رأی اکثریت
رأی اکثریت
مفهوم‌شناسی
رأی اکثریت یا اکثریت آرا (به انگلیسی: Majority vote و به عربی: أغلبية الأصوات) به عقیده، نظر، اندیشه، فکر، باور و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه، سازمان، نهاد و یا افراد یک کشور که از جهت زبان، مذهب، نژاد و ... با هم ویژگی‌های مشترکی داشته باشند، تعریف شده است.[۱]
مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت در تصمیم‌گیری‌های جمعی امروزه به یک ارزش جهانی تبدیل شده است؛[۲] به صورتی که بسیاری از نظام‌های سیاسی جهان از عنوان دموکراسی که بر پایه خواست و رأی اکثریت استوار است، برای کسب مشروعیت سود می‌برند.[۳] امروزه با گنجاندن واژه اکثریت در تعریف دموکراسی (رایج‌ترین نوع حکومت در جهان) آن را نوعی از حکومت می‌دانند که مطابق با اصول حاکمیت مردم، برابری سیاسی، مشورت با همه مردم و حکومت اکثریت، سازمان یافته است[۴] و به سخنی دیگر منشأ قدرت و وضع قوانین در حکومت‌های دموکراتیک رأی اکثریت مردم است.[۵]
در کشورهای زیادی انتخاب نوع حکومت، قانون اساسی، مسئولان اجرایی حکومت، نمایندگان مجلس و ... و همچنین فرآیند قانون‌گذاری و تصمیم‌سازی بر اساس رأی اکثریت صورت می‌گیرد.[۶] رأی اکثریت در کنار مواردی چون مشارکت سیاسی، تفکیک قوا (توزیع قدرت) و نظارت مردم بر عملکرد کارگزاران حکومتی از مهم‌ترین عناصر یک نظام جمهوری یا نظام دموکراتیک محسوب می‌شود.[۷]
جایگاه در فقه معاصر
مدیریت جامعه بر اساس رأی مردم و لحاظ کردن نظر اکثریت در اداره امور عمومی از موضوعات و مسائل نوپدید در جهان اسلام است که سابقه آن به ویژه در ایران به پیروزی نهضت مشروطه باز می‌گردد.[۸] ورود مفاهیم نوآیین و پدیده‌های جدید در جهان اسلام معمولا با واکنش‌های ایجابی یا سلبی از سوی اندیشمندان مذهبی به ویژه فقهای شیعه و اهل سنت مواجه شده است. مفاهیم و پدیده‌هایی چون آزادی، برابری، انتخابات، تفکیک قوا، حقوق بشر و از جمله رأی اکثریت از این موضوعات چالش‌برانگیز در دوران معاصر محسوب می‌شوند.
مسئله رای اکثریت در کتب فقهی ذیل ابوابی چون اجتهاد و تقلید،[۹] عقد شرکت،[۱۰] قضاوت[۱۱] و مباحث مربوط به انتخابات یا انتخاب حاکم،[۱۲] تعیین ولی فقیه،[۱۳] و در فرآیند قانون‌گذاری،[۱۴] بررسی شده است.
بررسی دیدگاه اسلام و قرآن درباره مراجعه به آرای عمومی و ترجیح رأی اکثریت، امروزه به‌عنوان یک دغدغه جدی میان فقهای معاصر مطرح است و پژوهش‌های متعددی در این زمینه تدوین شده است. با بررسی نظرات فقهای معاصر درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت در اداره امور عمومی و همچنین تدوین قوانین و مقررات کلی و حزئی، سه دیدگاه عدم اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق، اعتبار رأی اکثریت به صورت مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت بر اساس مبانی مختلف، قابل استخراج است.[۱۵]
در تعیین حوزه یا قلمرو رأی اکثریت، فقهای موافق بر این مسئله اتقاف نظر دارند که امور قطعی شریعت از اعتقادات، عبادات و معاملات که حکم آن از سوی شارع و از رهگذر وحی تعیین شده است، در قلمرو قانون‌گذاری یا تعیین با رأی اکثریت وارد نمی‌شود[۱۶] و تأکید اسلام بر نظرخواهی از مردم بیشتر در حوزه امور اجتماعی و اجرائی و موضوعاتی است که از طرف شارع برعهده مردم گذاشته شده است؛[۱۷] به همین دلیل میرزای نائینی با تقسیم امور مربوط به تکالیف مکلفین به دو حوزه «احکام منصوص» و «احکام غیرمنصوص»، معتقد است شارع در حوزه امور غیرمنصوص به مردم اجازه داده با گذراندن قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی بسته به مقتضیات زمان و مکان به تکلیف خود عمل کنند؛[۱۸] حوزه‌ای که محمدباقر صدر از آن به عنوان «منطقه الفراغ» نام برده است.[۱۹]
فقه شیعه
مشروعیت جایگاه مردم و رأی اکثریت در شکل‌دهی به نظام‌های سیاسی در جهان اسلام، تدوین قوانین و انتخاب زمامدار جامعه اسلامی و همچنین لازم الاتباع بودن رأی اکثریت بر همگان، مورد اختلاف فقهای شیعه واقع شده است. عدم اعتبار به صورت مطلق، اعتبار مطلق و اعتبار مشروط رأی اکثریت دیدگاه‌هایی است که فقهای شیعه در این باره اتخاذ کرده‌اند. هر کدام از نظریه‌پردازان با استناد به دلائل عقلی، آیات و روایات به مستندسازی نظر خود پرداخته‌اند.
