تأمل در فقه، تحول در حقوق (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

۱. آیات قرآن: به آیاتی از جمله [[آیه ۳۴ سوره نساء|۳۴ سوره نساء]] (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)، [[آیه ۲۲۸ سوره بقره|۲۲۸ سوره بقره]] (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)، [[آیه ۳۳ سوره احزاب|۳۳ احزاب]] (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِکُنَّ) و [[آیه ۱۸ سوره زخرف]]، استدلال شده است که به‌دلیل برتری و فزونی نیروی تعقل و تحمل مرد در برابر سختی‌ها، قیومیت مرد، محدود به روابط زن و شوهر نیست، بلکه در روابط اجتماعی و جهات عمومی مثل حکومت و قضاوت نیز مرد قیِّم زنان‌اند، و زنان با توجه به ویژگی‌های آراستگی و احساساتی بودن، قاطعیت و صلابت لازم برای قضاوت را ندارند و خانه‌نشنی برای آنان توصیه شده است.  

اما نویسنده منصب قضاوت را نامربوط به قیم بودن دانسته و با استناد به نظر برخی فقهای معاصر و شواهد در متن آیه (بحث نفقه)، دو آیه اول را منحصر به روابط زن و شوهر می‌داند. نویسنده، برداشت دیدگاه مشهور از آیات دوم و سوم را نوعی استحسان می‌داند که با وضعیت جامعه امروز که بیشتر زنان تحصیلکرده و دارای توانایی‌های فکری و تصمیم‌گیری هستند، سازگاری ندارد (ص۱۲۲-۱۲۸).

۲- روایات: دلایل دوم فتاوای مشهور در عدم جواز [[قضاوت زنان]]، روایات فراوانی است که به‌گفته نویسنده، در میان روایات، حتی به یک روایت دست نیافته است که هم دارای سند معتبر و هم دلالت صریح و روشن باشد (ص ۱۵۴).  

۳. [[اجماع]]، نقصان تکوینی عقل زنان، سیره، عدم خروج زن از منزل و اصل عدم نفوذ قضاوت زنان، از دیگر دلایل فتوای مشهور در این مورد است که به نظر قربان‌نیا، این دلایل غیرثابت، غیرکافی و بیشتر [[استحسان]] است. نهایتاً نویسنده معتقد است به فرض اثبات نظر مشهور، اما امروز قضاوت ماهیتی متفاوت از قضاوتی یافته است که در فقه مطرح است؛ امروزه قاضی بیشتر مجری قانون است تا فقیه.