تأمل در فقه، تحول در حقوق (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

کتاب '''تأمل در فقه، تحول در حقوق'''، نوشتهٔ [[ناصر قربان‌نیا]]، کتابی فقهی و حقوقی که تلاش کرده با بهره‌گیری از مبانی و ظرفیت‌های فقهی، پاره‌ای از چالش‌های حقوقی در حوزه زنان و حقوق کیفری را مرتفع سازد؛ ازجمله: [[شهادت زنان]]، [[حق قضاوت زنان|حق قضاوت آنان]]، قصاص و دیات و نیز [[قتل در فراش|قتل زن در فراش]]. هدف از نگارش کتاب، سازگار کردن حقوق و قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران با شرایط معاصر و نشان دادن ظرفیت‌های فقه امامیه بیان شده است.  

مواردی از راهکارهای استفاده شده در کتاب عبارتند از: تمسک به فتاوای خلاف مشهور، تأمل در ادله و اسناد استنباط، توجه به تفاوت شرایط زمانی، مکانی، رسوم، آداب، اخلاق و پیامدهای اجتماعی، و نیز معیار قرار دادن عقل، عدالت، مصلحت، [[مقاصد شریعت]] و اصول راهنما.  

نویسنده در فصل اول کتاب با عنوان «مباحثی در حقوق زنان»، چالش‌هایی حقوقی در حوزه زنان که تصور [[برابری جنسیتی|نابرابری جنسیتی]] میان مرد و زن را پدید آورده است، مطرح کرده و به نقد و بررسی ادله آنها پرداخته است. میزان اعتبار شهادت زنان در حق‌الناس، حدود، قصاص، دیات، حق قضاوت زنان و نابرابری مبتنی بر جنسیت در قصاص نفس، دیه، [[قتل در فراش]] و... بخشی از این چالش‌ها است.  

به باور نویسنده، علی‌رغم اینکه حقوق زنان در طول تاریخ و در جوامع مختلف مورد ستم قرار گرفته است، اما زن در قرآن و منابع دینی همپا و هم‌سرشت مرد معرفی شده و زنان از نظر روحی و روانی همچون مردان قابلیت صعود و نزول دارند. قرآن به نظر وی، زن و مرد را در کمال‌یابی و عبودیت، هدایت‌پذیری و تقرب، انتخاب حق و باطل و عملکرد، برابر، و آفرینش هر دو را اصیل می‌داند و انسان‌ها بدون دخالت جنسیت خلیفه الهی، مسجود ملائکه و مخاطب قرآن قرار گرفته‌اند؛ بنابراین زنان همچون مردان حق بهره‌مندی از استقلال اقتصادی، سیاسی و حق مشارکت اجتماعی را دارند (ص۲۶-۳۱).

به‌گفته قربان‌نیا، روایات خلاف دیدگاه مزبور، از جمله روایات معروف که زن را ناقص‌العقل معرفی می‌کند، در عین اینکه مخالف آیات و روات کثیر است، از نظر سند ضعیف بوده و توان مخالفت با دیدگاه قرآنی فوق را ندارد. ثانیاً نقصان عقل زن در این دست روایات، نه یک امر تکوینی، بلکه‌ به‌معنای عقل اجتماعی و مدیریتی و ناظر به اموری است که زنان در اثر شرایط فرهنگی، فرصت تبحر و فعالیت در این جنبه را نیافته‌اند (ص۳۲-۳۴).

به عقیده قربان‌نیا، عدالت به‌عنوان مهمترین اصل و مبنای قرآن و شریعت اسلامی، باید هدف حقوق و قانون‌گذار باشد؛ زیرا قوانینی که صرفاً متکی بر نظم و امنیت باشد و در آن عدالت تأمین نگردد، پایدار نمی‌ماند. بدین ترتیب او بر آن است که در شریعت اسلام، عدل نه تابع احکام، بلکه حاکم بر احکام، و از مقیاس‌های اسلام است. طبق این مبنا، هر گاه انتساب احکامی به شارع قطعی باشد، نمی‌توان در عادلانه بودن آن تردید کرد و اگر عادلانه نبود، باید در شرعی بودن و انتساب آن تردید کرد.  

