صفحه پودمان:Message box/ambox.css محتوایی ندارد.

چیستی فلسفۀ فقه

دو دهه پایانی قرن چهاردهم شمسی، بخش بزرگی از پژوهش‌ها ذیل عنوان «فلسفه فقه» صرف پرسش از چیستی فلسفه فقه شده است. پژوهش‌گران عموماً این پرسش را ذیل دو شاخۀ توضیح اصطلاح «فلسفه فقه» و تعریف ماهیت آن بررسی کرده‌اند. برخی محققان، این رشته از دانش را شاخه‌ای تحقق‌نیافته، در شرف تکوین و فاقد هویت متمایز برشمرده‌اند و پرسش از چیستی آن را پرسش از حقیقت چیزی پیش از تحقق آن دانسته‌اند.[۱] [۲]

توضیح اصطلاح

تعریف ماهوی

  1. دانش درجه دوم به فقه.[۳]
  2. مجموعه مباحثی عقلی که جزو علم فقه نیستند؛ اما بایستی پیش از ورود به فقه آنها را برهانی ساخت. [۴]
  3. مجموعه گزاره‌هایی که دربارۀ مبادی تصوری و تصدیقی، غایات و تقسیمات و تفریقات فقه‌اند، و مسائلی نظیر اینکه جزو مسائل فقهی و اصولی و کلامی و حدیثی و اخلاقی نسیتند.[۵]
  4. دانشی که از پیش‌فرض‌های فقه و اجتهاد فقهی بحث می‌کند و به حل دو سنخ از مسائل کمک می‌کند: الف. مسائلی که به کلیت و تمامیت فقه مربوطند و مجموع فقه به صورت یک دانشبا آن روبرو است مانند اهداف فقه، قلمرو فقه و... ب. مسائلی که به فقه و فقیه نظر دارند و به چگونگی عمل اجتهاد برمی‌گردند، مانند عوامل مؤثر در اجتهاد و معرفت‌شناسی اجتهاد.[۶]
  5. عنوان "فلسفه فقه" عنوانی ابزاری است و ماهیتی اشاره‌گر (مشیر) به مسائلی دارد كه در نظام استنباط حکم فقهی نياز است و در هيچ دانشي به آن ها پرداخته نشده است. [۷]
  6. علم ناظر بر فقه برای شناخت کلیت آن به صورت دانش موجود در جهان بدون این که این شناختِ کلیت، در داخل فقه مدخل داشته باشد. [۸]

مسائل اساسی

مسائل فلسفه فقه را چنین برشمرده‌اند: تعریف، جایگاه، غایت، تاریخ تطور، قلمرو، ساختار و روش‌شناسی فقه و مراحل حکم فقهی و ماهیت، ارکان و انواع حکم فقهی، ثبت یا تغییر حکم فقهی، انواع استدلال فقهی، تعریف اجتهاد، رابطه مصالح و مفاسد با حکم فقهی، حجیت منابع تشریع و شیوه‌های تفسیر نصوص برشمرده‌اند.[۹]

تعریف فقه

  1. آیا فقه دانشی نظام‌مند است؟

غایت و اهداف فقه

  1. غایت فقه چیست؟ آیا فقه فقط شایستۀ تأمین سعادت اخروی است یا می‌تواند سعادت دنیوی را نیز در دستو کار خود داشته باشد؟ اگر به سعادت دنیوی نیز میتواند بپردازد، چه نیازی را در این زمینه برآورده می‌کند؟[۱۰]
  2. اگر

