فقه معاصر:پیش‌نویس فقه سیاسی جلد هفت (کتاب)
چکیده
مبانی حقوق عمومی در اسلام، نام جلد هفتم از مجموعه ده جلدی «فقه سیاسی»، اثر عباسعلی عمید زنجانی است. در این کتاب، عمید زنجانی بر آن است که:
۱. عدم تفکیک حقوق عمومی و خصوصی در فقه سنتی، ۲. «مآخذ» فقهی حقوق عمومی نه «منابع» فقهی حقوق عمومی، ۳. احکام حکومتی، مصلحتی و شورایی در فقه و حقوق عمومی، ۴. در فقه، تکلیف بر حق تقدم دارد، ۵. نبود واژه دولت به معنای انکار دولت در اسلام نیست، ۶. حکومت فقیه نیز بدون آرا و مقبولیت عمومی ماندگار نیست، ۷. تشکیل حکومت اسلامی از مصادیق حسبه است، ۸. وظیفه ولی فقیه اداره کشور است نه نظارت بر امور، ۹. اجازه ولی فقیه یکی از راه‌های مشروعیت مالیات، ۱۰. مصلحت در فقه شیعه حکم ساز نیست اما در احکام حکومتی پذیرفتنی است.
ساختار کتاب
چاپ اول کتاب «مبانی حقوق عمومی در اسلام» در سال ۱۳۸۴ش بوده است که در هفت بخش تنظیم شده است: ۱. جایگاه حقوق عمومی در نظام حقوقی اسلام (۳ فصل)، ۲. حقوق عمومی در حوزه حقوق اساسی افراد (۲ فصل)، ۳. نظریات دولت در اندیشه‌های فقهی (۶ فصل)، ۴. حِسبه و امور حسبیه (۵ فصل)، ۵. نظام اداری و مدیریت اسلامی (۵ فصل)، ۶. مبانی مالیه عمومی (۴ فصل)، ۷. قواعد فقهی ـ حقوقی عمومی (۵ فصل).
عدم تفکیک حقوق عمومی و خصوصی در فقه سنتی
دو اصطلاح فقه خصوصی و فقه عمومی را در فقه نداریم و شایع‌ترین تقسیم بندی مسائل فقهی، عبادات، معاملات، احکام و سیاسات بوده است. عمید زنجانی در بخش اول کتاب (فصل اول) اشاره می‌کند که تقسیم مباحث فقه، تعبدی و توفیقی نیست و اگر حدود و مصادیق حقوق عمومی و خصوصی به درستی روشن شود می‌توان دسته بندی فقه عمومی و فقه خصوصی را داشت. وی برای توضیح بیشتر و روشن شدن مسائل، تعریف و تمایز حقوق عمومی و خصوصی را بیان و سپس پانزده عنوان و مسئله فقهی را نام می‌برد که در حوزه حقوق عمومی قرار دارند؛ مانند: امر به معروف و نهی از منکر، جهاد، دعوت به اسلام، دعوت به خیر، نصیحت رهبران، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، ولایات شرعی (پدر، حاکم و قاضی)، عناوین مربوط به امامت (شرایط، صفات و وظایف امام و امت، واجبات مالی (خمس، زکات، انفال، صدقات و…)، قضاوت، معادن و منابع طبیعی. وی سپس بر پایه مسائل فقهی، به وظایف دولت در زمینه حقوق عمومی در سه بخش قوای مقننه، مجریه و قضائیه اشاره و در «زمینه‌ها و عوامل توسعه حقوق عمومی» تصریح می‌کند که در نظام اسلامی به دلیل اعتقاد مردم به اسلام و نظام سیاسی، همین ایمان و ایدوئولوژی (مذهبی و ایدئولوژیک بودن حاکمیت)، عامل تضمین و توسعه حقوق عمومی است. در آخر نیز سراغ موضوع بندی ابواب فقه در شیعه و اهل سنت می‌رود و دسته بندی هفت گانه پیشنهادی خودش در جلد دوم «فقه سیاسی» را یادآوری می‌کند (فقه عام، قضائی، مدنی، خانواده، اقتصادی، عبادی، حقوق عمومی) و سپس به «تحولات حقوق عمومی در فقه» می‌پردازد و فهرستی از کتاب‌های حقوق عمومی فقهای اهل سنت (ده کتاب) و شیعه (چهل اثر) ارائه می‌دهد. البته به بحث ولایت فقیه نیز جداگانه اشاره دارد و هشت کتاب دوران جدید را از کاشف الغطاء تا امام خمینی(ره) نام می‌برد (ص ۲۳ تا ۴۳).
