تأمل در فقه، تحول در حقوق (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

فصل چهارم کتاب، پرسش و پاسخ و گفتگویی است درباره رابطه فقه و حقوق که قربان‌نیا در این گفتگو ضمن اینکه رابطه فقه و حقوق را عام و خاص من‌وجه معرفی می‌کند، تلاش کرده است وجهه حقوق‌بشری فقه را در جوانب مختلف بازیابد.

به باور نویسنده، علی‌رغم اینکه حقوق زنان در طول تاریخ و در جوامع مختلف مورد ستم قرار گرفته است، اما زن در قرآن و منابع دینی همپا و هم‌سرشت مرد معرفی شده و زنان از نظر روحی و روانی همچون مردان قابلیت صعود و نزول دارند. قرآن به نظر وی، زن و مرد را در کمال‌یابی و عبودیت، هدایت‌پذیری و تقرب، انتخاب حق و باطل و عملکرد، برابر، و آفرینش هر دو را اصیل می‌داند و انسان‌ها بدون دخالت جنسیت خلیفه الهی، مسجود ملائکه و مخاطب قرآن قرار گرفته‌اند؛ بنابراین زنان همچون مردان حق بهره‌مندی از استقلال اقتصادی، سیاسی و حق مشارکت اجتماعی را دارند (ص۲۶-۳۱).

در کنار دو نگاه به فقه که یکی قوانین فقهی را ناکارآمد دانسته و خواستار کنار نهادن آن از حقوق مدنی شده، و دیدگاه دیگر که قواعد فقهی را مساوی با دین پنداشته و در هر شرایطی ثابت و لازم‌الاجرا می‌داند، دکتر قربان‌نیا اما مدعی است که تأمل در فقه امامیه نشان می‌دهد این فقه ظرفیت لازم برای ایجاد تحول در قوانین نظام اسلامی را دارد (ص۲۴).

همان‌گونه که گفته شد، از نظر قربان‌نیا، جنسیت در دین موجب تبعیض نمی‌گردد. وی آیات و روایات زیادی بر فضیلت زن در اسلام و نمونه‌هایی از زنان نمونه در قرآن و روایات را نقل کرده است که نشان‌دهنده اهمیت زن و برابری شخصیت او با مرد است (ص۲۷-۳۱). لذا این نگاه به زن را نگاه دینی به زن دانسته، در استدلال‌های خویش به‌عنوان معیار مورد استفاده قرار می‌دهد.

به عقیده قربان‌نیا، عدالت به‌عنوان مهمترین اصل و مبنای قرآن و شریعت اسلامی، باید هدف حقوق و قانون‌گذار باشد؛ زیرا قوانینی که صرفاً متکی بر نظم و امنیت باشد و در آن عدالت تأمین نگردد، پایدار نمی‌ماند. بدین ترتیب او بر آن است که در شریعت اسلام، عدل نه تابع احکام، بلکه حاکم بر احکام، و از مقیاس‌های اسلام است. طبق این مبنا، هر گاه انتساب احکامی به شارع قطعی باشد، نمی‌توان در عادلانه بودن آن تردید کرد و اگر عادلانه نبود، باید در شرعی بودن و انتساب آن تردید کرد.  

معیار دیگری که به باور نویسنده، تحول و بازنگری در فقه و قانون را ضروری می‌نماید و به‌تبع، به رفع چالش‌های فوق می‌انجامد، توجه به تغییر مفاهیم و مصادق ارزشی، آداب و رسوم اجتماعی و نیاز زمان در مقام استنباط و قانون‌گذاری است. بر این اساس، وقتی قرآن دستور معاشرت به معروف می‌دهد، معروف این زمان با هزار سال پیش متفاوت است. تحول در مفهوم قیمومیت مردان از ریاست به مکلفیت، تغییر نگاه تملیکی به زنان، تغییر نگاه‌‌ها به مجازات رجم، تغییر شئون قاضی و مصادیق نفقه و همچنین تفاوت میزان سواد و توان زنان در تولید اقتصاد و امور اداری، از جمله این موارد است (۴۳-۴۸ و۸۲).

