کاربر:Salehi/صفحه تمرین
مشروعیت قانونگذاری و تشکیل نهادهای قانونگذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها در جوامع اسلامی با ارزیابی‌های متفاوتی از سوی اندیشمندان مذهبی و فقها مواجه شده است. این مسئله در دو حوزه قانونگذاری در امور عرفی و عمومی و قانونگذاری احکام فقهی مورد بحث واقع شده است. مسئله قانونگذاری در کتاب‌های فقهی، ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است.
فقهای شیعه درباره مشروعیت قانونگذاری در حکومت اسلامی چند نظر ارائه داده‌اند. عده‌ای از فقها با منحصر دانستن حق قانونگذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانونگذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند. در مقابل، برخی از فقها، قانونگذاری را درباره امور عمومی و حوزه امور غیرمنصوص (منطقة الفراغ) ضروری می‌دانند. عده‌ای دیگر از فقها به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران با اعتقاد به اختصاص حق قانونگذاری برای شارع، استقلال در قانونگذاری را رد کرده؛ ولی به‌دلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانونگذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی و مشاوره پذیرفته‌اند.
تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجراء یا انعکاس فقه در قوانین مصوب از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر دانسته شده است. ایجاد ضمانت اجرا برای احکام فقهی، دلیل تحت الزامِ قانون درآوردن ابواب فقه است. قانونگذاری احکام فقهی دارای لوازمی چون صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه و شناخت قانون به‌عنوان فصل‌الخطاب است. نگاه فردی داشتن به فقه و همچنین اختلاف فتاوای فقهی را از موانع قانونگذاری احکام فقهی دانسته‌اند.
تبیین مسئله و جایگاه آن
رواج اندیشه تشکیل نهادهای قانونگذار و تدوین قوانین اساسی و عادی توسط آنها در جوامع اسلامی به‌ویژه در ایران پیش از مشروطه،[۱] واکنش سلبی و ایجابی اندیشمندان مذهبی و فقها را در پی داشت. برخی با رویکردی مثبت نسبت به این اندیشه که از کشورهای غربی وارد فضای دانایی مسلمانان و ایران شد، به درونی‌سازی آن در نظام فقهی شیعه پرداختند.[۲] در مقابل، عده‌ای با رویکرد تردیدآمیز و گاه منفی،[۳] تشکیل نهادهای قانونگذار و استفاده از واژه قانون را رد کرده،[۴] وارد جدال با گروه نخست شدند.[۵]
اندیشمندان اسلامی و شیعی هنگام سخن از مفهوم قانونگذاری و همچنین نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا با چند پرسش مواجه هستند. مثلا قانون به چه چیزی اطلاق می‌شود؟ با وجود قانون جامع الهی، آیا نیازی به قانونگذاری جدید در جامعه اسلامی وجود دارد؟ مبدأ مشروعیت قوانین تصویب شده توسط نهادهای قانونگذار چیست؟ شرایط صحت قوانین مصوب چیست؟ آیا این قوانین باید با موازین و مقررات دینی مطابقت داشته باشند یا صرف عدم مخالفت کافی است؟ در موارد تعارض فقه و قانون، کدام مقدم است؟ در حکومت‌های اسلامی آیا فقه را باید به صورت قانون عرضه کرد؟ ازجمله این پرسش‌ها است.[۶]
مفهوم‌شناسی
قانونگذاری به‌معنای وضع قانون،[۷] عملی حاکمیتی است که دولت یا مقامات صلاحیت‌دار یک کشور برای تنظیم روابط اجتماعی و روابط خود با مردم، اقدام به وضع قواعد و مقرراتی می‌کند و همه مردم مکلف به تبعیت از آن هستند.[۸] همچنین قانونگذاری در حوزه احکام شرعی به تشریع نام‌گذاری شده است که فقط از سوی خدا انجام میگیرد و توسط انبیا، امامان و نائبان آنان به مردم منتقل می‌شود.[۹]
به گفته داوود فیرحی، مفهوم قانون در ادبیات سنتی و فقهی شیعه، بنیادی الهیاتی داشت و رابطه‌ای این‌همانی میان قانون و شریعت وجود داشت. به باور او این برداشت از قانون مورد اتفاق اندیشمندان دوران پیشا مشروطه بود؛[۱۰] ولی با تحول مفهوم قانون در سال‌های منتهی به نهضت مشروطه، تحت تأثیر اندیشه‌های مدرن و به دنبال آن تشکیل نهادهای قانونگذار در ایران، ارزیابی‌های متفاوتی از طرف فقها نسبت به این مفهوم صورت گرفت.[۱۱]
ابهام درباره مفهوم قانون نزد فقهای شیعه به‌ویژه فقهای عصر مشروطه، باعث اتخاذ مواضع متضادی درباره مشروعیت قانونگذاری و تأسیس نهادهای قانونگذار گردید. به باور عده‌ای از فقها، زمانی که از واژه قانون یا قانون اساسی سخن گفته می‌شود منظور همان قانون جامع الهی است که تمامی نیازهای اصلی انسان را تأمین می‌کند.[۱۲] به باور آنان تعیین ضوابط و صدور آیین‌نامه و دستورالعمل برای امور اجرایی جامعه از طرف حاکم صورت میگیرد و ارتباطی با حوزه قانونگذاری ندارد.[۱۳] این گروه از فقها به دلیل همین برداشت از مفهوم قانون، نیاز به فرایندهای قانونگذاری و نهادهای قانونگذار را در جامعه اسلامی رد کرده و ایجاد چنین مجالسی را در اورپا به دلیل فقدان قانون شرع می‌دانستند.[۱۴]
جایگاه در فقه معاصر
مشروعیت قانونگذاری به مفهوم مدرن آن در امور سیاسی-اجتماعی، توسط نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا و همچنین ضرورت قانونگذاری احکام فقهی (تحت الزام قانونی درآوردن ابواب فقه) از مسائل چالش‌برانگیز در جهان اسلام است. این مسئله در فقه شیعه، در پیوند با حقوق مشترک نوعی و در درون آموزه غیبت مطرح شد.[۱۵] نظریه‌های مبتنی بر آموزه غیبت، هر نوع حکومت را در زمان غیبت جور و غصب می‌دانند؛[۱۶] ولی اداره امور عمومی و ضرورت‌های زندگی نیاز به حکومت را برطرف نمی‌کند؛ به‌همین‌دلیل سلطان یا مردم باید اداره امور عمومی را به عهده بگیرند. در زمان مشروطه که اداره امور از دست سلطان خارج و به مردم منتقل شد،[یادداشت ۱] به دنبال خود مسئله چگونگی اداره جامعه را نیز در پی داشت و نیاز به قانون و واضع آن احساس شد.