«مآخذ» فقهی حقوق عمومی نه «منابع» فقهی حقوق عمومی
حقوق عمومی بخشی از فقه سیاسی است و خود فقه سیاسی نیز جزئی از فقه اسلامی است؛ بنابراین برای استنباط حقوق عمومی نیز باید از منابع عمومی فقه استفاده کرد؛ یعنی ادله اربعه قرآن، سنت، اجماع و عقل. نویسنده کتاب به تفصیل این منابع چهارگانه فقهی را از نگاه فقهی و حقوقی شرح می‌دهد و سپس «قواعد عرف و روش عقلایی» در حقوق عمومی را بیان و آنگاه به «دیگر منابع حقوق عمومی در اسلام» (مانند قانون اساسی) و «قراردادی کردن حقوق عمومی» (مانند قراردادهای بین المللی) می‌پردازد. در این باره، عمید زنجانی در ابتدای بحث (فصل دوم) اصرار دارد که به جای کلمه «منابع» (منابع حقوق حقوق عمومی) از واژه «مأخذ» (مآخذ فقهی حقوق عمومی) استفاده شود. وی توضیح می‌دهد به کار بردن منابع درباره ادله اربعه تعبيری غلط و مسامحى است؛ زیرا منابع در حقوق موضوعه، مواردی نظیر عرف، اسناد و مدارک قانونی است اما در حقوق اسلامی فقط یک منبع وجود دارد و آن وحی است. به همین دلیل فقها هيچ‌گاه از تعبير منابع فقهى استفاده نکرده‌اند و به جای آن اصطلاح ادله را به کار برده‌اند؛ یعنی هیچ کدام از این ادله اربعه، حکم شرعی را اثبات نمی‌کنند، بلکه دليل بر وحى و نشانگر و راهنماى آن هستند و مى‌گويند اين حکم از وحى است (ص ۴۷ تا ۸۸).
احکام حکومتی، مصلحتی و شورایی در فقه و حقوق عمومی
عمید زنجانی معتقد است در اینکه همه احکام و مقررات حقوقی اسلام بر اساس مصالح واقعی فرد و جامعه و جامعه جهانی استوار است تردیدی نیست و نیز نظام حقوقی اسلام بر پایه سهل‌گیری و آسان سازی زندگی بشر بنا شده است. همچنین بنا بر این دو اصل، از جانب وحی، به پیامبر و سپس امام تفویض اختیار شده است و بر این اساس قواعد حقوقی بویژه در فقه سیاسی به سه دسته تقسیم می‌شوند: احکام و قواعد حقوقی اولیه و ثابت، احکام و قواعدی تانویه و متغیر، و احکام حکومتی. وی متذکر می‌شود احکام حکومتی نوعی قانون گذاری موقتی است اما در مورد میزان قلمرو آن بین فقها اختلاف است. از آنجا که حکم حکومتی بر اساس مصلحت و مسئولیت رهبری صورت می‌گیرد وی مصلحت را به دو مورد معنا و نظرات فقهی را مطرح می‌کند: ۱. مصلحت حفظ نظام اسلامی و ۲. مصلحت عامه مردم. ایشان به کلام امام خمینی(ره) نیز درباره حدود و اختیارات امام و فقیه جامع الشرایط اشاره می‌کند که از مصلحت مردم در کنار مصلحت نظام نام برده است: «امام و والى در دولت اسلامى مى‌تواند اختيارات خود را بر مبناى مصلحت مسلمانان و در قلمرو هرآنچه که به مصلحت نظام و جامعۀ اسلامى است اعمال نمايد».
نویسنده کتاب در ادامه «مشترکات حقوق عمومی در اسلام را توضیح می‌دهد: ۱. حاکمیت، ۲. قانون، ۳. آزادی، ۴. مشارکت جمعی، ۵. تصمیم‌گیری شورایی، ۶. مسئولیت پذیری و مسئولیت طلبی، ۷. تشکیلات قانونی، ۸. نمایندگی در امور و حقوق عمومی که نمایندگی فقها از امام غائب نیز در اینجا قرار دارد (ص ۸۹ تا ۱۰۱). گفتنی است فصل سوم و پایانی بخش اول کتاب (کلیات) گزارش تاریخی «تحول عمومی در اسلام و ایران» از دوران ایران باستان، ایران پس از اسلام، ایران مشروطه و سپس دوران جمهوری اسلامی است (ص ۱۰۳ تا ۱۱۴).
