دولت و اجرای شریعت (کتاب)
دولت و اجرای شریعت کتابی است به زبان فارسی، نوشته محمد سروش محلاتی، مجتهد و پژوهش‌گر فقه. کتاب دربردارنده ده مقاله و یک پیوست است که موضوع کلی همه آنها وظایف و اختیارات دولت، شیوه و ابزارهای اجرای شریعت در جامعه اسلامی با محوریت بحث اجبار یا اختیار است. نویسنده در هر مقاله با طرح یک موضوع، ضمن تبیین مبانی خود، به نقد و بررسی دیدگاه‌های دیگر می‌پردازد.
| دولت و اجرای شریعت | |
|---|---|
 | |
| اطلاعات کتاب | |
| نویسنده | محمد سروش محلاتی |
| موضوع | فقه سیاسی |
| زبان | فارسی |
| تعداد صفحات | ۱۱۴ |
| اطلاعات نشر | |
| ناشر | نی |
| محل نشر | تهران |
| تاریخ نشر | ۱۳۹۴ش |
- چکیده
فرضیه نویسنده آن است که مسوولیت دینی و اخلاقی دولت اسلامی، به معنای به‌کار‌گیری اجبار شریعت بر مردم نیست. این کار نه تنها اقدامی فراتر از رسالت پیامبران است، بلکه اثرات مخربی از خود بر جای می‌گذارد و باعث تنفر و گریز مردم از دین می‌شود، در حالی که اصل اساسی در امر به معروف و نهی از منکر نداشتن مفسده است. سروش محلاتی معتقد است می‌توان در اجرای شریعت، احکام را از هم تفکیک کرد و احکامی را اجرا کرد که زمینه آنها مهیاست. او بین احکام و واقعیت‌های اجتماعی رابطه برقرار می‌کند و معتقد است هدف دین شکل‌دادن یک جامعه ایمانی است که خود به خود اختیار خود دستورات شریعت را اجرا کند.
معرفی و گزارش ساختار
کتاب دولت و اجرای شریعت با عنوان فرعی «سلسله مقالات دولت و ابزارهای الزام شهروندان به شریعت»، مجموعه ده مقاله و یک مصاحبه از محمد سروش محلاتی است. این کتاب تلاش می‌کند با طرح موضوعاتی در باب امر به معروف و نهی از منکر، حیطه و اختیار دخالت حکومت دینی در زندگی شهروندان و بحث اختیار و اجبار در اجرای احکام شریعت، مانع افراط و تفریط و تضییع حقوق شهروندان بنام دین شود.
نویسنده کتاب محمد سروش محلاتی (زاده ۱۳۴۰ش) از مدرسان فقه و اصول در حوزه علمیه، و پژوهش‌گر دانش فقه به ویژه فقه سیاسی است. مقالات کتاب پیش از انتشار در این کتاب به صورت متفرقه در وبگاه نویسنده منتشر شده است. کتاب را نشر نی در سال ۱۳۹۴ش منتشر کرده است.
فلسفه بیان و اجرای تدریجی شریعت
سروش محلاتی در نخستین مقاله کتاب با عنوان «فلسفه بیان و اجرای تدریجی شریعت»، راه اجرای شریعت در جامعه را استفاده از ابزارهای فرهنگی و ایجاد زمینه‌های زندگی دینی توسط دولت می‌داند. سروش برای تبیین نظریه خود ضمن بیان آنکه شهروندان یک کشور از نظر علائق، گرایش‌های دینی، میزان پایبندی به احکام شریعت متفاوت هستند، می‌گوید مسلمانانی که قائل به شریعتی فراگیر در امور دنیوی هستند و معتقدند حکومت نمی‌تواند در برابر شریعت بی تفاوت باشد، دو راهکار اساسی دارند؛
- راهکار اول، حکومت با تمام اهرم‌های امنیتی، پلیسی، اقتصادی، فرهنگی و ... تلاش کند دین در زوایای زندگی شهروندان وارد شود. مثلا با قدرت پلیس از ورود افراد بی حجاب به دانشگاه‌ها و اماکن عمومی جلوگیری نماید.
