۱٬۱۲۴
ویرایش
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) (خلاصهسازی) |
Hasanejraei (بحث | مشارکتها) (خلاصهسازی تا حق قضاوت زنان) |
||
خط ۴۵: | خط ۴۵: | ||
===چکیده=== | ===چکیده=== | ||
کتاب '''تأمل در فقه، تحول در حقوق'''، نوشتهٔ [[ناصر قرباننیا]]، کتابی فقهی و حقوقی به زبان | کتاب '''تأمل در فقه، تحول در حقوق'''، نوشتهٔ [[ناصر قرباننیا]]، کتابی فقهی و حقوقی به زبان فارسی، تلاش کرده با بهرهگیری از مبانی و ظرفیتهای فقهی، پارهای از چالشهای حقوقی در حوزه زنان و حقوق کیفری را مرتفع سازد؛ از جمله [[شهادت زنان]]، [[حق قضاوت زنان|حق قضاوت آنان]]، قصاص و دیات و نیز [[قتل در فراش|قتل زن در فراش]]. هدف از نگارش کتاب، سازگار کردن حقوق و قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران با شرایط معاصر و نشان دادن ظرفیتهای فقه امامیه بیان شده است. | ||
مواردی از راهکارهای استفاده شده در کتاب عبارتند از: تمسک به فتاوای خلاف مشهور، تأمل در ادله و اسناد استنباط، توجه به تفاوت شرایط زمانی، مکانی، رسوم، آداب، اخلاق و پیامدهای اجتماعی، و نیز معیار قرار دادن عقل، عدالت، [[مصلحت]]، [[مقاصد شریعت]] و اصول راهنما. | مواردی از راهکارهای استفاده شده در کتاب عبارتند از: تمسک به فتاوای خلاف مشهور، تأمل در ادله و اسناد استنباط، توجه به تفاوت شرایط زمانی، مکانی، رسوم، آداب، اخلاق و پیامدهای اجتماعی، و نیز معیار قرار دادن عقل، عدالت، [[مصلحت]]، [[مقاصد شریعت]] و اصول راهنما. | ||
خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
==معرفی اجمالی== | ==معرفی اجمالی== | ||
کتاب تأمل در فقه؛ تحول در حقوق، ابتدا بهصورت مقالات علمی، در مجلات و مجموعه مقالات در فاصله سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ش به چاپ رسید و | کتاب تأمل در فقه؛ تحول در حقوق، ابتدا بهصورت مقالات علمی، در مجلات و مجموعه مقالات در فاصله سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ش به چاپ رسید و در سال ۱۳۹۲ش، در نشر بنیاد حقوقی میزان به شکل کتاب، در ۳۸۴ صفحه، چاپ و منتشر شد. هدف نویسنده از نگارش کتاب، سازگار کردن حقوق و قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران با وضع معاصر و تبیین ظرفیتهای فقه امامیه عنوان شده است. | ||
دکتر ناصر قرباننیا (۱۳۴۳-۱۳۹۴ش)، استادیار پیشین دانشکده فقه و حقوق، در [[دانشگاه مفید قم]]، نویسندهٔ بیش از پنجاه عنوان کتاب و مقاله بوده که دو کتاب اخلاق و حقوق بینالملل، و عدالت حقوقی وی، رتبه اول و دوم جشنواره کتاب سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ش را به دست آورد. | |||
دکتر ناصر قرباننیا (۱۳۴۳-۱۳۹۴ش)، استادیار پیشین دانشکده فقه و حقوق، | |||
==ساختار کتاب== | ==ساختار کتاب== | ||
کتاب از یک مقدمه و چهار فصل تشکیل شده که هر فصل شامل چند گفتار است. | کتاب از یک مقدمه و چهار فصل تشکیل شده که هر فصل شامل چند گفتار است. | ||
