فقه و دولت (کتاب)

کتاب فقه و دولت حاصل سخنرانی‌هایی درباره موضوعات فقه معاصر که بیشتر آن حول فقه سیاسی و ناظر به موضوعاتی از قبیل مصلحت، محدودسازی قدرت، جایگاه مردم در حکومت اسلامی و رابطه رسانه و حکومت است. نظریه‌پردازانی که سخنرانی‌های آنان در این کتاب ذکر شده، بیشتر اساتید حوزه علمیه قم هستند؛ از جمله: سیف‌الله صرامی، محمدجواد ارسطا، کاظم قاضی‌زاده، محمد سروش محلاتی، سید جواد ورعی و محسن غرویان.

فقه و دولت: فقه سیاسی
پرونده:کتاب فقه و دولت.jpg
اطلاعات کتاب
تاریخ نگارش	۱۳۹۷ش
موضوع	فقه سیاسی
سبک	نظریه‌پردازی
زبان	فارسی
تعداد جلد	یک جلد
تعداد صفحات	۴۰۸
اطلاعات نشر
ناشر	مؤسسه پژوهشی فرهنگی فهیم
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۳۹۷ش
نوبت چاپ	اول

پاره‌ای از مضامین و نظریات مطرح شده در کتاب عبارتند از اینکه به‌گفته سیف‌الله صرامی، ترتیب مصالح در سیره امام علی(ع) چنین بوده است: اسلام، وحدت مسلمین، حفظ حکومت مسلمین، عدالت، امنیت و در نهایت احکام خاص فقهی. همچنین به‌گفته کاظم قاضی‌زاده، بر اساس سیره پیامبر و امام علی(ع)، شش حق مردم در رابطه با حکومت عبارت است از: تعیین حاکم، مشارکت در تصمیم‌گیری، اشراف بر حاکمان، نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر، و در پایان اعتراض عملی. چنانکه سید جواد ورعی گفته، مردم در زمان غیبت در سه موقعیت حق نافرمانی در برابر حکومت دارند: ۱. قوانین و تصمیمات خلاف شرع، ۲. احکام و مقررات و تصمیمات اشتباه، و ۳. عمل نکردن حکومت به وظایف خود در قبال مردم.

سخنرانی‌های مذکور در مؤسسه فهیم برگزار شده است. مباحث و بخش‌های کتاب بدون دسته‌بندی و ترتیب مشخصی چینش شده و برخی از مطالب آن ارتباط وثیقی با مسائل مطرح در دانش فقه ندارد. این کتاب در سال ۱۳۹۷ش انتشار یافته است.

اطلاعات کلی

کتاب فقه و دولت، از مجموعه کتاب‌های مؤسسه فهیم در موضوع فقه سیاسی که ۱۹ سخنرانی‌ درباره مصلحت، محدودسازی قدرت، جایگاه مردم در حکومت اسلامی، و همچنین رسانه و حکومت از منظر فقهی را در بر دارد و عالمانی از جمله سیف‌الله صرامی، محمدجواد ارسطا، محسن غرویان، محمد سروش محلاتی، سید جواد ورعی، مهدی پورحسین، محمدهادی مفتح و کاظم قاضی‌زاده، در آن به نظریه‌پردازی پرداخته‌اند.

گرچه عنوان کتاب «فقه و دولت» است و از آن برمی‌آید که همه مطالب و سخنرانی‌های آن از منظر فقهی باشد، اما با این حال برخی از نظریه‌پردازی‌ها فارغ از منظر فقهی است که از همین رو در این نوشته ذکر نمی‌شود: از جمله «دین و حقوق رسانه‌ای» و «تبلیغ رسانه‌ای دین؛ مبانی و چالش‌ها».

هر کدام از بخش‌های کتاب، حاصل سخنرانی‌های اندیشمندان حوزوی در نشست‌های هفتگی مؤسسه پژوهشی فرهنگی فهیم است که موارد معدودی از آن در قالب مناظره برگزار شده و در پایان هر بخش، پرسش‌های حاضران از نظریه‌پرداز و پاسخ‌های وی نیز آمده است. تاریخ برگزاری هر کدام از نشست‌ها در کتاب ذکر نشده است.