عدم اعتبار
قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت، آن را نه مشروعیت‌آور و نه مقبولیت‌زا می‌دانند و معتقدند از نظر اسلام مشروعیت و مقبولیت تنها از طرف شارع صادر می‌شود و تنها حکومت، قانون و حاکمی مشروع است، که شارع آن را تعیین کرده باشد. به عقیده این طیف از فقها حجیت رأی اکثریت بدعت است.[۲۰]
بر اساس نظر قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت تقدیم بدون دلیل نظر عده‌ای از مردم اگرچه در اکثریت باشند بر نظر دیگران اگرچه در اقلیت باشند، خلاف حکم عقل است.[۲۱] به عقیده آنان اکثریت مردم معمولا تحت تاثیر هواها و تبلیغات دیگران هستند و طبق منطق احساس و نه منطق عقل حرکت می‌کنند به همین دلیل رأی اکثریت مشروعیتی برای تعیین نظام اسلامی یا حاکم و قوانین حکومتی نخواهد داشت.[۲۲]
باورمندان به این نظر برای رد جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام به چند دسته از آیات قرآن استناد کرده‌اند. اولین دسته از آیات مذمت شدید و فراوان قرآن در بیش از شصت آیه نسبت به باور و رفتار اکثریت انسان‌ها است که خداوند بیشتر مردم را به دلیل نادانی،[۲۳] بی‌عقلی،[۲۴] بی‌ایمانی،[۲۵] ناسپاسی،[۲۶] شرک،[۲۷] گمراهی،[۲۸] فسق،[۲۹] دروغ[۳۰] و پیروی از ظن[۳۱] توبیخ می‌کند.[۳۲] این آیات مورد استناد برخی از مفسران و فقهای معاصر بر نفی ترجیح رأی اکثریت قرار گرفته شده است.[۳۳]
دسته دیگری از آیات مورد استناد قائلین به عدم اعتبار رأی اکثریت، آیاتی است که حکومت، ولایت[۳۴] و تعیین قوانین[۳۵] را مخصوص خداوند می‌داند. بر این اساس هرگاه رأی مردم با حکم خداوند و پیامبر او تعارض داشت حکم الهی مقدم می‌شود و از این روی در حکومت دینی خدامحوری بر دموکراسی مقدم است و نظر مردم زمانی ارزش دارد که مخالف حکم خدا نباشد.[۳۶] در این میان حتی برخی از اندیشمندان شیعه مهم‌ترین آیات مورد استناد قائلین به اعتبار رأی اکثریت مانند آیه ۱۵۹ سوره آل عمران مبنی لزوم بر مشاوره پیامبر با مسلمانان را به صورتی تفسیر کرده‌اند که عدم اعتبار رأی اکثریت از آن استنباط می‌شود.[۳۷]
استناد به برخی روایات از دیگر دلائل مخالفت با اعتبار رأی اکثریت توسط برخی از فقهای معاصر است. بر اساس این نظر، از این روایات چنین برداشت می‌شود که معصومین اگرچه با دیگران مشورت می‌کردند ولی خود را ملزم به اطاعت از مشاوران نمی‌دانستند و حتی گاهی بر خلاف نظر آنان اقدام می‌کردند.[۳۸] به عنوان مثال در روایتی از امام رضا آمده است که پیامبراکرم با اصحاب خویش مشورت می‌کرد و سپس بر آنچه اراده کرده بود تصمیم می‌گرفت[۳۹] یا به جواب امام علی در برابر پیشنهاد ابن عباس مبنی بر ابقا معاویه بر حکومت شام، استناد شده که امام فرمود: من معاویه را عزل می‌کنم ولی بر تو لازم است نظر مشورتی خود را ارائه دهی و من نیز می‌اندیشم؛ پس اگر با تو مخالفت کردم باید از من تبعیت کنی.[۴۰]
اعتبار
فقهای معتقد به اعتبار رأی اکثریت، مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی و حتی فعلیت یافتن حاکمیت حاکم را منوط به رضایت و رأی اکثریت می‌دانند.[۴۱] امام خمینی از فقهای معاصر درباره چگونگی تولی فقیه جامع‌الشرایط در جامعه اسلامی، در جواب استفتائی، فعلیت یافتن تولی فقیه در امور مسلمانان و تشکیل حکومت را وابسته به آرای اکثریت مسلمانان می‌داند که هم در قانون اساسی از آن یاد شده و در صدر اسلام از آن به بیعت با ولی مسلمین تعبیر شده است.[۴۲]این گروه از اندیشمندان نیز برای مستندسازی نظریه خود به دلائل عقلی، قرآنی و روایی استناد کرده‌اند.
