۵٬۰۴۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
(۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
|نسخه الکترونیکی= | |نسخه الکترونیکی= | ||
}} | }} | ||
=== چکیده === | |||
'''اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت''' نوشته [[مسعود امامی]]، پژوهشی درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلفی چون حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت است. به باور نویسنده، نظریهپردازان درباره اعتبار [[رأی اکثریت]] را نمیتوان در یک تقسیمبندی کلی به موافقان و مخالفان تقسیم کرد؛ بلکه آنها ممکن است بر اساس یک مبنا معتقد به اعتبار رأی اکثریت و بر اساس مبنایی دیگر آن را فاقد اعتبار بدانند. نویسنده، حق تعیین سرنوشت را که با آزادی تکوینی انسان همزاد است، مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته است. در مقابل مبنای کشف حقیقت را مستند اصلی مخالفت با اعتبار رأی اکثریت میداند. به گفته او مبانی مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت توان محدودی برای اعتباربخشی به رأی اکثریت دارند و نمیتوان از آنها به عنوان داور نهایی در منازعات نام برد. | '''اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت''' نوشته [[مسعود امامی]]، پژوهشی درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلفی چون حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت است. به باور نویسنده، نظریهپردازان درباره اعتبار [[رأی اکثریت]] را نمیتوان در یک تقسیمبندی کلی به موافقان و مخالفان تقسیم کرد؛ بلکه آنها ممکن است بر اساس یک مبنا معتقد به اعتبار رأی اکثریت و بر اساس مبنایی دیگر آن را فاقد اعتبار بدانند. نویسنده، حق تعیین سرنوشت را که با آزادی تکوینی انسان همزاد است، مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته است. در مقابل مبنای کشف حقیقت را مستند اصلی مخالفت با اعتبار رأی اکثریت میداند. به گفته او مبانی مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت توان محدودی برای اعتباربخشی به رأی اکثریت دارند و نمیتوان از آنها به عنوان داور نهایی در منازعات نام برد. | ||
خط ۴۲: | خط ۴۴: | ||
==معرفی اجمالی== | ==معرفی اجمالی== | ||
کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت نوشته [[مسعود امامی]] به استخراج نظرات موافقان و مخالفان اعتبار رأی اکثریت بر اساس پنج مبنای حق تعیین | کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت نوشته [[مسعود امامی]] به استخراج نظرات موافقان و مخالفان اعتبار رأی اکثریت بر اساس پنج مبنای ۱. حق تعیین سرنوشت؛ ۲. کشف حقیقت؛ ۳. مشروعیت دینی؛ ۴. مصلحت و ۵. مقبولیت میپردازد.(ص۱۰) نویسنده در پی اثبات این ادعا است که همه موافقان و مخالفان [[رأی اکثریت]] دارای یک دیدگاه نیستند؛ بلکه ممکن است بر اساس یک مبنا معتقد به اعتبار رأی اکثریت و بر اساس مبنایی دیگر آن را فاقد اعتبار بدانند.(ص۱۰) به باور نویسنده مبنای حق تعیین سرنوشت مبتنی بر ادله عقلی و شرعی تنها مبنای استوار برای اثبات اعتبار رأی اکثریت است و بر اساس دیگر مبانی بهویژه مبنای کشف حقیفت اعتبار رأی اکثریت انکار شده است.(ص۱۰-۱۱) | ||
===ساختار=== | ===ساختار=== | ||
کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت در پنج فصل تدوین شده است. نویسنده در فصل اول به تبیین مفاهیم مرتبط از جمله آزادی تکوینی و آزادی تشریعی، حکومت مطلوب و داور نهایی، و دموکراسی پرداخته است. او در فصل دوم به بررسی عقلی اعتبار رأی اکثریت بر اساس هر یک از مبانی پنجگانه | کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت در پنج فصل تدوین شده است. نویسنده در فصل اول به تبیین مفاهیم مرتبط از جمله آزادی تکوینی و آزادی تشریعی، حکومت مطلوب و داور نهایی، و دموکراسی پرداخته است. او در فصل دوم به بررسی عقلی اعتبار رأی اکثریت بر اساس هر یک از مبانی پنجگانه میپردازد. در فصل سوم کتاب، ابتدا دلائل قرآنی مورد استناد بر عدم اعتبار رأی اکثریت ذکر و اشکالات آن بیان شده و سپس آیات مورد استناد بر اعتبار رأی اکثریت جمعآوری شده است. نویسنده در فصل چهارم، رأی اکثریت را در سیره معصومان(ع) واکاویده و در نهایت در فصل پنجم به جایگاه رأی اکثریت در نظام جمهوری اسلامی ایران میپردازد. | ||
===روششناسی=== | ===روششناسی=== | ||