مسئله قانونگذاری در کتاب‌های فقهی شیعی ذیل مباحث مربوط به حکومت اسلامی ازجمله وظایف حاکم اسلامی و قوه مقننه و همچنین نسبت قانون با شریعت بررسی شده است.[۱۷] رویکرد فقها به این مسئله باعث شکل‌گیری نوع خاصی از مجالس قانونگذاری و همچنین شرایط متفاوتی برای قانونگذاری شده است؛ نقش ثانوی دادن به نهاد قانونگذار، لزوم تطبیق قوانین مصوب با مقررات و موازین اسلامی، امکان ابطال قوانین توسط نهادهای فرادستی و ... ازجمله تاثیرات این رویکردها به فرآیند قانونگذاری در جوامع اسلامی و به‌ویژه در جمهوری اسلامی ایران است.
در متون فقهی و حقوقی شیعه مسئله قانونگذاری در دو حوزه قانونگذاری در امور عرفی و عمومی و قانونگذاری احکام فقهی مورد بحث قرار گرفته شده است.
قانونگذاری در امور عرفی و عمومی
فقهای شیعه درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت قانونگذاری در حکومت اسلامی چند نظر ارائه داده‌اند. عده‌ای از فقها با منحصر دانستن حق قانونگذاری برای شارع، تشکیل نهادهای قانونگذار ازجمله مجلس شورا را مخالف آموزه‌های دینی قلمداد کرده‌اند.[۱۸] در مقابل، برخی از فقها با اذعان به اختصاص حق قانونگذاری برای شارع در امور شرعی، تشکیل نهادهای قانونگذار را برای تصمیم‌سازی درباره امور عمومی[۱۹] و حوزه امور غیرمنصوص (منطقة الفراغ) و احکام شرعی اختلافی[۲۰] ضروری می‌دانند. عده‌ای دیگر از فقها به‌ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران در میانه دو نظریه فوق، با اعتقاد به اختصاص حق قانونگذاری برای شارع، استقلال در قانونگذاری را رد کرده؛ ولی به‌دلیل نیاز حکومت به قانون، وجود نهادهای قانونگذار مانند مجلس را تحت عناوینی چون مجلس برنامه‌ریزی،[۲۱] و مشاوره[۲۲] پذیرفته‌اند.
عدم مشروعیت قانونگذاری در حکومت اسلامی و ادله آن
عده‌ای از فقهای عصر مشروطه، قانونگذاری در حکومت اسلامی را با استناد به دلائلی چون ایجاد بدعت در دین، عدم نیاز مسلمانان به قانونگذاری جدید با وجود قانون جامع الهی و مباینت قانونگذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)، غیر مشروع می‌دانستند. آنان همچنین به دلیل محظورات شرعی که مجلس شورا به‌عنوان نهاد قانونگذار در پی دارد، مانند تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان، عدم مشروعیت دخالت نمایندگان مجلس در امور عمومی و بدعت بودن رأی اکثریت، تشکلیل مجلس را مخالف شریعت قلمداد می‌کنند. به گفته سید جواد ورعی، پس از انقلاب اسلامی ایران نیز برخی از فقها، قانونگذاری را تزویر و ایستادگی در برابر قرآن توصیف می‌کردند و معتقد بودن قانون اساسی ما قرآن و سنت پیامبر است و نیازی به تأسیس جدید نیست.[۲۳]
ادله قائلین به عدم مشروعیت قانونگذاری در حکومت اسلامی از طرفی ناظر به اصل مسئله قانونگذاری است و از طرف دیگر متوجه نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا است.
