فقه معاصر:پیش‌نویس عباسعلی عمید زنجانی

از دانشنامه فقه معاصر
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۸ توسط Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها) (←‏زندگی نامه علمی و سیاسی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

چکیده

عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۱۶- ۱۳۹۰ش)، دانش آموخته دو حوزه علمیه قم (از ۱۳۳۰ش) و نجف (از ۱۳۴۱-۱۳۴۴ش) است و از اساتید بزرگ این دو حوزه مطرح، چون سید حسین بروجردی، سید روح الله خمینی، سید ابوالقاسم خویی، سید محسن حکیم بهره برده است. او در حوزه قم به امام خمینی علاقه مند می‌شود و هنگام تبعید امام از ترکیه به عراق (۱۳۴۴ش)، ارتباط و همراهی اش با امام و نظریه ولایت فقیه بیشتر می‌گردد و تا پایان عمرش ادامه می‌یابد. فعالیت‌های سیاسی وی علیه حکومت پهلوی در قبل از انقلاب و سپس مقامات علمی و سیاسی پس از انقلاب و در جمهوری اسلامی (مانند نمایندگی دوره سوم و چهارم مردم تهران در مجلس، تدریس در دانشگاه‌ها و ریاست دانشگاه تهران)، او را فقیهی فراتر از فقه سنتی قرار می‌دهد. وی پس از انقلاب اسلامی ایران (۱۳۵۷ش)، تدریس حقوق اساسی و عمومی اسلامی را در مراکز دانشگاهی و علمی آغاز می‌کند و تألیفات متعدد از آثار و برکات آن است. فقه سیاسی یکی از موضوعات مهم تدریس و تألیف ایشان بوده و مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی» از جمله آنهاست.

زندگی نامه علمی و سیاسی

عباسعلی عمید زنجانی، (فروردین ۱۳۱۶ش در زنجان - آبان ۱۳۹۰ تهران). وی در حوزه علمیه قم در درس خارج فقه آیت الله بروجردی شرکت می‌کند ولی بیشترین تمرکز و حضورش در درس خارج امام خمینی است که زمینه‌ساز فعالیت‌های سیاسی و انقلابی و همراهی او با امام خمینی در قم و نجف (عراق) و در دوران نظام جمهوری اسلامی می‌شود. عمید زنجانی در نجف نیز به مدت شش سال در دروس خارج اساتید نجف مثل حکیم، خویی، شاهرودی و امام خمینی شرکت کرده است. در ۱۳۴۶ش به ایران بازگشت و از از سال ۱۳۵۰ش امام جماعت مسجد لرزاده تهران شد. حضور وی در تهران موجب شرکت در جلسات روحانیت مبارز تهران می‌شود.

از مهم‌ترین فعالیت‌های سیاسی وی در جمهوری اسلامی ایران، نمایندگی مردم تهران در دوره‌های سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای بازنگری قانون اساسی و ریاست دانشگاه تهران (۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ش) است. وی علاوه بر فعالیت‌های سیاسی، در زمینه تدریس حقوق اسلامی در دانشگاه‌ها، تألیف آثار فقهی و حقوقی، تأسیس یا سرپرستی و مدیریت مراکز علمی و دانشگاهی و نیز عضویت در شوراهای مختلف علمی و فرهنگی فعال بوده و چهره ماندگار ۱۳۸۵ش (دوره ششم) و استاد نمونه کشوری ۱۳۸۶ش (ریاست جمهوری و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری) از دیگر افتخاراتش است.[۱]

آثار و تألیفات علمی و فقهی

عمید زنجانی را جزو پیشگامان تدریس حقوق اساسی و عمومی از منظر اسلام در دانشگاه‌ها دانسته‌اند. از عمید زنجانی ۳۵ اثر در موضوعات مختلف فقهی، حقوقی، سیاسی، کلامی، عرفانی و علوم قرآنی به جا مانده است. فقه سیاسی یکی از موضوعات پربسامد در تدریس و تألیفات او است.

در زمینه فقه سیاسی چندین اثر از او منتشر شده که دوره ده جلدی فقه سیاسی مشهورترین آن‌ها است. درآمدی بر فقه سیاسی، ۱۳۸۲ش، فقه سیاسی، ۱۳۸۸ش، بایسته‌های فقه سیاسی، و دانش نامه دو جلدی فقه سیاسی، با همکاری ابراهیم موسی زاده، و تکمله فقه سیاسی دیگر آثار او در حوزه فقه سیاسی هستند. در همین راستا کتاب مبانی اندیشه سیاسی اسلام را نیز پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از او منتشر کرده است.

