ||
== | ==کتابها== | ||
==مقالهها== | |||
===فارسی=== | ===فارسی=== | ||
#فقه جامعه محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون گذاری، مهدی رجايی، [[محمدجواد ارسطا]]، [[فصلنامه حکومت اسلامی]]، تابستان ۱۴۰۰ش، شماره ۱۰۰. [http://mag.rcipt.ir/article_139950_c4de1f8173ca12114cff7cee46eefd1c.pdf متن مقاله را اینجا ببینید.] | #فقه جامعه محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون گذاری، مهدی رجايی، [[محمدجواد ارسطا]]، [[فصلنامه حکومت اسلامی]]، تابستان ۱۴۰۰ش، شماره ۱۰۰. [http://mag.rcipt.ir/article_139950_c4de1f8173ca12114cff7cee46eefd1c.pdf متن مقاله را اینجا ببینید.] |
ویرایش