نویسنده معتقد است در مواردی که نص صریح وجود داشته باشد، تردیدی نیست که باید عملی شود. اما به باور قربان‌نیا، قلمرو وسیعی جود دارد که یا حکم قطعی و ثابت ندارد، یا پدیده‌ای نوظهور است که هیچ حکمی ندارد که در این موارد، فقها و قانونگذاران بر اساس نیاز زمانه می‌توانند اجتهاد کرده و قانون مناسب وضع کنند؛ سفر دختران مجرد جهت ادامه تحصیل و زیارت در خارج کشور، ریاست جمهوری زنان، عضویت زنان در شورای نگهبان و مجلس، و ریاست قضایی از همین موارد است. به باور قربان‌نیا، قانون جمهوری اسلامی در این موارد، مواد قانونی‌ای را پیش‌بینی کرده است که در مورد زنان از صراحت لازم برخوردار نیست، ولی می‌توان با توجه به شرایط جامعه و تغییر مفاهیم، تفسیر و تبصره‌هایی ارائه داد که از حقوق زنان پاسداری کند (ص۶۱-۶۴).

نویسنده ضمن اینکه میان شرع و فتوای فقها  تفکیک قائل می‌شود، معتقد است قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران فتوای مشهور را معیار قرار داده است. اما به نظر نویسنده، دلیلی وجود ندارد که ما را به پیروی از فتوای مشهور ملزم کند؛ چنانکه نظر برخی از فقیهان بزرگ امامیه، مثل سید ابوالقاسم خوئی، در حدیث‌شناسی، این است که نه عمل مشهور جابر ضعف سند است و نه اعراض مشهور موجب تضعیف روایت می‌گردد. لذا به‌گفته قربان‌نیا، در صورتی که فتوای مشهور جزء ضروریات و مورد اجماع نباشد، می‌توان از فتاوای خلاف مشهور که با عدالت همسازی بیشتری داشته باشد، در قانونگذاری استفاده کرد (ص۵۱). بر این اساس وی تلاش کرده است در میان استنباطات فقها فتاوایی بیابد که بر اساس آن، چالش‌های مزبور رفع و زمینه برای تحول در قوانین جمهوری اسلامی ایران فراهم آید.

قربان‌نیا مواردی از قوانین چالشی را نام برده که بر اساس فتوای مشهور تدوین شده است و فتواهای خلاف مشهور در این موارد با عدالت و شرایط زمانه سازگارتر است و می‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد؛ از جمله بلوغ دختران در نه سالگی، تفاوت در مقدار و نوع ارث‌بری زن و شوهر، حق حضانت مادر از طفل و شرط رضایت پدر و جد پدری برای ازدواج دختر بالغه باکره (ص۵۲- ۵۷).

به‌گفته ناصر قربان‌نیا، در موارد اختلافی می‌بایست ادله‌ای را ترجیح داد که با عقل و بنای عقلائی سازگاری داشته باشد (ص۱۰۰-۱۰۱). او در این باره مواردی چالشی را از منظر بررسی ادله مورد بحث قرار داده است که عبارتند از:  

===شهادت زنان===

به‌طور کلی تفاوت ارزش شهادت زن و مرد در امور کیفری، در قانون جمهوری اسلامی ایران و فقه اسلامی، به دو شکل منعکس شده است: الف. مواردی که شهادت زن فی‌الجمله پذیرفته شده، اما ارزش شهادت مرد را ندارد؛ مثلاً طبق ماده ۷۴ و ۷۵ قانون مجازات، در مورد حد زنا، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد معرفی شده است. ب. مواردی که شهادت منحصر به مردان است و شهادت زنان اصلاً پذیرفته نیست؛ مثل اثبات زنا، لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، افساد فی الارض، سرقت موجب حد، و قتل عمد در مواد ۷۶، ۱۱۷، ۱۱۹، ۱۲۸، ۱۳۷، ۱۵۳، ۱۷۰، ۱۸۹، ۱۹۹ و ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی.