رأی اکثریت
رأی اکثریت به عنوان یک ارزش جهانی به اندیشه و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه یا یک کشور اشاره دارد که با هم ویژگی‌های مشترکی داشته باشند. امروزه در کشورهای زیادی انتخاب نوع نظام سیاسی، مسئولان حکومتی و همچنین فرآیندهای قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی بر اساس رأی اکثریت صورت می‌گیرد. مسئله رأی اکثریت از مسائل نوپدید جهان اسلام است که با واکنش‌های ایجابی یا سلبی زیادی از سوی اندیشمندان مذهبی به‌ویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است.
فقهای شیعه درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت و همچنین لازم الاتباع بودن آن بر همگان، چند نظر ارائه کرده‌اند؛ عدم اعتبار به صورت مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت دیدگاه‌هایی است که فقهای شیعه در این باره اتخاذ کرده‌اند و هر کدام از نظریه‌پردازان با استناد به دلائل عقلی، آیات و روایات به مستندسازی نظر خود پرداخته‌اند. به گفته مسعود امامی از پژوهشگران فقه سیاسی، تفاوت دیدگاها درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت رأی اکثریت به دلیل تفاوت در مبنا ایجاد شده است.
تبیین مسئله و جایگاه آن
مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی امروزه به یک ارزش جهانی تبدیل شده است؛[۱] به صورتی که بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان از عنوان دموکراسی که بر پایه خواست و رأی اکثریت استوار است، برای کسب مشروعیت سود می‌برند.[۲] امروزه با گنجاندن واژه اکثریت در تعریف دموکراسی (رایج‌ترین نوع حکومت در جهان) آن را نوعی از حکومت می‌دانند که مطابق با اصول حاکمیت مردم، برابری سیاسی، مشورت با همه مردم و حکومت اکثریت، سازمان یافته است[۳] و معمولا دموکراسی با حکومت اکثریت مردم مترادف تصویر می‌شود.[۴] به سخنی دیگر منشأ قدرت و وضع قوانین در حکومت‌های دموکراتیک، رأی اکثریت مردم است.[۵] افزون بر این پذیرش حکومت مردم سالار در جوامع دینی اسلامی نیز بیش از پیش بر اهمیت مسئله رأی اکثریت افزوده است.[۶]
در کشورهای زیادی انتخاب نوع حکومت، قانون اساسی، مسئولان اجرایی حکومت، نمایندگان مجلس و ... و همچنین فرآیند قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی بر اساس رأی اکثریت صورت می‌گیرد.[۷] رأی اکثریت در کنار مواردی چون مشارکت سیاسی، تفکیک قوا (توزیع قدرت) و نظارت مردم بر عملکرد کارگزاران حکومتی از مهم‌ترین عناصر یک نظام جمهوری یا نظام دموکراتیک محسوب می‌شود.[۸]
مفهوم‌شناسی
رأی اکثریت یا اکثریت آرا (به انگلیسی: Majority vote و به عربی: أغلبية الأصوات) به عقیده، نظر، اندیشه، فکر، باور و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه، سازمان، نهاد و یا افراد یک کشور که از جهت زبان، مذهب، نژاد و ... با هم ویژگی‌های مشترکی داشته باشند، تعریف شده است.[۹] واژه‌های اکثریت و اقلیت معطوف به تعداد و کمیت گروه‌ها بدون در نظر گرفتن کیفیت آنها است. در آموزه‌های اسلامی واژه اقلیت برای اشاره به اهل کتاب در مقابل اکثریت مسلمان بکار رفته است؛ ولی امروزه این دو واژه بیشتر در رقابت‌های سیاسی و فرآیندهای قانون‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند. گروه‌ها و افرادی که حمایت نصف به اضافه یک شهروندان را به دست می‌آورند را اکثریت مطلق و رقیبان آنان را اقلیت مطلق می‌نامند؛ البته به طور معمول کسب اکثریت مطلق دشوار است، به همین دلیل دانشمندان واژه اکثریت نسبی را مطرح کرده‌اند که به معنای بزرگ‌ترین واحد گروه است بدون در نظر داشتن این که از نصف بیشتر باشد یا نه.[۱۰]
جایگاه در فقه معاصر
مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن به‌ویژه در ایران به پیروزی نهضت مشروطه باز می‌گردد.[۱۱] ورود مفاهیم نوآیین و پدیده‌های جدید در جهان اسلام معمولا با واکنش‌های ایجابی یا سلبی از سوی اندیشمندان مذهبی به‌ویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است. مفاهیم و پدیده‌هایی چون آزادی، برابری، انتخابات، تفکیک قوا، حقوق بشر و ازجمله رأی اکثریت از این موضوعات چالش‌برانگیز در دوران معاصر محسوب می‌شوند.
