کاربر:Alikhani/صفحه تمرین
شبیه‌سازی اعضای انسان
متفرقه
ر.ک: اینجا.
اقسام شبیه‌سازی
شبیه‌سازی انسان به سه‌گونه انجام می‌شود:
- شبیه‌سازی عضو؛ در این روش یکی از سلول‌های انسان گرفته و در دستگاه‌های مخصوصی پرورش داده می‌شود تا به یکی از اعضای بدن انسان (مانند قلب، کلیه و کبد) تبدیل شود. از آنجا که نتیجه این کار، بازسازی انسان کامل نیست، برخی این قسم را از مسئله شبیه‌سازی انسان خارج دانسته‌اند.[۱]
دیدگاه فقیهان
فقیهان شیعه، شبیه‌سازی اعضای بدن انسان را نه تنها جایز، بلکه مطلوب دانسته‌اند.[۲] برخی فقیهان که قائل به عدم جواز شبیه‌سازی انسان هستند (مانند جعفر سبحانی) نیز شبیه‌سازی اعضای بدن را عملی بسیار خوب معرفی کرده‌اند؛ اما مشروط به آنکه شبیه‌سازی اعضا، در قالب شبیه‌سازی انسان انجام نشود.[۳] با این حال مکارم شیرازی این شرط را در عصر حاضر محقق نمی‌داند. وی معتقد است از آنجا که تنها راه ثابت شده علمی برای شبیه‌سازی اعضا، فقط از راه شبیه‌سازی انسان انجام می‌گیرد و سپس اعضای انسانِ شبیه‌سازی شده مورد استفاده قرار می‌گیرد، این کار جایز نیست؛ زیرا این کار مستلزم سلب حق حیات از فرد دیگر است.[۴]
طهارت اعضای شبیه‌سازی شده
طهارت یا نجاست عضو شبیه‌سازی شده، از مسائلی است که فقیهان در بحث شبیه‌سازی اعضا به آن پرداخته‌اند.[۵] سید کاظم حائری معتقد است ادله‌ای که بر نجاست عضو جدا شده از انسان دلالت می‌کند، شامل عضو شبیه‌سازی شده نمی‌شود و در صورت شک در طهارت آن نیز می‌توان به قاعده طهارت استناد کرد.[۶] استحاله جزء جدا شده از انسان به عضو جدید، از استدلال‌هایی است که محمد محمدی قائینی بر طهارت عضو شبیه‌سازی کرده است.[۷] لازم به ذکر آنکه، بحث‌های مربوط به نجاست یا طهارت اعضای شبیه‌سازی شده، مربوط به جایی است که پیوند آن به بدن انسان انجام نشده باشد؛ اما در فرض پیوند عضو شبیه‌سازی شده به بدن انسان، قطعا پاک است.[۸]
پانویس
- ↑ حائری، «شبیه‌سازی انسان»، ص۳۰.
- ↑ صانعی، چکیده اندیشه‌ها، ۱۳۸۷ش، ص۹۴.
- ↑ سبحانی، استفتائات، ۱۳۸۹ش، ج۲، ص۴۱۶.
- ↑ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۱۳۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: مؤمن، «شبیه‌سازی»، ص۸۳-۸۶؛ حائری، «شبیه‌سازی انسان»، ص۳۹؛ محمدی قائینی، المبسوط فی فقه المسائل المعاصره (المسائل الطبیة)، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۳۲۶.
- ↑ حائری، «شبیه‌سازی انسان»، ص۳۹.
- ↑ محمدی قائینی، المبسوط فی فقه المسائل المعاصره (المسائل الطبیة)، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۳۲۶.
- ↑ محمدی قائینی، المبسوط فی فقه المسائل المعاصره (المسائل الطبیة)، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۳۲۷.