نویسنده در این کتاب در پی اثبات مدعیات خود، بر اساس ادله عقلی و شرعی است. او در مهمترین فصل کتاب خود به بررسی عقلی مبانی پنجگانه اعتبار رأی اکثریت میپردازد و برای تایید نتایج عقلایی اتخاذ شده از هر مبنا، به آیات و روایات نیز استناد میکند. نویسنده در فصول سوم و چهارم به بررسی تطبیقی آیات و روایات طبق دو مبنای حق تعیین سرنوشت و کشف حقیقت میپردازد و آنها را به دو دسته تقسیم میکند که طبق مبنای کشف حقیقت قائل به عدم اعتبار و طبق مبنای حق تعیین سرنوشت به اعتبار رأی اکثریت معتقد میشود. | نویسنده در این کتاب در پی اثبات مدعیات خود، بر اساس ادله عقلی و شرعی است. او در مهمترین فصل کتاب خود به بررسی عقلی مبانی پنجگانه اعتبار رأی اکثریت میپردازد و برای تایید نتایج عقلایی اتخاذ شده از هر مبنا، به آیات و روایات نیز استناد میکند. نویسنده در فصول سوم و چهارم به بررسی تطبیقی آیات و روایات طبق دو مبنای حق تعیین سرنوشت و کشف حقیقت میپردازد و آنها را به دو دسته تقسیم میکند که طبق مبنای کشف حقیقت قائل به عدم اعتبار و طبق مبنای حق تعیین سرنوشت به اعتبار رأی اکثریت معتقد میشود. | ||
==مبانی اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت== | ==مبانی اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت== | ||
نویسنده در مهمترین و مفصلترین بخش کتاب خود، رأی اکثریت را بر اساس مبانی پنجگانه مورد سنجش قرار داده است و نتیجه گرفته است تنها بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، میتوان قائل به اعتبار رأی اکثریت بود و بر اساس دیگر مبانی این امکان یا وجود ندارد یا محدود است. | نویسنده در مهمترین و مفصلترین بخش کتاب خود، رأی اکثریت را بر اساس مبانی پنجگانه (حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت) مورد سنجش قرار داده است و نتیجه گرفته است تنها بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، میتوان قائل به اعتبار رأی اکثریت بود و بر اساس دیگر مبانی این امکان یا وجود ندارد یا محدود است. | ||
===حق تعیین سرنوشت=== | ===حق تعیین سرنوشت=== | ||
حق تعیین سرنوشت مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته شده است. این حق با آزادی تکوینی انسان همزاد است. به گفته نویسنده کتاب، انتخاب آزاد انسان، مقدمه رسیدن به کمال دنیوی و اخروی است و زمانی تعیین سرنوشت از سوی انسان ارزش پیدا میکند که انسان مجبور به یک انتخاب نباشد و از میان گزینههای مختلف، دست به انتخاب بزند؛ مطلبی که آیات و روایات آن را تأیید میکند.(ص۲۷-۴۰) این حق همچنین حقی فرادینی و فرافقهی محسوب شده؛ زیرا از مصادیق حکم عقل عملی است که دین هم از آن پیروی میکند و اگرچه موضوع آن از احکام شریعت است؛ ولی عقل در مواجهه با بایدها و نبایدهای احکام شریعت، [[اجبار بر انجام تکالیف دینی|حکم به عدم اجبار بر انجام آن تکالیف]] میدهد.(ص۴۰-۴۲) به عبارت دیگر مردم در مقام تشریع موظف به پیروای از حق و احکام الهی هستند ولی در مقام تکوین در انجام احکام الهی آزادند و کسی نمیتواند آنها را مجبور به انجام فرامین الهی کند.(ص۱۱۷) | حق تعیین سرنوشت مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته شده است. این حق با آزادی تکوینی انسان همزاد است. به گفته نویسنده کتاب، انتخاب آزاد انسان، مقدمه رسیدن به کمال دنیوی و اخروی است و زمانی تعیین سرنوشت از سوی انسان ارزش پیدا میکند که انسان مجبور به یک انتخاب نباشد و از میان گزینههای مختلف، دست به انتخاب بزند؛ مطلبی که آیات و روایات آن را تأیید میکند.(ص۲۷-۴۰) این حق همچنین حقی فرادینی و فرافقهی محسوب شده؛ زیرا از مصادیق حکم عقل عملی است که دین هم از آن پیروی میکند و اگرچه موضوع آن از احکام شریعت است؛ ولی عقل در مواجهه با بایدها و نبایدهای احکام شریعت، [[اجبار بر انجام تکالیف دینی|حکم به عدم اجبار بر انجام آن تکالیف]] میدهد.(ص۴۰-۴۲) به عبارت دیگر مردم در مقام تشریع موظف به پیروای از حق و احکام الهی هستند ولی در مقام تکوین در انجام احکام الهی آزادند و کسی نمیتواند آنها را مجبور به انجام فرامین الهی کند.(ص۱۱۷) | ||
خط ۸۰: | خط ۸۲: | ||