مقدمه کتاب، به تعریف فقه، حقوق، رابطه آن دو، و ضرورت بازنگری حقوق در سایه تأمل در ظرفیتهای فقه اختصاص یافته است. به باور نویسنده، دانش حقوق بهعنوان مقررات حاکم بر جامعه مشخص، تنها بخشی از روابط چهارگانه انسان، یعنی رابطه فرد با جامعه و طبیعت را با هدف تحقق نظم و عدالت، بهعهده دارد، و در جامعهای دینی مثل نظام جمهوری اسلامی ایران، کارایی و ضمانت اجرایی حقوق در گِرو همخوانی با فقه بهعنوان میراث تمدنی و ارزشی جامعه است. بدین ترتیب، | مقدمه کتاب، به تعریف فقه، حقوق، رابطه آن دو، و ضرورت بازنگری حقوق در سایه تأمل در ظرفیتهای فقه اختصاص یافته است. به باور نویسنده، دانش حقوق بهعنوان مقررات حاکم بر جامعه مشخص، تنها بخشی از روابط چهارگانه انسان، یعنی رابطه فرد با جامعه و طبیعت را با هدف تحقق نظم و عدالت، بهعهده دارد، و در جامعهای دینی مثل نظام جمهوری اسلامی ایران، کارایی و ضمانت اجرایی حقوق در گِرو همخوانی با فقه بهعنوان میراث تمدنی و ارزشی جامعه است. بدین ترتیب، فقه با توجه به شرایط زمان و مکان و تحول در آداب، رسوم و اخلاق اجتماعی، نیاز به تأمل و بازنگری دارد. | ||
نویسنده در فصل اول کتاب با عنوان «مباحثی در حقوق زنان»، چالشهایی حقوقی در حوزه زنان که تصور [[برابری جنسیتی|نابرابری جنسیتی]] میان مرد و زن را پدید آورده است، مطرح کرده و به نقد و بررسی ادله آنها پرداخته | نویسنده در فصل اول کتاب با عنوان «مباحثی در حقوق زنان»، چالشهایی حقوقی در حوزه زنان که تصور [[برابری جنسیتی|نابرابری جنسیتی]] میان مرد و زن را پدید آورده است، مطرح کرده و به نقد و بررسی ادله آنها پرداخته است؛ از جمله میزان اعتبار [[شهادت زنان]] در حقالناس، حدود، [[قصاص]]، دیات، [[حق قضاوت زنان]] و نابرابری مبتنی بر جنسیت در حدود. | ||
در فصل دوم کتاب، سه مسئله حبس بهخاطر اسیتفاء قصاص، قتل در | در فصل دوم کتاب، سه مسئله حبس بهخاطر اسیتفاء قصاص، [[قتل در فراش]]، و [[مجازات در ملأعام]] مطرح و ادله هر کدام مورد ارزیابی قرار گرفته است. | ||
نویسنده در فصل سوم تحتعنوان «دو مبحث فلسفی و جرمشناختی» به هدف و چرایی مجازات پرداخته است (ص۲۵۳). قرباننیا، چهار نظریه دفاع اجتماعی، اجرای عدالت مطلقه، ارعاب و پیشگیری، و اصلاح و تربیت مجرم را بهعنوان فلسفه (چرایی) مجازات برشمرده و نوع مجازات اسلامی را جامع این نظریات میداند | نویسنده در فصل سوم تحتعنوان «دو مبحث فلسفی و جرمشناختی» به هدف و چرایی مجازات پرداخته است (ص۲۵۳). قرباننیا، چهار نظریه دفاع اجتماعی، اجرای عدالت مطلقه، ارعاب و پیشگیری، و اصلاح و تربیت مجرم را بهعنوان فلسفه (چرایی) مجازات برشمرده و نوع مجازات اسلامی را جامع این نظریات میداند و بر آن است که بدون در نظر گرفتن علل و عوامل فقر و نیز بدون فقرزدایی از جامعه و صرفاً با مجازات نمیتوان مانع جرم شد. | ||