چنانکه نویسنده گفته، بسیاری از قوانین فقهی و حقوقی مربوط به حوزه زنان که شائبه ناعدالتی در آن وجود دارد، از قطعیت انتساب لازم برخوردار نیست. بنابراین عدالت مهمترین مبنای نظری قربان‌نیا در دفاع از حقوق زن و اصلاح قوانین است (ص۳۴-۳۸). نویسنده مواردی از فتاوای فقها را نقل کرده است که بر مقیاس عدالت استنباط و صادر شده است؛ از جمله حرمت ربا به‌دلیل ظلم و توجیه‌‌ناپذری آن با هیچ حیله‌ای در فتوای امام خمینی (ره)، احتمال نفی اجازه ولیّ در ازدواج دختر باکره به‌دلیل اصل عدالت در فتوای صاحب جواهر، و جواز طلاق قضایی بر اساس عدالت اسلامی در صورتی که شوهر حاضر به یکی از دو گزینه رفتار انسانی یا طلاق همسرش نباشد بنابر نظر علامه حلی و نیز مرتضی مطهری، و شرط عدالت در تعدد زوجات طبق فتوای همه مراجع (ص۳۸-۳۹ و ۴۲).

 

نویسنده معتقد است در مواردی که نص صریح وجود داشته باشد، تردیدی نیست که باید عملی شود. اما به باور قربان‌نیا، قلمرو وسیعی جود دارد که یا حکم قطعی و ثابت ندارد، یا پدیده‌ای نوظهور است که هیچ حکمی ندارد که در این موارد، فقها و قانونگذاران بر اساس نیاز زمانه می‌توانند اجتهاد کرده و قانون مناسب وضع کنند؛ سفر دختران مجرد جهت ادامه تحصیل و زیارت در خارج کشور، ریاست جمهوری زنان، عضویت زنان در شورای نگهبان و مجلس، و ریاست قضایی از همین موارد است. به باور قربان‌نیا، قانون جمهوری اسلامی در این موارد، مواد قانونی‌ای را پیش‌بینی کرده است که در مورد زنان از صراحت لازم برخوردار نیست، ولی می‌توان با توجه به شرایط جامعه و تغییر مفاهیم، تفسیر و تبصره‌هایی ارائه داد که از حقوق زنان پاسداری کند (ص۶۱-۶۴).

 

قربان‌نیا مواردی از قوانین چالشی را نام برده که بر اساس فتوای مشهور تدوین شده است و فتواهای خلاف مشهور در این موارد با عدالت و شرایط زمانه سازگارتر است و می‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد؛ از جمله بلوغ دختران در نه سالگی، تفاوت در مقدار و نوع ارث‌بری زن و شوهر، حق حضانت مادر از طفل و شرط رضایت پدر و جد پدری برای ازدواج دختر بالغه باکره (ص۵۲- ۵۷).

قربان‌نیا، درباره دلایل تفاوت ارزش شهادت مرد و زن، به بررسی آیات و روایات پرداخته است. در میان آیاتِ ناظر بر شهادت، تنها آیه «دین» (وَٱسْتَشْهِدُوا۟ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ) به شهادت یک مرد در برابر دو زن صراحت دارد که به نظر قربان‌نیا، این یک آیه هم نه در مقام بیان حجیت و کیفیت شهادت و ادای شهادت در محکمه، بلکه در مقام یک امر ارشادی و تحمل شهادت است؛ زیرا در آیه اصلاً بحث دعوا و مخاصمه نیست. وی با طرح احتمالات دیگر همچون اختصاص حکم به مورد غلبه نسیان زنان و امور مالی و...، تلاش کرده است ارزش مضاعف شهادت مرد بر زن در این آیه را منتفی بیان کند.

نویسنده، در نهایت چنین نتیجه می‌گیرد که اولاً شهادت نوعی تکلیف است نه حق و امتیاز، ثانیاً محدودیت شهادت زنان صرفاً مربوط به حدود (حق‌الله) است و محدودیت شهادت زنان در این باب نه به‌خاطر محدودیت حقوق زنان و نابرابری مرد و زن، بلکه به‌خاطر ویژگی حدود است؛ زیرا حکمت اصلی حدود اصلاح مجرم، توبه و مستور ماندن جرائم است، و بدین ترتیب اهمیت عِرض مجرم، لزوم چشم‌پوشی از ثبوت جرم و تخفیف قائل شدن شریعت در این مورد، موجب محدودیت در پذیرش شهادت زنان شده است. نویسنده اما توضیح نداده است که اگر محدودیت به‌خاطر ویژگی حدود و حق‌الله است، چرا این محدودیت فقط در شهادت زنان اعمال شود نه مردان.