در فقه، تکلیف بر حق تقدم دارد
در فقه به تکلیف و تکالیف عمومی، بیشتر از حق و حقوق عمومی اهمیت داده شده است؛ در حالی که در علم حقوق به حق و حقوق عمومی پرداخت شده است. البته در فقه در کنار ادای حق، استیفای حق نیز تکلیف شمرده شده است. عمید زنجانی با یادآوری این نکته وارد بحث تقدم حق یا تکلیف بر دیگری می‌شود. ابتدا «سرچشمه حقوق اجتماعی» را بررسی می‌کند و می‌گوید در فقه اصالت با نصوص است و در آنها تکالیف بیشتر به چشم می‌خورند و آنها منشأ حقوق می‌شوند؛ مثل نشأت گرفتن حق مالکیت از تکلیف حرمت اموال دیگران. از همین رو فقها نیز احکام شرعی را به دو نوع تکلیفی و وضعی (که در کتاب به اشتباه و تکرار، وصفی ذکر شده است) تقسیم کرده‌اند به این معنا که احکام تکلیفی مفاد ادله شرعی و نصوص هستند و احکام وضعی از احکام تکلیفی منتزع می‌شوند. نکته مهم دیگر اینکه با اثبات تکلیف، حق نیز ثابت می‌شود اما عکس آن صادق نیست و اگر حقی اثبات شود ممکن است تکلیفی بر آن مترتب نشود. بنابراین در فقه، تکلیف و حق هر دو از حکم شرعی ناشی می‌شوند اما با این تفاوت که مفاد اصلی حکم، تکلیف است و مفاد تبعی آن حق است. وی رابطه حق و تکلیف را بیشتر توضیح می‌دهد و سپس به «حقوق خصوصی و تکالیف دولت» می‌پردازد و حقوق خصوصی را حقوق عمومی درجه دوم تلقی می‌کند و البته دولت در قبال تضمین آنها تکلیف دارد و مردم نیز حق مطالبه. همچنین طبق «اصل عمومی مسئولیت» حقوق عمومی نیز مشروط و مقید اند و به معنای نادیده گرفتن اصل تکلیف نیست (ص ۱۱۷ تا ۱۲۳). علاقه مندان می‌توانند بحث حق و تکلیف را در فصل بعدی (حقوق اساسی افراد در اسلام) به تفصیل بخوانند (ص ۱۲۷ تا ۱۵۰).
نبود واژه دولت به معنای انکار دولت در اسلام نیست
به نظر عمید زنجانی واژه «دولت» در متون اسلامی به کار نرفته است اما واژه‌های اسلامی امت، امامت، خلافت، امارت، حکومت، رعیت، ولایت، سلطنت، و ولایت عهد و نظائر آن که در قرآن و دیگر متون اسلامی دیده می‌شوند به نحوی متضمن مفهوم و تعریف دولت اند و انکار دولت در اندیشه اسلامی به دلیل نبود این واژه، سخن سنجیده‌ای نیست. همچنین علاوه بر واژه‌های معادل دولت، در اندیشه اسلامی با مفاهیم سیاسی ای (مانند مساوات، آزادی، عدالت، تکالیف جمعی، وظایف و شرایط حاکم) سروکار داریم که هر کدام در نقش فلسفه سیاسی می‌توانند ضرورت تشکیل دولت در اسلام را اثبات کنند. وی در ادامه، «خلافت و امامت امت» را نزد شیعه (ولایت انتصابی یا انتخابی فقیه) و سنی (خلافت از پیامبر با انتخاب امت) بحث می‌کند و «مبنای مشروعیت در اندیشه خلافت» را با تکیه بر ادله و نصوص اهل سنت شرح می‌دهد. به گفته وی در تفسیر و توجیه کلامی و فقهی نظریه خلافت بین دانشمندان و فقهای اهل سنت اختلاف نظر زیادی وجود دارد. ایشان در اینجا به مباحث مهمی از اهل سنت می‌پردازد؛ مانند: روایات و نصوص نهی از قیام مسلحانه یا برخورد با جائران، تفکیک خلافت از سلطنت و اطاعت از سلاطین مقتدر، مشروعیت دولت امرا و والیان جائر تحت حکومت خلیفه یا سلطان اعظم (ص ۱۵۳ تا ۱۷۷).