بدعت بودن نوشتن قانون و رأی اکثریت
به گفته شیخ فضل الله نوری، نخستین ایراد فرآیند قانونگذاری، نوشتن قانون در حوزه امور مباحةٌ بالاصل است، درحالی‌که این امور نسبت به انجام و عدم مساوی است و نمی‌توان کسی را مجبور به انجام یا عدم انجام آن کرد؛ بر این اساس زمانی که قانونی در این حوزه تصویب شود و بر انجام آن الزام آید و شهروندان را به دلیل عدم انجام آن مجازات کنند، این امر مساوی تشریع در دین و بدعت خواهد بود.[۲۴] همچنین به باور صاحب رساله تذکرة الغافل، اکثریت آرا به‌عنوان ابزار نهادهای قانونگذار برای تصویب قوانین، راه ورود قوانین غیرشرعی را به حوزه قانونگذاری باز می‌کند؛ بنابراین اساس مجلس شورا بدعت خواهد بود.[۲۵]
عدم نیاز مسلمانان به قانونگذاری جدید
به گفته محمدحسین تبریزی از فقهای عصر مشروطه، وجود قانون جامع الهی برای سامان دادن به زندگی انسان‌ها کافی است و نیازی به قانون جدید نخواهد بود و در مسائل مستحدثه بر اساس مفاد توقیع امام زمان(عج)، باید به عالمان دین مراجعه کرد.[۲۶] به باور مرندی نجفی از دیگر فقهای عصر مشروطه، با توجه به نسخ ادیان گذشته به‌وسیله اسلام و همچنین نزول آیه اکمال دین، دیگر نیازی به تدوین قانون جدید وجود نخواهد بود و اگر کسی به غیر این معتقد شود تکذیب خدا و پیامبر کرده است.[۲۷]
مباینت قانونگذاری با نبوت و خاتمیت پیامبر اسلام(ص)
به عقیده نویسند رسال تذکرة الغافل، دلیل عقلی بر نبوت، نیاز به قانون و جهل انسان از تعیین آن بوده است و اگر خود را قادر بر تدوین قانون بدانیم دیگر دلیل عقلی بر نبوت وجود نخواهد داشت و این مساوی با تکذیب پیامبر اسلام خواهد بود. همچنین به نظر او اگر کسی معتقد باشد مقتضیات عصر، تغییردهنده برخی مواد قانون الهی است، چنین شخصی نیز خارج از دایره مسلمانی است؛ زیرا خاتمیت پیامبر اسلام(ص) را زیر سوال برده است.[۲۸]
عدم مشروعیت تصرف نمایندگان در امور عمومی
به گفته مخالفان، تصمیم‌گیری در امور عمومی از باب ولایت است نه از باب وکالت، و اعمال ولایت در زمان غیبت بر عهده فقها است؛ بنابراین تصمیم‌سازی وکلای مجلس به غصب مَسند پیامبر(ص) و ائمه(ع) و نواب عام آنها منجر خواهد شد. آنان با تفکیک میان امور عمومی و امور شرعی، مداخله در امور شرعی را مختص به فقها و تصمیم‌گیری در امور عمومی را مربوط به حاکم و کارگزاران او می‌دانند که با تنظیم دستورالعمل‌هایی متصدی انجام آن خواهند شد؛ بنابراین نیاز به قانونگذاری و ایجاد نهادهای قانونگذار وجود نخواهد داشت.[۲۹]
تسلط غیرمسلمان بر مسلمان
از دیگر اشکالات بر نهادهای قانونگذار، امکان ورود غیرمسلمانان به‌وسیله سازوکار انتخابات به مجلس شورا و افتادن امور مسلمانان به دست آنها خواهد بود؛ درحالی‌که به گفته نجفی مرندی، بر اساس قاعده نفی سبیل، هیچ راهی برای تسلط کافران بر مسلمانان وجود نخواهد داشت.[۳۰]
مشروعیت قانونگذاری در حکومت اسلامی و ادله آن
با باور فقهای قائل به جواز قانونگذاری در حکومت اسلامی، علی‌رغم وجود قوانین جامع و کامل الهی، نوعی نهاد قانونگذاری در جامعه ضروری است؛ زیرا در قلمرو وسیعی از مباحات و در تبیین احکام ثانوی، مسئولیت تصمیم‌گیری به انسان واگذار شده است.[۳۱] به گفته آنان، قانونگذاری در حکومت اسلامی ناظر بر فرآیندهای اجرای قانون شریعت و کیفیت اجرای احکام است.[۳۲] آنان قائل به جواز قانون‌گذاریِ نهادهای قانونگذار در حوزه امور عرفی و عمومی و همچنین در حوزه احکام شرعی اختلافی میان فقها هستند و حتی آن را لازم می‌دانند.[۳۳] به گفته محمدباقر صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاة، تشکیل نهاد قانونگذار، مستقیما توسط مردم صورت میگیرد.[۳۴]
ادله قائلان به جواز قانونگذاری در حکومت اسلام گاه ناظر به مشروعیت‌بخشی به فرآیندهای قانونگذاری طبق آموزه‌های دینی و مذهبی است و گاه در پاسخ به دلائل مخالفان ارائه شده است.