نویسنده راه‌های دیگر مثل استفاده از شهادت زنان به‌عنوان علم قاضی و شهادت بر شهادت نیز برای استفای حق زنان پیشنهاد کرده است.

به باور قربان‌نیا، حق قضاوت زنان در قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر اساس فتاوای مشهور تعریف شده است. در این قوانین، با وجود تحولات و اصلاحات متعدد، اما همچنان زنان حق دخالت در کار با ماهیت قضایی و صدور رأی ندارند (ص ۱۱۶-۱۱۷).

۲- روایات: دلایل دوم فتاوای مشهور در عدم جواز قضاوت زنان، روایات فراوانی است که به‌گفته نویسنده، در میان روایات، حتی به یک روایت دست نیافته است که هم دارای سند معتبر و هم دلالت صریح و روشن باشد (ص ۱۵۴).  

۳. اجماع، نقصان تکوینی عقل زنان، سیره، عدم خروج زن از منزل و اصل عدم نفوذ قضاوت زنان، از دیگر دلایل فتوای مشهور در این مورد است که به نظر قربان‌نیا، این دلایل غیرثابت، غیرکافی و بیشتر استحسان است. نهایتاً نویسنده معتقد است به فرض اثبات نظر مشهور، اما امروز قضاوت ماهیتی متفاوت از قضاوتی یافته است که در فقه مطرح است؛ امروزه قاضی بیشتر مجری قانون است تا فقیه.

۳. قربان‌نیا با اشاره به اینکه طبق فتوای مشهور و قوانین مدنی جمهوری اسلامی که بر اساس دیدگاه مشهور تدوین شده است، پدر در مقابل قتل فرزندش قصاص نمی‌شود ولی مادر قصاص می‌شود، نظریه خلاف مشهور را ترجیح داده است که بر اساس آن‌، مادر نیز در برابر قتل فرزندش قصاص نمی‌شود و آن را با حکمت عدم قصاص و قاعده درء و احتیاط سازگارتر دانسته است (ص۱۷۰).

این قانون مورد انتقاد جدی قربان‌نیا قرار گرفته است. به‌گفته‌ وی، حکمت و مبنای جواز قتل در فراش، طبق فتوای برخی فقهای امامیه و عامه، یکی از سه امر تحریک و عصبانیت روحی شوهر، دفاع از عرض و ناموس، و اقامه حدود الهی ذکر شده است؛ در حالی که معیار و شرایط جواز قتل در هیچ‌یک از مبانی فوق رعایت نشده است. به باور وی، فقهای امامیه در این قسمت مبناسازی نکرده و این قتل خلاف اصل، و امری استثنایی محسوب می‌گردد که فقها در توجیه آن به ادله و روایات ضعیف تمسک کرده‌اند. به گفته وی، مستندات غیر قابل اعتماد در این زمینه سبب شده است که امثال سید ابوالقاسم خوئی و حسینعلی منتظری از صدور فتوای جواز قتل در فراش خودداری کنند (ص۱۷۱-۱۷۴).  

۱. حبس: ناصر قربان‌نیا، ضمن بررسی دلایل و عوامل حبس و فروعات آن، معتقد است که هر چند بر اساس فقه اسلامی مجازات زندان در مواردی مجاز شمرده شده، اما با توجه به کرامت و آزادی ذاتی انسان و ناکارآمدی حبس در اصلاح و تربیت و پیشگیری جرم و با توجه به اینکه حبس‌ها اکثراً عنوان تعزیری دارند، قانونگزار می‌تواند مجازات حبس را به حداقل رسانده، راهکاهای جایگزین و کارآمدتر بیابد.

۲. مجازات در ملأعام: نویسنده ضمن نقد ادله این نوع مجازات، معتقد است بر اساس آنچه از روایات به دست می‌آید، نفس مجازات مطلوبیت ندارد، بلکه بازدارندگی و اصلاح مجرم هدف اصلی شارع بوده است که این مهم امروزه با مجازات در ملأعام نه‌تنها قابل دستیابی نیست، بلکه اثر معکوس دارد. بنابراین اجرای مجازات علنی در غیر جرم زنا -که دلیل قرآنی دارد- هیچ‌ مستند قانونی ندارد (ص ۲۴۴).