کتاب بر اساس موضوعات محوری سخنرانی‌ها موضوع‌بندی نشده و هر سخنرانی به‌صورت مستقل چینش شده است. علاوه بر این، نظریه‌پردازی‌های با موضوع واحد، پشت سر هم قرار نگرفته‌اند و مشخص نیست بر چه اساسی چیده شده‌اند. این کتاب در سال ۱۳۹۷ در نشر «نور علی نور» در قم انتشار یافته است.

نظریه‌پردازان

کتاب فقه و دولت حاوی نظریات و سخنان ۱۳ تن از نظریه‌پردازان و عالمان حوزوی است. از این میان سخنان کاظم قاضی‌زاده در چهار بخش، نظریات محمد سروش محلاتی در سه بخش، و دیدگاه‌های سید جواد ورعی، احمد عابدی و محمدجواد فخار طوسی در دو بخش ذکر شده است. برخی از نظریه‌پردازان مذکور به‌همراه آثار آنها عبارتند از:

• کاظم قاضی‌زاده (زاده ۱۳۴۰ش) مدرس درس خارج حوزه و استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس، نویسنده کتاب‌هایی از جمله اندیشه‌های فقهی-سیاسی امام خمینی، جایگاه شورا در حکومت اسلامی، و نیز مقالاتی از جمله اعتبار رأی اکثریت.
• محمد سروش محلاتی (زاده ۱۳۴۰ش) مدرس درس خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم، و نویسنده کتاب‌ها و مقالاتی درباره فقه سیاسی از جمله دین و دولت در اندیشه اسلامی، دولت و اجرای شریعت.
• سید جواد ورعی (زاده ۱۳۴۲ش) مدرس درس خارج فقه در حوزه علمیه قم و نویسنده کتاب‌ها و مقالاتی درباره فقه سیاسی از جمله بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی، و حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی.
• محمدجواد فخارطوسی، استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و نویسنده کتاب حقوق متهمان: بررسی فقهی-حقوقی و همچنین پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری.
• سیف‌الله صرامی (زاده ۱۳۴۲ش) استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نویسنده کتاب‌هایی درباره فقه سیاسی از جمله حقوق مردم در حکومت، و حسبه: یک نهاد حکومتی و احکام مرتد از دیدگاه اسلام.
• محمدجواد ارسطا (زاده ۱۳۴۴ش) مدرس درس خارج فقه حوزه علمیه قم، دانشیار دانشگاه تهران و نویسنده آثاری در فقه سیاسی از جمله نظام حقوق بشر اسلامی و نظارت بر نهادهای زیرمجموعه رهبری.

مصلحت

مصلحت در حکومت علوی

سیف‌الله صرامی با اتکا به سیره خلفا و امام علی(ع)، ابتدا با نگاهی انتقادی به مواردی از تصمیم‌های مبتنی بر مصلحت در دوران خلافت ابوبکر و عمر اشاره کرده (ص۲۱-۲۴) و پس از آن مسئله حکمیت را به‌عنوان مصداقی از توجه به مصلحت در دوره خلافت امام علی(ع) بیان کرده است. در عین حال با بیان نقدهای علی بن ابیطالب به مصلحت‌اندیشی‌های دوره‌های پیشین، گفته شده است که امام علی(ع) مصلحت‌بینی در برابر دین را در حد شرک می‌داند. (ص۲۴-۲۶)

بر این اساس هدف مصلحت‌اندیشی‌های امام علی(ع) اجرای احکام، اجرای عدالت و نیز اصلاح در امت و برگرداندن دین بوده و ترتیب مصالح در سیره علی بن ابیطالب، به‌ترتیب چنین بیان شده است: اسلام، وحدت مسلمین، حفظ حکومت مسلمین، عدالت، امنیت، و در نهایت احکام خاص فقهی. (ص۲۷)

