اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

|نسخه الکترونیکی=  

}}

'''اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت''' نوشته [[مسعود امامی]]، پژوهشی درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلفی چون حق تعیین سرنوشت، کشف حقیقت، مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت است. به باور نویسنده، نظریه‌پردازان درباره اعتبار [[رأی اکثریت]] را نمی‌توان در یک تقسیم‌بندی کلی به موافقان و مخالفان تقسیم کرد؛ بلکه آنها ممکن است بر اساس یک مبنا معتقد به اعتبار رأی اکثریت و بر اساس مبنایی دیگر آن را فاقد اعتبار بدانند. نویسنده، حق تعیین سرنوشت را که با آزادی تکوینی انسان همزاد است، مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته است. در مقابل مبنای کشف حقیقت را مستند اصلی مخالفت با اعتبار رأی اکثریت می‌داند. به گفته او مبانی مشروعیت دینی، مصلحت و مقبولیت توان محدودی برای اعتباربخشی به رأی اکثریت دارند و نمی‌توان از آنها به عنوان داور نهایی در منازعات نام برد.

==معرفی اجمالی==

===ساختار===

===روش‌شناسی===

نویسنده در این کتاب در پی اثبات مدعیات خود، بر اساس ادله عقلی و شرعی است. او در مهم‌ترین فصل کتاب خود به بررسی عقلی مبانی پنج‌گانه اعتبار رأی اکثریت می‌پردازد و برای تایید نتایج عقلایی اتخاذ شده از هر مبنا، به آیات و روایات نیز استناد می‌کند. نویسنده در فصول سوم و چهارم به بررسی تطبیقی آیات و روایات طبق دو مبنای حق تعیین سرنوشت و کشف حقیقت می‌پردازد و آنها را به دو دسته تقسیم می‌کند که طبق مبنای کشف حقیقت قائل به عدم اعتبار و طبق مبنای حق تعیین سرنوشت به اعتبار رأی اکثریت معتقد می‌شود.

==مبانی اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت==

===حق تعیین سرنوشت===

حق تعیین سرنوشت مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته شده است. این حق با آزادی تکوینی انسان همزاد است. به گفته نویسنده کتاب، انتخاب آزاد انسان، مقدمه رسیدن به کمال دنیوی و اخروی است و زمانی تعیین سرنوشت از سوی انسان ارزش پیدا می‌کند که انسان مجبور به یک انتخاب نباشد و از میان گزینه‌های مختلف، دست به انتخاب بزند؛ مطلبی که آیات و روایات آن را تأیید می‌کند.(ص۲۷-۴۰) این حق همچنین حقی فرادینی و فرافقهی محسوب شده؛ زیرا از مصادیق حکم عقل عملی است که دین هم از آن پیروی می‌کند و اگرچه موضوع آن از احکام شریعت است؛ ولی عقل در مواجهه با بایدها و نبایدهای احکام شریعت، [[اجبار بر انجام تکالیف دینی|حکم به عدم اجبار بر انجام آن تکالیف]] می‌دهد.(ص۴۰-۴۲) به عبارت دیگر مردم در مقام تشریع موظف به پیروای از حق و احکام الهی هستند ولی در مقام تکوین در انجام احکام الهی آزادند و کسی نمی‌تواند آنها را مجبور به انجام فرامین الهی کند.(ص۱۱۷)

==رأی اکثریت در سیره معصومان==

نویسنده با استناد به مواردی چون دفاعی بودن جنگ‌های صدر اسلام، هجرت و [[بیعت]] معتقد است رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت در سیره پیامبر اسلام(ص) اعتبار دارد.(ص۱۴۵-۱۵۷) او همچنین با استناد به رفتار و گفتار امام علی(ع) در حوادث پس از رحلت پیامبر اسلام(ص) و عدم اقدام خشونت‌بار برای کسب خلافت و سیره آن حضرت در زمان خلافت خود، می‌گوید، در سیره امام علی به وضوح میان دو مبنای کشف حقیقت و حق تعیین سرنوشت تفکیک شده؛ چراکه آن حضرت اگرچه از حقانیت راه خود یاد می‌کند و اینکه تحت تأثیر خواست مردم از راه حق دست برنمی‌دارد، ولی در عین حال تأکید دارد که انتخاب حاکم بر عهده مردم است؛ این را نشان‌دهنده عدم اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و اعتبار آن بر مبنای حق تعیین سرنوشت می‌داند.(ص۱۵۷-۱۷۰) کنار کشیدن امام حسن(ع) از حکومت بنا بر خواست مردم در ماجرای صلح با معاویه،(ص۱۷۲) حرکت امام حسین(ع) به سمت کوفه بر پایه خواست مردم،(ص۱۷۵-۱۸۱) عدم تشکیل حکومت توسط امامان بعدی به دلیل عدم استقبال مردم با وجود شایستگی امامان معصوم(ع)(ص۱۸۱-۱۸۲) و تشکیل حکومت توسط امام زمان(ع) منوط به خواست مردم برای ظهور،(ص۱۸۳) از دیگر دلایل نویسنده برای اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت است.

[[رده:کتاب‌های فقه سیاسی به زبان فارسی]]