فصل چهارم کتاب، پرسش و پاسخ و گفتگویی است درباره رابطه فقه و حقوق که قرباننیا در این گفتگو ضمن اینکه رابطه فقه و حقوق را عام و خاص منوجه معرفی میکند. | فصل چهارم کتاب، پرسش و پاسخ و گفتگویی است درباره رابطه فقه و حقوق که قرباننیا در این گفتگو ضمن اینکه رابطه فقه و حقوق را عام و خاص منوجه معرفی میکند. | ||
خط ۷۵: | خط ۷۳: | ||
===زن در قرآن؛ همپای مرد=== | ===زن در قرآن؛ همپای مرد=== | ||
به باور نویسنده، علیرغم اینکه [[حقوق زنان]] در طول تاریخ | به باور نویسنده، علیرغم اینکه [[حقوق زنان]] در طول تاریخ مورد ستم قرار گرفته، اما زن در قرآن و منابع دینی همپای و همسرشت مرد معرفی شده و زنان از نظر روحی و روانی همچون مردان قابلیت صعود و نزول دارند. قرآن به نظر وی، زن و مرد را در کمالیابی و عبودیت، هدایتپذیری و تقرب، انتخاب حق و باطل و عملکرد، برابر، و آفرینش هر دو را اصیل میداند و انسانها بدون دخالت جنسیت خلیفه الهی، مسجود ملائکه و مخاطب قرآن قرار گرفتهاند؛ بنابراین زنان همچون مردان حق بهرهمندی از استقلال اقتصادی، سیاسی و حق مشارکت اجتماعی را دارند (ص۲۶-۳۱). | ||
===ظرفیتهای فقه در رفع چالشها=== | ===ظرفیتهای فقه در رفع چالشها=== | ||
خط ۸۱: | خط ۷۹: | ||
===آیات و روایات دال بر منزلت زن=== | ===آیات و روایات دال بر منزلت زن=== | ||
از نظر قرباننیا، جنسیت در دین موجب تبعیض نمیگردد. وی آیات و روایات زیادی بر فضیلت زن در اسلام و نمونههایی از زنان نمونه در قرآن و روایات را نقل کرده که نشاندهنده اهمیت زن و برابری شخصیت او با مرد است (ص۲۷-۳۱). | |||
بهگفته قرباننیا، روایات خلاف دیدگاه مزبور، از جمله روایات معروف که زن را ناقصالعقل معرفی میکند، در عین اینکه مخالف آیات و روایات کثیر است، از نظر سند ضعیف بوده و توان مخالفت با دیدگاه قرآنی فوق را ندارد. ثانیاً [[نقصان عقل زنان|نقصان عقل زن]] در این دست روایات، نه | بهگفته قرباننیا، روایات خلاف دیدگاه مزبور، از جمله روایات معروف که زن را ناقصالعقل معرفی میکند، در عین اینکه مخالف آیات و روایات کثیر است، از نظر سند ضعیف بوده و توان مخالفت با دیدگاه قرآنی فوق را ندارد. ثانیاً [[نقصان عقل زنان|نقصان عقل زن]] در این دست روایات، نه امری تکوینی، بلکه بهمعنای عقل اجتماعی و مدیریتی و ناظر به اموری است که زنان در اثر شرایط فرهنگی، فرصت تبحر و فعالیت در این جنبه را نیافتهاند (ص۳۲-۳۴). | ||
===عدالت بهمثابه مبنای قرآن و شریعت=== | ===عدالت بهمثابه مبنای قرآن و شریعت=== | ||
به عقیده قرباننیا، عدالت بهعنوان مهمترین اصل و مبنای قرآن و شریعت اسلامی، باید هدف حقوق و قانونگذار باشد؛ زیرا قوانینی که صرفاً متکی بر نظم و امنیت باشد و در آن عدالت تأمین نگردد، پایدار نمیماند. بدین ترتیب او بر آن است که در شریعت اسلام، عدل نه تابع احکام، بلکه حاکم بر احکام، و از مقیاسهای اسلام است | به عقیده قرباننیا، عدالت بهعنوان مهمترین اصل و مبنای قرآن و شریعت اسلامی، باید هدف حقوق و قانونگذار باشد؛ زیرا قوانینی که صرفاً متکی بر نظم و امنیت باشد و در آن عدالت تأمین نگردد، پایدار نمیماند. بدین ترتیب او بر آن است که در شریعت اسلام، عدل نه تابع احکام، بلکه حاکم بر احکام، و از مقیاسهای اسلام است. | ||