مبانی حقوق اساسی، ۱۳۸۷ش، مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر، ۱۳۸۸ش، حقوق اساسی ایران، ۱۳۸۵ش، حقوق بشر دوستانه بین المللی از منظر اسلام، ۱۳۹۰ش، درآمدی بر حقوق اسلامی تطبیقی، ۱۳۸۲ش، حقوق اساسی تطبیقی، ۱۳۸۴ش، حقوق اقلیت‌ها، ۱۳۶۲ش نیز عناوین آثار او در عرصه دانش حقوق است. از عمید زنجانی هم‌چنین بیش از ۱۲ عنوان کتاب دیگر نیز منتشر شده است که بیشتر آن‌ها در حوزه‌ فقه قرار می‌گیرند؛ مثل قواعد فقه در ۴ جلد، مبانی فقهی کلیات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، موجبات ضمان، آیات الاحکام، و چند کتاب دیگر. مجموعه آثار او در قالب یک نرم‌افزار نیز از سوی سازمان کامپیوتری نور منتشر شده است.

دفاع تمام قد از ولایت مطلقه فقیه و نظام جمهوری اسلامی

عمید زنجانی بر اساس آموزه‌های سیاسی امام خمینی، به نظریه ولایت مطلقه فقیه انتصابی معتقد بود و در جای جای آثار فقهی و سیاسی اش به دفاع از آن پرداخته است. به نظر وی «خط ولایت فقیه و نظام جمهورى اسلامى، اوج كاربرد فقه سياسى و قلۀ جنبش هاى اصيل اسلامى و نقطۀ موفقيت همۀ انديشه‌هاى سياسى اسلام تا به امروز است» [۲] همچنین ولایت فقیه با آرای عمومی و اراده آزاد مردم سازگاری دارد و در طول حاکمیت خدا، رسول و امام معصوم است [۳] همچنین در همنشینی جمهوریت و اسلامتی، جمهوری نشان دهنده دموکراسی و حق تعیین سرنوشت مردم است و اسلامی نشانگر محتوای جمهوری است [۴] ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است [۵] و حق دخالت مستقیم دارد ولی اهرم‌های کنترلی متعددی برای جلوگیری از سوأ استفاده وجود دارد [۶] دفاع تمام قد عمید زنجانی از ولایت مطلقه فقیه و جمهوری اسلامی ایران در همه آثارش دیده می‌شود و یکی از نگاه‌های خاص او علاوه بر ولایت انتصابی و مطلقه فقیه، وجود حمایت الهی از فقیه و دور بودن او از خطاست. وی با رد وجود خودمحوری، سودجویی و خیانت در ولی فقیه، معتقد است هرچند ولی فقیه معصوم نیست اما تحت عنایت و حمایت خاص الهی و دور از خطاست [۷]

توسعه‌های سیاسی و آزادی، مهم‌ترین چالش فقه سیاسی

عمید زنجانی در بررسی تاریخی و فقهی «اندیشه سیاسی در جهان اسلام معاصر»، در حوزه فقهی شیعه و اهل سنت، مهم‌ترین چالش آینده را جمع میان خلافت (در اندیشه سیاسی اهل سنت) و امامت (در اندیشه سیاسی شیعه) با توسعه‌های سیاسی و آزادی می‌داند. در فقه اهل سنت با جمود و یسته شدن باب اجتهاد روبرو هستیم که با وجود نواندیشی بعضی از فقهای اهل سنت و تفکیک میان احکام ثابت و متغیر، بحران دموکراسی و نظام سیاسی اسلامی در کشورهای اسلامی وجود دارد. [۸] وی اندیشه سیاسی ولایت فقیه را اندیشه ای انعطاف پذیر معرفی می‌کند که در آن، عنصر امامت، ثابت و جامع است و مفاهیم عدالت، اجتهاد و بینش سیاسی از امور متغیر و معطف آن است [۹]

حل چالش دموکراسی، ناسیونالیزم و مدرنیزم در قالب اسلام میانه رو

عمید زنجانی بر عنصر ایدئولوژیک و توحیدی بودن اندیشه سیاسی اسلام تأکید دارد و برای مشروعیت نظام‌های سیاسی کشورهای اسلامی نظریه‌های منطبق با امامت یا خلافت را پیشنهاد می‌کند و گزارش می‌دهد که در کنار پیروی از راه غرب و تجربه کنونی انسان لائیک، دموکراسی اسلامی، ناسیونالیزم و مدرنیزم سه اندیشه ای است که متفکران اسلامی در کشورهای مختلف اسلامی از آن استقبال کرده‌اند [۱۰] وی دموکراسی و ولایت فقیه را قابل جمع می‌داند [۱۱] و معتقد است ایدوئولوژیک ناسیونالیزم حتی ناسیونالیم عربی (امت عرب) با وحدت امت اسلامی در تعارض است و همسو با نژادپرستی است و بعضی از تلفیق ناسیونالیزم عربی و اسلامی استفاده کرده‌اند و در این میان، سید جمال «جامعه اسلامی« را در برابر ناسیونالیزم «جامعه عربی» مطرح کرده است [۱۲] عمید زنجانی در بحث «ناسیونالیزم ایرانی» این اتهام را رد می‌کند که تشیع نوعی جنبش ناسیونالیزم ایرانی در مقابل اسلام حاکم و احساس ملی و پنهان ایرانیان در جبران شکست در برابر اسلام عربی است [۱۳] وی ضمن تأکید بر پاسداری از میراث ارزشمند گذشته و متعهد ماندن بر سنت و میراث دینی، آن را لزوماً واپس گرایی و پشت کردن به مدرنیزم نمی‌داند و مدرنیزم را در امور اجرایی و ما لا نص فیه می‌پذیرد و نامش را «اسلام میانه رو» در برابر اسلام پیشرو (موافقان مطلق مدرنیزم) و اسلام سلفی و بدعت گذار (مخالفان مطلق مدرنیزم) می‌گذارد و علامه طباطبائی و امام خمینی را جزو اندیشمندان این دسته می‌داند [۱۴]