مسئله رای اکثریت در کتب فقهی ذیل ابوابی چون اجتهاد و تقلید،[۱۲] عقد شرکت،[۱۳] قضاوت[۱۴] و مباحث مربوط به انتخابات یا انتخاب حاکم،[۱۵] تعیین ولی فقیه،[۱۶] و در فرآیند قانون‌گذاری،[۱۷] بررسی شده است.
بررسی دیدگاه اسلام و قرآن درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت، امروزه به‌عنوان یک دغدغه جدی میان فقهای معاصر مطرح است و پژوهش‌های متعددی در این زمینه تدوین شده است. با بررسی نظرات فقهای معاصر درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت در اداره امور عمومی و همچنین تدوین قوانین و مقررات کلی و جزئی، سه دیدگاه عدم اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق، اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلف، قابل استخراج است.[۱۸]
فقه شیعه
مشروعیت جایگاه مردم و رأی اکثریت در شکل‌دهی به نظام‌های سیاسی در جهان اسلام، تدوین قوانین و انتخاب زمامدار جامعه اسلامی و همچنین لازم الاتباع بودن رأی اکثریت بر همگان، مورد اختلاف فقهای شیعه واقع شده است. عدم اعتبار به صورت مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت دیدگاه‌هایی است که فقهای شیعه در این باره اتخاذ کرده‌اند. هر کدام از نظریه‌پردازان با استناد به دلائل عقلی، آیات و روایات به مستندسازی نظر خود پرداخته‌اند.
عدم اعتبار
فقهای قائل به عدم اعتبار رأی اکثریت معتقدند؛ تنها حکومت، قانون و حاکمی مشروع است، که شارع آن را تعیین کرده باشد و اخذ به رأی اکثریت را بدعت می‌دانند.[۱۹] به نظر این عده از نظریه‌پردازان تقدیم بدون دلیل نظر عده‌ای از مردم اگرچه در اکثریت باشند بر نظر دیگران اگرچه در اقلیت باشند، خلاف حکم عقل است.[۲۰] باورمندان به این نظر برای رد جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام به چند دسته از آیات قرآن که در مذمت اکثریت است، استناد کرده‌اند.[۲۱] استناد به برخی روایات مبنی بر عدم ملزم بودن معصومین (ع) به عمل طبق مشورت با دیگران[۲۲] و حتی گاه عمل بر خلاف نظر مشاورین،[۲۳] از دیگر دلایل قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی است.[۲۴]
اعتبار
فقهای معتقد به اعتبار رأی اکثریت در مسائل حکومتی، مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.[۲۵] استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»،[۲۶] قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)[۲۷] و طریقیت رأی اکثریت در نیل به مصلحت مردم[۲۸] مهم‌ترین دلائل عقلی مورد استناد این گروه از اندیشمندان است. آنان با پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم شوری که مشروعیت آن با نص قرآن ثابت شده[۲۹] و همچنین با تمسک به سیره پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع)، معتقدند در صورت ایجاد اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت حفظ نظام، باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت، همان ادله ناظر به وجوب حفظ نظام است.[۳۰]
