خسارت معنوی (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{منابع مطالعاتی}}
{{منابع مطالعاتی}}


[[خسارت معنوی]] زیان و لطمه به برخی از جنبه‌های انسان است که ارزش معنوی دارد. مانند ضرری که متوجه حیثیت و آبروی انسان می شود. آسیب‌های روانیِ ناشی از تحقیر و یا حوادث مادی نیز از همین قبیل است. برخی حکم به عدم لزوم پرداخت این خسارت به دلیل غیر ممکن بودن تعیین مبلغ و یا عدم جبرانِ غرامت مالی از رنج‌های معنوی کرده‌اند. برخی دیگر دلیل خود بر ممنوعیتِ دریافتِ این خسارت را، عدم وجود نص شرعی می‌دانند با این پیش فرض که عدم جعل حکم در موضوعی قابل جعل، مساوی با جعل عدم آن حکم است. درمقابل، برخی به استناد قضایای تاریخی و قواعدی نظیر '''لاضرر''' قائل به امکان جبران چنین خسارتی در فقه می‌باشند. در بین فقهای سلف بحثی تحت عنوان جبران خسارت معنوی نیامده است اما این مطلب با عناوینی چون '''ضمان''' قابل جستجو می‌باشد.
[[خسارت معنوی]] زیان و لطمه به برخی از جنبه‌های دارای ارزش معنوی اشخاص است. مانند ضرری که متوجه حیثیت و آبروی انسان می شود. آسیب‌های روانیِ ناشی از تحقیر و یا حوادث مادی نیز از همین قبیل است. برخی حکم به عدم لزوم پرداخت این خسارت به دلیل غیر ممکن بودن تعیین مبلغ و یا عدم جبرانِ غرامت مالی از رنج‌های معنوی کرده‌اند. برخی دیگر دلیل خود بر ممنوعیتِ دریافتِ این خسارت را، عدم وجود نص شرعی می‌دانند با این پیش فرض که عدم جعل حکم در موضوعی قابل جعل، مساوی با جعل عدم آن حکم است. درمقابل، برخی به استناد قضایای تاریخی و قواعدی نظیر '''لاضرر''' قائل به امکان جبران چنین خسارتی در فقه می‌باشند. در بین فقهای سلف بحثی تحت عنوان جبران خسارت معنوی نیامده است اما این مطلب با عناوینی چون '''ضمان''' قابل جستجو می‌باشد.


مطالبه‌ی خسارت معنوی در حقوق ايران قبل از پيروزی انقلاب جايز بوده است لکن پرداخت این خسارت بعد از انقلاب فاقد مجوز شرعی دانسته‌شد. لکن در برخی مصادیق مانند حقوق معنوی‌ای که بوسیله اشتباه قاضی تضییع می‌شود به عنوان اصل 171 قانون اساسی تبیین و مورد قبول واقع شده است. در حقوق انگلستان نیز این قانون را مبتنی بر عدالت میدانند و طبق '''اصل جبران کامل خسارت''' کلیه خسارات وارد بر شخص، اعم از خسارات قراردادی و غیر قراردادی مشمول این قاعده می‌شود.
مطالبه‌ی خسارت معنوی در حقوق ايران قبل از پيروزی انقلاب جايز بوده است لکن پرداخت این خسارت بعد از انقلاب فاقد مجوز شرعی دانسته‌شد. لکن در برخی مصادیق مانند حقوق معنوی‌ای که بوسیله اشتباه قاضی تضییع می‌شود به عنوان اصل 171 قانون اساسی تبیین و مورد قبول واقع شده است. در حقوق انگلستان نیز این قانون را مبتنی بر عدالت میدانند و طبق '''اصل جبران کامل خسارت''' کلیه خسارات وارد بر شخص، اعم از خسارات قراردادی و غیر قراردادی مشمول این قاعده می‌شود.
۴٬۰۷۹

ویرایش