قاعده مصلحت، مبنای روابط خارجی دولت اسلامی

سخنرانی سید جواد ورعی پاسخی فقهی است به این سؤال که در روابط دولت اسلامی با دولت‌های غیراسلامی، اصل بر جنگ است یا صلح؟ (ص۱۵۳) ورعی با بیان اینکه این سؤال در میان اهل‌سنت مطرح شده اما عالمان شیعه بدان نپرداخته‌اند، با بیان دلایل اصالت جنگ یا اصالت صلح در کتاب‌های شیعه، به تبیین نظریه سومی با عنوان قاعده مصلحت پرداخته و گفته است که اصالت نه با جهاد و نه با صلح، بلکه با مصلحت است و تشخیص مصلحت نیز با حکومت اسلامی است؛ (ص۱۵۷) با این حال در این باره باید قواعد و ضوابطی رعایت شود، از جمله سیره عقلا، رعایت عزت اسلام و مسلمین و همچنین لزوم رعایت آمادگی و قدرت دفاعی، و نداشتن رابطه ولایی با کفار. (ص۱۵۹-۱۶۰)

محدودسازی قدرت

جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در حکومت اسلامی

کاظم قاضی‌زاده با رویکردی قرآنی و روایی، سه حوزه برای امر به معروف و نهی از منکر بیان شده است؛ الف. امر و نهی حکومت به مردم، ب. امر و نهی عموم مردم به یکدیگر، و ج. امر و نهی مردم به حاکمان. از این میان قاضی‌زاده بر آن است که مورد سوم، یعنی امر و نهی مردم به حاکمان در آیات قرآن تصریح نشده است؛ گرچه می‌توان از روایات فراوانی آن را برداشت نمود. (ص۲۴۰)

وی در ادامه به مواردی از اعتراض به پیامبر اسلام و امام علی(ع) اشاره کرده و در همین راستا شش حق مردم را بیان کرده است: تعیین حاکم، مشارکت در تصمیم‌گیری، مراقبت و اشراف بر حاکمان، نصیحت، امر به معروف و نهی از منکر، و در پایان انقلاب که از نظر وی به‌معنای اعتراض عملی است. (ص۲۴۲)

تأملی در مشروعیت امر به معروف و نهی از منکر فراگفتاری

محمد سروش محلاتی با نگاهی فقهی به امر به معروف و نهی از منکر، دلایل عقلی و نقلی فقیهان برای اثبات امر و نهی عملی را بررسی کرده است. بدین ترتیب، شیخ طوسی در کتاب اقتصاد، فخرالمحققین در کتاب ایضاح و شهید ثانی در شرح لمعه، وجوب امر و نهی را به‌صورت عقلی و برآمده از قاعده لطف اثبات کرده‌اند (ص۲۶۰) و سروش محلاتی معتقد است که با امر به معروف و نهی از منکرِِ برآمده از قاعده لطف نمی‌توان دست به امر و نهی عملی زد، چرا که لازمه قاعده لطف، احتراز از اجبار و اکراه است. (ص۲۶۱)

وی در ادامه پاره‌ای از نظرات فقها را مورد بررسی قرار داده که با بهره‌گیری از آیات و روایات، با امر و نهی عملی مخالف یا موافق‌اند؛ مخالفانی از جمله صاحب جواهر و محقق سبزواری، و موافقانی از جمله سید موسی شبیری زنجانی و سید محمد حسینی بهشتی که با بهره‌گیری از روش‌هایی مانند الغای خصوصیت عرفی و تنقیح مناط، معنای امر و نهی در روایات را به وجه عملی آن نیز تسری داده‌اند. (ص۲۶۴-۲۶۵)

بررسی محدوده حریم خصوصی از منظر فقه سیاسی

محمد سروش محلاتی با اشاره به مبانی کلامی شیعه از جمله مخالفت با الجاء و ناسازگاری آن با تکلیف، درباره تعارض احکامی از جمله جهاد ابتدایی و ارتداد با منظر کلامی شیعه بیان شده و در عین حال تصریح شده که فقیهان در صدور فتوا توجهی به مبانی کلامی مخالفت با الجاء ندارند. (ص۱۲۲-۱۲۴) وی همچنین در این باره به تضاد اصل مذکور با مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر، یعنی امر و نهی عملی، اشاره کرده است. (ص۱۲۵)

سروش محلاتی سپس با بیان نظراتی از امام خمینی و علی احمدی میانجی، درباره این احتمال سخن گفت که ممکن است امر به معروف و نهی از منکر زبانی هم نوعی تعرض به حیثیت افراد و بنابراین تعرض به حریم خصوصی باشد. (ص۱۲۸) بر این اساس وی معتقد است اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم ایذاء باشد انجام آن مانعی ندارد، اما اگر در این باره شک کردیم، نمی‌توان امر و نهی نمود. (ص۱۴۳)

