آدم‌ربایی (منابع مطالعاتی): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{منابع مطالعاتی}}
{{منابع مطالعاتی}}
[[آدم‌ربایی]] به معنای ربایش هر انسان با هر قصدی چه به صورت عنف چه غیر آن است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ کیفر آدم‌ربایی مشخص شده است.  
[[آدم‌ربایی]] به معنای ربایش انسان با هر قصدی چه به صورت عنف چه غیر آن است. در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ش برای جرم آدم‌ربایی کیفر خاصی مشخص شده است.  


آنچه در فقه معاصر برای پژوهشگران مورد سؤال است: آیا آدم‌ربایی سرقت به حساب می‌آید؟ اگر سرقت است آیا حد آن همان حد سرقت است؟ اگر سرقت نیست چه حدی جاری است؟ آیا حد افساد فی الارض در این موارد صادق است؟ آیا برای صدق عنوان سرقت، صغیر و یا کبیر بودن انسان ربوده شده فرقی دارد؟ منابع فقهی در این مورد وجود دارد؟
در فقه معاصر پرسش‌هایی درباره جرم آدم‌ربایی مطرح شده است؛ از جمله: آیا آدم‌ربایی سرقت به حساب می‌آید؟ اگر سرقت است آیا حد آن همان حد سرقت است؟ اگر سرقت نیست چه حدی جاری است؟ آیا حد افساد فی الارض در این موارد صادق است؟ برای صدق عنوان سرقت، صغیر و یا کبیر بودن انسان ربوده شده تفاوتی ایجاد می‌کند؟


سه نظریه در حکم آدم‌ربایی وجود دارد. برخی از فقیهان با استناد به دلائل قرآنی و روایی و ادعای اولویت، قائل به اجرای حد و قطع دست آدم‌‌ربا شده‌اند. بعضی دیگر این استدلالات را ناتمام می‌دانند و با استناد به دلیل افساد فی الارض قائل به اجرای حد هستند. در مقابل این دو گروه، برخی دیگر نیز به دلیل عدم مالیت انسانِ آزاد اجرای حد در این مورد را مشروع نمی‌دانند. برخی [[فقه معاصر|فقیهان معاصر]] درباره احکام این موضوع تفصیلاتی داده‌اند.
در متون فقهی سه نظریه برای حکم آدم‌ربایی وجود دارد. برخی از فقیهان با استناد به دلائل قرآنی و روایی و قاعده اولویت، قائل به اجرای حد سرقت و قطع دست آدم‌‌ربا شده‌اند. بعضی دیگر این استدلالات را ناتمام می‌دانند و با استناد به دلیل افساد فی الارض قائل به اجرای حد مفسد فی الارض در حق آدم‌ربا شده‌اند. در مقابل این دو گروه، عده‌ای دیگر با این ادعای عدم مالیت انسانِ آزاد، اجرای حد درباره جرم آدم‌ربایی را مشروع نمی‌دانند.  
 
تحقیقات زیر به بررسی جوانب این مسئله و حکم فقهی و حقوقی آن می‌پردازد.


==کتاب‌‌ها==
==کتاب‌‌ها==
۵٬۰۵۰

ویرایش