۳٬۸۱۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{منابع مطالعاتی}} اوراق قرضه سند مالی که نشان‌دهنده مقدار مشخصی بدهی همراه با سود در ذمه صادرکننده این اوراق برای دارنده آن می‌باشد. معامله اولیه این اوراق بین منتشرکننده این اوراق و دریافت‌کننده آن از نوع وام و قرض است و تعبیر فروش در مور...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
مشروعیت فقهی اوراق قرضه به علت مبتنی بودن این اوراق بر بهره به مبنای فقها در ربا بستگی دارد. اگر فقیه هرگونه الزام به پرداخت زیادی همراه قرض را از مصادیق ربای حرام بداند تمام مصادیق اوراق قرضه فاقد مشروعیت هستن اما در صورتی که کسی ربای حرام را به زیادی فاحش یا به زیادی در قرضهای استهلاکی و مصرفی مانند کسری بودجه اختصاص دهد برخی از مصادیق این اوراق به علت نرخ بهره کم یا سرمایه‌گذاری در پروژه اقتصادی جایز است. | مشروعیت فقهی اوراق قرضه به علت مبتنی بودن این اوراق بر بهره به مبنای فقها در ربا بستگی دارد. اگر فقیه هرگونه الزام به پرداخت زیادی همراه قرض را از مصادیق ربای حرام بداند تمام مصادیق اوراق قرضه فاقد مشروعیت هستن اما در صورتی که کسی ربای حرام را به زیادی فاحش یا به زیادی در قرضهای استهلاکی و مصرفی مانند کسری بودجه اختصاص دهد برخی از مصادیق این اوراق به علت نرخ بهره کم یا سرمایه‌گذاری در پروژه اقتصادی جایز است. | ||
برخی از محققین برای خروج برخی از اوراق قرضه از مصادیق | برخی از محققین برای خروج برخی از اوراق قرضه از مصادیق ربای حرام دو راه حل مطرح کرده‌اند ۱. اوراق قرضهای که در رابطه با سرمایه‌گذاری و درآمد‌زایی صادر می‌شوند پرداخت بهره در این اوراق به شرط تحقق سود باشد که در این صورت به علت اینکه تحقق سود امری احتمالی است پرداخت بهره تعهد قطعی منتشرکننده نسبت به دارنده آن نمی‌‌باشد ۲. پرداخت بهره از طریق قرعه‌کشی به تعدادی از خریداران اوراق که با این روش پرداخت زیادی به قید قرعه تحت عنوان جایزه به معنای عدم التزام قرض‌گیرنده به قرض‌دهنده در پرداخت سود می‌باشد. | ||
در زمینه اوراق قرضه پرسش‌های دیگری در فقه معاصر مطرح می‌شود که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.فروش اوراق قرضه در معاملات ثانوی آن چه حکمی دارد؟ سود حاصل از مابه‌التفاوت خرید اوراق قرضه به قیمتِ کمتر از ارزش بدهی که این اوراق حاکی از آن هستن و فروش اوراق به همان مبلغ که اصطلاحاً اوراق قرضه تنزیلی نام دارد آیا از مصادیق بهره ربای حرام است؟ | در زمینه اوراق قرضه پرسش‌های دیگری در فقه معاصر مطرح می‌شود که می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.فروش اوراق قرضه در معاملات ثانوی آن چه حکمی دارد؟ سود حاصل از مابه‌التفاوت خرید اوراق قرضه به قیمتِ کمتر از ارزش بدهی که این اوراق حاکی از آن هستن و فروش اوراق به همان مبلغ که اصطلاحاً اوراق قرضه تنزیلی نام دارد آیا از مصادیق بهره ربای حرام است؟ | ||