۱٬۱۲۴
ویرایش
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) (خلاصهسازی) |
||
خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
هدف نویسنده از نگارش کتاب، سازگار کردن حقوق و قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران با وضع معاصر و تبیین ظرفیتهای فقه امامیه عنوان شده است. کتاب در ۳۸۴ صفحه به چاپ رسیده است. | هدف نویسنده از نگارش کتاب، سازگار کردن حقوق و قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران با وضع معاصر و تبیین ظرفیتهای فقه امامیه عنوان شده است. کتاب در ۳۸۴ صفحه به چاپ رسیده است. | ||
دکتر ناصر قرباننیا (۱۳۴۳-۱۳۹۴ش)، استادیار پیشین دانشکده فقه و حقوق، و معاون پژوهشی پیشین در [[دانشگاه مفید قم]]، نویسندهٔ بیش از پنجاه عنوان کتاب و مقاله که دو کتاب اخلاق و حقوق بینالملل، و عدالت حقوقی وی، رتبه اول و دوم جشنواره کتاب سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ش را به دست آورد. | دکتر ناصر قرباننیا (۱۳۴۳-۱۳۹۴ش)، استادیار پیشین دانشکده فقه و حقوق، و معاون پژوهشی پیشین در [[دانشگاه مفید قم]]، نویسندهٔ بیش از پنجاه عنوان کتاب و مقاله که دو کتاب اخلاق و حقوق بینالملل، و عدالت حقوقی وی، رتبه اول و دوم جشنواره کتاب سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ش را به دست آورد. | ||
خط ۶۲: | خط ۶۱: | ||
کتاب از یک مقدمه و چهار فصل تشکیل شده که هر فصل شامل چند گفتار است. | کتاب از یک مقدمه و چهار فصل تشکیل شده که هر فصل شامل چند گفتار است. | ||
مقدمه کتاب، به تعریف فقه، حقوق، رابطه آن دو، و ضرورت بازنگری حقوق در سایه تأمل در ظرفیتهای فقه اختصاص یافته است. به باور نویسنده، دانش حقوق بهعنوان | مقدمه کتاب، به تعریف فقه، حقوق، رابطه آن دو، و ضرورت بازنگری حقوق در سایه تأمل در ظرفیتهای فقه اختصاص یافته است. به باور نویسنده، دانش حقوق بهعنوان مقررات حاکم بر جامعه مشخص، تنها بخشی از روابط چهارگانه انسان، یعنی رابطه فرد با جامعه و طبیعت را با هدف تحقق نظم و عدالت، بهعهده دارد، و در جامعهای دینی مثل نظام جمهوری اسلامی ایران، کارایی و ضمانت اجرایی حقوق در گِرو همخوانی با فقه بهعنوان میراث تمدنی و ارزشی جامعه است. بدین ترتیب، با توجه به رابطه نزدیک فقه و حقوق، همانگونه که حقوق برای پاسخگویی به چالشها و پدیدههای نوظهور، نیاز به قواعد جدید دارد، فقه نیز با توجه به شرایط زمان و مکان و تحول در آداب، رسوم و اخلاق اجتماعی، نیاز به تأمل و بازنگری دارد. | ||
نویسنده در فصل اول کتاب با عنوان «مباحثی در حقوق زنان»، چالشهایی حقوقی در حوزه زنان که تصور [[برابری جنسیتی|نابرابری جنسیتی]] میان مرد و زن را پدید آورده است، مطرح کرده و به نقد و بررسی ادله آنها پرداخته است. میزان اعتبار [[شهادت زنان]] در حقالناس، حدود، [[قصاص]]، دیات، [[حق قضاوت زنان]] و نابرابری مبتنی بر جنسیت در قصاص نفس، دیه، [[قتل در فراش]] و... بخشی از این چالشها است. | نویسنده در فصل اول کتاب با عنوان «مباحثی در حقوق زنان»، چالشهایی حقوقی در حوزه زنان که تصور [[برابری جنسیتی|نابرابری جنسیتی]] میان مرد و زن را پدید آورده است، مطرح کرده و به نقد و بررسی ادله آنها پرداخته است. میزان اعتبار [[شهادت زنان]] در حقالناس، حدود، [[قصاص]]، دیات، [[حق قضاوت زنان]] و نابرابری مبتنی بر جنسیت در قصاص نفس، دیه، [[قتل در فراش]] و... بخشی از این چالشها است. | ||
