تغییر جنسیت آری یا نه؟ (کتاب)

نویسنده: سید مهدی موسوی گرگانی

تغییر جنسیت آری یا نه؟ کتابی فارسی درباره تغییر جنسیت و مباحث مرتبط با جنس خنثی در حوزه فقه پزشکی، خانواده و اجتماع است. این کتاب حاصل درسگفتارهای خارج فقه آیت‌الله یدالله دوزدوزانی تبریزی و گردآوری محسن دلیر است. نویسنده با بیان ادله‌ای نظیر آیه ۱۹۵ سوره بقره (آیه تهلکه)، آیه ۱۱۹ سوره نساء (آیه تغییر خلقت) و تشبه به جنس مخالف، در مجموع قائل به عدم جواز تغییر جنسیت شده است. وی همچنین درباره جنس خنثی و جواز تغییر جنسیت خنثی، برداشتن عضو اضافه در خنثای غیرمشکله را اساساً مصداق تغییر جنسیت نمی‌داند و این کار را جایز می‌شمرد. با این حال دوزدوانی تغییر جنسیت در خنثای غیرمشکله را مجاز نمی‌داند. بیشتر حجم کتاب به مباحث مرتبط با خنثی و تغییر جنسیت خنثی اختصاص یافته است.

تغییر جنسیت آری یا نه؟
اطلاعات کتاب
نویسنده	یدالله دوزدوزانی تبریزی
تاریخ نگارش	۱۳۸۶ش
موضوع	تغییر جنسیت
سبک	تحلیلی
زبان	فارسی
به کوشش	محسن دلیر
تعداد جلد	یک جلد
تعداد صفحات	۱۴۲
اطلاعات نشر
ناشر	آثار امین/ شرق خیال
محل نشر	قم
تاریخ نشر	۱۳۸۷ش/ ۱۴۰۱ش
نوبت چاپ	اول

معرفی اجمالی

کتاب «تغییر جنسیت آری یا نه؟» به زبان فارسی حاصل درس‌های آیت‌الله میرزا یدالله عباس‌زاده رفیع، معروف به دوزدوزانی تبریزی، از مدرسان درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و از مراجع تقلید شیعه است. این کتاب به قلم محسن دلیر در ۱۲۰ صفحه تنظیم و نخستین بار در انتشارات آثار امین در سال ۱۳۸۷ش، و برای بار دوم در انتشارات شرق خیال، در قم منتشر شد.

بنابر گفته گردآورنده کتاب، در طول تدوین آن از مشاوره متخصصان این حوزه نیز بهره برده شده است (ص۱۳). در پشت جلد کتاب ادعا شده است که این کتاب نخستین کتاب فقهی و استدلالی چاپ شده در این موضوع است.

کتاب از جهت ارجاعات دچار کاستی است و بیشتر نقل‌قول‌ها و برخی روایات آدرس‌دهی مناسبی ندارند؛ مثل صفحات ۷۴-۷۶، و صفحه ۹۲. انتخاب عناوین برخی بحث‌ها می‌توانست با دقت بیشتری صورت پذیرد؛ چنانکه در صفحه ۵۱ شاید بهتر بود به‌جای عنوان «تشبه به جنس مخالف» از عنوان «حرمت تشبه به جنس مخالف» استفاده می‌شد.

ساختار کتاب

کتاب تغییر جنسیت آری یا نه؟ از سه بخش تشکیل یافته است: یکم: اطلاعات علمی و پایه درباره جنسیت (ص۱۵)، دوم: تغییر جنسیت (ص۲۷) و سوم: نشانه‌های تغییر جنسیت در افراد خنثی و تشخیص خنثای مشکله از غیرمشکله (ص۶۷).

مؤلف در بخش اول، نخست برای موضوع‌شناسی بحث، اطلاعاتی کلی و پایه پیرامون چیستی جنسیت و تغییر آن ارائه کرده و از برخی موضوعات تحت عنوان «جنسیت و نشانه‌های آن» (ص۱۷)، «هویت جنسی و اختلالات آن» (ص۲۰)، «اختلالات جنسیتی» (ص۲۳)، «ناهنجاری‌های کروموزومی» (ص۲۳) و «ناهنجاری‌های هورمونی و ابهام در آلت تناسلی» (ص۲۴) سخن رانده است.

