حکم حکومتی (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

[[حکم حکومتی]] یا احکام سرپرستی جامعه اسلامی مجموعه فرمان‌هایی است که از سوی رهبر مشروعِ جامعه اسلامی برای اجرای احکام و قوانین شرعی و همچنین به منظور اداره جامعه در ابعاد گوناگون آن صادر می‌شود. این احکام گستره وسیعی از موضوعات مانند تنظیم نهادهای اجتماعی، حفظ نظام اسلامی، اجرای احکام شرعی و حل اختلافات میان نهادهای حکومت در برمی‌گیرد. این واژه بیشتر پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران رواج پیدا کرد؛ اگرچه قبل از آن هم به‌جای واژه حکم حکومتی از عناوینی چون احکام ولایی برای اشاره به چنین احکامی استفاده شده است.  

حکم حکومتی را از اقتضائات حکومت اسلامی در دوران جدید دانسته شده است؛ به‌همین‌دلیل طرح مسائل مرتبط با آن در فقه معاصر دارای اهمیت است و به دنبال پاسخ به پرسش‌های در این باره است؛ ازجمله: ماهیت احکام حکومتی چیست؛ آیا ذیل احکام اولیه قرار می‌گیرد یا احکام ثانویه یا اینکه حکمی مستقل است؟ مبانی مشروعیت حکم حکومتی چیست؟ چه ضرورتی برای صدور حکم حکومتی وجود دارد؟ احکام حکومتی چه جایگاهی در نظام مردم‌سالاری دینی دارد؟ در تعارض میان احکام حکومتی و نصوص و احکام شرعی، کدام مقدم است؟ آیا امکان مخالفت با حکم حکومتی وجود خواهد داشت؟ آیا چنین احکامی مقید به چهارچوب‌های شرعی خواهد بود؟ صادرکننده حکم حکومتی چه ویژگی‌های باید داشته باشد؟ گستره نفوذ حکم حکومتی تا کجا خواهد بود؟

مشروعیت صدور حکم حکومتی را با ادله نقلی و عقلی اثبات [[ولایت فقیه]] مرتبط دانسته‌اند؛ به‌همین‌دلیل گفته شده در زمان تشکیل حکومت اسلامی فقط فقیه جامع‌الشرایطی که متصدی سِمت رهبری جامعه است، صلاحیت صدور احکام حکومتی را دارد. در مقام تعارض احکام حکومتی با دیگر احکام شرعی گفته شده حاکم می‌تواند در صورت اقتضای مصالح جامعه، هر امری چه عبادی و چه غیرعبادی را تعطیل کند. مخالفت با حکم حکومتی را نیز چون باعث اختلال در نظم حکومت و ایجاد هرج و مرج می‌شود، از نظر عقلی قبیح دانسته‌اند و گفته شده می‌توان برای آن جرم قانونی تعیین کرد.