- ادله عقلی
استناد به قاعده اصولی «اخذ به ترجیحات عند التعارض»[۴۳] و قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح (قبح ترجیح اقلیت بر اکثریت)،[۴۴] مهم‌ترین دلائل عقلی مورد استناد این گروه از اندیشمندان است. طبق نظر افرادی مانند نائینی رای اکثریت را می‌توان به‌عنوان یکی از مرجحات در زمان ایجاد تعارض معرفی کرد؛[۴۵] اصلی که مطابق سیره عقلا معرفی شده [۴۶] و آیات شورا و روایاتی مانند مقبوله عمر بن حنظله آن را تایید کرده است.[۴۷]
قائلان به این نظر با پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم شوری که مشروعیت آن با نص قرآن ثابت شده[۴۸] و با تمسک به سیره پیامبر اسلام (ص) و حضرت علی (ع)، معتقدند در صورت ایجاد اختلاف آرا در امور نوعی و با فرض تساوی مشروعیت طرفین، از باب ضرورت حفظ نظام، باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل شرعی وجوب تبعیت از رأی کثریت، همان ادله ناظر به وجوب حفظ نظام است.[۴۹] بر این اساس در زمان پیدایی اختلاف نظر و ایجاد اقلیت و اکثریت و با توجه با این نکته که شورا در بیشتر موارد به سمت اجماع و اتفاق حرکت نمی‌کند؛ به رسمیت شناختن رأی اکثریت تنها راه برای تحقق شورا قلمداد می‌شود. شیخ رضا دهخوارقانی از دیگر فقهایی است که مناط حجیت رأی اکثریت را به «طریقیت آن در نیل به مصلحت مردم» مرتبط می‌کند؛ به این بیان که صرف مشارکت اکثریت و رأی آنها قانون نیست، ولی به دلیل اینکه این روش تنها راه رسیدن به مصالح عمومی است، آن را معتبر می‌داند.[۵۰]
* ادله نقلی
قائلان به اعتبار رأی اکثریت به آیاتی از قرآن از جمله آیات ناظر به مفهوم شوری مانند آیات ۱۵۹ سوره آل عمران و ۳۸ سوره شوری و همچنین آیات ناظر بر ولایت مؤمنان بر همدیگر[۵۱] استناد کرده‌اند. محمدهادی معرفت از پژوهشگران علوم قرآنی در دوران معاصر با مساوی دانستن مفهوم شورا با صحت رأی اکثریت، معتقد است دستور به مشورت به‌معنای ارج نهادن به رأی اکثریت قاطع و به‌کارگیری نظر آنان است.[۵۲] نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی نیز با همسان دانستن حکومت دینی با حکومت شورایی بر این باور است که ولی فقیه باید با صاحب نظران و نمایندگان مردم مشورت کند و در تشخیص موضوعات و تصمیم‌گیری‌ها تابع نظر اکثریت باشد. وی با توجیه آیات توبیخ‌کننده رفتار و باورهای اکثریت، این آیات را به مسائل ماورایی نسبت می‌دهد و معتقد است حوزه این آیات جایی است که عقل بشری توان درک آن را ندارد.[۵۳] عبدالکریم موسوی اردبیلی از فقهای معاصر نیز برای مشروعیت‌بخشی به رأی اکثریت، آن را با مسئله ولایت عدول مؤمنان پیوند می‌دهد.[۵۴] بر اساس نظر او ولایت عدول مؤمنان ادامه ولایت خدا بر بندگان نیست؛ بلکه ادامه ولایت انسان بر نفس خویش است؛ با این توضیح که در صورت نبود فرد در عرصه‌های اجتماعی، فردی دیگر جایگزین او می‌شود تا خلاء قانونی در حوزه امور اجتماعی شکل نگیرد. طبق این نظر اجتماع، واحدی تلقی می‌شود که همه انسان‌ها در آن تصمیم‌گیر هستند و در مسائل اجتماعی مسیری جز اکثریت آرا برای تبلور رأی اجتماعی انسان وجود نخواهد داشت.[۵۵]
اعتبار مشروط
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ دهخدا، لغت‌نامه دهخدا، ذیل رأی و اکثریت؛ عمید، فرهنگ فارسی عمید، ذیل رأی و اکثریت؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ذیل واژه رأی و اکثریت.