بخش دوم کتاب به موضوع تغییر جنسیت و مسائل پیرامونی آن اختصاص یافته است. مؤلف پس از بیان آراء فقها، ضمن بیان استدلال‌های آنان، به نقد و بررسی‌شان پرداخته و در ادامه ادله اقامه شده برای اثبات عدم جواز تغییر جنسیت را بررسی کرده است.

بخش سوم کتاب نیز که حجم بالایی از آن را به خود اختصاص داده، به بحث از نشانه‌های جنسیت در افراد خنثی، ملاک تشخیص خنثای مشکله از غیرمشکله، و بحث تغییر یا -به تعبیر نویسنده- تعیین جنسیت اختصاص یافته است.

امکان تغییر جنسیت

نویسنده در بخشی از کتاب امکان‌ تغییر جنسیت را در قرآن (ص۴۵) و در عالم تکوین (ص۴۶) بررسی کرده است. به نظر می‌رسد می‌توان این دو عنوان بحث را به عنوان مقدمه بحث از حرمت تغییر جنسیت تلقی کرد؛ هر چند می‌تواند به‌گونه‌ای دلیلی بر عدم جواز تغییر جنسیت نیز باشد.

مؤلف نخست با اشاره به آیه ۴۹ و ۵۰ سوره شوری که درباره تعیین جنسیت جنین از سوی خدا است، اساساً امکان چنین کاری را نفی کرده و آن را خارج از اختیار بشر می‌داند.

نویسنده همچنین اظهار می‌دارد که علائم تشخیص جنسیت انسان سه دسته است: ۱. نشانه‌های ظاهری نظیر آلت تناسلی، ۲. نشانه‌های باطنی نظیر حیض و وجود اسپرم یا تخمک، و ۳. نشانه‌های ژنتیکی یا همان وجود کروموزوم جنسی xx یا xy. به نظر او، تنها نشانه‌‌های ظاهری هستند که به‌صورت ناقص می‌توانند از جانب انسان مورد دستکاری قرار گیرند که مؤلف از آن با عنوان «اسباب‌بازی» یاد می‌کند نه عضو طبیعی. بنابراین اصولاً تغییر جنسیت امکان تحقق ندارد.

دلایل حرمت تغییر جنسیت

نویسنده کتاب برای اثبات مدعای خود مبنی بر حرمت تغییر جنسیت، به دلائلی از جمله آیاتی از قرآن و حرمت تشبه به جنس مخالف استناد کرده است.

آیه تهلکه

دلیل اول نویسنده بر حرمت تغییر جنسیت، آیه ۱۹۵ سوره بقره معروف به آیه تهلکه (ص۳۳) است: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ». از نظر نویسنده امکان کاربست این آیه در بحث تغییر جنسیت بر اساس معنای تأکیدی برای «باء» ممکن خواهد بود. به نظر نویسنده، کلمه «ید» به‌معنای قدرت و استطاعت است، و در نتیجه معنای آیه چنین خواهد بود: «قوای خودتان را هدر ندهید و فاسد و ضایع نسازید» (ص۳۹).

مؤلف با اشاره به قاعده «مخصص نبودن مورد» اختصاص آیه به بحث جهاد و نهی از به هلاکت انداختن قوای اجتماعی را کنار می‌گذرد و آن را شامل ضایع نمودن اعضای بدن نیز می‌داند. در نهایت از نظر او این آیه علاوه بر حرمت تغییر جنسیت، بر حرمت اعمالی نظیر عقیم‌سازی نیز دلالت می‌کند و کسی حق ندارد کاری کند که قوا یا اعضای اصلی بدنش از بین برود (ص۴۰).

آیه تغییر خلقت

نویسنده آیه ۱۱۹ سوره نساء معروف به آیه تغییر خلقت را به عنوان دلیل دوم بر حرمت تغییر جنسیت مطرح کرده است؛ «وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ»(ص۴۱). در معنای «خَلْق اللّه» دو معنا مختلف مطرح شده است؛ یکی آنکه به معنای «آفرینش خدا» باشد که ظاهر آیه است و دیگر آنکه به معنای «دین خدا» باشد که اشخاصی نظیر طبرسی، علامه طباطبایی، آیت الله خویی آن را پذیرفته و یا بدان متمایل شده‌اند. ایشان با رد نظری که خلق الله را به معنای دین خدا دانسته بود،(ص۴۴) اعلام می‌دارد که از نظر ایشان علی رغم وجوه مختلف مطرح شده در تفسیر (خلق الله) این آیه نیز بر حرمت تغییر جنسیت مرد به زن و برعکس دلالت دارد.(ص۴۱-۴۶).