چنانکه نویسنده گفته، بسیاری از قوانین فقهی و حقوقی مربوط به حوزه زنان که شائبه ناعدالتی در آن وجود دارد، از قطعیت انتساب لازم برخوردار نیست. بنابراین عدالت مهمترین مبنای نظری قرباننیا در دفاع از حقوق زن و اصلاح قوانین است (ص۳۴-۳۸). | چنانکه نویسنده گفته، بسیاری از قوانین فقهی و حقوقی مربوط به حوزه زنان که شائبه ناعدالتی در آن وجود دارد، از قطعیت انتساب لازم برخوردار نیست. بنابراین عدالت مهمترین مبنای نظری قرباننیا در دفاع از حقوق زن و اصلاح قوانین است (ص۳۴-۳۸). | ||
===تحولات جامعه و نیاز زمانه=== | ===تحولات جامعه و نیاز زمانه=== | ||
معیار دیگری که به باور نویسنده، تحول و بازنگری در فقه و قانون را ضروری | معیار دیگری که به باور نویسنده، تحول و بازنگری در فقه و قانون را ضروری مینماید، و بهتبع، به رفع چالشهای فوق میانجامد، توجه به تغییر مفاهیم و مصادق ارزشی، آداب و رسوم اجتماعی و نیاز زمان در مقام استنباط و قانونگذاری است. بر این اساس، وقتی قرآن دستور معاشرت به معروف میدهد، معروف این زمان با هزار سال پیش متفاوت است؛ تحول در مفهوم [[قیمومیت مردان]] از ریاست به مکلفیت، تغییر نگاه تملیکی به زنان، تغییر نگاهها به مجازات رجم، تغییر شئون قاضی و مصادیق نفقه و نیز تفاوت میزان سواد و توان زنان در تولید اقتصاد و امور اداری، از جمله این موارد است (ص۴۳-۴۸ و۸۲). | ||
نویسنده معتقد است در مواردی که نص صریح وجود | نویسنده معتقد است در مواردی که نص صریح وجود دارد، تردیدی نیست که باید عملی شود، اما قلمرو وسیعی وجود دارد که یا حکم قطعی و ثابت ندارد، یا پدیدهای نوظهور است که هیچ حکمی ندارد، که در این موارد فقها و قانونگذاران بر اساس نیاز زمانه میتوانند اجتهاد کرده و قانون مناسب وضع کنند؛ از جمله در [[سفر دختران مجرد]] جهت ادامه تحصیل و زیارت در خارج کشور و [[ریاست جمهوری زنان]]. | ||
===فتاوای خلاف مشهور=== | ===فتاوای خلاف مشهور=== | ||
نویسنده ضمن اینکه میان شرع و فتوای فقها تفکیک قائل میشود، معتقد است قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران فتوای مشهور را معیار قرار داده است. اما به نظر نویسنده، در صورتی که فتوای مشهور جزء ضروریات و مورد اجماع نباشد، میتوان از فتاوای خلاف مشهور که با عدالت همسازی بیشتری | نویسنده ضمن اینکه میان شرع و فتوای فقها تفکیک قائل میشود، معتقد است قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران فتوای مشهور را معیار قرار داده است. اما به نظر نویسنده، در صورتی که فتوای مشهور جزء ضروریات و مورد اجماع نباشد، میتوان از فتاوای خلاف مشهور که با عدالت همسازی بیشتری دارد، در قانونگذاری استفاده کرد (ص۵۱). بر این اساس وی در میان استنباطات فقها فتاوایی در راستای رویکردهای خود یافته تا چالشهای مزبور را رفع کند. | ||