فرمانبرداری مدنی در فقه شیعه

سید جواد ورعی در ابتدا به ارائه تعریف نافرمانی مدنی و تفاوت آن با مقاومت مدنی پرداخته که نافرمانی وجه اثباتی و مقاومت وجه سلبی دارد؛ بدین ترتیب نافرمانی مدنی سه شرط دارد: ۱. اعتراض و سرپیچی آشکار باشد، ۲. قبل از مخالفت آشکار، از طریق قانونی پیگیری شده و نتیجه‌ای حاصل نشده باشد، و ۳. نظم اجتماعی حفظ شود. (ص۱۷۱-۱۷۲)

پس از آن تفاوت نافرمانی مدنی با براندازی یا بغی بیان شده که بر اساس آن، هدف در براندازی یا بغی، ساقط کردن نظام سیاسی است، در حالی که در نافرمانی مدنی، نظم اجتماعی حفظ می‌شود و نافرمانی باید همراه باید پذیرش نظام سیاسی باشد. از همین رو نافرمانی با محاربه هم متفاوت می‌شود؛ چرا که در محاربه، امنیت اجتماعی به‌صورت مسلحانه تهدید می‌شود. (ص۱۷۲-۱۷۳)

ورعی تصریح کرده است که سرپیچی، تمرد، مقاومت و نافرمانی مدنی در برابر قانون، تصمیم و سیاستی که از جانب شخص پیامبر یا امام معصوم اتخاذ و اجرا شده، نامشروع و ممنوع و حرام است، (ص۱۷۴) و با اتکا به آیات قرآن و روایات معصومان، گفته است که با این حال در زمان غیبت، حق نافرمانی در سه مورد برای مردم وجود دارد:‌ ۱. قوانین و تصمیماتی از حکومت که برخلاف شرع باشد، ۲. احکام و مقررات و تصمیماتی خطا و اشتباه باشد، و ۳. حکومت به وظایفی که در قبال مردم دارد عمل نکند. (ص۱۷۷-۱۸۲)

بررسی فقهی بغی و نسبت آن با نافرمانی مدنی

مهدی پورحسین در این مقاله ابتدا دو معنای بغی در سخنان فقها را بیان کرده است؛ بنابر نظر فقیهانی از جمله شیخ طوسی، ابن‌ادریس و علامه حلی، باغی کسی است که قیام براندازانه علیه حکومت انجام دهد، و به‌باور علامه حلی، شهید ثانی و صاحب جواهر، «خروج عن طاعة الامام» به‌معنای بغی است و بدین ترتیب نافرمانی مدنی از منظر این سه فقیه به‌منزله بغی است، چرا که نافرمانی مدنی همان خروج از اطاعت امام است. (ص۱۹۳)

پورحسین با این حال تصریح کرده است که حتی فقیهانی که نافرمانی مدنی را به‌منزله بغی تلقی می‌کنند، برای آن سه شرط قائل شده‌اند:‌

1. باغیان باید کثرت عددی داشته باشند (بر این اساس عبدالرحمن بن ملجم باغی نیست).
2. باغیان باید از حیطه اقتدار حکومت خارج شده باشند و حکومت تسلطی بر آنها نداشته باشد.
3. توجیه سیاسی داشته باشند.

پورحسین در نهایت بدین نتیجه رسیده است که نافرمانی مدنی، اعمال غیرخشونت‌آمیز و حتی قیام، اگر با قصد براندازی حکومت نباشد، بغی محسوب نمی‌شود (ص۱۹۴-۱۹۶) و در برابر باغیان هم ابتدا باید به راه‌های مسالمت‌آمیز اکتفا کرد و در صورت عدم موفقیت هم حاکم مسلمان حق آغاز جنگ را ندارد و باغیان باید جنگ را شروع کنند (ص۲۰۴) و علاوه بر این، حکم اهل بغی، قتال و جنگیدن است، نه قتل. (ص۲۰۱)