حرمت تشبه به جنس مخالف

حرمت تشبه به جنس مخالف، دلیل سوم نویسنده برای حرمت تغییر جنسیت است؛ با توجه به نتایج بدست آمده در مباحث قبلی که حاصل آن عدم امکان تحقق واقعی تغییر جنسیت، به نظر مؤلف حاصل این عمل در نهایت چیزی جز تشبه به جنس مخالف نیست که حکم آن مشخص شده و حرام است. (ص۵۲)

نشانه‌های جنسیت در افراد خنثی

کتاب تغییر جنسیت آری یا نه؟ در بخش سوم خود که بیشتر حجم کتاب را به خود اختصاص داده، درباره «نشانه‌های جنسیت در افراد خنثی و تشخیص خنثای مشکله از غیرمشکله» است. نویسنده در این بخش دوازده علامت مطرح‌شده در روایات و کتب فقهی برای تشخیص جنسیت خنثی را تبیین می‌کند که عبارتند از: وجود البول، سبق البول، تأخر البول، حیض، احتلام، جماع، باردار شدن، بُدُوُّ الثدی (برآمدگی پستان زنانه)، انبات لحیه (ریش درآوردن)، تعداد دنده‌ها و قرعه.

نویسنده درباره نشانه‌های چهارم تا نهم، نخست اشاره می‌کند که در بسیاری از منابع فقهی متقدم و متأخر به این علائم اشاره نشده است. او در بحثی تحت عنوان «نشانه‌های چهارم تا نهم در منابع فقهی و روایی» به بیان منابع و مآخد این موضوعات پرداخته است(۸۲-۸۳).

نویسنده ابتدا به کلام ابن عقیل اشاره می‌کند که برخی نظیر شیخ حر عاملی آن را روایت به حساب آورده‌اند(ص۸۵)، سپس روایتی از روضة الواعظین و روایتی از خصال را به عنوان پشتوانه این نشانه‌ها نقل می‌کند. به نظر مؤلف خبر ابن عقیل و روایت روضة الواعظین اگرچه دلالتی تام بر موضوع مورد نظر داشته و برخی از این علائم را مورد اشاره قرار داده‌اند؛ اما خبر واحد و بدون سند هستند (ص۸۵ و۸۷) و بنا بر این غیر قابل قبول. اما روایت خصال از جهت سند معتبر و از جهت دلالت نیز دلالتی تام بر حجیت سه علامت احتلام، حیض و برآمدگی پستان دارد(ص۸۸) البته به نظر نویسنده احتلام و حیض دو نشانه قطعی هستند و شاید به همین علت در کلام فقها ذکر نشده‌اند(ص۸۴).

به گزارش نویسنده «انبات لحیه» در هیچ روایتی به عنوان یک علامت ذکر نشده است و خود نیز علامت بودن این مورد را با تردید‌هایی مواجه می‌داند.(ص۹۰)

تشخیص بر اساس خروج بول

نویسنده برای تشخیص جنسیت خنثی خروج بول از یکی از دو مجرا را با تکیه بر پنج روایت می‌پذیرد(ص۷۱-۷۶) و با تکیه بر صحیحه هشام نشانه‌بودن سبقت کردن بول از یکی از دو مجرا را نشانه جنسیت می‌داند؛(ص۷۷) ولی مرسله کافی در همین باب را با وجود تام‌بودن دلالت به خاطر سند ضعیف و مرسله‌بودن نمی‌پذیرد(ص۷۹).

نویسنده برای نشانه‌بودن تأخر البول را نیز نمی‌پذیرد، (ص۷۹-۸۲) و اجماع مطرح‌شده در این مورد را به خاطر احتمال مدرکی‌بودن کنار می‌گذارد. چنانکه استناد به مرسله کافی را نیز به خاطر اشکال سندی کافی نمی‌داند(ص۸۲).

