کاربر:Shamloo/صفحه تمرین

اطلاعات کلی درباره کتاب و نویسنده

کتاب بحوث فی الفقه المعاصر کتابی است با رویکردی استدلالی درباره موضوعات جدید در فقه که به‌دلیل جدید بودنشان در عرصه فقهی، مورد بررسی عمیق فقهای غیرمعاصر قرار نگرفته است (ج۱، ص۵).</ref> کتاب بحوث فی الفقه المعاصر در هفت جلد میان سال‌های ۱۴۱۹ تا ۱۴۲۷ قمری در بیروت و قم به‌چاپ رسیده است؛ جلد اول و دوم آن به‌همت دار الذخائر در بیروت و سایر مجلدات به‌همت انتشارات مجمع ذخائر اسلامی در قم. رویکرد فقه مقارن در پژوهش.

نویسنده مباحث این کتاب را حاصل جمع‌آوری و نگارش تحقیقات فقهی مختلف خود دانسته است: تحقیقاتی که به دعوت دبیر کل مجمع جهانی فقه اسلامی بین سال‌های ۱۴۱۲ تا ۱۴۱۸ق در همایش‌های مختلف این مجمع در جده، ابوظبی و برونئی ارائه کرده است؛ همچنین، مقالاتی که در مجمع فقه اسلامی در هند ارائه کرده است؛ نیز مباحثی که در همایش دانشگاهی فقه پزشکی، که توسط سازمان اسلامی علوم پزشکی در دارالبیضاء (کازابلانکا) مراکش برگزار شده است (ج۱، ص۵).

نویسنده کتاب حسن جواهری (تولد: ۱۳۶۸ق در نجف) از خاندان صاحب جواهر است. جواهری تحصیلات عالی فقه و اصول خود را نزد استادانی چون سید ابوالقاسم خویی، سید محمدباقر صدر، جواد تبریزی و حسین وحید خراسانی گذرانده است. تدوین آثار فقهی و اصولی و تدریس در این زمینه در حوزه علمیه قم و نجف از جمله فعالیت های علمی اوست. از دیگر فعالیت‌های جواهری شرکت و ارائه مقاله در همایش‌های علمی مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی در شهرهای مختلف جهان اسلام است.

کتابی با مقدمه‌ای در فلسفه فقه شیعه

در مقدمه جلد اول کتاب بحوث فی الفقه المعاصر مقدمه با عنوان «نقش ائمه شیعه در حفظ سنت نبوی» درج شده که از نظر نویسنده بحثی فقهی به‌معنای مصطلح نیست (ج۱، ص۸). این مقدمه به‌نوعی گفتاری است در فلسفه فقه شیعه که نویسنده در آن کوشیده نقش ائمه(ع) در تشریع را از نگاه شیعه تبیین کند.

علت نگارش مقدمه

نگارش این مقدمه حاصل مجادله‌ای بوده که میان نویسنده و یکی از عالمان اهل سنت در یکی از جلسات مجمع جهانی فقه اسلامی در گرفته است. در این جلسه رئیس جلسه از جواهری می‌خواهد که از به‌کار بردن ترکیب «شارع مقدس» خودداری کند؛ چه از نظر او شیعه معتقد است که تنها ائمه اهل بیت هستند که تشریع می‌کنند؛ در حالی که چنین تشریعی نمی‌تواند مقدس باشد. مقدمه این کتاب حاصل پاسخ نویسنده به مدعای آن عالم اهل‌سنت است که خود تقریر گفتاری است که او در کنفرانس وحدت اسلامی در تهران (۱۳۷۳ش) ارائه داده و نسخه‌ای از آن را برای رئیس کنفرانس جده نیز فرستاده است (ج۱، ص۷-۸).

ائمه شیعه(ع) و تشریع اسلامی

در این مقدمه، نویسنده پس از اثبات جایگاه قرآن و سنت به‌عنوان منابع تشریع اسلامی، از دو رویکرد به سنت رسول خدا(ص) در میان مسلمان یاد می‌کند: رویکردی که از نشر سنت پیامبر(ص) به‌عنوان منبع تشریحی تشریع قرآنی به‌دلیل هراس از آمیختگی آن با قرآن جلوگیری می‌کند و رویکردی که سنت نبوی را حفظ و منتشر می‌کند. رویکرد اخیر، که رویکرد امام علی(ع) و ائمه(ع) است، به‌نوعی انتقال سنت نبوی است که به‌دستور پیامبر(ص) نزد آن‌ها محفوظ بوده است (ج۱، ص۱۳-۱۵). نویسنده برای اثبات نظر خود به پانزده روایت از ائمه شیعه(ع) استناد می‌کند (ج۱، ص۱۵-۲۱) که از نظر او مضمونی قطعی دارند: اینکه هر آنچه که ائمه می‌گویند، به‌نحوی، از رسول الله(ص) است (ج۱، ص۲۱). از نظر جواهری، ائمه(ص) واسطه‌هایی معصوم میان پیامبر(ص) و مردم برای انتقال تشریع الهی هستند. این عصمت از نظر او برای ائمه(ع) نوعی ولایت تبلیغی ایجاب می‌نماید؛ ولایتی که نویسنده روایت معدودی که برای آنان تفویض در تشریع را اثبات می‌کند به آن تفسیر می‌کند و حدود آن را ابلاغ احکام شریعت به حکم رسول خدا(ص) بر می‌شمرد (ج۱، ص۳۵-۳۷).

خرید و فروش قسطی

اولین بحث فقهی در کتاب بحوث فی الفقه المعاصر بحث درباره خرید قسطی است. نویسنده خرید قسطی را مصداقی از بیع نسیه می‌داند که در آن کالا ضمن معامله تحویل داده می‌شود، ولی قیمت آن به‌صورت قسطی با اقساط مشخص (با قیمت مساوی یا غیر مساوی) و در زمان‌های معین پرداخت می‌شود (ج۱، ص۴۱). جواهری معتقد است که هرچند در مباحث فقهای پیشین به این نوع بیع پرداخته شده، گسترش آن در معاملات دنیای جدید، به‌دلیل سودمندی آن برای فروشنده و خریدار، عطف توجه فقهی دوباره ای را اقتضا می‌کند؛ توجهی که آغاز آن پژوهش پیرامون دو محور اصلی خواهد بود: اول اینکه دلیل صحت شرعی خرید و فروش قسطی چیست و دوم اینکه اضافه قیمتی که برای فروش کالا به‌صورت قسطی روی آن کشیده می‌شود چگونه قابل توضیح است (ج۱، ص۴۲).

در محور اول، جواهری صحت بیع نسیه، و به‌تبع آن فروش قسطی، را نزد امامیه اجماعی بر می‌شمرد و دلایلی از روایات بر صحت آن می‌آورد و مصادیق آن را برمی‌شمرد (ج۱، ص۴۳-۴۵). در ادامه به‌سراغ محور دوم می‌رود: او معتقد است که اضافه قیمتی که در فروش قسطی بر روی کالا کشیده می‌شود می‌تواند به دلایلی غیر از قسطی قرضی و قسطی شدن آن باشد و بر فرض اینکه در مقابل آن باشد می توان نوعی برداشت همراه با تسامح باشد؛ چه اینکه در فروش نسیه، تمام قیمت در مقابل کالا قرار می‌گیرد و مدت زمان تنها عاملی برای افزایش قیمت خواهد بود (ج۱، ص۴۸-۴۹).