تعمیم زکات (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

[[تعمیم زکات]] عدم انحصار پرداخت زکات در موارد نه‌گانه منصوص آن است. از دیدگاه مشهور فقها وجوب پرداخت زکات به موارد نه‌گانه منصوص اختصاص دارد؛ اما در مقابل نظر مشهور، برخی فقیهان، زکات را یکی از منابع مالی حکومت اسلامی برشمرده‌اند که دایره گستردگی آن به مصالح اجتماعی و امر حاکم بستگی دارد. همچنین برخی فقهای معاصر مانند [[سید محمدباقر صدر]] و [[سید موسی شبیری زنجانی]] بر آنند که زکات نقدین علاوه بر طلا و نقره شامل پول‌های رایج نیز می‌گردد و [[زکات پول]] با تحقق شرایط آن واجب است. از سوی دیگر، مشهور فقهای اهل سنت برآنند که پرداخت زکات مال‌التجاره با تحقق شرایط آن باید پرداخت شود. از میان فقهای معاصر شیعه نیز [[سید علی سیستانی]] بر آن است که بنابر احتیاط واجب علاوه بر موارد نه‌گانه، زکات مال‌التجاره نیز با تحقق شرایط آن باید پرداخت شود.