تعداد دنده‌ها

نویسنده شمردن دنده‌های شخص خنثی را به عنوان علامت دهم مطرح کرده است که اگر اعتبارش ثابت شود برای تعیین جنسیت خنثی مشکله هم مفید خواهد بود. مؤلف در این زمینه به آراء برخی قدما و متأخرین از فقهاء در مورد حکم و منبع روایی آن اشاره کرده(ص۹۱) و پس از به نقل روایات (ص۹۲) به بیان اختلاف این روایات در شماره دنده‌ها اشاره کرده است.

دوزدوزانی به عنوان اشکال اول، بر ناسازگاری این گونه روایات با علم تشریح تصریح می‌کند.(ص۱۰۱) و اختلاف در نقل‌های واقعه را غیر قابل حل ارزیابی می‌کند(ص۱۰۲) و می‌گوید روشن نیست چگونه سه روایت تعداد دنده‌های زن را بیشتر از مرد دانسته و یک روایت تعداد دنده‌های مرد را بیشتر دانسته؟(ص۱۰۴). اشکال چهارم او بر این نشانه نبود چنین علامتی در روایات سایر ائمه و حتی حضرت امیر(ع) است و آن را قرینه‌ای بر مجعول بودن این روایات می‌داند.(ص۱۰۵) از سوی دیگر وجود روایاتی را ذکر می‌کند که با تعلیل مطرح شده در روایت شریح دارای تناقض است.(ص۱۰۵)

نویسنده با این‌که تصریح می‌کند که هفت روایت در بحث هست (ر.ک، ص۱۰۸) سه روایت دیگر بحث را نقل نکرده است و در نهایت با یک استفهام انکاری، التزام به این نشانه را با ابهامات جدی مواجه دانسته و بدون رد و یا قبول روایات، در این خصوص فتوایی نمی‌دهد.(ص۱۰۹)

قرعه

نویسنده در بخشی از کتاب مستندات اعتبار قرعه برای تعیین جنسیت خنثی را مطرح کرده است که برخی بعد از نارسایی نشانه‌های دیگر به آن معتقد شده‌اند. عمده مستندات این عده چهار روایت است نویسنده دو عدد از این روایات را به کتاب کافی ارجاع داده و درباره روایت سوم و چهارم نیز صرفا به این عبارت اکتفا نموده که: «روایت سوم و چهارم هم دارای همین مضمون است»(ص۱۱۲) و در نهایت اعتبار قرعه در تعیین جنسیت خنثای مشکله را نپذیرفته است.

تعیین جنسیت ژنتیکی

پس از علائم یازده‌گانه پیش‌گفته کتاب به بررسی امکان تعیین جنسیت از طریق ژنتیک پرداخته و در مورد آن توضیحاتی ارائه می‌کند. نویسنده در ابتدا امکان تشخیص و تعیین جنسیت بر اساس نوع کروموزوم‌ها را پذیرفته و می‌گوید چنین حکمی هیچ بعید نیست؛ اما با نقل یک ادعا از سوی برخی مقالات علمی که ملاک مطرح شده در ارتباط با نوع کروموزوم و جنسیت را زیر سوال برده‌اند، می‌گوید اگر این ادعا صحیح باشد دیگر نمی‌توان به آزمایش‌های ژنتیکی اعتنا کرد و بر اساس کروموزوم‌ها حکم به تعیین جنسیت نمود.(ص۱۱۴-۱۱۵)

ترتیب اهمیت نشانه‌‌ها

نویسنده درباره ترتیب این نشانه‌ها به نظریه تقدم علایم مربوط به چگونگی و کیفیت خروج ادرار اشاره می‌کند ولی خود بر این باور است که وجود هریک از علائم اطمینان‌آور در تشخیص کافی است و ترتیب میان آنان نیز معنایی ندارد. او هم‌چنین به کلام صاحب جواهر اشاره می‌کند که نه تنها همه علایم منصوصه و غیرمنصوصه را معتبر دانسته بلکه هر علامت قابل اعتمادی ولو علامت ظنی که خنثی را از مشکله بودن خارج می‌سازد را قبول کرده است. (ص۱۱۶)

حکم فقهی تغییر جنسیت در خنثی

مولف در بحث فقهی از تغییر جنسیت، به بررسی فقهی این موضوع در خنثای غیر مشکله و مشکله پرداخته است.

