تأمل در فقه، تحول در حقوق (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

مقدمه کتاب، به تعریف فقه، حقوق، رابطه آن دو، و ضرورت بازنگری حقوق در سایه تأمل در ظرفیت‌های فقه اختصاص یافته است. به باور نویسنده، دانش حقوق به‌عنوان مجموعه مقررات حاکم بر جامعه‌ مشخص، تنها بخشی از روابط چهارگانه انسان، یعنی رابطه فرد با جامعه و طبیعت را با هدف تحقق نظم و عدالت، به‌عهده دارد، و در جامعه‌ای دینی مثل نظام جمهوری اسلامی ایران، کارایی و ضمانت اجرایی حقوق در گِرو همخوانی با فقه به‌عنوان میراث تمدنی و ارزشی جامعه است. بدین ترتیب، با توجه به رابطه نزدیک فقه و حقوق، همان‌گونه که حقوق برای پاسخگویی به چالش‌ها و پدیده‌های نوظهور، نیاز به قواعد جدید دارد، فقه نیز با توجه به شرایط زمان و مکان و تحول در آداب، رسوم و اخلاق اجتماعی، نیاز به تأمل و بازنگری دارد.

فصل چهارم کتاب، پرسش و پاسخ و گفتگویی است درباره رابطه فقه و حقوق که قربان‌نیا در این گفتگو ضمن اینکه رابطه فقه و حقوق را عام و خاص من‌وجه معرفی می‌کند، تلاش کرده است وجهه حقوق‌بشری فقه را در جوانب مختلف بازیابد.

چنانکه نویسنده گفته، بسیاری از قوانین فقهی و حقوقی مربوط به حوزه زنان که شائبه ناعدالتی در آن وجود دارد، از قطعیت انتساب لازم برخوردار نیست. بنابراین عدالت مهمترین مبنای نظری قربان‌نیا در دفاع از حقوق زن و اصلاح قوانین است (ص۳۴-۳۸). نویسنده مواردی از فتاوای فقها را نقل کرده است که بر مقیاس عدالت استنباط و صادر شده است؛ از جمله حرمت [[ربا]] به‌دلیل ظلم و توجیه‌‌ناپذری آن با هیچ حیله‌ای در فتوای امام خمینی(ره)، احتمال نفی اجازه ولیّ در ازدواج دختر باکره به‌دلیل اصل عدالت در فتوای صاحب جواهر، و جواز طلاق قضایی بر اساس عدالت اسلامی در صورتی که شوهر حاضر به یکی از دو گزینه رفتار انسانی یا طلاق همسرش نباشد بنابر نظر علامه حلی و نیز مرتضی مطهری، و شرط عدالت در [[تعدد زوجات]] طبق فتوای همه مراجع (ص۳۸-۳۹ و ۴۲).

نویسنده معتقد است در مواردی که نص صریح وجود داشته باشد، تردیدی نیست که باید عملی شود. اما به باور قربان‌نیا، قلمرو وسیعی وجود دارد که یا حکم قطعی و ثابت ندارد، یا پدیده‌ای نوظهور است که هیچ حکمی ندارد که در این موارد، فقها و قانونگذاران بر اساس نیاز زمانه می‌توانند اجتهاد کرده و قانون مناسب وضع کنند؛ [[سفر دختران مجرد]] جهت ادامه تحصیل و زیارت در خارج کشور، [[ریاست جمهوری زنان]]، عضویت زنان در شورای نگهبان و مجلس، و ریاست قضایی از همین موارد است. به باور قربان‌نیا، قانون جمهوری اسلامی در این موارد، مواد قانونی‌ای را پیش‌بینی کرده است که در مورد زنان از صراحت لازم برخوردار نیست، ولی می‌توان با توجه به شرایط جامعه و تغییر مفاهیم، تفسیر و تبصره‌هایی ارائه داد که از حقوق زنان پاسداری کند (ص۶۱-۶۴).

نویسنده ضمن اینکه میان شرع و فتوای فقها تفکیک قائل می‌شود، معتقد است قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران فتوای مشهور را معیار قرار داده است. اما به نظر نویسنده، دلیلی وجود ندارد که ما را به پیروی از فتوای مشهور ملزم کند؛ چنانکه نظر برخی از فقیهان بزرگ امامیه، مثل سید ابوالقاسم خوئی، در حدیث‌شناسی، این است که نه عمل مشهور جابر ضعف سند است و نه اعراض مشهور موجب تضعیف روایت می‌گردد. لذا به‌گفته قربان‌نیا، در صورتی که فتوای مشهور جزء ضروریات و مورد اجماع نباشد، می‌توان از فتاوای خلاف مشهور که با عدالت همسازی بیشتری داشته باشد، در قانونگذاری استفاده کرد (ص۵۱). بر این اساس وی تلاش کرده است در میان استنباطات فقها فتاوایی بیابد که بر اساس آن، چالش‌های مزبور رفع و زمینه برای تحول در قوانین جمهوری اسلامی ایران فراهم آید.

