۵٬۰۵۰
ویرایش
←انتخاب قوی‌ترین فتوا بر اساس دلیل و معیارهای ترجیح
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = عبدالله حیدری |گردآوری = }} '''فتوای معیار''' از مسائل کشورهای پایبند به قوانین اسلامی است که بر اساس آن، باید روشن شود قوانین کشور مبتنی بر فتوای کدام فقیه باشد. این مسئله زاییده تفاوت فتواها و مذهب‌های فقهی است. اختلاف فقیهان...» ایجاد کرد) |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
'''فتوای معیار''' از مسائل کشورهای پایبند به قوانین اسلامی است که بر اساس آن، باید روشن شود قوانین کشور مبتنی بر فتوای کدام فقیه باشد. این مسئله زاییده تفاوت فتواها و مذهب‌های فقهی است. اختلاف فقیهان زمینه‌ساز این پرسش است که معیار سازگاری قانون با شرع کدام فتوا است؟ برای تعیین فتوای معیار در میان فقهای شیعی حدود هشت رای و احتمال وجود دارد که عبارتند از معیار بودن فتوای شورای جمعی از فقها، فتوای ولی امر، فتوای فقیه اعلم، فتوای کارآمد، فتوای هر یک از فقها، فتوای اسهل و فتوای مطابق با احتیاط. در میان اهل سنت با قطع نظر از کسانی که اصل قانون‌گذاری را حرام می‌دانند سه نظر وجود دارد: قانون‌گذاری شورایی، قانون‌گذاری بر اساس یکی از فتاوا و قانون‌گذاری بر اساس اجتهاد از شریعت. | '''فتوای معیار''' از مسائل کشورهای پایبند به قوانین اسلامی است که بر اساس آن، باید روشن شود قوانین کشور مبتنی بر فتوای کدام فقیه باشد. این مسئله زاییده تفاوت فتواها و مذهب‌های فقهی است. اختلاف فقیهان زمینه‌ساز این پرسش است که معیار سازگاری قانون با شرع کدام فتوا است؟ برای تعیین فتوای معیار در میان فقهای شیعی حدود هشت رای و احتمال وجود دارد که عبارتند از معیار بودن فتوای شورای جمعی از فقها، فتوای ولی امر، فتوای فقیه اعلم، فتوای کارآمد، فتوای هر یک از فقها، فتوای اسهل و فتوای مطابق با احتیاط. در میان اهل سنت با قطع نظر از کسانی که اصل قانون‌گذاری را حرام می‌دانند سه نظر وجود دارد: قانون‌گذاری شورایی، قانون‌گذاری بر اساس یکی از فتاوا و قانون‌گذاری بر اساس اجتهاد از شریعت. | ||
== تبیین و تعریف فتوای معیار== | == تبیین و تعریف فتوای معیار== | ||
کشورهای اسلامی که تصمیم دارند بر اساس فقه اسلامی قانون‌گذاری و حکومت کنند ناگزیر از سازگارسازی قوانین و مقررات جامعه با فقه و شریعت اسلامی هستند. دست کم در این حد که مخالف فقه و شریعت نباشد. در این مسیر راهی به جز رجوع به نظر فقیهان به عنوان متخصصان شریعت وجود ندارد و قانون باید با فتاوای فقیهان سازگار باشد. از آنجا که فقیهان در بسیاری از فتاوا اختلاف دارند، ناچار باید نخست معیاری برای گزینش فتوا یافت تا بتوان قانون و اجرای قانون را با آن فتوا سنجید. از این جا بحث از فتوای معیار روی می‌نمایاند که فتوای چه کسی یا کدام فتوا در مقام قانون‌گذاری معیار قرار بگیرد. پس فتوای معیار فتوایی است که در مقام قانون‌گذاری مدار وضع قانون است و قوانین کشورهای اسلامی با آن سنجیده می‌شود. | کشورهای اسلامی که تصمیم دارند بر اساس فقه اسلامی [[قانون‌گذاری]] و حکومت کنند ناگزیر از سازگارسازی قوانین و مقررات جامعه با فقه و شریعت اسلامی هستند. دست کم در این حد که مخالف فقه و شریعت نباشد. در این مسیر راهی به جز رجوع به نظر فقیهان به عنوان متخصصان شریعت وجود ندارد و قانون باید با فتاوای فقیهان سازگار باشد. از آنجا که فقیهان در بسیاری از فتاوا اختلاف دارند، ناچار باید نخست معیاری برای گزینش فتوا یافت تا بتوان قانون و اجرای قانون را با آن فتوا سنجید. از این جا بحث از فتوای معیار روی می‌نمایاند که فتوای چه کسی یا کدام فتوا در مقام قانون‌گذاری معیار قرار بگیرد. پس فتوای معیار فتوایی است که در مقام قانون‌گذاری مدار وضع قانون است و قوانین کشورهای اسلامی با آن سنجیده می‌شود. | ||
=== پیشینه موضوع=== | === پیشینه موضوع=== | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* «فتوای معیار در قانون‌گذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، هادی حاج‌زاده، مطالعات اسلامی فقه و اصول، شماره ۱۰۲، پاییز ۱۳۹۴. | * «فتوای معیار در قانون‌گذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، هادی حاج‌زاده، مطالعات اسلامی فقه و اصول، شماره ۱۰۲، پاییز ۱۳۹۴. | ||