این گروه از اندیشمندان برای اثبات مشروعیت رأی اکثریت به آیاتی از قرآن از جمله آیات ناظر به مفهوم شوری مانند آیات ۱۵۹ سوره آل عمران و ۳۸ سوره شوری و همچنین آیات ناظر بر ولایت مؤمنان بر همدیگر[۳۱] استناد کرده‌اند. [۳۲] استناد به روایاتی از امام علی(ع) که فعلیت یافتن ولایت خود بر مردم را به رضایت و پذیرش همگان منوط کرده،[۳۳] مقبوله عمر بن حنظله[۳۴] و روایت لزوم پیروی از سواد اعظم [۳۵] از دیگر دلائل نقلی مورد استناد این گروه از فقها است.[۳۶]
اعتبار مشروط
در مقابل دو دیدگاهِ اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت، عبدالله جوادی آملی از فقها و مفسران معاصر با تفکیک میان تثبیت حق و تشخیص حق به اعتبار مشروطِ رأی اکثریت معتقد است. به گفته او در بینش اسلامی حقیقت از خداوند متعال نشأت می‌گیرد و تنها کلام الهی مرجع تعیین آن است؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت به معنای برگرفتن باورها و ارزش‌های اخلاقی از آنان نکوهش شده است.[۳۷] به باوی جوادی آملی اکثریت فقط می‌تواند به عنوان یک روش و قاعده تصمیم‌گیری برای حل منازعات اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد و در مقام تشخیص حق کارساز باشد نه تثبیت حق. با این توضیح که حق را وحی الهی تبیین و تثبیت می‌کند و در مقام اجرای حق، زمانی که تشخیص حق دشوار باشد و صاحب نظران با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشند، رأی اکثریت معیار خواهد بود.[۳۸]
سید محمدصادق روحانی از فقهای معاصر نیز اعتبار رأی اکثریت را منوط به عدم علم حاکم نسبت صلاح و فساد بعضی از امور حکومتی می‌داند. به نظر وی رأی اکثریت در انتخاب حاکم اسلامی به هیچ وجه معتبر نیست[۳۹] و قانون نیز باید از طریق شارع و فرآیند اجتهاد تصویب شود[۴۰] و فقط جایی که حکمی شرعی درباره امور عامه و مسائل اجتماعی و سیاسی وجود نداشته باشد و حاکم اسلامی نیز علم به صلاح یا فساد آن نداشته باشد، باید به تصمیم اکثریت کارشناسان عمل کند و این شیوه را مطابق با سیره عقلا می‌داند که اسلام هم آن را تأیید کرده است.[۴۱]
تفکیک دیدگاههای موافقان و مخالفان بر اساس تفاوت در مبنا
به گفته مسعود امامی از پژوهشگران مسائل دینی، با دقت در دیدگاهای موافقان و مخالفان اعتبار آرای عمومی و رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی، این نتیجه به دست می‌آید که تفاوت دیدگاههای آنان بر اساس تفاوت در مبنا، متفاوت شده است.[۴۲] وی طی چند مقاله درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت[۴۳] با طرح چند مبنای «حق تعیین سرنوشت»، «کشف حقیقت»، «مشروعیت دینی»، «مصلحت» و «مقبولیت» معتقد است رأی اکثریت فقط بر اساس حق تعیین سرنوشت در همه حوزه‌های تصمیم‌گیری جمعی معتبر است؛ ولی بر پایه دیگر مبانی یاد شده فاقد اعتبار است یا اعتبار آن در حوزه محدودی قابل اثبات است.[۴۴]