قانونگذاری در حوزه امور غیرمنصوص
قائلین به مشروعیت قانونگذاری در حکومت اسلامی، با تقسیم قوانین به ثابت و متغیر و تقسیم امور مکلفین به دو حوزه نص و ما لا نص فیه[۳۵] اعتقاد دارند اگر در اموری حکم شارع استخراج شد، هیچ‌گونه اختیار و رأیی در آن وارد نیست و باید مطابق با آن عمل شود؛ ولی در حوزه احکام غیرمنصوص (منطقة الفراغ) و احکام شرعی اختلافی به مقتضای آیه «و امرهم شورا بینهم»، خداوند تصدی این امور را به مشورت عموم ارجاع داده است و بسته به شرایط زمان و مکان و اختلاف مصالح، احکام آن تغییر خواهد کرد.[۳۶] محمداسماعیل محلاتی از فقهای عصر مشروطه، در مقابل سخن مخالفان که قانونگذاری مجلس را به جایگزینی قانون عرف با قانون شرع تعبیر می‌کردند، معتقد به جدایی دو حوزه شرع و امور عرفی از یکدیگر بود و وظیفه وکلای مجلس را تصمیم‌سازی در حوزه امور عرفی می‌داند که خارج از ابواب فقهی است و منجر به دخالت در وظایف فقها نمی‌شود.[۳۷]
وجوب تدوین قانون به‌عنوان مقدمه واجب
میرزای نائینی حفظ دولت اسلامی از شر استبداد را یکی از واجبات مورد اجماع شیعه و اهل سنت می‌داند که بدون ارکان نظارتی امکان‌پذیر نخواهد بود.[۳۸] به گفته او، نظارت در دوران غیبت منوط به‌وجود قانون اساسی[یادداشت ۲] و نهادهای قانونگذار مانند مجلس شورا است؛[یادداشت ۳] بنابراین قانونگذاری از باب مقدمه واجب، واجب خواهد بود.[۳۹]
مشروعیت قانونگذاری در حوزه امور مباح
نائینی همچنین برای مشروعیت‌بخشی به تدوین قانون و لزوم تبعیت از آن، در مقابل شبهه مخالفان مبنی بر بدعت بودن قانونگذاری در حوزه امور مباحه بالاصل، به تشبیه قانون با امور غیرواجبی می‌پردازد که با تعلق نذر، عهد، سوگند، اشتراط در ضمن عقد لازم و...، واجب می‌شود.[۴۰] او با تفاوت گذاشتن میان بدیع و بدعت، تحقق بدعت را زمانی می‌داند که غیرمجعول شرعی به‌عنوان مجعول شرعی ارائه شود و بر آن الزام آورده شود و معتقد است بدون این عنوان بدعتی متصور نخواهد بود.[۴۱]
مشروعیت قانونگذاری مجلس با تأیید مراجع ذی صلاح
تایید عدم تعارض قوانین مصوب توسط نهاد قانونگذار با موازین و مقررات اسلامی، با حضور عده‌ای از مجتهدین در فرآیند قانونگذاری (هیأت نظار) یا نهادهای فرادستی مانند نهاد مرجعیت رشیده، راهکاری است که فقها برای مشروعیت قانونگذاری در حکومت اسلامی ارائه داده‌اند.[۴۲]
امضای سیره عقلاء در قانونگذاری توسط شارع
به گفته محمدجواد فاضل لنکرانی، اصل قانونگذاری برای تأمین نیازهای جامعه یک سیره عقلایی است و شارع هم آن را ردع نکرده؛ بنابراین اصل قانونگذاری در اسلام مشروعیت دارد. به باور او در صورت عدم قانونگذاری ممکن است هرج و مرج و اختلال نظام ایجاد شود و شارع اختلال را اجازه نداده است.[۴۳]
مشروعیت قانونگذاری به‌صورت غیرمستقل
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، فقهای بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران با اذعان به نیاز حکومت و جامعه اسلامی به قانون،[۴۴] وجود فرآیندهای قانونگذاری را به‌دلیل گسترش حکومت‌ها و تعدد حوادث نوپدید و همچنین ضرورت ترسیم خطوط اساسی برای اداره جامعه، در نهایت وضوح و روشنی می‌دیدند.[۴۵] آنان تبعیت از قانون مصوب را لازم می‌دانستند اگرچه بر خلاف رأی شخص باشد.[۴۶]
این گروه از فقها، ماهیت قانونگذاری در حکومت اسلامی را متفاوت از قانونگذاری در دیگر حکومت‌ها می‌دانند.[۴۷] بر اساس این نظر، قانونگذاری در اسلام شامل سه مرتبه تشریع، تشخیص و برنامه‌ریزی است.[۴۸] به باور آنها حق تشریع و قانونگذاری در اسلام مختص به خداوند است و حتی پیامبر اسلام(ص) نیز با او در این کار شریک نیست.[۴۹] بعد از تشریع و ابلاع آن توسط پیامبر(ص)، مرتبه استخراج و تشخیص احکام الهی از منابع دین است که توسط ائمه(ع) با نقل از پیامبر(ص) و اجتهاد فقیهان صورت میگیرد.[۵۰] طبق این نظر، قانونگذاری عرفی در حکومت اسلامی، تطبیق حوادث نوپدید بر اساس موازین و مقررات اسلامی است.[۵۱] این گروه از فقها با استناد به برخی گزاره‌های کلامی مانند خاتمیت، جامعیت و جهان‌شمولی شریعت اسلام،[۵۲] معتقدند مجلس در حکومت اسلامی حق تقنین ندارد و تنها کار آن مشاوره و برنامه‌ریزی برای اجرای شریعت است.[۵۳]
در تبیین دیگری از این نظریه، محمدتقی مصباح یزدی، اعتبار قانونگذاری در حکومت اسلامی را به صورت سلسله مراتب به خداوند بر می‌گرداند. به گفته او، هر كسى كه خدا به او اعتبار دهد، مثل پیغمبر، كلامش معتبر است و نیز كلام هر كس كه پیغمبر او را نصب كند، مثل امیرالمؤمنین، براى ما معتبر است و همچنین هر كس كه از طرف معصوم به نصب خاص و یا به نصب عام منصوب گردد؛ بنابراین مقررات و قوانینى كه از سوى سلسله مراتب فوق صادر مى‌گردد خدایى و اسلامى است. به باور مصباح یزدی، در حكومت اسلامى، گاه این تأیید با چند واسطه صورت مى‌گیرد: اعتبار امضاى ولى‌فقیه به امضا و تأیید امام معصوم است و اعتبار تصمیمات و امضاى امام معصوم به امضا و تأیید پیامبر است؛ و در نهایت اعتبار امضاى پیغمبر است كه بر اساس نصّ قرآن[یادداشت ۴] ثابت شده است.[۵۴]
