۶٬۷۴۴
ویرایش
←لید
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←لید) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[فارکس]] <small>(به انگلیسی: Forex)</small> به معنای تبادل ارزهای خارجی است. تبادل ارزها به یکدیگر با عنوان تصریف در فقه سنتی مطرح شده؛ ولی آنچه امروزه به عنوان بازار فارکس مطرح است، شکل ساده خود را از دست داده و به‌جای خرید و فروش واقعی ارز، به معاملات صوری و مجازی پرداخته می‌شود. همچنین معاملات در بازار فارکس به‌صورت مارجینی و ضریب‌دار انجام می‌شود که از این جهات نیاز به بررسی فقهی دارد. | [[فارکس]] <small>(به انگلیسی: Forex)</small> به معنای تبادل ارزهای خارجی است. تبادل ارزها به یکدیگر با عنوان تصریف در فقه سنتی مطرح شده؛ ولی آنچه امروزه به عنوان بازار فارکس مطرح است، شکل ساده خود را از دست داده و به‌جای خرید و فروش واقعی ارز، به معاملات صوری و مجازی پرداخته می‌شود. همچنین معاملات در بازار فارکس به‌صورت مارجینی و ضریب‌دار انجام می‌شود که از این جهات نیاز به بررسی فقهی دارد. | ||
در زمینه معاملات فارکس سؤالاتی قابل طرح است؛ آیا معاملات بدون امکان تحویل کالا صحیح است؟ حکم معاملات مارجینی چیست؟ آیا اخذ اعتبار از کارگزاری حکم قرض ربوی را دارد؟ آیا گرفتن نرخ سواپ شبانه برای معاملات باز صحیح است؟ | در زمینه معاملات فارکس سؤالاتی قابل طرح است؛ پرسش‌های فقهی در مورد معاملات فارکس سبب شده که بررسی آن در فقه معاصر ضروری شود. اساسا ماهیت قراردادهای فارکس چیست؟ آیا از عقود مستحدثه هستند یا تحت عناوین عقود شرعی قرار می‌گیرند؟ حکم شرعی معاملات فارکس چیست؟ آیا حکم کلی نسبت به معاملات فارکس صحیح است و یا نسبت به انواع مختلف معاملات فارکس نیاز به بررسی مستقل وجود دارد؟ آیا معاملات بدون امکان تحویل کالا صحیح است؟ حکم معاملات مارجینی چیست؟ آیا اخذ اعتبار از کارگزاری حکم قرض ربوی را دارد؟ آیا گرفتن نرخ سواپ شبانه برای معاملات باز صحیح است؟ | ||
فقیهان و پژوهشگران فقهی در این مسئله اختلاف نظر زیادی دارند برخی از جمله [[سید موسی شبیری زنجانی]]، [[حسین نوری همدانی]] و [[ناصر مکارم شیرازی]] بر بطلان این نوع معاملات نظر داده‌اند. و عده‌ای مانند [[سید علی سیستانی]] و [[جعفر سبحانی]] در این زمینه اظهار نظر نکرده و به فقهای دیگر ارجاع داده است و فقیهانی چون [[سید محمد علوی گرگانی]] و [[بشیر نجفی]] حکم به صحت این معامله در صورت داشتن اعتبار از ناحیه حکومت‌ها و مالیت | فقیهان و پژوهشگران فقهی در این مسئله اختلاف نظر زیادی دارند برخی از جمله [[سید موسی شبیری زنجانی]]، [[حسین نوری همدانی]] و [[ناصر مکارم شیرازی]] بر بطلان این نوع معاملات نظر داده‌اند. و عده‌ای مانند [[سید علی سیستانی]] و [[جعفر سبحانی]] در این زمینه اظهار نظر نکرده و به فقهای دیگر ارجاع داده است و فقیهانی چون [[سید محمد علوی گرگانی]] و [[بشیر نجفی]] حکم به صحت این معامله در صورت داشتن اعتبار از ناحیه حکومت‌ها و مالیت داده‌اند. | ||