حکومت فقیه نیز بدون آرا و مقبولیت عمومی ماندگار نیست!
نویسنده کتاب، دولت در اندیشه شیعی را در دو فصل سوم و چهارم بخش سوم کتاب بحث می‌کند و در ابتدا «مبانی دولت در اندیشه شیعه» و سپس «نظریات فقهی در حاکمیت فقیهان جامع الشرایط» را مطرح می‌سازد. وی در تبیین مبانی مشروعیت دولت اسلامی از هر دو دیدگاه اهل سنت و شیعه، به هفت مبنا و فلسفه سیاسی می می‌پردازد: ۱. عدالت، ۲. امر به معروف و نهی از منکر، ۳. مصلحت (به دو طریق)، ۴. شورا و بیعت، ۵. وکالت دولت از مردم، ۶. ولایت محدود فقها، ۷. دولت مردمی (غیر فقیه).
عمید زنجانی سپس به سراغ دو نظریه انتصاب و انتخاب در حاکمیت فقیهان جامع الشرایط می‌رود. در ابتدای بحث نظریه انتصاب، بدون اشاره به منبع و کتب فقهایی که از آنها یاد می‌کند مدعی است: «اين نظريه تحت عنوان ولايت مطلقه فقيه، در صدر عصر غيبت از فقيهى چون شيخ مفيد و در عصر شکوفايى فقه در دو قرن اخير از فقهايى چون مرحوم کاشف‌الغطاء، نراقى، بحرالعلوم و صاحب العناوين مطرح گرديده است». همچنین در ابتدای بحث نظریه انتخاب، تأکید می‌کند این دیدگاه را نخستین بار امام خمینی(ره) مطرح می‌کند که «مشروعيت ولايت مطلقه فقها حتى از باب نص و نصب، براى برپايى يک حکومت مطلوب، پايدار و ضمانت شده کافى نيست. تا چنين حکومتى با مقبوليت و رضاى عمومى و آرای مردم همراه نباشد نه مى‌تواند شکل بگيرد و نه در صورت تأسيس قابل بقا و دوام مى‌باشد (ص ۱۷۹ تا ۱۹۸).
مؤلف کتاب در پایان بخش سوم و تکمیل بحث دولت اسلامی، در دو فصل پنجم و ششم، حقوق اساسی ملت (با اشاره به حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی) و حقوق مدنی و اجتماعی مردم (مانند نظم عمومی، سلامت محیط زیست، آموزش و پرورش و تأمین اجتماعی) را بازگو می‌کند (ص ۱۹۹ تا ۳۲۳).
تشکیل حکومت اسلامی از مصادیق حسبه است
حِسبَه از قدیمی‌ترین مباحث فقهی در میان شیعه و اهل سنت است اما در کتب فقهی شیعه به صورت پراکنده و لا به لای مباحث و کتب و بدون عنوان خاص و مشخص آمده است. تنها شهید اول در کتاب «الدروس» در پایان کتاب الجهاد بابی تحت حسبه آورده است و فیض کاشانی نیز در کتاب «الوافی» عنوان «کتاب الحسبه» دارد شامل مباحث حدود، دیات و قصاص. در فقه اهل سنت، به دلیل رابطه مستقیم با نظام‌های حکومتی مبتنی بر دیدگاه‌های فقهی آنها، به موضوع و عنوان حسبه، علاوه بر لابه لای مباحث، مفصل تر و کاربردی تر پرداخته و کتاب‌های مستقلی تألیف شده است؛ مانند دو کتاب همنام «الاحکام السلطانیه» از علی بن محمذ ماروی (م ۴۵۰ق) و ابویعلی فرّاء (م ۴۵۸ق) و «الحسبه فی الاسلام» تألیف ابن تیمیه (م ۷۲۸ق). عمید زنجانی بخش چهارم کتاب (۱۱۸ ص) را به حسبه اختصاص داده و در فصل نخست، پس از ذکر پیشینه بحث حسبه و نکته قبلی، به شرح لغوی و «اصطلاح فقهی حسبه» و سپس «اصطلاح حقوقی حسبه» می‌پردازد.