- راهکار دوم، آن است که دولت زمینه‌های دینی زندگی کردن مردم را با استفاده از ابزارهای فرهنگی و تقویت ایمان فراهم کند و استفاده از دیگر ابزارهای قدرت، منوط به شرایط خاص می‌باشد.
نویسنده خود به راهکار دوم باور دارد و برای اثبات فرضیه خود، موضوع فلسفه ارائه تدریجی شریعت را مطرح می‌کند و توضیح می‌دهد که پیامبر(ص) به یکباره تمام احکام شریعت را بیان نکرد، بلکه با توجه به مصلحت، طبیعت بشر، تغییرپذیری تدریجی فرهنگ، لزوم موفقیت رسالت پیامبر(ص)، با برخی باورهای غلط همراهی کرد تا به مرور، روش جدید، جایگزین باورهای جاهلیت شود. از منظر نویسنده اصل تدریجی‌بودن احکام، در علوم مختلف اسلامی از جمله کلام، تفسیر، حدیث، فقه و اصول مورد توجه قرار گرفته است و بزرگانی به آن تصریح کرده‌اند (ص۱۱-۱۳).
نویسنده شش اصل عقلانی در کلام آیت الله خوئی را توضیح می‌دهد که عبارتند از: تسهیل، رعایت مصلحت، پرهیز از به مشقت انداختن مردم، مساوی‌بودن سختگیری با نفرت از دین، چشم‌پوشی از احکام واقعی برای رعایت مصلحت، تقدم رعایت جاذبه دین بر احکام واقعی دین. سروش محلاتی معتقد است این اصول ششگانه محدود به زمان پیامبر نیست و نتیجه می‌گیرد در زمان حاضر نیز باید بر اساس همین اصول درصدد اجرای احکام تدریجی دینی برآمد (ص۱۴ و ۱۵).
الگوی تغییر و تحول دینی
دومین مقاله کتاب دولت و اجرای شریعت مقاله «الگوی تغییر و تحول دینی» است. نویسنده در این مقاله تلاش دارد اثبات کند شیوه خاص پیامبر(ص) در هدایت و مدیریت جامعه، نقش اصلی در جذب مشرکان به اسلام داشت نه صرفا برپایی حکومت.
نویسنده با طرح موضوع سنت نبوی در تغییر و تحول، تاکید می‌کند: پیامبر(ص) رسالت خود را از تحول در زیرساخت‌های فکری جامعه آغاز کرد. در مرحله نخست بنیادهای اعتقادی مردم را تغییر داد و از شرک به توحید دعوت کرد، سپس اصول اخلاقی را تحکیم و در نهایت احکام شریعت را در قالب اصولی روشن ارائه کرد. مواردی که نه فراوان و زیاد بود و نه ملال‌آور و مشقت‌بار. نویسنده با استناد به نظر علامه طباطبائی، بر این باور است دستورات الهی به گونه‌ای بیان شده که حتی عقل افراد عامی و کوته فکر نیز از پذیرش آن سرباز نزدند. آیات حرمت تدریجی شراب بهترین نمونه برای بیان سیر تدریجی صدور احکام است (ص۱۹).
سروش محلاتی گفته است غیرت‌داران انقلابی صرفا با استناد به «تعبد» و اینکه «خدا اجازه نداده» درصدد اجرای یکباره احکام شریعت و کندن ریشه فساد برآمده‌اند و «اعمال قدرت» را یگانه راه حاکم‌کردن شرع بر شهروندان می‌دانند. به باور او این تلقی ناصواب ناشی از عدم شناخت حقیقت فقه و عدم شناخت اقتضائات حیات بشری است (ص۲۱و ۲۲).
در مقابل، کسانی که غیرتشان آمیخته با عقل است، این نوع رفتار متحجرانه را به ضرر دین و موجب تنفر مردم از شریعت می‌دانند؛ لذا اساس دین باید بر عقلانیت و تدریجی بودن استوار باشد؛ همانگونه که معصوم(ع) فرمود: «نمی‌توان توقع دین داری یکجا از مردم داشت» (ص۲۲ و ۲۳) یا در جای دیگر معصوم(ص) فرمود: «شاید کسانی که برای اجرای احکام جوش و خروش می‌زنند، در واقع در جهت ویران کردن اساس دین تلاش می‌کنند» (۲۴).