ساختار فقه و تقسیم‌بندی آن

روش‌شناسی فقه

منابع فقه

  1. تعدد منابع استنباط حکم شرعی مبتنی بر دو فرض است، اول اینکه هیچ یک از این منابع به تنهایی در تعیین حکم شرعی کافی نیستند؛ و دیگر اینکه تجمیع این منابع در نهایت منجر به تعارض غیر قابل حل نخواهد شد. هر دوی مبانی بحث‌برانگیزند. [۱۱]
  2. آیا قرآن و سنت خود منبع فقه‌اند یا تفسیر قرآن و سنت؟[۱۲]
  3. چه دلیلی برای این وجود دارد که متون مقدس برای تعیین تکالیف کافی نیستند و بایستی به عقل و اجماع رجوع کرد؟[۱۳]
  4. منظور از عقلی که جزو منابع فقه است چیست؟ این‌که در فقه (به ویژه فقه امامیه) حکم عقل معتبر دانسته‌اند مبتنی است بر پیش‌فرض‌هایی دربارۀ انسان، و همچنین رابطۀ آنها با دیگر منابع فقه است. [۱۴] بررسی‌ این پیش‌فرضها نشان خواهد داد که منظور فقه از عقل و نسبت مفهوم عقل با این قوای ادراکی انسان ـ به شکلی که در انسان‌شناسی فلسفی مطرح می‌شود ـ چیست.
  5. فقیهان امامیه قائل به تقدم دیگر منابع فقهی بر مسائل عقلی هستند. یکی از سوالاتی که فلسفه فقه بایستی به آن بپردازد، بررسی این مسئله است که چرا در این نظام اندیشه، تأخر عقل به چه معنا است و چرا دیگر منابع متقدم هستند. این پرسش‌ها سوال دیگری به دنبال خود دارند. چگونه ممکن است نظامی به معتقد به تلازم احکام خود با حکم عقل باشد؛ اما عقل را منبعی متأخر از دیگر منابع بداند؟ [۱۵] در علم اصول فقه، داوریهایی دربارۀ نسبت حکم عقل و شرع وجود دارد که منجر به تعیین روشی برای استنباط حکم فقهی می‌گردد. در مجموع، بررسی این داوریها، مبانی و پیش‌فرض‌هایشان و معناشاسی مبادی تصوری آنها ر حوزۀ مسائل فلسفۀ فقه خواهد بود.

ماهیت احکام فقهی

قلمرو فقه

  1. بایسته است که هر علم گسترۀ احکام خود را مشخص سازد.
  2. بنا بر سنت فقهی، هیچ کنشی از انسان صادر نمی‌شود مگر اینکه ذیل یکی از احکام پنجگانۀ حلیت، استحباب، اباحه، کراهت یا حرمت قرار می‌گیرد. آیا این مسئله به این معنا است که علم فقه خود را متکفل مشخص نمودن حکم تمامی افعال اختیاری انسان می‌داند؟ پاسخ این پرسش (برای نمونه) به این بستگی دارد که «اباحه» را در واقع حکم بدانیم یا عدم حکم. اگر پاسخ فقه به این مسئله این باشد که اباحه نه حکمی فقهی بلکه عدم حکم فقهی است، نمی‌توان گفت فقه درباره تمام کنش‌های اختیاری بشر حکم دارد.
  3. آیا فقه فقط شامل افعال است یا به وضعیت‌ها نیز می‌پرازد.[۱۶]
  4. افعالی که در فقه از آن‌ها می‌توان بحث نمود، فقط شامل اعمال ظاهری (جوارحی) می‌شود یا شامل اعمال باطنی (جوانحی) نیز می‌شوند یا خیر.[۱۷]
  5. آیا فقه دربارۀ تمامی افعال بحث می‌کند یا برخی از آن‌ها.[۱۸]

روش‌شناسی فقه

بسیاری از مسائلی که در علم فقه و اصول فقه از جهت تأثیر روش پژوهش فقهی بررسی می‌شوند قابلیت بررسی از نظر فلسفی را نیز دارند. برای مثال، اصول فقه از دلالت «صیغۀ امر» یا «صیغۀ نهی» می‌پرسد؛ اما پرسش فلسفی درباره این موضع این خواهد بود که با چه روشی می‌توان به حقیقت مدلول این دو صیغه یا دیگر واژگان دخیل در استنباط حکم فقهی رسید. اصول فقه نیز، بنا بر مسائلی که به طور سنتی در آن وجود دارند می‌تواند بحث کند که آیا رجوع عمومی به عرف، یا تحقیق علمی بر اساس روش‌هایی همچون شاخه‌های مختلف زبان‌شناسی، نشانه‌شناسی، معنا‌شناسی و مانند اینها نشان‌دهندۀ حقیقت مدلول آن (در علم اصول فقه: ارادۀ شارع) هست یا خیر؛ اما در ادامه بایستی به سراغ سوالی رفت که به طور تخصصی در حوزۀ فلسفه قرار دارد: چه ارتباطی میان نتایج روش تحقیق مذکور و روش استنباط احکام وجود دارد که باعث شده علم فقه آن را بپذیرد یا رد کند؟ آیا ممکن است در حالی که بر اساس یکی از روش‌های مذکور به یقین علمی دربارۀ مدلول واژگان دخیل در استنباط حکم فقهی رسیده‌ایم، با استدلالی نشان داد که علمی دیگر (در اینجا فقه) مجاز است تا از این نتایج در احکام خود بهره نبرد؟ مسئله اخیر نه به لحاظر روش‌شناختی و نه بنا بر سنت موجود، در حوزۀ هیچ یک از علم فقه یا اصول فقه نیست.

