۵٬۰۴۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
|نسخه الکترونیکی= | |نسخه الکترونیکی= | ||
}} | }} | ||
=== چکیده === | |||
'''اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت''' نوشته [[مسعود امامی]]، پژوهشی درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلفی چون حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت است. به باور نویسنده، نظریه‌پردازان درباره اعتبار [[رأی اکثریت]] را نمی‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی به موافقان و مخالفان تقسیم کرد؛ بلکه آنها ممکن است بر اساس یک مبنا معتقد به اعتبار رأی اکثریت و بر اساس مبنایی دیگر آن را فاقد اعتبار بدانند. نویسنده، حق تعیین سرنوشت را که با آزادی تکوینی انسان همزاد است، مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته است. در مقابل مبنای کشف حقیقت را مستند اصلی مخالفت با اعتبار رأی اکثریت می‌داند. به گفته او مبانی مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت توان محدودی برای اعتباربخشی به رأی اکثریت دارند و نمی‌توان از آنها به عنوان داور نهایی در منازعات نام برد. | '''اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت''' نوشته [[مسعود امامی]]، پژوهشی درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلفی چون حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت است. به باور نویسنده، نظریه‌پردازان درباره اعتبار [[رأی اکثریت]] را نمی‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی به موافقان و مخالفان تقسیم کرد؛ بلکه آنها ممکن است بر اساس یک مبنا معتقد به اعتبار رأی اکثریت و بر اساس مبنایی دیگر آن را فاقد اعتبار بدانند. نویسنده، حق تعیین سرنوشت را که با آزادی تکوینی انسان همزاد است، مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته است. در مقابل مبنای کشف حقیقت را مستند اصلی مخالفت با اعتبار رأی اکثریت می‌داند. به گفته او مبانی مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت توان محدودی برای اعتباربخشی به رأی اکثریت دارند و نمی‌توان از آنها به عنوان داور نهایی در منازعات نام برد. | ||
| خط ۸۱: | خط ۸۳: | ||
==ارزیابی و نقد== | ==ارزیابی و نقد== | ||
کتاب اعتبار | مسعود امامی در کتاب خود می‌گوید، نظریه‌پردازان درباره اعتبار رأی اکثریت ممکن است بر اساس یک مبنا قائل به اعتبار و بر اساس مبنایی دیگر قائل به عدم اعتبار شوند؛ در حالی که هر نظریه‌پردازی نمی‌تواند بیشتر از یک مبنا برای ارائه نظر خود درباره یک موضوع در یک حوزه داشته باشد، مثلا درباره تشکیل حکومت نمی‌توان گفت یک نظریه‌پرداز بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت را معتبر می‌داند و بر اساس مبنای مشروعیت دینی یا مصلحت قائل به عدم اعتبار آن است. بنابراین به نظر می‌رسد نویسنده باید بر اساس حوزه‌های گوناگون به تقسیم‌بندی نظرات می‌پرداخت. | ||
نکته دیگر در این کتاب، عدم اشاره به نام نظریه‌پردازان است. نویسنده زمانی که به بررسی مبانی مختلف به‌ویژه مبنای حق تعیین سرنوشت می‌پردازد، قائلان این مبانی را مشخص نمی‌کند، بنابراین می‌توان گفت کتاب در ارائه مستندات دچار ضعف است. | |||
در ضمن کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت پس از انتشار در نشست علمی، با عنوان مناظره «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت.<ref>گزارش مناظره «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» مندرج در سایت ایکنا.</ref> محمدتقی اکبرنژاد در نقد کتاب به نادیده گرفته شدن حاکمیت خدا و عدم بررسی رابطه ماجرای غدیر و کربلا با رأی اکثریت در کتاب اشاره کرده و می‌گوید این نظریه باعث ذبح اوامر الهی می‌شود.<ref>گزارش مناظره «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» مندرج در سایت ایکنا.</ref> | |||
==پانویس== | ==پانویس== | ||