قرباننیا مواردی از قوانین چالشی را نام برده که بر اساس فتوای مشهور تدوین شده است. به گفته او، فتواهای خلاف مشهور در این موارد با عدالت و شرایط زمانه سازگارتر است و میتواند مبنای قانونگذاری قرار گیرد؛ از جمله [[بلوغ دختران]] در نه سالگی، تفاوت در مقدار و نوع ارثبری زن و شوهر، و حق [[حضانت مادر]] (ص۵۲- ۵۷). | قرباننیا مواردی از قوانین چالشی را نام برده که بر اساس فتوای مشهور تدوین شده است. به گفته او، فتواهای خلاف مشهور در این موارد با عدالت و شرایط زمانه سازگارتر است و میتواند مبنای قانونگذاری قرار گیرد؛ از جمله [[بلوغ دختران]] در نه سالگی، تفاوت در مقدار و نوع ارثبری زن و شوهر، و حق [[حضانت مادر]] (ص۵۲-۵۷). | ||
===عقل و بنای عقلا=== | ===عقل و بنای عقلا=== | ||
بهگفته | بهگفته نویسنده، در موارد اختلافی میبایست ادلهای را ترجیح داد که با عقل و بنای عقلائی سازگاری داشته باشد (ص۱۰۰-۱۰۱). | ||
==چالشهای حقوق زنان== | ==چالشهای حقوق زنان== | ||
قرباننیا در کتاب خود به مواردی از چالشهای فقهی زنان پرداخته و با تکیه بر ابزارهای فقهی به حل تبعیض موجود در احکام فقهی پرداخته است. این موارد عبارتند از: | |||
===شهادت زنان=== | ===شهادت زنان=== | ||
بهطور کلی تفاوت ارزش شهادت زن و مرد در امور کیفری، در قانون جمهوری اسلامی ایران و فقه اسلامی، به دو شکل منعکس شده است: الف. مواردی که شهادت زن فیالجمله پذیرفته شده، اما ارزش شهادت مرد را ندارد؛ مثلاً | بهطور کلی تفاوت ارزش شهادت زن و مرد در امور کیفری، در قانون جمهوری اسلامی ایران و فقه اسلامی، به دو شکل منعکس شده است: الف. مواردی که شهادت زن فیالجمله پذیرفته شده، اما ارزش شهادت مرد را ندارد؛ مثلاً در ماده ۷۴ و ۷۵ قانون مجازات در مورد حد زنا، شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است. ب. مواردی که شهادت منحصر به مردان است و شهادت زنان اصلاً پذیرفته نیست؛ مثل اثبات زنا، لواط، مساحقه، قوادی، قذف، شرب خمر، افساد فی الارض، سرقت موجب حد، و قتل عمد در قانون مجازات اسلامی. | ||
الف. شهادت زنان در حقالله (حدود) و حقالناس | الف. شهادت زنان در حقالله (حدود) و حقالناس | ||
نویسنده در | نویسنده در یک دستهبندی، حقالله و حقالناس را مبنا قرار داده است: ۱. در جرائمی که مربوط به حقالله است -مثل حدود-، قاعده کلی عدم پذیرش شهادت زنان است، مگر اینکه دلیل و روایت خاص داشته باشد. ۲. در حقالناس، مثل دعاوی وکالت، وصیت و... میان فقها اختلاف وجود دارد و ناشی از اختلاف در روایات است. ۳. در برخی موارد، مثل امور مالی و اثبات زنا، پذیرش شهادت زن نیاز به ضمیمه شدن به شهادت مرد دارد. | ||
ب. شهادت زنان در قصاص و دیات | ب. شهادت زنان در قصاص و دیات | ||
خط ۱۲۶: | خط ۱۲۴: | ||
ج. تأسیس اصل | ج. تأسیس اصل | ||
