شورای نگهبان (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳: خط ۳:
}}
}}


[[شورای نگهبان]] نهادی متشکل از شش فقیه و شش حقوق‌دان در نظام جمهوری اسلامی ایران است. حیطه ارتباط این نهاد با دانش فقه به وظیفه این نهاد در فرایند قانون‌گذاری کشور بر‌می‌گردد. طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه مقررات و قوانین کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشند و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان ‌می‌باشد.
[[شورای نگهبان]] نهادی متشکل از شش فقیه و شش حقوق‌دان در نظام جمهوری اسلامی ایران است. حیطه ارتباط این نهاد با دانش فقه به وظیفه این نهاد در فرایند قانون‌گذاری بر‌می‌گردد. طبق اصل چهارم قانون اساسی کلیه مقررات و قوانین کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشند و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان ‌می‌باشد.


مسئله حائز اهمیت در نظارت شرعی بر قوانین و مقررات، روش تأیید آنها بر اساس شرع می‌باشد. آیا «انطباق» این قوانین با موازین اسلامی ملاک است یا صرف «عدم مغایرت» آنها با شرع کفایت می‌کند؟ ثمره این نزاع در مورد مقرراتی هست که در منابع دینی سابقه‌ای ندارد و از این جهت انطباق با شرع در مورد او صدق نمی‌کند اما در صورت اکتفا به عدم مغایرت، تأیید همچین قوانینی ممکن است. بنابر باور برخی از فقها مانند محمد یزدی اصل به دلیل اصل اباحه و جواز ضرورتی در انطباق قوانین با عناوین اسلامی وجود ندارد و صرف تشخیص عدم تغایر در تأیید قانون کافی است. اصل ۹۶ قانون اساسی نیز عبارت «عدم تغایر» را در خصوص نظارت شزعی شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی به‌کار برده است.
مسئله حائز اهمیت در نظارت شرعی بر قوانین و مقررات، روش تأیید آنها بر اساس شرع می‌باشد. آیا «انطباق» این قوانین با موازین اسلامی ملاک است یا صرف «عدم مغایرت» آنها با شرع کفایت می‌کند؟ ثمره این نزاع در مورد مقرراتی هست که در منابع دینی سابقه‌ای ندارد و از این جهت انطباق با شرع در مورد او صدق نمی‌کند اما در صورت اکتفا به عدم مغایرت، تأیید همچین قوانینی ممکن است. بنابر باور برخی از فقهای معاصر مانند محمد یزدی به دلیل اصل اباحه و جواز ضرورتی در انطباق مصوبات با عناوین اسلامی وجود ندارد و تنها تشخیص عدم تغایر در تأیید مصوبه از نظر شرع کافی است. اصل ۹۶ قانون اساسی نیز عبارت «عدم تغایر» را در خصوص نظارت شزعی فقهای شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی به‌کار برده است. اما در اصل چهارم قانون اساسی که نظارت شرعی فقهای این شورا شامل تمامی قوانین و مقررات کشور است مشخص نشده این نظارت به نحو انطباق باشد یا عدم تغایر.  


در رابطه با جایگاه و شیوه نظارت شورای نگهبان پرسش‌هایی قابل طرح است از جمله اینکه اصل مشروعیت این شورا بر چه اساس است؟ معیار مغایرت با دستورات شرع چیست؟ آیا فتوای معیاری در این رابطه لحاظ می‌شود؟ یا هر یک از فقها طبق نظر و تفسیر خود از ادله شرعی، عمل می‌کند؟ حجیت فتوای معیار از چه طریقی ثابت شده است؟ اختلاف بین اعضا چگونه حل می‌شود؟ آیا رأی‌گیری و نظر اکثریت حجیت دارد؟  
در رابطه با جایگاه و شیوه نظارت شورای نگهبان پرسش‌هایی قابل طرح است از جمله اینکه اصل مشروعیت این شورا بر چه اساس است؟ معیار مغایرت با دستورات شرع چیست؟ آیا فتوای معیاری در این رابطه لحاظ می‌شود؟ یا هر یک از فقها طبق نظر و تفسیر خود از ادله شرعی، عمل می‌کند؟ حجیت فتوای معیار از چه طریقی ثابت شده است؟ اختلاف بین اعضا چگونه حل می‌شود؟ آیا رأی‌گیری و نظر اکثریت حجیت دارد؟  
۳٬۸۱۵

ویرایش