قربان‌نیا مواردی از قوانین چالشی را نام برده که بر اساس فتوای مشهور تدوین شده است و فتواهای خلاف مشهور در این موارد با عدالت و شرایط زمانه سازگارتر است و می‌تواند مبنای قانون‌گذاری قرار گیرد؛ از جمله [[بلوغ دختران]] در نه سالگی، تفاوت در مقدار و نوع ارث‌بری زن و شوهر، حق [[حضانت مادر]] از طفل و شرط رضایت پدر و جد پدری برای ازدواج دختر بالغه باکره (ص۵۲- ۵۷).

قربان‌نیا، درباره دلایل تفاوت ارزش شهادت مرد و زن، به بررسی آیات و روایات پرداخته است. در میان آیاتِ ناظر بر شهادت، تنها [[آیه ۲۸۲ سوره بقره|آیه «دین»]]<ref>سوره بقره، آیه ۲۸۲.</ref> به شهادت یک مرد در برابر دو زن صراحت دارد که به نظر قربان‌نیا، این یک آیه هم نه در مقام بیان حجیت و کیفیت شهادت و ادای شهادت در محکمه، بلکه در مقام یک امر ارشادی و تحمل شهادت است؛ زیرا در آیه اصلاً بحث دعوا و مخاصمه نیست. وی با طرح احتمالات دیگر همچون اختصاص حکم به مورد غلبه نسیان زنان و امور مالی و...، تلاش کرده است ارزش مضاعف شهادت مرد بر زن در این آیه را منتفی بیان کند.

موضوع قتل در فراش، طبق فتوای مشهور، در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی ثبت گردیده است. بر اساس این ماده، هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند.

 

این قانون مورد انتقاد جدی قربان‌نیا قرار گرفته است. به‌گفته‌ وی، حکمت و مبنای جواز [[قتل در فراش]]، طبق فتوای برخی فقهای امامیه و عامه، یکی از سه امر تحریک و عصبانیت روحی شوهر، دفاع از عرض و ناموس، و اقامه حدود الهی ذکر شده است؛ در حالی که معیار و شرایط جواز قتل در هیچ‌یک از مبانی فوق رعایت نشده است. به باور وی، فقهای امامیه در این قسمت مبناسازی نکرده و این قتل خلاف اصل، و امری استثنایی محسوب می‌گردد که فقها در توجیه آن به ادله و روایات ضعیف تمسک کرده‌اند. به گفته وی، مستندات غیر قابل اعتماد در این زمینه سبب شده است که امثال [[سید ابوالقاسم خوئی]] و [[حسینعلی منتظری]] از صدور فتوای جواز قتل در فراش خودداری کنند (ص۱۷۱-۱۷۴).

 

قربان‌نیا مدعی است که به فرض ثبوت جواز قتل در فراش، اما از کنار هم قرار دادن مجموع ادله، روایات، فتاوای فقها و در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی مثل قتل‌های ناموسی، می‌توان چنین برداشت کرد که جواز قتل در فراش، بسیار محدودتر از آن چیزی است که در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی آمده است (ص۱۷۶، ۲۱۳-۱۳۰، ۲۲۹-۲۳۰).

 

۲. با وجود دقت نویسنده و رعایت قواعد و ریزه‌کاری‌های اصولی در استدلال‌ها و اثبات مدعای خویش، اما معیار مشخصی برای ارائه دلیل اتخاذ نکرده است؛ لذا گاهی با فتوای مخالف، ادعای خویش را ترجیح داده، گاهی با آیات و روایات، گاهی از طریق مبانی و فلسفه احکام و گاهی از طریق لوازم و پیامدهای اجتماعی یک قانون.

 

۳. باتوجه به اینکه کتاب حاصل مقالات پراکنده است، نظم مطالب و فصل‌بندی کتاب چندان مطلوب نیست. مثلاً مناسب بود بحث فلسفه مجازات و تحلیل جرم در ابتدای کتاب قرار گیرد تا فلسفه و مبانی جرم و مجازات برای خواننده در همان ابتدا روشن گردد. اما این بحث در فصل سوم قرار گرفته است. همچین برخی مطالب مثل قتل در فراش، هم در فصل اول (ص۱۷۱) و هم در فصل دوم (ص۲۱۲) ذکر شده است.