نویسنده با استناد به مواردی چون دفاعی بودن جنگهای صدر اسلام، هجرت و [[بیعت]] معتقد است رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت در سیره پیامبر اسلام(ص) اعتبار دارد.(ص۱۴۵-۱۵۷) او همچنین با استناد به رفتار و گفتار امام علی(ع) در حوادث پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) و عدم اقدام خشونتبار برای کسب خلافت و سیره آن حضرت در زمان خلافت خود، میگوید، در سیره امام علی به وضوح میان دو مبنای کشف حقیقت و حق تعیین سرنوشت تفکیک شده؛ چراکه آن حضرت اگرچه از حقانیت راه خود یاد میکند و اینکه تحت تأثیر خواست مردم از راه حق دست برنمیدارد، ولی در عین حال تأکید دارد که انتخاب حاکم بر عهده مردم است؛ این را نشاندهنده عدم اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و اعتبار آن بر مبنای حق تعیین سرنوشت میداند.(ص۱۵۷-۱۷۰) کنار کشیدن امام حسن(ع) از حکومت بنا بر خواست مردم در ماجرای صلح با معاویه،(ص۱۷۲) حرکت امام حسین(ع) به سمت کوفه بر پایه خواست مردم،(ص۱۷۵-۱۸۱) عدم تشکیل حکومت توسط امامان بعدی به دلیل عدم استقبال مردم با وجود شایستگی امامان معصوم(ع)(ص۱۸۱-۱۸۲) و تشکیل حکومت توسط امام زمان(ع) منوط به خواست مردم برای ظهور،(ص۱۸۳) از دیگر دلایل نویسنده برای اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت است. | نویسنده با استناد به مواردی چون دفاعی بودن جنگهای صدر اسلام، هجرت و [[بیعت]] معتقد است رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت در سیره پیامبر اسلام(ص) اعتبار دارد.(ص۱۴۵-۱۵۷) او همچنین با استناد به رفتار و گفتار امام علی(ع) در حوادث پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) و عدم اقدام خشونتبار برای کسب خلافت و سیره آن حضرت در زمان خلافت خود، میگوید، در سیره امام علی به وضوح میان دو مبنای کشف حقیقت و حق تعیین سرنوشت تفکیک شده؛ چراکه آن حضرت اگرچه از حقانیت راه خود یاد میکند و اینکه تحت تأثیر خواست مردم از راه حق دست برنمیدارد، ولی در عین حال تأکید دارد که انتخاب حاکم بر عهده مردم است؛ این را نشاندهنده عدم اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و اعتبار آن بر مبنای حق تعیین سرنوشت میداند.(ص۱۵۷-۱۷۰) کنار کشیدن امام حسن(ع) از حکومت بنا بر خواست مردم در ماجرای صلح با معاویه،(ص۱۷۲) حرکت امام حسین(ع) به سمت کوفه بر پایه خواست مردم،(ص۱۷۵-۱۸۱) عدم تشکیل حکومت توسط امامان بعدی به دلیل عدم استقبال مردم با وجود شایستگی امامان معصوم(ع)(ص۱۸۱-۱۸۲) و تشکیل حکومت توسط امام زمان(ع) منوط به خواست مردم برای ظهور،(ص۱۸۳) از دیگر دلایل نویسنده برای اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت است. | ||
==ارزیابی و نقد== | |||
مسعود امامی در کتاب خود میگوید، نظریهپردازان درباره اعتبار رأی اکثریت ممکن است بر اساس یک مبنا قائل به اعتبار و بر اساس مبنایی دیگر قائل به عدم اعتبار شوند؛ در حالی که هر نظریهپردازی نمیتواند بیشتر از یک مبنا برای ارائه نظر خود درباره یک موضوع در یک حوزه داشته باشد، مثلا درباره تشکیل حکومت نمیتوان گفت یک نظریهپرداز بر اساس مبنای حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت را معتبر میداند و بر اساس مبنای مشروعیت دینی یا مصلحت قائل به عدم اعتبار آن است. بنابراین به نظر میرسد نویسنده باید بر اساس حوزههای گوناگون به تقسیمبندی نظرات میپرداخت. | |||
نکته دیگر در این کتاب، عدم اشاره به نام نظریهپردازان است. نویسنده زمانی که به بررسی مبانی مختلف بهویژه مبنای حق تعیین سرنوشت میپردازد، قائلان این مبانی را مشخص نمیکند، بنابراین میتوان گفت کتاب در ارائه مستندات دچار ضعف است. | |||
در ضمن کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت پس از انتشار در نشست علمی، با عنوان مناظره «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت.<ref>گزارش مناظره «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» مندرج در سایت ایکنا.</ref> محمدتقی اکبرنژاد در نقد کتاب به نادیده گرفته شدن حاکمیت خدا و عدم بررسی رابطه ماجرای غدیر و کربلا با رأی اکثریت در کتاب اشاره کرده و میگوید این نظریه باعث ذبح اوامر الهی میشود.<ref>گزارش مناظره «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت» مندرج در سایت ایکنا.</ref> | |||
==پانویس== | |||
{{پانویس}} | |||
==منابع== | |||
* [https://iqna.ir/fa/news/3968066/ گزارش ایکنا از مناظره «اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت»]، مندرج در سایت ایکنا، تاریخ درج ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ش، تاریخ بازدید ۲۲ آذر ۱۴۰۱ش. | |||
[[رده:کتابهای فقه سیاسی به زبان فارسی]] | [[رده:کتابهای فقه سیاسی به زبان فارسی]] |