- ↑ امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵
- ↑ فولادوند، خرد در سیاست، ۱۳۷۷ش، ص۳۶۳.
- ↑ رنی، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۸.
- ↑ عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ۱۳۷۶ش، ص۱۲.
- ↑ امامی، «اعتبار عقلی رای اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵
- ↑ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص ۳۹۴؛ مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۹۸
- ↑ خان‌محمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.
- ↑ مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۲-۱۳.
- ↑ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ص۲۷۶-۲۷۷.
- ↑ مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ص۱۳۳.
- ↑ منتظری، دراسات فی الولایه الفقیه، ج۱، ص۵۵۱-۵۷۱؛ حسینی حائری، المرجعیة و القیادة، ص۴۳-۴۴.
- ↑ حسینی تهرانی، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، ج۳، ص۱۸۳؛ اراکی، نظریة الحکم فی الاسلام، ص۳۳۲-۳۳۳.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۱۱۵-۱۱۷؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ص۱۹۵.
- ↑ امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۶؛ شاکری، و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۹.
- ↑ علامه طباطبایی، المیزان، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ قرضاوی، فقه سیاسی، ص۱۸۳
- ↑ رسمتی، نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ امامی، اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ص۱۳۴-۱۳۵.
- ↑ صدر، اقتصادنا، ص۳۸۰.
- ↑ نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ج۱، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ص ۱۳۲.
- ↑ خرقانی، «»، ص۲۲۶ و ۲۴۰.
- ↑ حسینی تهرانی، ولایت فقیه در حکومت اسلامی، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۹۰-۱۹۲.
- ↑ اعراف، ۱۳۱ و۱۸۷؛ یوسف ۲۱ و ۴۰؛ انعام، ۳۷.
- ↑ مائده، ۱۰۳؛ عنکبوت، ۶۳.
- ↑ هود، ۱۷؛ غافر، ۵۹.
- ↑ بقره، ۲۴۳.
- ↑ یوسف، ۱۰۶.
- ↑ فرقان، ۴۴.
- ↑ مائده، ۲۹
- ↑ عنکبوت، ۶۳.
- ↑ انعام، ۱۱۶؛ یونس، ۳۶.
- ↑ امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۶-۵۷.
- ↑ علامه طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۱۰۳؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۱ش، ج۱۴، ص۲۸۱؛ موسوی خلخالی، الحاکمیة فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۱۱۱؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلامیة، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳-۱۸۴.
- ↑ نساء، آیه ۵۹؛ مائده، آیه ۵۵.
- ↑ احزاب، آیه ۳۶.
- ↑ قرائتی، تفسیر نور، ۱۳۸۳، ج۹، ص۳۶۸.
- ↑ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۲.
- ↑ مرادی و موسی‌زاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳.
- ↑ برقی، المحاسن، ۱۳۷۱ق، ج۲، ص۶۰۱.
- ↑ نهج‌البلاغه، کلمه قصار ۳۲۱، ص۵۳۱.
- ↑ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴؛ ج۱، ص۵۶۴.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵.
- ↑ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۵۷.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۶؛ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۸۶ش، ص۵۷.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶.
