۵٬۰۵۰
ویرایش
ویرایش شناسه
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ویرایش شناسه) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{منابع مطالعاتی}} | {{منابع مطالعاتی}} | ||
[[خسارت تأخیر تأدیه]] یا دیرکرد پرداخت بدهی | [[خسارت تأخیر تأدیه]] یا دیرکرد پرداخت بدهی با توجه به سیر نزولی ارزش پول ملی در فقه معاصر مورد توجه قرار گرفته است. اگر طلب از نوع وجه رایج یا پول باشد و موعد بدهی رسیده باشد و بدهکار توانایی پرداخت بدهی را دارا باشد ولی از پرداخت آن امتناع کند، چند سوال فقهی مطرح می‌شود؛ آیا طلبکار می‌تواند خسارت ناشی از دیرکرد پرداخت را از بدهکار دریافت کند یا خیر؟ آيا خسارت دیرکرد حکم ربا را دارد؟ دلیل فقهی برای دریافت مبلغ بیشتر از بدهی چیست؟ معیار محاسبه برای دریافت خسارت تأخیر چیست؟ | ||
در میان فقها، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[محمد تقی بهجت|محمدتقی بهجت]] و [[سید علی سیستانی]] و [[حسین وحید خراسانی]] شرط و دریافت خسارت تأخیر تأدیه را جایز نمی‌دانند. در مقابل طبق نظر برخی فقها دریافت خسارت تأخیر تأدیه جایز است به ضمیمه اینکه دریافت خسارت در ضمن عقد لازمی شرط شود. [[سید محمدرضا گلپایگانی]] و [[جواد تبریزی]] و [[محمد قاضل لنکرانی|محمد فاضل لنکرانی]] و [[ناصر مکارم شیرازی]] از جمله قائلین به جواز دریافت خسارت هستند. طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دریافت خسارت تأخیر تأدیه جایز است. در این صفحه منابع مطالعاتی در زمینه تأخیر تأدیه جمع‌آوری شده است. | در میان فقها، [[سید روح‌الله موسوی خمینی|امام خمینی]] و [[محمد تقی بهجت|محمدتقی بهجت]] و [[سید علی سیستانی]] و [[حسین وحید خراسانی]] شرط و دریافت خسارت تأخیر تأدیه را جایز نمی‌دانند. در مقابل طبق نظر برخی فقها دریافت خسارت تأخیر تأدیه جایز است به ضمیمه اینکه دریافت خسارت در ضمن عقد لازمی شرط شود. [[سید محمدرضا گلپایگانی]] و [[جواد تبریزی]] و [[محمد قاضل لنکرانی|محمد فاضل لنکرانی]] و [[ناصر مکارم شیرازی]] از جمله قائلین به جواز دریافت خسارت هستند. طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دریافت خسارت تأخیر تأدیه جایز است. در این صفحه منابع مطالعاتی در زمینه تأخیر تأدیه جمع‌آوری شده است. | ||