رابطه فقه با علوم دیگر

نسبت فلسفه فقه به علوم اسلامی

عموم تعریف‌های فلسفه فقه منکر رابطه فقه با علوم دیگر نیستند.[۱۹]بر اساس مسائلی که ذیل عنوان فلسفه فقه جمع‌آوری شد، می‌توان دید که این دانش در مسائل خود با بسیاری از دانش‌هایی که عموماً «علوم اسلامی» خوانده می‌شوند اشتراک دارد. برای مثال مسله وثاقت متون، قداست متن دینی و دلیل اعتبار و حجیت منابع فقه از مشائل مشترک آن با علم کلام و همچنین مسئله ماهیت حکم شرعی، تغییرپذیری یا ثبات احکام شرعی و شیوه‌های تفسیر نصوص از جمله مسائل مشترک این دانش با اصول فقه است. [۲۰]

رابطه با اصول فقه

برخی از مسائل و مفاهیمی که در فلسفه فقه از آنها بحث می‌شود با اصول فقه مشترکند؛ تا جایی که برخی بر این باورند که تمامی مسائل ادعایی فلسفه فقه در علم اصول فقه یررسی می‌شوند.[۲۱] در مقابل، دیگران بر این باورند که پرسش‌هایی درباره فقه و مسائل آن وجود دارد که در هیچ یک دیگر از علوم اسلامی بررسی نمی‌شوند. برای مثال، این پرسش که آیا احکام وضعی مستقل از احکام تکلیفی ممکنند یا خیر نه مسئله اصول فقه است، نه کلام اسلامی و نه علوم دیگر.[۲۲]

رابطه با کلام اسلامی

فلسفه فقه و کلام اسلامی با هم تداخل دارند. از آنجا که بسیاری از پیش‌فرض‌های علم فقه توصیفی‍اند و بخشی از این پیش‌فرض‌ها از علم کلام اخذ و اقتباس ‌شده‌اند، فلسفه فقه با علم کلام نسبت پیدا می‌کند. اما از آنجا که همه پیش‌فرضهای توصیه‌ای نیز دارد و فلسفه فقه با آنها نیز می‌پردازد، فلسفه فقه گستره‌ای وسیع‌تر از پیش‌فرض‌های کلامی آن دارد. از سوی دیگر کلام نیز به مسئلی می‌پردازد که موضوع فلسفه فقه نیستند. [۲۳]

پیشینه

محققان

تأثیر بر فقه

نتیجه‌های مختلف حاصل آمده از فلسفۀ فقه، مبانی متفاوتی را فراهم می‌آورند به شکل آگاهانه یا ناآگاهانه می‌توانند آغازگاه روند اجتهاد فقیه باشند.

تأثیر بر فتاوا

تأثیر بر پژوهش‌های فقهی

پیوندها

  1. توحیدی، بهبهانی، (۱۳۸۳)، ص: ۵ و ۸.
  2. علیدوست، (۱۳۹۸).
  3. آهنگران، نجفی، (۱۳۸۰)، ص: ۵۵۴.
  4. محقق داماد، (۱۳۷۳)، ج: ۱۲، ص ۲ و ۳.
  5. موسوی گرگانی، (۱۳۷۷-۱۳۷۶)، ج: ۱۳ و ۱۴، ص ۴۱۲.
  6. مهریزی، (۱۳۷۶) ۷۴۷-۷۴۸.
  7. علیدوست (۱۳۹۸)، بخش اول.
  8. عابدی شاهرودی (۱۳۷۶)، ص ۱۳.
  9. توحیدی، بهبهانی، (۱۳۸۳)، ص: ۹.
  10. عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۴.
  11. عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۷.
  12. عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۵.
  13. عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۵.
  14. عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۵.
  15. عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۶.
  16. عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۳.
  17. عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۳.
  18. عابدی شاهرودی و دیگران، «اقتراح؛ فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»، ص: ۴۳.
  19. توحیدی (۱۳۸۳)، ص ۱۵.
  20. توحیدی (۱۳۸۳)، ص ۱۶.
  21. توحیدی (۱۳۸۳)، ص؟؟.
  22. عابدی شاهرودی، ملکیان، محقق داماد، آملی لاریجانی، (۱۳۷۶)، ص۵.
  23. عابدی شاهرودی و دیگران، ص 54.