۱٬۱۲۴
ویرایش
←چالش‌های حقوق زنان: افزودن لینک آیات
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) (اصلاح ساختار) |
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) (←چالش‌های حقوق زنان: افزودن لینک آیات) |
||
| خط ۱۰۳: | خط ۱۰۳: | ||
==چالش‌های حقوق زنان== | ==چالش‌های حقوق زنان== | ||
نویسنده در کتاب خود به مواردی از چالش‌های فقهی زنان پرداخته و با تکیه بر ابزارهای فقهی به حل تبعیض موجود در احکام فقهی پرداخته است. این موارد عبارتند از: | |||
===شهادت زنان=== | ===شهادت زنان=== | ||
به‌طور کلی تفاوت ارزش شهادت زن و مرد در امور کیفری، در قانون جمهوری اسلامی ایران و فقه اسلامی، به دو شکل منعکس شده است: الف. مواردی که شهادت زن فی‌الجمله پذیرفته شده، اما ارزش شهادت مرد را ندارد؛ مثلاً طبق ماده ۷۴ و ۷۵ قانون مجازات، در مورد حد زنا، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد معرفی شده است. ب. مواردی که شهادت منحصر به مردان است و شهادت زنان اصلاً پذیرفته نیست؛ مثل اثبات زنا، لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، افساد فی الارض، سرقت موجب حد، و قتل عمد در مواد ۷۶، ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۸، ۱۳۷، ۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹، ۱۹۹ و ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی. | به‌طور کلی تفاوت ارزش شهادت زن و مرد در امور کیفری، در قانون جمهوری اسلامی ایران و فقه اسلامی، به دو شکل منعکس شده است: الف. مواردی که شهادت زن فی‌الجمله پذیرفته شده، اما ارزش شهادت مرد را ندارد؛ مثلاً طبق ماده ۷۴ و ۷۵ قانون مجازات، در مورد حد زنا، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد معرفی شده است. ب. مواردی که شهادت منحصر به مردان است و شهادت زنان اصلاً پذیرفته نیست؛ مثل اثبات زنا، لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، افساد فی الارض، سرقت موجب حد، و قتل عمد در مواد ۷۶، ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۸، ۱۳۷، ۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹، ۱۹۹ و ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی. | ||
| خط ۱۴۱: | خط ۱۴۱: | ||
قربان‌نیا، ضمن نقل دیدگاه مشهور فقهای امامیه و عامه، به بررسی ادله و مستندات این دیدگاه پرداخته است. به باور نویسنده، مستندات و ادله، دیدگاه مشهور را که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، ثابت نمی‌کند. این مستندات در دیدگاه مشهور عبارت است از: | قربان‌نیا، ضمن نقل دیدگاه مشهور فقهای امامیه و عامه، به بررسی ادله و مستندات این دیدگاه پرداخته است. به باور نویسنده، مستندات و ادله، دیدگاه مشهور را که قائل به عدم جواز قضاوت زنان هستند، ثابت نمی‌کند. این مستندات در دیدگاه مشهور عبارت است از: | ||
۱. آیات: | ۱. آیات قرآن: به آیاتی از جمله [[آیه ۳۴ سوره نساء|۳۴ سوره نساء]] (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)، [[آیه ۲۲۸ سوره بقره|۲۲۸ سوره بقره]] (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)، [[آیه ۳۳ سوره احزاب|۳۳ احزاب]] (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِکُنَّ) و [[آیه ۱۸ سوره زخرف]]، استدلال شده است که به‌دلیل برتری و فزونی نیروی تعقل و تحمل مرد در برابر سختی‌ها، قیومیت مرد، محدود به روابط زن و شوهر نیست، بلکه در روابط اجتماعی و جهات عمومی مثل حکومت و قضاوت نیز مرد قیِّم زنان‌اند، و زنان با توجه به ویژگی‌های آراستگی و احساساتی بودن، قاطعیت و صلابت لازم برای قضاوت را ندارند و خانه‌نشنی برای آنان توصیه شده است. | ||
اما نویسنده منصب قضاوت را نامربوط به قیم بودن دانسته و با استناد به نظر برخی فقهای معاصر و شواهد در متن آیه (بحث نفقه)، دو آیه اول را منحصر به روابط زن و شوهر می‌داند. نویسنده، برداشت دیدگاه مشهور از آیات دوم و سوم را نوعی استحسان می‌داند که با وضعیت جامعه امروز که بیشتر زنان تحصیلکرده و دارای توانایی‌های فکری و تصمیم‌گیری هستند، سازگاری ندارد (ص۱۲۲-۱۲۸). | اما نویسنده منصب قضاوت را نامربوط به قیم بودن دانسته و با استناد به نظر برخی فقهای معاصر و شواهد در متن آیه (بحث نفقه)، دو آیه اول را منحصر به روابط زن و شوهر می‌داند. نویسنده، برداشت دیدگاه مشهور از آیات دوم و سوم را نوعی استحسان می‌داند که با وضعیت جامعه امروز که بیشتر زنان تحصیلکرده و دارای توانایی‌های فکری و تصمیم‌گیری هستند، سازگاری ندارد (ص۱۲۲-۱۲۸). | ||