مشروعیت قانونگذاری توسط ولی امر
محمد مؤمن از فقهای معاصر، اداره جامعه اسلامی را مستلزم وضع قوانین در مواردی می‌داند که حکم شرعی در آنجا وجود ندارد.[۵۵] به گفته او در اداره جامعه اسلامی مصالح و مفاسدی به نظر ولی امر می‌رسد که بر اساس آنها به وضع قوانین و احکام الزامی می‌پردازد که اثری از آنها در احکام دین مشاهده نمی‌شود و بر تمامی افراد جامعه اسلامی لازم است از آن قوانین اطاعت کنند.[۵۶] به باور مؤمن چون خداوند متعال، ولی امر را رهبر امت اسلامی قرار داده است، به اقتضای ولایت الهی، وضع قوانین در امور مربوط به اداره امت در اختیار اوست[۵۷] و ولی امر می‌تواند با تأسیس مؤسسات و نهادهایی مانند مجلس شورا به وضع قانون بپردازد.[۵۸]
قانونگذاری احکام فقهی
تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجرا یا انعکاس فقه در قوانین مصوب، از ضرورت‌های حکومت‌داری در دوران معاصر در جوامع اسلامی محسوب شده است؛[۵۹] کاری که پیش از انقلاب مشروطه در قلمرو حکومت عثمانی‌ها با تدوین مجموعه‌هایی مانند قانون‌نامه و مجلة الاحکام العدلیه شروع[۶۰] و در ایران عصر مشروطه و جمهوری اسلامی نیز با تدوین قوانینی چون قانون مدنی[۶۱] پیگیری شد.[۶۲]
قرضاوی از فقهای اهل سنت، قانونگذاری احکام فقهی را به تدوین احکام فقهی به شکل مواد قانونی با ترتیبی خاص، سلسله‌وار و به سبک قوانین جدید تعریف کرده است.[۶۳] در این باره همچنین گفته شده، قانونگذاری یعنی احکام شرعی را به‌صورتی در عبارات و مواد منظم و قانونی قرار دهند که حاکم بتواند اوامر لازم‌الاجرا را در ضمن آن بگنجاند.[۶۴]
تحت الزام قانون در آوردن احکام فقهی را به دلیل ایجاد ضمانت اجرا برای آنها دانسته‌اند؛[۶۵] به گفته پژوهشگران دینی صرف انطباق با شرع، امکان ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی به همراه نمی‌آورد؛ به‌همین‌دلیل احکام شرعی باید چهره قانونی پیدا کنند تا حکومت علاوه بر الزامات شرعی موجود، آن احکام را به‌عنوان خواست خود مطرح کند. چنین فرآیندی به ایجاد ضمانت اجرا برای احکام شرعی منجر می‌شود و نهادهای حکومتی خود را عهده‌دار رعایت آن می‌دانند.[۶۶]
لوازم قانونگذاری بر اساس فقه
تبدیل احکام فقهی به قانون لازم‌الاجراء دارای لوازمی است که عدم رعایت آنها باعث ایجاد خلل در فرایند قانونگذاری و آسیب به فقه و قانون خواهد شد و کارایی فقه برای اداره جامعه را متزلزل می‌کند.[۶۷] اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت، توجه به فتاوای موجد قوانین کارآمد،[۶۸] آشنایی کامل با علم فقه و علم حقوق،[۶۹] صریح بودن الفاظ قانونِ برگرفته از فقه، پیشگیری از تصویب قوانین جرم‌زا[۷۰] و اصالت دادن به قانون در برابر فتوا[۷۱] از جمله الزامات قانونگذاری بر اساس فقه است که پژوهشگران دینی به آن اشاره کرده‌اند.
- اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت: به گفته ناصر قربان‌نیا پژوهشگر فقه و حقوق، قانونگذار باید اصل عدالت را در قانونگذاری معیار قرار دهد و برای این منظور در میان فتاوای فقهی، فتوایی که بهتر به عدالت جامه عمل می‌پوشاند را انتخاب کند، حتی اگر فتوای مشهور فقها نباشد. به باور او نظریه‌های مختلفی در فقه وجود دارد که برخی از آنها بهتر می‌تواند کارآمدی، عدالت و آزادی‌های شهروندان را تأمین کند.[۷۲]
- صریح بودن الفاظ قانون برگرفته از فقه: با وجود اختلاف نظر در فتاوای فقهی، قانونگذار باید از الفاظی استفاده کند که قابل تفسیرهای مختلف و متعارض نباشد. همچنین باید از الفاظ فقهی مانند احوط، اظهر و ... در قانونگذاری احکام فقهی اجتناب شود تا مجری قانون دچار سردرگمی نشود.[۷۳]
- شناخت قانون به‌عنوان فصل‌الخطاب: به گفته سید جواد ورعی زمانی که احکام فقهی پس از تصویب مجلس شورا به قانون تبدیل شد، باید در امور اجتماعی فصل‌الخطاب باشد و رأی هیچ فقیهی فراتر از آن نباشد، حتی اگر شهروندان مقلد مراجع متعددی باشند و فتوای مراجع آنها با قانون متفاوت باشد.[۷۴]
موانع قانونگذاری احکام فقهی
پژوهشگران دینی قانونگذاری احکام فقهی را با موانعی مواجه می‌دانند که از جمله مهمترین آنها عدم نگاه حکومتی به فقه، اختلاف فتاوا و تعدد مرجعیت، تغییر فتاوا بر اساس شرایط زمان و مکان و نامشخص بودن فتوای معیار است.
