۵٬۰۵۰
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{منابع مطالعاتی}} | {{منابع مطالعاتی}} | ||
[[تابعیت]] بهمعنای عضویت در جمعیت تشکیلدهنده دولت، نوعی رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی با دولتی معین است که حقوق و تکالیفی برای شهروندان در پی دارد. | [[تابعیت]] بهمعنای عضویت در جمعیت تشکیلدهنده دولت، نوعی رابطه سیاسی، حقوقی و معنوی با دولتی معین است که حقوق و تکالیفی برای شهروندان در پی دارد. مفهوم تابعیت به سه دسته تابعیت اُمی بر مبنای امت اسلامی، تابعیت قراردادی مبتنی بر قرارداد ذمه و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بینالملل تقسیم شده است. | ||
در | این مفهوم با پیچیدهتر شدن روابط انسانی و بینالمللی و همچنین ترسیم مرزهای جغرافیایی در میان کشورهای اسلامی، به عنوان مسئلهای مهم در پژوهشهای فقهی شیعه و اهل سنت وارد شد. مشروعیت یا عدم مشروعیت تابعیت ملی از منظر فقهی و همچنین جواز اعطا یا سلب تابعیت، تفاوت این مفهوم در حقوق اسلامی و حقوق بینالملل و آثار تابعیت از جمله مباحث مطرح در فقه معاصر است. | ||
مقاله حاضر به جمعآوری کتابها، مقالات، پایاننامهها و دیگر منابعی پرداخته است که مباحث مرتبط با تابعیت را از منظر [[فقه معاصر]] بررسی میکند. | در این زمینه دو اندیشه انکار و اثبات وجود دارد. عدهای از نظریهپردازان اسلامی منکر وجود پیشینهای برای تابعیت در اسلام بوده و مشروعیت تابعیت ملی را از منظر شریعت و فقه اسلامی نمیپذیرند. در مقابل برخی از پژوهشگران فقهی معتقدند تابعیت پدیدهای مورد پذیرش اسلام و دارای سابقه در تاریخ اسلام و حکومتهای اسلامی است. آنان با استناد به حجیت سیرههای مستحدث عقلایی بر این باورند که در صورت عدم مخالفت با احکام و ضرورتهای شرعی، تابعیت ملی بهعنوان حکم اولی دارای مشروعیت خواهد بود. | ||
به همین منظور مقاله حاضر به جمعآوری کتابها، مقالات، پایاننامهها و دیگر منابعی پرداخته است که مباحث مرتبط با تابعیت را از منظر [[فقه معاصر]] بررسی میکند. | |||
==کتابها== | ==کتابها== |