جایگاه مردم در حکومت اسلامی

مناظره جایگاه اکثریت در مشروعیت حکومت اسلامی

عبدالله حاجی‌صادقی بر آن است که گرچه مردم در حقانیت حکومت اسلامی نقشی ندارند، اما در پذیرش، مشارکت و نظارت بر آن نقش دارند (ص۳۵) و علاوه بر این، اگر جامعه تمایلی به نظام ولایی نداشته باشد، امکان تحقق ولایت فقیه وجود نخواهد داشت. ((ص۴۱) همچنین به باور حاجی‌صادقی،‌ غیرفقیه نمی‌تواند حاکم باشد. (ص۴۲)

محمدجواد ارسطا با تأکید بر اینکه اگر مردم فقیه جامع‌الشرایطی را که مصداق مقبوله عمر بن حنظله: «فإنی قد جعلته علیکم حاکماً» است نپذیرند، او حق حکومت ندارد، با این حال مردم را در این باره مرتکب معصیت خوانده است. (ص۴۳) وی همچنین به بیان سؤالی درباره شیوه‌های تأمین مقبولیت پرداخته است که بر اساس آن، چه درصدی از مقبولیت مردم برای اعتبار حکومت اسلامی لازم است؟ نصف به‌علاوه یک؟ دو-سوم؟ یا ملاک دیگری دارد؟ (ص۴۴) ارسطا بر آن است که اگر مقبولیت عمومی در اثنای حکومت هم از دست برود، ادامه و استمرار اعمال ولایت مجاز نخواهد بود. (ص۴۶)

مناظره جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی

محسن غرویان با بیان نظریه افتراض، بر آن است که اگر فرض کنیم پیامبر میان دو فقیه واجدشرایط مخیر که یکی ۸۰ درصد و یکی ۲۰ درصد رأی مردم را دارا است، حتماً اولی را برمی‌گزیند و این به‌معنای تأثیر رأی اکثریت در مشروعیت حاکم اسلامی است. (ص۶۶-۶۷) غرویان همچنین معتقد است که تئوری ولایت فقیه باید به‌گونه‌ای بیان شود که به مردم توهین نشود و مردم ناراحت نشوند، در عین حال که خلاف فقه و احکام و اصول دین هم نباشد. (ص۷۶)

هاشم نیازی اما با اتکا به «كَم مِّن فِئَةٍ قَليلَةٍ غَلَبَت فِئَةً كَثيرَةً بِإِذنِ اللّهِ» بر آن است که اقلیت فداکاری که کمتر از ۵۱ درصد هستند، قطعاً بر ۵۱ درصدی که فقط حرف می‌زنند مقام هستند. (ص۸۰)

جایگاه رأی مردم در حکومت اسلامی

کاظم قاضی‌زاده با نگاهی تاریخی بیان کرده است که شیعیان ابتدا همه فقیهان را مجاز به اعمال ولایت می‌دانسته‌اند و سپس امام خمینی برای حل مشکل تزاحم فقیهان، قائل به ولایت فقیه اسبق شده است که به باور قاضی‌زاده اولین مرحله از شروع نظریه ولایت فقیه است. پس از تشکیل حکومت اسلامی و لزوم اداره جامعه و حکومت، موجب شکل‌گیری مرحله بعدی در نظریه ولایت فقیه شد که همان ولایت فقیه اعلم است. وی مراحل بعدی را ولایت فقیه اصلح و پس از آن، ولایت فقیه منتخب دانسته است که هم اصلح باشد و هم به واسطه مردم انتخاب شده باشد. (ص۹۰-۹۱)

قاضی‌زاده سپس به بیان سه دیدگاه درباره جایگاه رأی مردم پرداخته است:‌ ۱. جمهوری مطلق، به‌معنای اعتبار تام رأی مردم در مشروعیت حکومت که آن را نظریه افراطی خوانده است، ۲. مشروعیت الهی محض، به‌معنای نفی هر گونه اعتبار مردم در مشروعیت حکومت که به باور قاضی‌زاده این مورد هم افراطی است؛ چرا که تنها تأثیر رأی مردم بینه شرعی بودن در جریان کشف ولی فقیه است.