اصول حاکم بر اجرای شریعت
«اصول حاکم بر اجرای شریعت» عنوان مقاله سوم کتاب است. هدف نویسنده از تدوین این مقاله، تبیین وظائف دولت اسلامی برای استقرار شریعت در جامعه، با تکیه بر اصل امر بمعروف و نهی از منکر و الزام شهروندان به رعایت موازین شرعی است. شیوه اجرای امر بمعروف و نهی از منکر عقلائی است، لذا در اجرای آن اصولی مانند«امکان تاثیرپذیری»، «عدم ترتب مفسده» و «تدریج در روش امر و نهی» باید رعایت شود.
از منظر سروش محلاتی فقه شیوه اجرا را در قلمرو تعبد نمی‌داند، و چون شیوه‌ها را به اقتضای شرایط، سیال می‌داند، تبیین آن را در هر مورد خاص برعهده نمی‌گیرد و صرفا به بیان اصول عقلائی اکتفا کرده و از ورود سایر دانش‌های تجربی همچون علوم اجتماعی و تربیتی به این حوزه استقبال می‌کند. قهرا فقه در برابر توصیه‌های کارشناسانه این علوم تسلیم است. نویسنده معتقد است در اعصاری که شیوه ضرب و شتم برای ارتقای سطح تدین جامعه رایج بود، آموزه‌های دینی آن روش‌ها را تأیید نکرده است. به گفته او بدون تمسک به متون روایی هم می‌توان این نکته را فهمید، خصوصا که در منابع دینی، اصول عقلی و تجربی تایید شده است. البته در مقابل، کسانی که نویسنده آنها را متحجر می‌خواند توقع دارند شیوه‌های اصلاحی در دین بیان شده باشد و به آنچه در این زمینه دست می‌یابند به شیوه «موضوعیت» نگاه می‌کنند و از جنبه «طریقیت» غافل هستند (ص۲۷).
نویسنده معتقد است روایات فراوان که بدلیل معاضدت با حکم عقل و مطابقت با واقعیت «معتبر» است، تاکید دارند که نمی‌توان بیشتر از توانایی مردم، ایمان را بر ایشان تحمیل کرد. مباحثی که در متون اخلاقی، تفسیری و حدیثی مورد توجه قرار گرفته، اما در متون فقهی جایگاه آن خالی است (ص۲۸ و ۲۹).
از نظر سروش محلاتی همانگونه که اسلام در «مرحله تشریع» به اقتضائات تغییر و تحول در جامعه توجه دارد، در مرحله «اجرا» نیز چنین بوده و حکم خود را با در نظر گرفتن شرایط و پیامدهای ناگوار دین‌گریزی که از اجبار و خشونت نشأت گرفته، بیان می‌کند (ص۳۰).
جامعه اسلامی یا جامعه ایمانی
سروش محلاتی در مقاله «جامعه اسلامی یا جامعه ایمانی»، به دنبال پاسخ به این پرسش است که وظیفه دولت اسلامی در قبال دینداران افزایش ایمان است یا کنترل رفتار اسلامی؟ در صورت اول، دولت تنها مجاز است به افزایش ایمان کمک کند، اما در صورت دوم، دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهای قدرت، بدون توجه به پی آمدها، رفتار شهروندان را کنترل کند.
به باور نویسنده احکام اسلامی به اقتضای «ایمانی بودن جامعه» ارائه شده است نه به اقتضای «اسلامی‌بودن حکومت». بر همین اساس است که تأکید می‌کند قرآن در حرمت ربا‌خواری مسئولیت شهروندان را مخاطب قرار داده است و نیز به جای که آنکه حکومت را به برخورد با بیگانگان دعوت کند به شهروندان می‌گوید که کفار را اولیای خود قرار ندهید (ص۵۴-۵۵).