طبق این دیدگاه، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت، همسان با آزادی تکوینی انسان (شامل همه افعال اختیاری به شکل فردی یا جمعی) دانسته شده است،[۴۵] به این معنا که آزادی تکوینی انسان‌ها در زندگی جمعی منوط به عمل آنها به تکالیف الزامی عقل و شرع است؛ بنابراین تاسیس و حفظ هر حکومتی حتی حکومت معصومان، بدون خواست و رضایت مردم فاقد مشروعیت عقلانی و دینی خواهد بود[۴۶] و به عبارتی رضایت مردم یکی از علت‌های مشروعیت حکومت محسوب می‌شود. حال اگر حق انتخاب آزاد افراد در زندگی جمعی منجر به تعارض خواست‌ها و برهم خوردن نظم اجتماعی شود، نیاز به راهکاری است که دو آرمان مطلوب انسان یعنی آزادی انتخاب و زندگی اجتماعی با هم حفظ شود و در زمان تعارض این دو آرمان به دلیل ضرورت‌های زندگی اجتماعی به اندازه همان ضرورت از اصل اولی آزادی تکوینی برای همه انسان‌ها دست برداریم و با ترجیح رأی اکثریت بر اقلیت، فقط این اقلیت هستند که مجبور به رعایت قوانین یا حکومتی می‌شوند که به آن اعتقاد ندارد و آسیب کمتری به آزادی انتخاب وارد می‌شود.[۴۷]
وی اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین شرنوشت را مورد تأیید آیات متعددی از قرآن[۴۸] دانسته؛ چراکه که خداوند وظیفه پیامبر را فقط ابلاغ پیام می‌داند و درصدد نفی هرگونه اجبار مردم بر پیروی از حق است و انتخاب راه حق یا باطل را به خواست مردم واگذار کرده است.[۴۹] در این دیدگاه سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) هم دلیلی روشن بر اعتبار رأی اکثریت دانسته شده؛ زیرا آنان اگرچه خود را برگزیده و منصوب از طرف خدا می‌دانستند، با این حال هیج‌گاه این بینش را به مردم تحمیل نمی‌کردند و به حکومت بر مردم رضایت ندادند مگر آن که از پشتوانه رضایت عمومی و رأی اکثریت برای حکومت خود اطمینان می‌یافتند.[۵۰]
بر اساس این نظر، آیاتی از قرآن که مخالفان برای عدم اعتبار رأی اکثریت به آن استناد کرده‌اند، ناظر به مبنای کشف حقیقت است نه حق تعیین سرنوشت؛ به این معنا که قرآن اکثریت جامعه مورد خطاب خود را از نظر اعتقادی، اخلاقی و رفتاری بر حق نمی‌داند و در مقام تشخیص حقیقت، رأی آنان را فاقد اعتبار می‌داند. بر این اساس آیاتی از قرآن که به تقبیح اکثریت می‌پردازد، اعتبار رأی اکثریت را بر مبنای حق تعیین سرنوشت مخدوش نمی‌کند و رأی اکثریت فارغ از پیرو حق بودن یا پیرو باطل بودن بر رأی اقلیت مقدم است.[۵۱] همچنین بر مبنای این دیدگاه آیاتی که بر لزوم پیروی مؤمنان از خدا و رسولش تأکید می‌کند و از برگزیدن امر دیگری بازمی‌دارد، را درصدد بیان وظیفه مؤمنان در مقام تشریع می‌داند. به عبارت دیگر این آیات آزادی تشریعی مؤمنان در مقابل خداوند را نفی می‌کند در حالی که اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت به آزادی تکوینی مربوط است نه آزادی تشریعی.[۵۲]
منابع مطالعاتی
در کتاب‌های فقهی معاصر به ویژه کتبی که به مسائل حکومت‌داری در اسلام و مسئله ولایت فقیه پرداخته‌اند، بخش‌هایی به مسئله رأی اکثریت اختصاص داده شده است. از اولین آثاری که به مستندسازی جایگاه رأی اکثریت بر اساس آموزه‌های دینی پرداخته، می‌توان به کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله اثر محمدحسین غروی نائینی اشاره کرد. درجلد اول کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة نوشته حسینعلی منتظری نیز اشاراتی به این بحث شده است.