وی همچنین به پیشنهادی از محمدتقی مصباح یزدی اشاره کرده که بر اساس آن، اعضای مجلس خبرگان نه با رأی مردم بلکه با رأی فقها انتخاب شوند. (ص۹۳) ۳. دخالت مردم در مشروعیت، به این معنا که رأی مردم جزئی از عوامل مشروعیت‌بخشی به ولی فقیه است و بدین ترتیب نمی‌توان در هیچ امری از رأی مردم سر باز زد. (ص۹۴)

رسانه و حکومت

نسبت رسانه با نهاد حاکمیت

محمدجواد فخارطوسی ابتدا نظریات مختلف درباره نسبت رسانه با نهاد حاکمیت طرح شده است: ۱. رسانه تحت‌نظر ولی‌امر مسلمین: این نظریه در کتاب دراسات حسینعلی منتظری و با اتکا به دو دلیل طرح شده است؛ اول اینکه ولی‌امر مسئول اداره جامعه است و همه نهادها هم ابزار ولی‌امر برای اداره جامعه است، دوم اینکه چون ولی‌امر مسئول اداره جامعه است، بنابر تناسب مسئولیت با اختیار، باید اختیار همه نهادها هم در دست وی باشد. (ص۳۱۵-۳۱۶) ۲. رسانه مستقل از حاکمیت: فخارطوسی در این باره ابتدا دلایل نظریه را بیان می‌کند و سپس هر کدام را نقد کرده است؛ دلایلی از جمله لزوم امر به معروف و نهی از منکر در برابر حکومت و حاکم، لزوم تصدی تکالیف اجتماعی از سوی نهادهای خاص و عدم امکانِ سپردن آن به نهادهای حکومتی، و همچنین ضرورت استقلال نهاد آمر و ناهی در برابر حکومت. (ص۳۱۸-۳۲۰) ۳. ترکیب نظریه اول و دوم: رسانه ملی در اختیار حاکم و ولی‌امر باشد و اجازه داده شود که رسانه‌ای مستقل از حکومت وجود داشته باشد تا بتواند امر به معروف و نهی از منکر را در برابر حکومت انجام شود. (ص۳۲۴) ۴. رسانه ملی و رسانه خصوصی باید تحت‌نظر ولی امر باشد. (ص۳۲۵) به باور فخارطوسی، تحقق شرایط نهی از منکر در برابر ولی‌امر مسلمین وجود ندارد؛ چرا که وقوع منکر باید حتمی باشد و بنابراین وقتی احتمال می‌دهیم که کسی اجتهاداً یا تقلیداً عذری داشته باشد، نهی از منکر جایز نیست و امام مسلمانان دارای این شرایط است و همواره چنین احتمالی داده می‌شود و حتی اگر از وقوع منکر اطمینان حاصل کنیم، از آنجا که چنین فرضی منجر به سقوط امام از شرایط ولایت امر می‌شود، بنابراین مصداق امر به معروف و نهی از منکر نیست. (ص۳۳۴-۳۳۶)

بر این اساس وی بر آن است که روایات دال بر جواز انتقاد، ناظر به انتقاد غیرعلنی است و روایات حرمت انتقاد، ناظر به طرح علنی و عمومی آن است. (ص۳۴۱) فخارطوسی همچنین در پاسخ به سؤالی مستند به سیره امام علی(ع) در برخورد با منتقدان، تصریح کرده است که لزوما نمی‌توانیم از ائمه الگو بگیریم؛ چرا که شاید امام در مقام تعلیم بوده و یا جهت دیگری داشته است. (ص۳۴۶)

منابع

• «پژوهشکده فقه و حقوق»، سایت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تاریخ بازدید: ۲۶ دی ۱۴۰۰ش.
• «حجت‌الاسلام سید جواد ورعی»، شبکه اجتهاد، تاریخ بازدید:‌ ۲۶ دی ۱۴۰۰ش.
• «سیری در زندگی طلبگی»، سایت محمد سروش محلاتی، تاریخ بازدید: ۲۶ دی ۱۴۰۰ش.
• «کاظم قاضی‌زاده»، سایت کلام امامیه، تاریخ بازدید: ۷ دی ۱۴۰۰ش.
• مؤسسه پژوهشی فرهنگی فهیم، فقه و دولت: فقه سیاسی ۱، قم، نور علی نور، ۱۳۹۷ش.
• «محمدجواد ارسطا»، سایت دانشگاه تهران، تاریخ بازدید:‌۲۶ دی ۱۴۰۰ش.