۳٬۴۹۰
ویرایش
جز
←تبیین و تعریف فتوای معیار
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نویسنده |نویسنده = عبدالله حیدری |گردآوری = }} '''فتوای معیار''' از مسائل کشورهای پایبند به قوانین اسلامی است که بر اساس آن، باید روشن شود قوانین کشور مبتنی بر فتوای کدام فقیه باشد. این مسئله زاییده تفاوت فتواها و مذهب‌های فقهی است. اختلاف فقیهان...» ایجاد کرد) |
Mkhaghanif (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
'''فتوای معیار''' از مسائل کشورهای پایبند به قوانین اسلامی است که بر اساس آن، باید روشن شود قوانین کشور مبتنی بر فتوای کدام فقیه باشد. این مسئله زاییده تفاوت فتواها و مذهب‌های فقهی است. اختلاف فقیهان زمینه‌ساز این پرسش است که معیار سازگاری قانون با شرع کدام فتوا است؟ برای تعیین فتوای معیار در میان فقهای شیعی حدود هشت رای و احتمال وجود دارد که عبارتند از معیار بودن فتوای شورای جمعی از فقها، فتوای ولی امر، فتوای فقیه اعلم، فتوای کارآمد، فتوای هر یک از فقها، فتوای اسهل و فتوای مطابق با احتیاط. در میان اهل سنت با قطع نظر از کسانی که اصل قانون‌گذاری را حرام می‌دانند سه نظر وجود دارد: قانون‌گذاری شورایی، قانون‌گذاری بر اساس یکی از فتاوا و قانون‌گذاری بر اساس اجتهاد از شریعت. | '''فتوای معیار''' از مسائل کشورهای پایبند به قوانین اسلامی است که بر اساس آن، باید روشن شود قوانین کشور مبتنی بر فتوای کدام فقیه باشد. این مسئله زاییده تفاوت فتواها و مذهب‌های فقهی است. اختلاف فقیهان زمینه‌ساز این پرسش است که معیار سازگاری قانون با شرع کدام فتوا است؟ برای تعیین فتوای معیار در میان فقهای شیعی حدود هشت رای و احتمال وجود دارد که عبارتند از معیار بودن فتوای شورای جمعی از فقها، فتوای ولی امر، فتوای فقیه اعلم، فتوای کارآمد، فتوای هر یک از فقها، فتوای اسهل و فتوای مطابق با احتیاط. در میان اهل سنت با قطع نظر از کسانی که اصل قانون‌گذاری را حرام می‌دانند سه نظر وجود دارد: قانون‌گذاری شورایی، قانون‌گذاری بر اساس یکی از فتاوا و قانون‌گذاری بر اساس اجتهاد از شریعت. | ||
== تبیین و تعریف فتوای معیار== | == تبیین و تعریف فتوای معیار== | ||
کشورهای اسلامی که تصمیم دارند بر اساس فقه اسلامی قانون‌گذاری و حکومت کنند ناگزیر از سازگارسازی قوانین و مقررات جامعه با فقه و شریعت اسلامی هستند. دست کم در این حد که مخالف فقه و شریعت نباشد. در این مسیر راهی به جز رجوع به نظر فقیهان به عنوان متخصصان شریعت وجود ندارد و قانون باید با فتاوای فقیهان سازگار باشد. از آنجا که فقیهان در بسیاری از فتاوا اختلاف دارند، ناچار باید نخست معیاری برای گزینش فتوا یافت تا بتوان قانون و اجرای قانون را با آن فتوا سنجید. از این جا بحث از فتوای معیار روی می‌نمایاند که فتوای چه کسی یا کدام فتوا در مقام قانون‌گذاری معیار قرار بگیرد. پس فتوای معیار فتوایی است که در مقام قانون‌گذاری مدار وضع قانون است و قوانین کشورهای اسلامی با آن سنجیده می‌شود. | کشورهای اسلامی که تصمیم دارند بر اساس فقه اسلامی [[قانون‌گذاری]] و حکومت کنند ناگزیر از سازگارسازی قوانین و مقررات جامعه با فقه و شریعت اسلامی هستند. دست کم در این حد که مخالف فقه و شریعت نباشد. در این مسیر راهی به جز رجوع به نظر فقیهان به عنوان متخصصان شریعت وجود ندارد و قانون باید با فتاوای فقیهان سازگار باشد. از آنجا که فقیهان در بسیاری از فتاوا اختلاف دارند، ناچار باید نخست معیاری برای گزینش فتوا یافت تا بتوان قانون و اجرای قانون را با آن فتوا سنجید. از این جا بحث از فتوای معیار روی می‌نمایاند که فتوای چه کسی یا کدام فتوا در مقام قانون‌گذاری معیار قرار بگیرد. پس فتوای معیار فتوایی است که در مقام قانون‌گذاری مدار وضع قانون است و قوانین کشورهای اسلامی با آن سنجیده می‌شود. | ||
=== پیشینه موضوع=== | === پیشینه موضوع=== | ||