تأمل در فقه، تحول در حقوق (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

۱. آیات قرآن: به آیاتی از جمله [[آیه ۳۴ سوره نساء|۳۴ سوره نساء]] (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ)، [[آیه ۲۲۸ سوره بقره|۲۲۸ سوره بقره]] (وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ)، [[آیه ۳۳ سوره احزاب|۳۳ احزاب]] (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِکُنَّ) و [[آیه ۱۸ سوره زخرف]]، استدلال شده است که به‌دلیل برتری و فزونی نیروی تعقل و تحمل مرد در برابر سختی‌ها، قیومیت مرد، محدود به روابط زن و شوهر نیست، بلکه در روابط اجتماعی و جهات عمومی مثل حکومت و قضاوت نیز مرد قیِّم زنان‌اند، و زنان با توجه به ویژگی‌های آراستگی و احساساتی بودن، قاطعیت و صلابت لازم برای قضاوت را ندارند و خانه‌نشنی برای آنان توصیه شده است.  

اما نویسنده منصب قضاوت را نامربوط به قیم بودن دانسته و با استناد به نظر برخی فقهای معاصر و شواهد در متن آیه (بحث نفقه)، دو آیه اول را منحصر به روابط زن و شوهر می‌داند. نویسنده، برداشت دیدگاه مشهور از آیات دوم و سوم را نوعی استحسان می‌داند که با وضعیت جامعه امروز که بیشتر زنان تحصیلکرده و دارای توانایی‌های فکری و تصمیم‌گیری هستند، سازگاری ندارد (ص۱۲۲-۱۲۸).

۲- روایات: دلایل دوم فتاوای مشهور در عدم جواز [[قضاوت زنان]]، روایات فراوانی است که به‌گفته نویسنده، در میان روایات، حتی به یک روایت دست نیافته است که هم دارای سند معتبر و هم دلالت صریح و روشن باشد (ص ۱۵۴).  

۳. [[اجماع]]، نقصان تکوینی عقل زنان، سیره، عدم خروج زن از منزل و اصل عدم نفوذ قضاوت زنان، از دیگر دلایل فتوای مشهور در این مورد است که به نظر قربان‌نیا، این دلایل غیرثابت، غیرکافی و بیشتر [[استحسان]] است. نهایتاً نویسنده معتقد است به فرض اثبات نظر مشهور، اما امروز قضاوت ماهیتی متفاوت از قضاوتی یافته است که در فقه مطرح است؛ امروزه قاضی بیشتر مجری قانون است تا فقیه.

۱. در مسئله قصاص، طبق آیات قرآن، عقل و عدالت، به هیچ وجه تفاوتی میان زن و مرد استنباط نمی‌شود و اجماعی که ادعا شده نیز چون متکی بر روایات است ارزش ندارد. بنابراین، تنها دلیل مشهور، روایات صریح و مستفیض است. قربان‌نیا با استناد به نظرات یکی از فقیهان معاصر، روایات در این باب را مخالف کتاب، سنت، عقل، عرف عقلا، و اصول مسلم اسلام معرفی می‌کند (ص۱۶۰-۱۶۱).

۲. گرچه در مورد دو برابر بودن دیه مرد بر زن، میان فقهای امامیه و عامه اتفاق‌نظر وجود دارد، اما این تفاوت نه به‌خاطر جنسیت و اهمیت ذاتی مرد، بلکه به‌خاطر جایگاه اقتصادی وی در خانواده است. اما در فرض اینکه جایگاه اقتصادی زن و مرد برابر باشد، آیا دیه زن و مرد برابر خواهد بود یا نه؟ قربان‌نیا معتقد است اصل دیه جزء امور ثابته دین و مقدار آن جزء امور متغیر دینی است و با توجه به اینکه ماهیت مدنی غالب بر ماهیت کیفری است، شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت دیه برابر هستند (ص۱۶۶-۱۶۸).  

۳. قربان‌نیا با اشاره به اینکه طبق فتوای مشهور و قوانین مدنی جمهوری اسلامی که بر اساس دیدگاه مشهور تدوین شده است، پدر در مقابل قتل فرزندش قصاص نمی‌شود ولی مادر قصاص می‌شود، نظریه خلاف مشهور را ترجیح داده است که بر اساس آن‌، مادر نیز در برابر قتل فرزندش قصاص نمی‌شود و آن را با حکمت عدم قصاص و [[قاعده درء]] و احتیاط سازگارتر دانسته است (ص۱۷۰).