- ↑ نائینی، تنبیه الامه، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظری، دراسات فی ولایه الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴؛ فیرحی، فقه و سیاست در ایران معاصر، ۱۳۹۰ش.
- ↑ دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷
- ↑ توبه، ۷۱.
- ↑ معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵.
- ↑ صالحی نجف‌آبادی، ولایت فقیه ولایت صالحان، ۱۳۶۳ش، ص۲۷۸.
- ↑ خان‌محمدی، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیت الله موسوی اردبیلی»، ص۶۸.
- ↑ اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵،ص۴۶۴-۴۶۵.
منابع
- القرآن الکریم
- نهج‌البلاغه، (به تصحیح صبحی صالح)، قم، انتشارات هجرت، ۱۴۱۴ق.
- برقی، احمد بن محمد، المحاسن، مصحح، جلال الدين محدث، قم، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۱ق.
- عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه غرب، تهران، انتشارات وزارت خارجه، ۱۳۷۶ش.
- رنی، آستین، حکومت، آشنایی با علم سیاست، ترجمه لیلا سازگار، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۴ش.
- فولادوند، عزت الله، خرد در سیاست، تهران، طرح نو، ۱۳۷۷ش.
- دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه دهخدا، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
- عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵ش.
- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۱ش.
- شاكري زواردهی، روح الله و رجائي ريزی، حسين، اعتبار و جايگاه رأی اکثريت در نظام سياسي اسلام، ، مجله فصلنامه سیاست، دوره ۴۸، شماره ۲، ۱۳۹۷ش.
- خان‌محمدی، یوسف، جایگاه رأی اکثریت در قرآن (با تأکید بر آرای آیت‌الله موسوی اردبیلی)، مجله پرتو وحی، شماره ۸، ۱۳۹۷ش.
- مرادی، ذبیح‌الله و موسی‌زاده، ابراهیم، مشروعیت جمهوریت در اسلام، مجله اندیشه‌‌های حقوق عمومی، شماره ۱۱، ۱۳۹۶ش.
- امامی، مسعود، اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت، مجله فقه، شماره ۷۲، ۱۳۹۱ش.
- امامی، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، مجله فقه، شماره ۷۷، ۱۳۹۲ش.
- رستمی، علی‌اکبر، نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت، در مجله آموزه‌های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۱۴، ۱۳۹۰ش.
- طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
- قرضاوی، یوسف، فقه سیاسی، مترجم عبدالعزیز سلیمی، تهران، نشر احسان، ۱۳۹۰ش.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی الولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
- نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، مصحح سید جواد روعی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم، ۱۴۲۴ق.
- حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولاية الفقيه في حكومة الإسلام، بیروت، دارالحجة البیضاء، ۱۴۱۸ق.
- حسینی شیرازی، سید محمد، الفقه، القانون، بیروت، مركز الرسول الأعظم (ص) للتحقيق و النشر، ۱۴۱۹ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، انتشارات امیر قلم، ۱۴۲۵ق.
- حسینی حائری، سیدکاظم، المرجعیة و القیادة، قم، دارالتفسیر، ۱۴۲۵ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتاب الاسلامیه، ۱۳۷۱ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوی الجدیدة، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب، ۱۴۲۷ق.
- نوری، فضل الله، رساله حرمت مشروطه، در رسائل، مکتوبات، اعلامیه‌ها و روزنامه شیخ شهید فضل‌الله نوری، به کوشش محمد ترکمان، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
- تبریزی، محمدحسین، رساله کشف المراد، در رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگری نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، مصحح: عبد الحكيم ضياء- على اكبر ناجى- سيد محمد حسينى- صابر اكبرى، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1417ق.
- اراکی، محسن، نظریه الحکم فی الاسلام، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۵ق.
- موسوی خلخالی، سید محمدمهدی، الحاکمیة فی الاسلام، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۵ق.
- مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
- مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست دز قرآن، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
- قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مركز فرهنگى درسهايى از قرآن، ۱۳۸۳ش.
- روحانی، سیدمحمدصادق، نظام حکومت در اسلام، قم، موسسه امام عصر، ۱۳۸۶ش.
- فیرحی، داوود، فقه و سیاست در ایران معاصر، تهران، نشر نی، ۱۳۹۰ش.
- دهخوارقانی، رضا، «رساله توضیح المرام...»، در رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگری نژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.