خط ۷۰: | خط ۶۹: | ||
نویسنده در فصل سوم تحتعنوان «دو مبحث فلسفی و جرمشناختی» به هدف و چرایی مجازات پرداخته است (ص۲۵۳). قرباننیا، چهار نظریه دفاع اجتماعی، اجرای عدالت مطلقه، ارعاب و پیشگیری، و اصلاح و تربیت مجرم را بهعنوان فلسفه (چرایی) مجازات برشمرده و نوع مجازات اسلامی را جامع این نظریات میداند. نویسنده، در این بخش، ضمن بررسی فقر بهعنوان عامل جرم، معتقد است بدون در نظر گرفتن علل و عوامل فقر و نیز بدون فقرزدایی از جامعه و صرفاً با مجازات نمیتوان مانع جرم شد و به اصلاح مجرم پرداخت. | نویسنده در فصل سوم تحتعنوان «دو مبحث فلسفی و جرمشناختی» به هدف و چرایی مجازات پرداخته است (ص۲۵۳). قرباننیا، چهار نظریه دفاع اجتماعی، اجرای عدالت مطلقه، ارعاب و پیشگیری، و اصلاح و تربیت مجرم را بهعنوان فلسفه (چرایی) مجازات برشمرده و نوع مجازات اسلامی را جامع این نظریات میداند. نویسنده، در این بخش، ضمن بررسی فقر بهعنوان عامل جرم، معتقد است بدون در نظر گرفتن علل و عوامل فقر و نیز بدون فقرزدایی از جامعه و صرفاً با مجازات نمیتوان مانع جرم شد و به اصلاح مجرم پرداخت. | ||
فصل چهارم کتاب، پرسش و پاسخ و گفتگویی است درباره رابطه فقه و حقوق که قرباننیا در این گفتگو ضمن اینکه رابطه فقه و حقوق را عام و خاص منوجه معرفی | فصل چهارم کتاب، پرسش و پاسخ و گفتگویی است درباره رابطه فقه و حقوق که قرباننیا در این گفتگو ضمن اینکه رابطه فقه و حقوق را عام و خاص منوجه معرفی میکند. | ||
==مبانی نفی تبعیض جنسیتی== | ==مبانی نفی تبعیض جنسیتی== | ||
خط ۸۹: | خط ۸۸: | ||
به عقیده قرباننیا، عدالت بهعنوان مهمترین اصل و مبنای قرآن و شریعت اسلامی، باید هدف حقوق و قانونگذار باشد؛ زیرا قوانینی که صرفاً متکی بر نظم و امنیت باشد و در آن عدالت تأمین نگردد، پایدار نمیماند. بدین ترتیب او بر آن است که در شریعت اسلام، عدل نه تابع احکام، بلکه حاکم بر احکام، و از مقیاسهای اسلام است. طبق این مبنا، هر گاه انتساب احکامی به شارع قطعی باشد، نمیتوان در عادلانه بودن آن تردید کرد و اگر عادلانه نبود، باید در شرعی بودن و انتساب آن تردید کرد. | به عقیده قرباننیا، عدالت بهعنوان مهمترین اصل و مبنای قرآن و شریعت اسلامی، باید هدف حقوق و قانونگذار باشد؛ زیرا قوانینی که صرفاً متکی بر نظم و امنیت باشد و در آن عدالت تأمین نگردد، پایدار نمیماند. بدین ترتیب او بر آن است که در شریعت اسلام، عدل نه تابع احکام، بلکه حاکم بر احکام، و از مقیاسهای اسلام است. طبق این مبنا، هر گاه انتساب احکامی به شارع قطعی باشد، نمیتوان در عادلانه بودن آن تردید کرد و اگر عادلانه نبود، باید در شرعی بودن و انتساب آن تردید کرد. | ||
چنانکه نویسنده گفته، بسیاری از قوانین فقهی و حقوقی مربوط به حوزه زنان که شائبه ناعدالتی در آن وجود دارد، از قطعیت انتساب لازم برخوردار نیست. بنابراین عدالت مهمترین مبنای نظری قرباننیا در دفاع از حقوق زن و اصلاح قوانین است (ص۳۴-۳۸ | چنانکه نویسنده گفته، بسیاری از قوانین فقهی و حقوقی مربوط به حوزه زنان که شائبه ناعدالتی در آن وجود دارد، از قطعیت انتساب لازم برخوردار نیست. بنابراین عدالت مهمترین مبنای نظری قرباننیا در دفاع از حقوق زن و اصلاح قوانین است (ص۳۴-۳۸). | ||
===تحولات جامعه و نیاز زمانه=== | ===تحولات جامعه و نیاز زمانه=== | ||