با توجه به اختلاف روایات و دیدگاهها در مورد شهادت زنان، ناصر قرباننیا معتقد است در مواردی اینچنینی که با اطمینان نمیتوان گفت آیا شهادت زنان اثبات کننده دعوا است یا نه، باید به اصل متوسل شد. وی در این باره سه | با توجه به اختلاف روایات و دیدگاهها در مورد شهادت زنان، ناصر قرباننیا معتقد است در مواردی اینچنینی که با اطمینان نمیتوان گفت آیا شهادت زنان اثبات کننده دعوا است یا نه، باید به اصل متوسل شد. وی در این باره از میان سه اصلِ ۱. عدم پذیرش شهادت زنان بهطور کل، ۲. عدم پذیرش شهادت در حقالله و پذیرش در حقالناس، و ۳. اصل پذیرش شهادت زنان، سومی را برگزیده و آن را مبتنی بر رویکرد کلی قرآن، اغلب روایات و برخی فتاوا میداند (ص۱۰۲-۱۰۵). | ||
د. نتیجه | د. نتیجه | ||
خط ۱۳۲: | خط ۱۳۰: | ||
قرباننیا، درباره دلایل تفاوت ارزش شهادت مرد و زن، به بررسی آیات و روایات پرداخته است. در میان آیاتِ ناظر بر شهادت، تنها [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|آیه «دین»]] به شهادت یک مرد در برابر دو زن صراحت دارد که به نظر قرباننیا، این یک آیه هم نه در مقام بیان حجیت و کیفیت شهادت و ادای شهادت در محکمه، بلکه در مقام یک امر ارشادی و تحمل شهادت است؛ زیرا در آیه اصلاً بحث دعوا و مخاصمه نیست. وی با طرح احتمالات دیگر همچون اختصاص حکم به مورد غلبه نسیان زنان و امور مالی و...، تلاش کرده است ارزش مضاعف شهادت مرد بر زن در این آیه را منتفی بیان کند. | قرباننیا، درباره دلایل تفاوت ارزش شهادت مرد و زن، به بررسی آیات و روایات پرداخته است. در میان آیاتِ ناظر بر شهادت، تنها [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|آیه «دین»]] به شهادت یک مرد در برابر دو زن صراحت دارد که به نظر قرباننیا، این یک آیه هم نه در مقام بیان حجیت و کیفیت شهادت و ادای شهادت در محکمه، بلکه در مقام یک امر ارشادی و تحمل شهادت است؛ زیرا در آیه اصلاً بحث دعوا و مخاصمه نیست. وی با طرح احتمالات دیگر همچون اختصاص حکم به مورد غلبه نسیان زنان و امور مالی و...، تلاش کرده است ارزش مضاعف شهادت مرد بر زن در این آیه را منتفی بیان کند. | ||
گرچه روایات دال بر نابرابری شهادت مرد و زن زیاد است، اما به نظر نویسنده، برخی از این روایات ضعیفالسند و برخی با آموزههای مسلم دینی منافات دارد. از دید او، نهایتاً روایات نیز بیش از آیه دلالت ندارد. | |||
نویسنده، در نهایت چنین نتیجه میگیرد که اولاً شهادت نوعی تکلیف است نه حق و امتیاز، ثانیاً محدودیت [[شهادت زنان]] صرفاً مربوط به حدود (حقالله) است و محدودیت شهادت زنان در این باب نه بهخاطر محدودیت حقوق زنان و [[نابرابری مرد و زن]]، بلکه بهخاطر ویژگی حدود است؛ زیرا حکمت اصلی حدود اصلاح مجرم، توبه و مستور ماندن جرائم است، و بدین ترتیب اهمیت عِرض مجرم، لزوم چشمپوشی از ثبوت جرم و تخفیف قائل شدن شریعت در این مورد، موجب محدودیت در پذیرش شهادت زنان شده است. نویسنده اما توضیح نداده است که اگر محدودیت بهخاطر ویژگی حدود و حقالله است، چرا این محدودیت فقط در شهادت زنان اعمال میشود نه مردان. | |||
=== حق قضاوت زنان=== | === حق قضاوت زنان=== |