۶٬۷۴۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
با بررسی آراء فقیهان امامیه دو دسته نظریه در مورد ماهیت صدور سفته متصور است: ۱.نظریاتی که صدور سفته را عملی حقوقی نمی‌دانند و سفته، سند دین یا قبول حواله است. ۲. نظریاتی که سفته را در معانی حقوقی نظیر ضمان، حواله و وکالت جای می‌دهد. | با بررسی آراء فقیهان امامیه دو دسته نظریه در مورد ماهیت صدور سفته متصور است: ۱.نظریاتی که صدور سفته را عملی حقوقی نمی‌دانند و سفته، سند دین یا قبول حواله است. ۲. نظریاتی که سفته را در معانی حقوقی نظیر ضمان، حواله و وکالت جای می‌دهد. | ||
در نظریه اول کسانی که معتقداند سفته، قبول حواله است، در واقع شخصی که سفته در وجه او صادر شده را قرض گیرنده مبلغ سفته از بانک، و بانک را حواله شده به شخص صادر کننده سفته می‌دانند. | در نظریه اول کسانی که معتقداند سفته، قبول حواله است، در واقع شخصی که سفته در وجه او صادر شده را قرض گیرنده مبلغ سفته از بانک، و بانک را حواله شده به شخص صادر کننده سفته می‌دانند. | ||
از میان فقیهان معاصرِ موافق با نظریه اول، برخی چون [[ناصر مکارم شیرازی]] و [[حسین وحید خراسانی]] دیده می‌شوند. فقیهانی که دیدگاه دوم را قبول دارند ماهیت سفته را ایجاد عقد یا ایقاع، و دارای معنا و ماهیت مشخص حقوقی می‌دانند. | از میان فقیهان معاصرِ موافق با نظریه اول، برخی چون [[ناصر مکارم شیرازی]] و [[حسین وحید خراسانی]] دیده می‌شوند. فقیهانی که دیدگاه دوم را قبول دارند ماهیت سفته را ایجاد عقد یا ایقاع، و دارای معنا و ماهیت مشخص حقوقی می‌دانند. | ||