معیار دیگری که به باور نویسنده، تحول و بازنگری در فقه و قانون را ضروری مینماید و بهتبع، به رفع چالشهای فوق میانجامد، توجه به تغییر مفاهیم و مصادق ارزشی، آداب و رسوم اجتماعی و نیاز زمان در مقام استنباط و قانونگذاری است. بر این اساس، وقتی قرآن دستور معاشرت به معروف میدهد، معروف این زمان با هزار سال پیش متفاوت است. تحول در مفهوم [[قیمومیت مردان]] از ریاست به مکلفیت، تغییر نگاه تملیکی به زنان، تغییر نگاهها به مجازات رجم، تغییر شئون قاضی و مصادیق نفقه و همچنین تفاوت میزان سواد و توان زنان در تولید اقتصاد و امور اداری، از جمله این موارد است (۴۳-۴۸ و۸۲). | معیار دیگری که به باور نویسنده، تحول و بازنگری در فقه و قانون را ضروری مینماید و بهتبع، به رفع چالشهای فوق میانجامد، توجه به تغییر مفاهیم و مصادق ارزشی، آداب و رسوم اجتماعی و نیاز زمان در مقام استنباط و قانونگذاری است. بر این اساس، وقتی قرآن دستور معاشرت به معروف میدهد، معروف این زمان با هزار سال پیش متفاوت است. تحول در مفهوم [[قیمومیت مردان]] از ریاست به مکلفیت، تغییر نگاه تملیکی به زنان، تغییر نگاهها به مجازات رجم، تغییر شئون قاضی و مصادیق نفقه و همچنین تفاوت میزان سواد و توان زنان در تولید اقتصاد و امور اداری، از جمله این موارد است (۴۳-۴۸ و۸۲). | ||
نویسنده معتقد است در مواردی که نص صریح وجود داشته باشد، تردیدی نیست که باید عملی شود | نویسنده معتقد است در مواردی که نص صریح وجود داشته باشد، تردیدی نیست که باید عملی شود& اما به باور قرباننیا، قلمرو وسیعی وجود دارد که یا حکم قطعی و ثابت ندارد، یا پدیدهای نوظهور است که هیچ حکمی ندارد که در این موارد، فقها و قانونگذاران بر اساس نیاز زمانه میتوانند اجتهاد کرده و قانون مناسب وضع کنند؛ [[سفر دختران مجرد]] جهت ادامه تحصیل و زیارت در خارج کشور و [[ریاست جمهوری زنان]] از همین موارد است. | ||
===فتاوای خلاف مشهور=== | ===فتاوای خلاف مشهور=== | ||
نویسنده ضمن اینکه میان شرع و فتوای فقها تفکیک قائل میشود، معتقد است قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران فتوای مشهور را معیار قرار داده است. اما به نظر نویسنده، | نویسنده ضمن اینکه میان شرع و فتوای فقها تفکیک قائل میشود، معتقد است قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران فتوای مشهور را معیار قرار داده است. اما به نظر نویسنده، در صورتی که فتوای مشهور جزء ضروریات و مورد اجماع نباشد، میتوان از فتاوای خلاف مشهور که با عدالت همسازی بیشتری داشته باشد، در قانونگذاری استفاده کرد (ص۵۱). بر این اساس وی تلاش کرده است در میان استنباطات فقها فتاوایی بیابد که بر اساس آن، چالشهای مزبور رفع و زمینه برای تحول در قوانین جمهوری اسلامی ایران فراهم آید. | ||
قرباننیا مواردی از قوانین چالشی را نام برده که بر اساس فتوای مشهور تدوین شده است | قرباننیا مواردی از قوانین چالشی را نام برده که بر اساس فتوای مشهور تدوین شده است. به گفته او، فتواهای خلاف مشهور در این موارد با عدالت و شرایط زمانه سازگارتر است و میتواند مبنای قانونگذاری قرار گیرد؛ از جمله [[بلوغ دختران]] در نه سالگی، تفاوت در مقدار و نوع ارثبری زن و شوهر، و حق [[حضانت مادر]] (ص۵۲- ۵۷). | ||
===عقل و بنای عقلا=== | ===عقل و بنای عقلا=== | ||
خط ۱۳۱: | خط ۱۳۰: | ||
د. نتیجه | د. نتیجه | ||