* «امکان‌سنجی فقهی قانون‌گذاری بر مبنای فتوای مشهور»، مسعود جهان‌دوست دلنجان، پژوهشنامه فقهی، شماره ۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۴. | * «امکان‌سنجی فقهی قانون‌گذاری بر مبنای فتوای مشهور»، مسعود جهان‌دوست دلنجان، پژوهشنامه فقهی، شماره ۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۴. | ||
* «فتوای معیار در قانون‌گذاری»، محمدجواد | * «فتوای معیار در قانون‌گذاری»، [[محمدجواد ارسطا]]، فقه حکومتی، شماره ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۸، | ||
* فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی، محسن جهانگیری، محمدعلی بنایی خیرآبادی، دوفصلنامه آموزه‌های فقه مدنی، دوره ۱۳، شماره ۲۳، بهار و تابستان ۱۴۰۰. | * فتوای معیار در قانون‌گذاری؛ انطباق با مصالح الزامی، محسن جهانگیری، محمدعلی بنایی خیرآبادی، دوفصلنامه آموزه‌های فقه مدنی، دوره ۱۳، شماره ۲۳، بهار و تابستان ۱۴۰۰. | ||
* فقه جامعه محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون‌گذاری، مهدی رجايی، محمدجواد ارسطا، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۱۰۰، تابستان ۱۴۰۰. | * فقه جامعه محور، بستر بازشناسی فتوای معیار در قانون‌گذاری، مهدی رجايی، محمدجواد ارسطا، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۱۰۰، تابستان ۱۴۰۰. | ||
===چندگونگی آراء در بحث فتوای معیار=== | ===چندگونگی آراء در بحث فتوای معیار=== | ||
در بحث تعیین فتوای معیار در میان فقهای شیعی هشت رای و احتمال وجود دارد. چنین نیست که همه این احتمالات را فقیهان در مقام انتخاب فتوای معیار در قانون‌گذاری گفته | در بحث تعیین فتوای معیار در میان فقهای شیعی هشت رای و احتمال وجود دارد. چنین نیست که همه این احتمالات را فقیهان در مقام انتخاب فتوای معیار در قانون‌گذاری گفته باشند، بلکه برخی از آن‌ها احتمالاتی است که در بحث‌های دیگری مطرح شده ولی می‌توان بر اساس گفته‌های فقیهان گذشته آن را به عنوان یک احتمال در بحث فقه معیار بررسی کرد. این آرا عبارتند از: معیار بودن فتوای شورای جمعی از فقها، فتوای ولی امر، فتوای فقیه اعلم، فتوای کارآمد، فتوای هر یک از فقها، فتوای اسهل و فتوای مطابق با احتیاط. در میان اهل سنت با قطع نظر از کسانی که اصل قانون‌گذاری را حرام می‌دانند سه نظر وجود دارد: قانون‌گذاری شورایی، قانون‌گذاری بر اساس یکی از فتاوا و قانون‌گذاری بر اساس اجتهاد از شریعت. | ||
== فتوای شورای جمعی از فقها== | == فتوای شورای جمعی از فقها== | ||
| خط ۹۸: | خط ۹۸: | ||
این دیدگاه محصور در دایره اقوال مذاهب نیست، بلکه فراتر از آن چه بسا بر اساس ادله و ضوابط افتاء، رای و نظری را قانون قرار دهد که سابقه‌ای در میان فقهای مذاهب نداشته باشد. جمعی از فقهای متاخر اهل سنت این گرایش را داشته‌اند و گاه از این دیدگاه با نام [[اجتهاد انتقایی انشایی|اجتهاد انتقائیِ انشائی]] یاد شده است.<ref>حامد حسونه، مناهج الاجتهاد الفقهی المعاصر، ص۳۱۲.</ref> | این دیدگاه محصور در دایره اقوال مذاهب نیست، بلکه فراتر از آن چه بسا بر اساس ادله و ضوابط افتاء، رای و نظری را قانون قرار دهد که سابقه‌ای در میان فقهای مذاهب نداشته باشد. جمعی از فقهای متاخر اهل سنت این گرایش را داشته‌اند و گاه از این دیدگاه با نام [[اجتهاد انتقایی انشایی|اجتهاد انتقائیِ انشائی]] یاد شده است.<ref>حامد حسونه، مناهج الاجتهاد الفقهی المعاصر، ص۳۱۲.</ref> | ||
==جستارهای وابسته== | |||
{{ستون|۲}} | |||
* [[قانون‌گذاری]] | |||
* [[قانون‌گذاری احکام فقهی]] | |||
* [[فتوای معیار (منابع مطالعاتی)|منابع مطالعاتی فتوای معیار]] | |||
* [[قانون‌گذاری عرفی]] | |||
* [[شورای نگهبان]] | |||
* [[نسبت قانون با شریعت]] | |||
{{پایان}} | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||