اقتصاد سیاسی اسلام در میانه اقتصاد آزاد و دولتی (نظریه تعدیل)

عمید زنجانی اقتصاد اسلامی را درون نظام سیاسی اسلام می‌بیند و معتقد است نظام امامت (مدیریت سیاسی اسلام) دربرگیرنده و حاکم بر مدیریت اقتصادی است و از این رو امام امت که مسئول اصلی نظام اسلامی است در مقررات اقتصادی نیز می‌تواند به مقتضای مصلحت عمل کند [۱۵] همچنین به نظر وی، دو نظام اقتصاد آزاد و دولتی در نظام اقتصادی اسلامی جایگاه ویژه ای دارند و پذیرش هیچ کدام به معنای نفی دیگری نیست و در حقیقت، اقتصاد اسلامی در میان اقتصاد آزاد و دولتی قرار دارد. وی نظریه لیبرالیزیم اقتصادی اسلامی (اقتصاد آزاد اسلامی) بر پایه شعار «الناس مسلطون علی اموالکم» و نیز نظریه سوسیالیزیم اسلامی را بر اساس شعار «مال الله» نقد و نظریه تعدیل را مطرح می‌کند و درباره گرایش به بازارهای آزاد و خصوصی سازی هشدار می‌دهد [۱۶] وی در روش‌شناسی اقتصاد سیاسی اسلام، پرسش‌ها و چالش‌های پیش رو را تذکر می‌دهد؛ مانند: استفاده از استقرا و تجربه منطبق با عرف در احکام ما لا نص فیه، بهره گرفتن از قیاس در مسائل اقتصادی در فقه اهل سنت، مسئله تورم و هنجارهای و ارزش‌های اقتصاد اسلامی (مانند نفقه، اجرت عادلانه و صحت و حلیت ربا)، تأثیر مقتضیات زمان و مکان در ارزیابی متون و نصوص دینی و استنباط فقهی مفاهیمی چون فقر، غنا، عدالت، ظلم، حق و باطل، استضعاف و استکبار، میزان مقبولیت عقلانیت و مصالح و مفاسد احکام و تفاوت و گستردگی آن در مدل‌های اقتصاد اسلامی و غربی، نقش و حدود دخالت امامت در نظام اقتصاد سیاسی اسلام که به نظام سیاسی اسلام (امامت) وابسته است [۱۷]

پانویس

  1. حاج‌بیگی کندری،خاطرات حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی؛ اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
  2. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۳.
  3. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص ۶۸ تا ۷۹.
  4. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص ۱۹۳ تا ۱۹۶.
  5. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۵۹.
  6. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱، ص ۲۱۷.
  7. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۲، ص۲۷۶، ج۶، ص۱۲۳؛ فقه سیاسی، ج۷، ص۴۸۶؛ دانشنامه فقه سیاسی، ج۲، ص۱۱۸ و ۷۰۲.
  8. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۱۷۹ تا ۱۸۹.
  9. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۱ تا ۳۹.
  10. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۴۰ تا ۶۰.
  11. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۱۲۳ تا ۱۷۸.
  12. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج ۱۰، ص ۶۱ تا ۸۳.
  13. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۸۴ تا ۱۲۲.
  14. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۱۰، ص۲۰۴ تا ۲۱۸.
  15. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۳ و ۱۴.
  16. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۴، ص۱۹۰ تا ۲۰۰.
  17. عمید زنجانی، فقه سیاسی، ج۴، ص۲۰۱ تا ۲۳۱.

منابع

  • خاطرات حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی عمید زنجانی (۱۳۷۹)، تدوین محمدعلی حاج‌بیگی کندری، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
  • معرفی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آغاز انقلاب شکوهمند اسلامی تا پایان دوره پنجم قانون‌گذاری (۱۳۷۸)، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی.