اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت (کتاب): تفاوت میان نسخه‌ها

|نسخه الکترونیکی=  

}}

نویسنده کتاب با استخراج آیات قرآن معتقد است، آیاتی که به مذمت اکثریت پرداخته‌اند، در مقام کشف حقیقت است یعنی اکثریت در تشخیص حقیقت معمولا دچار خطا می‌شوند و رأی آنها در این مقام فاقد اعتبار است؛ در حالی که از بسیاری آیات که پیامبر را فقط ابلاغ کننده وحی معرفی یا بر عدم اجبار بر دین تأکید می‌کند، حق تعیین سرنوشت در زندگی جمعی استخراج می‌شود. نویسنده بر اساس همین روش به بررسی سیره معصومان(ع) پرداخته و می‌گوید، اگرچه معصومان معمولا سزاوارترین افراد برای تشکیل حکومت هستند؛ ولی تشکیل حکومت از طرف آنها فقط زمانی امکان‌پذیر است که با خواست مردم همراه باشد.

===ساختار===

===روش‌شناسی===

نویسنده در این کتاب در پی اثبات مدعیات خود، بر اساس ادله عقلی و شرعی است. او در مهم‌ترین فصل کتاب خود به بررسی عقلی مبانی پنج‌گانه اعتبار رأی اکثریت می‌پردازد و برای تایید نتایج عقلایی اتخاذ شده از هر مبنا، به آیات و روایات نیز استناد می‌کند. نویسنده در فصول سوم و چهارم به بررسی تطبیقی آیات و روایات طبق دو مبنای حق تعیین سرنوشت و کشف حقیقت می‌پردازد و آنها را به دو دسته تقسیم می‌کند که طبق مبنای کشف حقیقت قائل به عدم اعتبار و طبق مبنای حق تعیین سرنوشت به اعتبار رأی اکثریت معتقد می‌شود.

==مبانی اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت==

===حق تعیین سرنوشت===

حق تعیین سرنوشت مبنای اصلی برای اعتبار رأی اکثریت دانسته شده است. این حق با آزادی تکوینی انسان همزاد است. به گفته نویسنده کتاب، انتخاب آزاد انسان، مقدمه رسیدن به کمال دنیوی و اخروی است و زمانی تعیین سرنوشت از سوی انسان ارزش پیدا می‌کند که انسان مجبور به یک انتخاب نباشد و از میان گزینه‌های مختلف، دست به انتخاب بزند؛ مطلبی که آیات و روایات آن را تأیید می‌کند.(ص۲۷-۴۰) این حق همچنین حقی فرادینی و فرافقهی محسوب شده؛ زیرا از مصادیق حکم عقل عملی است که دین هم از آن پیروی می‌کند و اگرچه موضوع آن از احکام شریعت است؛ ولی عقل در مواجهه با بایدها و نبایدهای احکام شریعت، [[اجبار بر انجام تکالیف دینی|حکم به عدم اجبار بر انجام آن تکالیف]] می‌دهد.(ص۴۰-۴۲) به عبارت دیگر مردم در مقام تشریع موظف به پیروای از حق و احکام الهی هستند ولی در مقام تکوین در انجام احکام الهی آزادند و کسی نمی‌تواند آنها را مجبور به انجام فرامین الهی کند.(ص۱۱۷)