- نگاه فردی داشتن به فقه: غلبه نگاه فردی در تبیین احکام فقهی و تعیین وظایف افراد بدون در نظر گرفتن هویت جمعی آنها توسط فقیه، از موانع قانونگذاری احکام معرفی شده است. به گفته احمد حاجی ده‌آبادی از پژوهشگران حقوق اسلامی، به علت ایجاد برخی ابهامات در صدور حکم و اجرای آن، باید از انعکاس احکامی که با دید فقه فردی نوشته شده در قانون اجتناب شود و با رویکرد حکومتی به فقه، برای پوشاندن لباس قانون بر احکام فقهی اقدام کرد.[۷۵]
- اختلاف فتاوای فقهی: انطباق قوانین مصوب با موازین و مقررات اسلامی از شرایط صحت قانونگذاری در حکومت اسلامی است، حال اگر در یک مسئله فتاوای مختلفی وجود داشته باشد، کدامیک از آنها معیار قانونگذاری قرار میگیرد؟ این مسئله یکی از چالش‌ها و موانع مهم قانونگذاری احکام فقهی محسوب شده است.[۷۶] فتوای فقیه حاکم، فتوای مجتهد اعلم، فتوای فقهای شورای نگهبان، فتوای کارآمد، فتوای مطابق با احتیاط و فتوای مشهور از جمله راهکارهایی است که برای حل این چالش از سوی پژهشگران ارائه شده است.[۷۷]
منابع مطالعاتی مهم
در کتاب‌های فقهی معاصر، بخش‌هایی به مسئله قانونگذاری در حکومت اسلامی اختصاص داده شده است. از اولین آثاری که به مستندسازی فرآیندهای قانونگذاری بر اساس آموزه‌های دینی پرداخته، می‌توان به کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله اثر محمدحسین غروی نائینی اشاره کرد. درجلد دوم کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة نوشته حسینعلی منتظری ذیل بررسی وظایف قوه مقننه نیز به این بحث پرداخته شده است. در مقابل، آثاری نیز در رد قانون و قانونگذاری در اسلام نوشته شده که ازجمله آنها می‌توان به رسائل مخالفان مشروطه مانند رساله حرمت مشروطه، تذکرة الغافل، کشف المراد و ... اشاره کرد. درباره اعتبار و جایگاه قانونگذاری در فقه معاصر شیعه کتاب‌ها و مقالاتی نیز به صورت مستقل به رشته تحریر درآمده است. کتاب تاملات فقهی در حوزه قانونگذاری، مجموعه نشست‌های علمی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای نمونه‌ای از این کتاب‌ها است.
پانویس
- ↑ طباطبایی، حکومت قانون، ص۸۸.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۴۷؛ زرگری‌نژاد، رسائل مشروطیت، ص۳۱۰.
- ↑ کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ص۳۲۲.
- ↑ طباطبایی، حکومت قانون، ص۳۷۳-۳۷۴.
- ↑ نوری، لوایح، ص۳۱-۳۲؛ ترکمان، رسائل، مکتوبات، ج۱، ص۱۹۴.
- ↑ فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون، سایت مفتاح کرامت.
- ↑ دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل واژه
- ↑ دبیرنیا و نقوی، مبانی قانونگذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، ص۶۰.
- ↑ سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱؛ حائری، نیکونهاد و امینی پژوه، «مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، ص۴۰-۴۱.
- ↑ فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۴۷-۵۰.
- ↑ فیرحی، مفهوم قانون در ایران معاصر، ص۳۰۷.
- ↑ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱
- ↑ نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۵۸.
- ↑ ترکمان، رسائل، مکتوبات، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص۲۶۷.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۷۱؛ فیرحی، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»
- ↑ کدیور، سیاست‌نامه خراسانی، ص۲۱۴؛ نائینی، تنبیه الامة، ص۷۵-۷۹.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۱۰۹؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۲۶۳-۲۸۱.
- ↑ نامشخص، «رساله تذکره الغافل»، ج۱، ص۶۴-۶۵؛ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.
- ↑ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۲.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۴؛
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.
- ↑ ورعی، مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی،۱۳۹۱ش، ج۵، ص۳۸۴-۳۹۱.
- ↑ نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶-۱۰۷.
- ↑ رساله تذکره الغافل، ج۱، ۶۴-۶۵.
- ↑ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص۱۳۱.
- ↑ نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان»، ص۱۹۷-۲۰۰.
- ↑ «رساله تذکرة الغافل و تنبیه الجاهل»، ج۱، ص۵۷.
- ↑ نوری، رساله حرمت مشروطه، ج۱، ص۱۰۳- ۱۰۴؛ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ج۳، ص۱۷۲-۱۷۳.