قرباننیا، درباره دلایل تفاوت ارزش شهادت مرد و زن، به بررسی آیات و روایات پرداخته است. در میان آیاتِ ناظر بر شهادت، تنها [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|آیه «دین»]] | قرباننیا، درباره دلایل تفاوت ارزش شهادت مرد و زن، به بررسی آیات و روایات پرداخته است. در میان آیاتِ ناظر بر شهادت، تنها [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|آیه «دین»]] به شهادت یک مرد در برابر دو زن صراحت دارد که به نظر قرباننیا، این یک آیه هم نه در مقام بیان حجیت و کیفیت شهادت و ادای شهادت در محکمه، بلکه در مقام یک امر ارشادی و تحمل شهادت است؛ زیرا در آیه اصلاً بحث دعوا و مخاصمه نیست. وی با طرح احتمالات دیگر همچون اختصاص حکم به مورد غلبه نسیان زنان و امور مالی و...، تلاش کرده است ارزش مضاعف شهادت مرد بر زن در این آیه را منتفی بیان کند. | ||
در میان روایات، گرچه روایات دال بر نابرابری شهادت مرد و زن زیاد است، اما به نظر نویسنده، برخی از این روایات ضعیفالسند و برخی با آموزههای مسلم دینی منافات دارد. از دید او، نهایتاً روایات نیز بیش از آیه دلالت ندارد. | در میان روایات، گرچه روایات دال بر نابرابری شهادت مرد و زن زیاد است، اما به نظر نویسنده، برخی از این روایات ضعیفالسند و برخی با آموزههای مسلم دینی منافات دارد. از دید او، نهایتاً روایات نیز بیش از آیه دلالت ندارد. | ||
خط ۱۶۴: | خط ۱۶۳: | ||
=== قتل در فراش=== | === قتل در فراش=== | ||
موضوع قتل در فراش، طبق فتوای مشهور، در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ثبت | موضوع قتل در فراش، که طبق فتوای مشهور، در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ثبت شده، مورد انتقاد جدی قرباننیا قرار گرفته است. بهگفته وی، حکمت و مبنای جواز [[قتل در فراش]]، طبق فتوای برخی فقهای امامیه و عامه، یکی از سه امر تحریک و عصبانیت روحی شوهر، دفاع از عرض و ناموس، و اقامه حدود الهی ذکر شده است؛ در حالی که معیار و شرایط جواز قتل در هیچیک از مبانی فوق رعایت نشده است. به باور وی، این قتل خلاف اصل، و امری استثنایی محسوب میگردد که فقها در توجیه آن به ادله و روایات ضعیف تمسک کردهاند. به گفته وی، مستندات غیر قابل اعتماد در این زمینه سبب شده است که امثال [[سید ابوالقاسم خوئی]] و [[حسینعلی منتظری]] از صدور فتوای جواز قتل در فراش خودداری کنند (ص۱۷۱-۱۷۴). | ||
==حقوق و قوانین کیفری== | ==حقوق و قوانین کیفری== | ||
خط ۱۸۰: | خط ۱۷۵: | ||
==ارزیابی کتاب== | ==ارزیابی کتاب== | ||
۱. با وجود دقت نویسنده و رعایت قواعد و ریزهکاریهای اصولی در استدلالها و اثبات مدعای خویش، اما معیار مشخصی برای ارائه دلیل اتخاذ نکرده است؛ لذا گاهی با فتوای مخالف، ادعای خویش را ترجیح داده، گاهی با آیات و روایات، گاهی از طریق مبانی و فلسفه احکام و گاهی از طریق لوازم و پیامدهای اجتماعی یک قانون. | |||
۲. باتوجه به اینکه کتاب حاصل مقالات پراکنده است، نظم مطالب و فصلبندی کتاب چندان مطلوب نیست. مثلاً مناسب بود بحث فلسفه مجازات و تحلیل جرم در ابتدای کتاب قرار گیرد تا فلسفه و مبانی جرم و مجازات برای خواننده در همان ابتدا روشن گردد. اما این بحث در فصل سوم قرار گرفته است. همچنین برخی مطالب مثل قتل در فراش، هم در فصل اول (ص۱۷۱) و هم در فصل دوم (ص۲۱۲) ذکر شده است. | |||
۲ | |||
==منابع== | ==منابع== |