نویسنده درباره تغییر جنسیت در خنثای غیرمشکله بر این نظر است که برداشتن اعضای زائد در این نوع خنثی، مصداق تغییر جنسیت نیست و حداکثر می‌توان آن را اصلاح یا تعیین جنسیت نامید. اما عمل تغییر جنسیت به این معنا که جنسیت فرد را از آنچه بر اساس معیارها قابل تشخیص است به جنس مخالف تغییر بدهند، همچنان غیر مجاز و حرام است.(ص۵۹)

نویسنده درباره خنثای مشکله به بیان دو احتمال و نقد آن‌ها می‌پردازد: (ص۶۰)

نخست جواز مطلق تغییر جنسیت خنثای مشکله(ص۶۱) با این استدلال که با توجه به ابهام موجود در اصلی یا نااصلی نبودن عضو، قطع یکی از آنها مصداق اهلاک قوا و یا تغییر خلقت نخواهد بود.(ص۶۱) مولف این استدلال را رد کرده و حتی پس از عمل تغییر جنسیت نیز او را محکوم به همان احکام خنثای مشکله می‌داند. (ص۶۴-۶۵)

احتمال دوم، حکم به جنسیت خنثای مشکله بر اساس روحیات است(ص۶۶) که در متن و پاورقی به قائل آن اشاره‌ای نشده است. مؤلف می‌گوید هیچ دلیل شرعی بر معتبر بودن احساسات در تعیین جنسیت نداریم و هیچ اثری در روایات از چنین اعتباری وجود ندارد.(۶۶)

رابطه جنسی پس از تغییر جنسیت

بخشی از کتاب تغییر جنسیت آری یا نه؟ در راستای تبیین احکام و فروعات تغییر جنسیت تدوین شده است. جواز یا عدم جواز رابطه جنسی پس از تغییر جنسیت، ترتب حد و تعزیر در صورت حرمت، و نیز وجوب غسل و بطلان روزه برخی از این احکام هستند.

بنابر نظر صاحب کتاب، کسانی که فتوا به جواز این تغییر داده‌اند با مشکل خاصی در بحث احکام متفرعه روبرو نیستند؛ حتی با توجه به نظر فقهی مؤلف و عدم جواز این عمل از نظر ایشان، حکم فقهی بسیاری از اعمال و رفتارها نظیر مسائل محرم و نامحرم مشخص شده و در واقع این احکام تغییری نخواهد کرد چراکه تغییر جنسیتی صورت نگرفته است. اما بنابر نظر مانعین، پاسخ فقهی برخی مسائل که پس از ازدواج و آمیزش جنسی رخ می‌نماید با مشکلاتی روبرو خواهد بود. (ص۵۶-۵۷)

از نظر نویسنده، اگر هر دو طرفِ ازدواج تغییر جنسیت داده باشند، در رابطه جنسی بین آن دو در حقیقت عضو زائدی داخل عضو زائد دیگری شده بنابر این نه غسل واجب می‌شود و نه روزه باطل می‌گردد. و اگر فقط یک طرف تغییر جنسیت داده باشد نیز باز هم آن عضو زائد است و دخول آن حکم خاصی ندارد؛ ولی در صورتی که انزال صورت گیرد، بر کسی انزال کرده غسل واجب شده و روزه‌اش نیز باطل خواهد شد. هم‌چنین اگر عرفاً بر عمل آنها آمیزش و مجامعت صدق کند؛ مؤلف در این صورت حکم به احتیاط داده و می‌گوید بنابر احتیاط غسل بر آنها واجب است و روزه ایشان نیز باطل است.

درباره حرمت رابطه جنسی و ترتب حدّ و تعزیر نیز به نظر مؤلف از آنجا که حداقل یک طرف این عمل عضوی زائد است، حکم زنا یا لواط بر آن بار نمی‌شود؛ اما قابلیت تعزیر را دارا است. از نظر نویسنده هم‌چنین بعید نیست که آمیزش زنی که تغییر جنسیت داده و به ظاهر مرد شده با زن دیگری که جنسش حقیقی است حکم مساحقه داشته باشد.(ص۵۹) نویسنده به این فرض که مردی با مرد دیگری که تغییر جنسیت داده و زن شده از طریق دبر آمیزش کند توجه نکرده و حکم آن را بیان نکرده است.