درباره اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در فقه معاصر شیعه کتاب‌ها و مقالاتی نیز به صورت مستقل به رشته تحریر درآمده است. از جمله این کتاب‌ها می‌توان به کتاب اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت نوشته مسعود امامی اشاره کرد. مقالاتی چون اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت نوشته مسعود امامی، اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام اثر روح الله شاکری و حسین رجایی، جایگاه اقلیت و اکثریت در اندیشه سیاسی اسلام نوشته ابوالفضل موسویان و اعتبار رأی اکثریت اثر کاظم قاضی‌زاده نیز به بررسی این مسئله از منظر فقه شیعه پرداخته‌اند.
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵
- ↑ فولادوند، خرد در سیاست، ۱۳۷۷ش، ص۳۶۳.
- ↑ رنی، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۸.
- ↑ ایوبی، اکثریت چگونه حکومت می‌کند، ۱۳۷۹ش، ص۱۱.
- ↑ عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ۱۳۷۶ش، ص۱۲.
- ↑ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۰.
- ↑ امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵؛ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۳-۶۴.
- ↑ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص ۳۹۴؛ مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۹۸
- ↑ دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل رأی و اکثریت؛ عمید، فرهنگ فارسی عمید، ذیل رأی و اکثریت؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ذیل واژه رأی و اکثریت.
- ↑ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۱.
- ↑ خان‌محمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.
- ↑ مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۲-۱۳.
- ↑ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ص۲۷۶-۲۷۷.
- ↑ مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۳۳.
- ↑ منتظری، دراسات فی الولایه الفقیه، ج۱، ص۵۵۱-۵۷۱؛ حسینی حائری، المرجعیة و القیادة، ص۴۳-۴۴.
- ↑ حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳؛ اراکی، نظریة الحکم فی الاسلام، ص۳۳۲-۳۳۳.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۱۱۵-۱۱۷؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۱۹۵.
- ↑ امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۶؛ شاکری، و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۹.
- ↑ نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.
- ↑ خرقانی، «»، ص۲۲۶ و ۲۴۰؛ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۹۰-۱۹۲
- ↑ علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۱۰۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۱۴، ص۲۸۱؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۱؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴؛ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۲.
- ↑ برقی، المحاسن، ۱۳۷۱ق، ج۲، ص۶۰۱.
- ↑ نهج‌البلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.
- ↑ مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.
- ↑ دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش.
- ↑ توبه، ۷۱.
- ↑ معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸؛ اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.
- ↑ ابن شهر آشوب، مناقب، ۱۳۷۹ق، ج۱، ص۲۲۵؛ امامی، «اعتباری رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۷۱-۷۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۱۶۸-۱۷۱.
- ↑ نهج‌البلاغه، خطبه ۱۲۷، ص۱۸۴.
- ↑ مرادی و موسی زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۸؛ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۴۰۰.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۲.
- ↑ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۲۸-۳۱.
- ↑ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۶۹-۷۰.
- ↑ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۷۰-۷۲.
- ↑ امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۴.
- ↑ اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت در مجله فقه ۷۲؛ اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت در مجله فقه ۷۷؛ اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی در مجله فقه ۷۵.
- ↑ امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، ص۷۳.
- ↑ امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».
- ↑ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.
- ↑ امامی، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت».
- ↑ آل عمران، ۲۰؛ مائده، ۹۲ و ۹۹؛ رعد، ۴۰؛ شوری، ۴۸؛ نحل، ۳۵ و ۸۲؛ نور، ۵۴؛ عنکبوت، ۱۸؛ یس، ۱۷؛ تغابن، ۱۲.
- ↑ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴-۵۶.
- ↑ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۲.
- ↑ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۸.
- ↑ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۰.
منابع
- القرآن الکریم
- نهج‌البلاغه، (به تصحیح صبحی صالح)، قم، انتشارات هجرت، ۱۴۱۴ق.
- ابن شهر آشوب، محمد بن علی، مناقب آل ابی طالب (ع)، قم، انتشارات علامه، ۱۳۷۹ق.
- اراکی، محسن، نظریه الحکم فی الاسلام، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۵ق.
- امام خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مرکز نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ش.
- امامی، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، مجله فقه، شماره ۷۷، ۱۳۹۲ش.