- ↑ نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان، ص۲۲۳.
- ↑ عمیدزنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۲۱-۱۲۲.
- ↑ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷.
- ↑ محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۰-۱۱.
- ↑ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۱-۱۲.
- ↑ فیرحی، آستانه تجدد، ص۴۳۹-۴۴۱.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۴؛ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۹؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۲.
- ↑ محلاتی، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، ص۵۳۹.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۸۸-۹۰.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۴۵-۴۸ و ۸۷-۸۸ و ۱۰۸.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۱۰۸.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۱۰۷؛ فیرحی، آستانه تجدد، ص۳۲۳.
- ↑ نجفی اصفهانی، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، ص۴۲۷؛ نائینی، تنبیه الامة، ص۱۲۳؛ صدر، الاسلام یقود الحیاة، ص۱۲-۱۳.
- ↑ فاضل لنکرانی، «نسبت فقه و قانون، سایت مفتاح کرامت.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۳-۴۵.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ج۱۴، ص۳۷۷.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۵۹.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰-۶۱؛ امینی‌پژوه و کعبی، «در جستجوی نظریه قانونگذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»، ص۶۱.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ص۴۴؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۶۰؛ جوادی آملی، ولایت در قرآن، ص۱۴۴؛ سبحانی، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، ج۲، ص۸۱.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹-۶۰.
- ↑ امینی‌پژوه و کعبی، «مبانی کلامی قانونگذاری و آثار فقهی و حقوقی آن در حکومت اسلامی»، ص۹-۲۳.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج۲، ص۵۹؛ سبحانی، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، ص۲۳۸۰۲۵۸.
- ↑ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ج۱، ص۱۱۲.
- ↑ مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۰.
- ↑ مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۱.
- ↑ مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۱-۸۲.
- ↑ مؤمن، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، ص۸۵.
- ↑ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۰؛ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۱.
- ↑ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۳۶ و ۳۸.
- ↑ امین، تاریخ حقوق ایران، ۱۳۹۱ش، ص۵۴۲؛ کاظمی، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، ص۲۵۶-۲۵۹.
- ↑ کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد قراردادها، ۱۳۷۲ش، ص۲۳۲؛ بادپا، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و ...»، ص۴۰.
- ↑ قرضاوی، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، ۱۴۱۱ق، ص۲۹۷.
- ↑ قاسم، الاسلام و تقنین الاحکام، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.
- ↑ عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی ...»، ص۷۲۶.
- ↑ ممحصانی، فلسفه تشریع در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۳۴۳.
- ↑ قربان‌نیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.
- ↑ قربان‌نیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم.
- ↑ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۱۲.
- ↑ عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷
- ↑ قربان‌نیا، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم
- ↑ عزیزاللهی، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، ص۷۳۴.
- ↑ ورعی، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، ص۶۶-۶۷
- ↑ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۳-۱۰۵.
- ↑ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۲-۹۳؛ حاجی ده‌آبادی، «فقه و قانون‌نگاری»، ص۱۰۵.
- ↑ سماواتی و موسوی بجنوردی، «جالش‌های تعیین فتوای معیار در قانونگذاری ...»، ص۴۳-۵۸؛ جهانگیری و بنایی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، ص۹۵-۱۰۱.
- ↑ در دستخط مشروطیت و در اصل اول قانون اساسی مشروطه آمده است: پادشاه این حقوق را به مردم داده است. (کاتوزیان، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ص۲۰۰)
- ↑ نائینی مشروعیت قانون اساسی را منوط به سه شرط می‌داند: ۱- اختصاص قانون اساسی بر جمیع مصالح نوعیه؛ ۲- ابتنای آن بر قواعد و الزامات ناشی از عقد و عهد امانت و ۳- عدم مخالفت فصول و مواد آن با احکام شریعت. (فیرحی، آستانه تجدد، ص ۱۴۵)
- ↑ نائینی محدود کردن استبداد را بدون تحقق علت تامه آن که تأسیس مجلس شورا باشد، امکان‌پذیر نمی‌داند. (فیرحی، آستانه تجدد، ص۳۳۵)
- ↑ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُوا أَطِیعُوااللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُوْلِى الأمْرِ مِنْكُمْ؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید! اطاعت کنید خدا را! و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولو الأمر [= اوصیای پیامبر] را. (سوره نساء، آیه ۵۹.)
منابع
- امام خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۸ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، ولایت فقیه، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، ۱۳۷۹ش.
- امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، تهران، انتشارات دائرة المعارف ایران‌شناسی، ۱۳۹۱ش.
- امینی‌پژوه، حسین، کعبی، عباس، «در جستجوی نظریه قانونگذاری در آثار برخی از فقیهان معاصر امامیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، شماره ۸۷، ۱۳۹۷ش.
- امینی‌پژوه، حسین، کعبی، عباس، «مباني كلامي قانونگذاري و آثار فقهی و حقوقی آن در حكومت اسلامي (مبتنی بر آرای برخی از علمای معاصر)»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال ۲۳، شماره ۲، ۱۳۹۷ش.
- بادپا، عبیدالله، «ضرورت قانونگذاری احکام فقهی و تأثیر آن در تقریب دیدگاه‌های مذاهب اسلامی»، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۲، ۱۳۹۲ش.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناظرة، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۰۵ق.