نویسنده با استناد به آیات، ایمان را امر قلبی می‌داند (حجرات/۱۴)، لذا عمل، فرع بر ایمان است و پرورش انسان دیندار منوط به تقویت باورهای اعتقادی و اخلاقی اوست. پس اگر عملی در ظاهر پسندیده بود، اما همراه اجبار بود، این عمل صالح نیست. زیرا عمل صالح پیوند محکمی با باور قلبی دارد و احکام اسلامی، به اقتضای ایمانی بودن جامعه ارائه شده، نه به اقتضای اسلامی بودن حکومت. بنابراین حاکمان با گسترش اخلاق و ایمان خصوصا در امر و نهی می‌توانند جامعه ایمانی ایجاد کنند (ص۵۲-۵۷).
دولت اسلامی و امر به معروف و نهی از منکر
توجه به اینکه فقه عهده‌دار پیامدهای اجرای احکام است یا نه؟، موضوع دیگری است که نویسنده ذیل مقاله «مفسده، خط قرمز امر به معروف و نهی از منکر» بدان پرداخته است. این پرسش در تمام احکام فقهی که جنبه اجتماعی دارد قابل طرح است. فقه در احکام عبادی ضامن چیزی نیست، مثلا اگر شخص مریض روزه گرفت، عوارض آن بر عهده اوست. اما در احکام اجتماعی مثل اجرای احکام کیفری و جزائی یا امر و نهی، به لحاظ فقهی روشن نیست که آیا ضمانتی وجود دارد یا نه.
امر و نهی مشروط به عدم مفسده است
نویسنده معتقد است اصل تکلیف امر و نهی، منوط به نداشتن مفسده است. لذا امر و نهی برای از میان‌بردن زشتی و نهادینه کردن خوبی است، حال اگر اثر امر و نهی، زشتی باشد، فلسفه آن از میان رفته و مورد ذم عقل و شرع است. پس غفلت از تاکید روایات مبنی بر عدم برخورد تند و خشن، از دیگر عوامل بروز اقدامات نسنجیده در زمینه امر و نهی بوده و هست که در فقه مورد غفلت واقع شده است (ص۳۷).
سروش محلاتی ضمن طرح دیدگاه آقا ضیاء عراقی مبنی بر «مدارا کردن در سفارش به انجام مستحبات»، با طرح چند سوال، نوع برداشت این فقیه از کلام امام معصوم را نادرست دانسته است (ص۳۹).
سروش محلاتی ذیل مقاله «نهی از منکر یا ارتکاب منکر»، بر این باور است دولت اسلامی در اجرای احکام شرعی دو نقش بر عهده دارد، یکی مستقیم مثل اجرای مجازات‌های اسلامی و دیگری نقش غیرمستقیم که انجام آن وظیفه شهروندان است و دولت می‌تواند با ابزارهایی که دارد، مردم را تشویق یا وادار به ترک کند آنها کند.
انعطاف‌پذیری احکام شرعی با تغییر شرایط
موضوع «نسبیت و انعطاف‌پذیری احکام شرعی»، بحث دیگری است که نویسنده مطرح کرده است. بر اساس این مبنا باید توجه داشت که شرع نه تنها در احکام اجتماعی، بلکه در امور اخلاقی (همانند حرمت غیبت و دروغ) نیز انعطاف‌پذیر است و احکام در شرایط زمان و مکان تغییر پیدا می‌کنند؛ لذا در اجرای احکام شرعی باید به «حکم شرعی» همراه «واقعیت‌ها» توجه داشت (ص۴۲ و۴۳).
از نظر نویسنده عدم مفسده شرط اساسی امر به معروف و نهی از منکر است که بر چهار اصل شرط عقلی، مفهومی عرفی، عدم همسانی ترتب مفسده و پیامدها و در نهایت در اجرای احکام دارای مفسده و مصلحت، فرد تصمیم گیرنده است (ص۴۴ و ۴۵).
ممنوعیت استفاده از ابزارهای رسانه‌ای
به گفته سروش محلاتی، دولت اسلامی در ساحت‌های مختلف زندگی شهروندان ورود و تاثیرگذار است. وی در مقاله «تحریم رسانه‌های حلال» ضمن بیان مبانی فلسفی، کلامی و فقهی در الزام تقید شهروندان به شریعت (ص۵۹)، بر این باور است با توجه به دو اصل زیر، دولت حق دخالت در اجبار شهروندان را ندارد.