- امامی، مسعود، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، مجله فقه، شماره ۷۲، ۱۳۹۱ش.
- امامی، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، مجله فقه، شماره ۷۵، ۱۳۹۲ش.
- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۱ش.
- ایوبی، حجت الله، اکثریت چگونه حکومت می‌کند، تهران، انتشارات سروش، ۱۳۷۹ش.
- برقی، احمد بن محمد، المحاسن، مصحح، جلال الدين محدث، قم، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ق.
- تبریزی، محمدحسین، رساله کشف المراد، در رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگری نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، نشر اسراء، ۱۳۷۹ش.
- حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بیروت، دارالحجة البیضاء، ۱۴۱۸ق.
- حسینی حائری، سیدکاظم، المرجعیة و القیادة، قم، دارالتفسیر، ۱۴۲۵ق.
- حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، القانون، بیروت، مركز الرسول الأعظم (ص) للتحقيق و النشر، ۱۴۱۹ق.
- خان‌محمدی، یوسف، جایگاه رأی اکثریت در قرآن (با تأکید بر آرای آیت‌الله موسوی اردبیلی)، مجله پرتو وحی، شماره ۸، ۱۳۹۷ش.
- دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
- دهخوارقانی، رضا، «رساله توضیح المرام...»، در رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگری نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- رستمی، علی‌اکبر، نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت، در مجله آموزه‌های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۱۴، ۱۳۹۰ش.
- رنی، آستین، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ترجمه لیلا سازگار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۴ش.
- روحانی، سیدمحمدصادق، نظام حکومت در اسلام، قم، مکتبه الاامام الصادق، ۱۳۵۷ش.
- شاكري زواردهی، روح الله و رجائي ريزی، حسين، اعتبار و جايگاه رأی اکثريت در نظام سياسي اسلام، ، مجله فصلنامه سیاست، دوره ۴۸، شماره ۲، ۱۳۹۷ش.
- صالحی نجف‌آبادی، نعمت الله، ولایت فقیه حکومت صالحان، تهران، انتشارات امید فردا، ۱۳۸۰ش.
- صالحی، محمدجواد، دموکراسی و اعتبار رای اکثریت در اسلام، تهران، مرکز پژوهش‌های اسلامی صدا و سیما، ۱۳۸۴ش.
- صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، مصحح: عبد الحكيم ضياء- على اكبر ناجى- سيد محمد حسينى- صابر اكبرى، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1417ق.
- طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
- عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه غرب، تهران، انتشارات وزارت خارجه، ۱۳۷۶ش.
- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، انتشارات امیر قلم، ۱۴۲۵ق.
- فولادوند، عزت الله، خرد در سیاست، تهران، طرح نو، ۱۳۷۷ش.
- فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نشر نی، ۱۳۹۰ش.
- قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مركز فرهنگى درسهايى از قرآن، ۱۳۸۳ش.
- قرضاوی، یوسف، فقه سیاسی، مترجم عبدالعزیز سلیمی، تهران، نشر احسان، ۱۳۹۰ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دارالحدیث، ۱۴۲۹ق.
- مرادی، ذبیح‌الله و موسی‌زاده، ابراهیم، مشروعیت جمهوریت در اسلام، مجله اندیشه‌‌های حقوق عمومی، شماره ۱۱، ۱۳۹۶ش.
- مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست دز قرآن، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
- مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
- معرفت، محمدهادی، جامعه مدنی، قم، موسسه انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۸ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوی الجدیدة، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب، ۱۴۲۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، ۱۳۷۱ش.
- منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، تهران، نشر سایه، ۱۴۲۹ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی الولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
- موسوی اردبیلی، عبدالکریم، همپای انقلاب، تدوین سیدمحمدباقر نجفی کازرونی، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۵ش.
- موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، الحاکمیة فی الاسلام، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۵ق.
- نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، مصحح سید جواد روعی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، ۱۴۲۴ق.
- نوری، فضل الله، رساله حرمت مشروطه، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری، به کوشش محمد ترکمان، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.