- تبریزی، محمدحسین، «رساله کشف المراد م‍ن المشروطه و الاس‍ت‍ب‍داد»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- ترکمان، محمد، رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
- جهانگیری، محسن، بنایی خیرآبادی، محمدعلی، «فتوای معیار در قانونگذاری؛ انطباق با مصالح الزامی»، دوفصلنامه آموزه‌های مدنی، شماره ۲۳، ۱۴۰۰ش.
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت در قرآن، قم، نشر اسراء، ۱۳۸۷ش.
- حائری، سید علیرضا، نیکونهاد، حامد، امینی‌پژوه، حسین، «مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، شماره ۲۰، ۱۳۹۷ش.
- حاجی ده‌آبادی، احمد، «فقه و قانون‌نگاری»، نشریه قبسات، شماره ۱۵-۱۶،
- حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، مشهد، انتشارات علامه طباطبایی، ۱۴۲۱ق.
- حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، القانون، بیروت، مركز الرسول الأعظم(ص) للتحقيق و النشر، ۱۴۱۹ق.
- دبیرنیا، علیرضا، سادات نقوی، فاطمه سادات، «مبانی قانونگذاری در مکتب لیبرالیسم و مذهب امامیه»، فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، سال چهارم، شماره اول، ۱۳۹۶ش.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
- زرگری‌نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- سبحانی، جعفر، «التقنین فی الحکومة الاسلامیة»، در کتاب الاجتهاد و الحیاه: حوار علی الورق، موسسه دایرة المعارف فقه الاسلامی، ۱۳۸۴ش.
- سبحانی، جعفر، الهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل، قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، ۱۴۱۱ق.
- سماواتی، عباس، موسوی بجنوردی، سید مصطفی، «چالش‌های تعیین فتوای معیار در قانونگذاری با توجه به آرای امام خمینی»، پژوهشنامه متین، شماره ۸۷، ۱۳۹۹ش.
- صدر، سید محمدباقر، الاسلام یقود الحیاة، تهران، وزارت ارشاد اسلامی، ۱۴۰۳ق.
- طباطبایی، سید جواد، نظریه حکومت قانون در ایران، تبریز، نشر ستوده، ۱۳۸۶ش.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، تهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ۱۳۸۷ق.
- عزیزاللهی، محمدرضا، «تاثیر قانون برگرفته از فقه در تحقق فرهنگ نوین اسلامی و موانع و راهکارهای آن»، مجموعه مقالات همایش ملی تمدن نوین اسلامی، دانشگاه شاهد، ۱۳۹۳ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیرکبیر، ۱۴۲۱ق.
- فاضل لنکرانی، محمدجواد، نسبت فقه و قانون»، مندرج در سایت مفتاح کرامت، ۱۳۹۶ش..</ref>
- فیرحی، داوود، «آخوند خراسانی و امکانات فقه مشروطه»، کنگره بین المللی آخوند خراسانی، ۱۳۹۰ش.
- فیرحی، داوود، آستانه تجدد، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴ش.
- فیرحی، داوود، مفهوم قانون در ایران معاصر (تحولات پیشا مشروطه)، تهران، نشر نی، ۱۳۹۹ش.
- قاسم، عبدالرحمن، الاسلام و تقنین الاحکام، نشر مؤلف، ۱۳۹۷ش.
- قربان‌نیا، ناصر، «لوازم قانونگذاری بر اساس فقه»، نشست علمی در موسسه فهیم، ۱۳۹۳ش.
- قرضاوی، یوسف، مدخل لدراسة الشریعة الاسلامیة، قاهره، مکتبة وهبة، ۱۴۱۱ق.
- کاتوزیان، محمدعلی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۹ش.
- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، قراردادها، تهران، بهمن نشر، ۱۳۷۲ش.
- کاظمی، محمود، «قانون مدنی یا فقه فارسی: جستاری در منابع و ساختار قانون مدنی ایران»، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، شماره ۲۹، ۱۳۹۸ش.
- کدیور، محسن، سیاست‌نامه خراسانی، تهران، نشر کویر، ۱۳۸۷ش.
- کرمانی، ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، نشر آگاه، ۱۳۵۷ش.
- مؤمن، محمد، «اختیار ولی امر در قانونگذاری»، مجله فقه اهل بیت، شماره ۵۵، بی تا.
- محلاتی، محمداسماعیل، «رساله اللئالی مربوطه فی وجوب المشروطه»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- ممحصانی، صبحی رجب، فلسفه قانونگذاری در اسلام، مترجم اسماعیل گلستانی، تهران، نشر آثار اندیشه، ۱۳۸۶ش.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
- نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، قم، بوستان کتاب، ۱۳۸۲ش.
- نامعلوم، «رساله تذکرة الغافل و ارشاد الجاهل»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
- نجفی اصفهانی، آقا روح‌الله، «رساله مکالمات مقیم و مسافر»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- نجفی مرندی، ابوالحسن، «دلايل براهين الفرقان في بطلان قوانين نواسخ محکمات القرآن»، در رسائل مشروطیت به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- نوری، فضل‌الله، «رساله حرمت مشروطه»، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهیدفضل‌الله نوری به کوشش محمد ترکمان، تهران، نشر خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
- نوری، فضل‌الله، لوایح، به کوشش هما رضوانی، تهران، پیام تاریخی ایران، ۱۳۶۲ش.
- ورعی، سید جواد، «نسبت فقه و قانون در نگاه عالمان دین»، فصلنامه دین و قانون، شماره ۱۷، ۱۳۹۶ش.