- اصل اول: «تشخیص نیت‌ها» کار دولت نیست، لذا دولت نمی‌تواند در رفتارهایی دخالت کند که خوب یا بد آنها به نوع نیت شهروندان منوط است.
- اصل دوم: ورود به حیطه شخصی افراد ممنوع است. بنابراین دولت نمی‌تواند در رفتارهایی که خلاف بودن آنها به تجسس نیاز دارد، بجز مواردی مانند جاسوسی، دخالت کند (ص۶۰).
نویسنده با تمسک به این دو اصل معتقد است: دولت نمی‌تواند با کسانی که دارای آلات مشترکه بین حلال و حرام هستند همانند سیستم‌های صوتی یا رسانه‌ها برخورد کند؛ زیرا این بسته به نیت و نوع استفاده افراد داد و تشخیص آلات مختص به حرام با آلات مشترکه بر عهده عرف است. از همه مهمتر چون آلات مشترکه بین حلال و حرام دارای مالیت است، این نوع مال از نظر شرع ارزش دارد و کسی حق ندارد آن را مصادره یا تخریب کند (ص۶۱-۶۳).
بنابراین «اعمال محدودیت نسبت به عرضه و استفاده آلات مشترکه»، «برخورد با استفاده کنندگان بر مبنای نیت خوانی» و «ورود به حریم خصوصی برای آگاهی از نوع کاربرد آلات» از نظر فقه ممنوع است. سروش محلاتی این استدلال که رعایت «مصلحت عامه» برعهده دولت است، از همین روی استفاده از بعضی آلات مشترکه ممنوع می‌باشد را منطقی دانسته است، به شرط آنکه بر اساس نظر کارشناسان متعهد و در چارچوب خاص انجام پذیرد نه بر اساس نظر نیروهای امنیتی (ص۶۳ و ۶۴).
توقیف آلات فساد
نویسنده ذیل مقاله «منطق توقیف یا توقیف منطق» با بیان اینکه دولت برای پیشگیری از جرم، دست به انجام اقدامات پیشگیرانه همانند توقیف می‌زند و برای این کار دو مبنا وجود دارد.
مبنای اول؛ لزوم نابود کردن آلات فساد. از نظر فقه در سه صورت می‌توان ابزار فساد را نابود کرد؛ (۱) آلاتی که ذاتا غیر مشروعند مثل بت، (۲) آلاتی که کاربرد مفید ندارند مثل آلات قمار و لهو (۳) آلاتی که وجود آنها موجب فساد است مثل پول‌های تقلبی. بنابر این ابزار و آلاتی که این گونه نباشد، چون جنبه مالیت دارند، دولت نمی‌تواند آنها را نابود یا توقیف کند و در صورت ارتکاب این کار ضامن است (ص۷۷- ۷۹).
مبنای دوم؛ لزوم پیشگیری از وقوع جرم و فساد. نهی از منکر در مورد کسی است که منکری را انجام داده و قصد استمرار داد؛ لذا کسی که هنوز منکری انجام نداده، شامل این قاعده نمی‌شود. در برخی منابع فقه معاصر جهت پیشگیری از وقوع جرم به قاعده «دفع منکر» استناد شده است. هر چند برخی مانند آیت الله خوئی این قاعده را نمی‌پذیرد (ص۸۰ و ۸۱). نویسنده بر این باور است اگر بپذیریم «دفع منکر» واجب است، این قاعده قیودی دارد؛ اولا نباید زندگی تمام شهروندان تحت کنترل باشد. ثانیا این قاعده مختص کسانی است که در شرف انجام فساد هستند و شامل حال کسانی که شاید در آینده مرتکب جرم شوند، نمی‌شود. در مورد این قاعده ابهامات بسیاری وجود دارد که فقه باید پاسخگو باشد (ص۸۳- ۸۶).
اختیار یا اجبار در شریعت
در این موضوع نویسنده با ذکر مقاله‌ای تحت عنوان «اصل بر اختیار یا اجبار» و یک مصاحبه در مورد دیدگاه علامه طباطبائی، درصدد بیان آن است که اصل در شریعت اختیار است نه اجبار.
سروش محلاتی در نقد این نظر که دولت اسلامی باید تمام راه‌های وقوع حرام را ببندد - مثلا از راه مسدودکردن برخی نرم‌افزارها و سایت‌ها، نکاتی را بیان کرده است؛ از جمله اینکه تسلط بر زندگی عموم شهروندان، حتی با کمک نیروهای انتظامی، امکان پذیر نیست (ص۶۷ و ۶۸). از سوی دیگر در پاسخ به این قبیل سوالات که آیا دولت اسلامی حق و اختیار انجام این کار را دارد یا خیر؟ نویسنده معتقد است: در این رابطه باید بررسی جامعه‌شناسانه و فقهی صورت پذیرد و از نظر فلسفی نمی‌توان پذیرفت از یکی سو انسان آزاد و مختار در انتخاب باشد، اما از سوی دیگر دولت برای سلب اراده و اختیار شهروندان تلاش می‌کند و در این صورت معنای ثواب و عقاب از میان می‌رود.
سروش محلاتی با طرح دیدگاه آیت الله خوئی مبنی بر نابودی کتب ضاله و تمام آلات شر و اینکه لازمه این کار سلب اختیار از انسان است و این کار با فلسفه خلقت و امتحان سازگاری ندارد (ص۷۰)، با استناد به آیاتی از قرآن همچون «لست علیهم بمسیطر» یا «لا اکراه فی الدین» بر اختیار تاکید می‌کند و وظیفه پیامبر را «تنها ابلاغ» می‌داند. از نظر نویسنده عدم توجه فقها به قرآن و مهجوریت آن باعث شده برخی برداشت‌های فقهی خلاف قرآن بیان شود (ص۷۳). وی تحت عنوان «ممنوعیت بکارگیری اجبار در شریعت از نظر علامه طباطبائی» با طرح موضوعاتی چون «رسالت دعوت»، «انحصار رسالت به تبلیغ»، «ممنوعیت بکارگیری زور»، «پیوند ایمان با اختیار»، «نفی سلطه پیامبر»، «نفی اجبار به اتکای ولایت» و «رهبری مشارکت‌پذیر» با استناد به دیدگاه‌های علامه طباطبائی، وظیفه تمام انبیا را صرفا «بلاغ مبین» و بدون اجبار می‌داند. همانگونه که رسالت پیامبر(ص) منحصر در حکمت و موعظه حسنه، به دور از به‌کار‌گیری زور است. بنابراین وقتی پیامبر وظیفه اجبارکردن را ندارد، به طریق اولی دیگران نیز چنین حقی را ندارند (ص۹۷- ۱۱۴).
دولت و تجزیه شریعت
سروش محلاتی در مقاله «دولت و تجزیه شریعت» درصدد یافتن پاسخ برای آن است که آیا می‌توان میان احکام شریعت تفکیک قائل شد و بخشی را انجام و بخشی را ترک کرد؟ در خصوص «احکام اجتماعی اسلام» دو دیدگاه «اقل و اکثر ارتباطی» و «اقل و اکثر استقلالی» وجود دارد.
از منظر برخی احکام اسلام مجموعه‌ای منسجم هستند که بین آنها تفکیکی نیست و میانشان رابطه «اقل و اکثر ارتباطی» است و اگر ارتباط یک جزء نسبت به دیگر اجزاء قطع شود، تاثیر خود را از دست می‌دهد. در این نوع نگاه، تفکیک باعث اخلال در عملکرد کل احکام می‌شود. شهید مطهری یکی از عوامل انحطاط تاریخی را تجزیه و تفکیک میان احکام می‌داند (ص۸۸ و ۸۹). نویسنده با طرح سوالاتی در این زمینه (ص۹۰)، درصدد بیان آن است که اگر زمینه انجام مجازات‌ها تحقق نیافته باشد، می‌توان میان احکام تفکیک قائل شد.
مولف با استناد به سیره حضرت علی(ع) و دیدگاه برخی فقها معتقد است در تنگناها گاهی چاره‌ای جز نادیده‌گرفتن برخی شروط نیست (ص۹۱ و ۹۲). سروش محلاتی برای این نظر چهار استدلال نقل کرده است. او تصریح می‌کند که برخی فقیهان قائل تعطیلی حدود را حتی برای مدت موقت روا نمی‌دانند (ص۹۲-۹۴).