وی در ادامه «دیدگاه‌ها در حسبه، قلمرو امور حسبیه، تقسیم بندی امور حسبیه، تحول تاریخی نظام حسبه، نظام حسبه اسلامی و سیستم مشابه آن در روم شرقی» را پی می‌گیرد. فصل‌های بعدی این بخش (دوم تا پنجم) «احکام و اداب حسبه، نقش مصلحت در امور حسبی، مسئولیت در امور حسبی، و حسبه و دولت» است. در آخرین فصل، ایشان رها نکردن حکومت در عصر غیبت و تشکیل حکومت اسلامی را از امور حسبی می‌داند؛ زیرا تشکیل حکومت دربرگیرنده دو رکن اصلی حسبه، یعنی مصالح عمومی و حفظ نظام اجتماعی است. همچنین تلاش می‌کند از نظریه محدود بودن اختیارات فقیه به امور حسبه، التزام ضمنی قبول نوعی حکومت را استنتاج کند (ص ۳۲۷ تا ۴۴۵).
وظیفه ولی فقیه اداره کشور است نه نظارت بر امور
نظام اداری جزء لاینفک دولت است و در سراسر تاریخ اسلام نیز وجود داشته است. در نخستین دولت در مدینه و پس از هجرت پیامبر اسلام(ص) نیز نظام اداری در نظام قبیله ای (فاقد نهادهای دولتی) بنیاد شده و نخستین گام آن تدوین و امضای میثاق مدینه بوده است. نویسنده کتاب در بحث بعدی (تفکیک نهادها) اضافه می‌کند که در دولت مدینه با وجود نظام متمرکز و حضور شخص پیامبر، باز نوعی تفکیک قوا هم به چشم می‌خورد و دستگاه اجرایی در عصر نبوی شامل سه نهاد بوده است: نهاد نظامی، نهاد قانون گذاری (تبلیغ احکام) و نهاد اجرایی (والی).
وی «تقسیمات کشوری در عصر نبوی» و «سیاست عدم تمرکز در عصر نبوی» را بیان می‌کند و درباره حکومت امیرالمؤمنین(ع) «نظام اداری در عصر علوی» را توضیح می‌دهد و سپس به «کارگزاران امام علی(ع)» که مکاتبات آنها در «نهج البلاغه» ثبت شده است (پانزده مورد) و نیز سلسله مراتب ومشاغل و عناوین اداری علوی می‌پردازد. ادامه مباحث بخش نظام اداری و مدیریت اسلامی، بازنگری در ساختار اداری، مسئولیت مدنی دولت، نظارت و مراقبت اداری، عدالت اداری و رسیدگی به تخلفات اداری است.
تشریح «دو دیدگاه در مدیریت اسلامی» از مهمترین مباحث بخش پنجم کتاب است (مبحث نهم از فصل اول). عمید زنجانی در این بحث، اصالة الاباحه و اصالة الحذر را دو اصل مهم در مسئله میزان دخالت دولت در امور کشور و مردم می‌داند که باید مطالعه و بررسی شود. همچنین دو دیدگاه سیاسی در ولایت فقیه (ولایت انتخابی و انتصابی) در نظام اداری و میزان دخالت دولت اسلامی نیز خودش را نشان می‌دهد: آیا دولت اسلامی باید نظارت کند و مردم کشور را اداره کنند یا دولت باید اداره کند و مردم فرمانبردار باشند (ص ۴۴۹ تا ۵۶۰).
اجازه ولی فقیه یکی از راه‌های مشروعیت مالیات
اقتصاد در اندیشه اسلامی هدف نیست اما برای حفظ نظام سیاسی و اداری کشور چاره ای جز استفاده بهینه از عامل اقتصاد در چارچوب سمت‌گیری توحیدی و عدالت نیست. نویسنده کتاب پس از این نکته بحث درباره نظام مالی دولت اسلامی را شروع و یادآوری می‌کند منظورش از اقتصاد، اقتصاد دولتی و از نوع درآمدها و هزینه‌های دولت اسلامی است که در حوزه حقوق عمومی قابل بحث است.
به نظر وی عنوان بیت المال در فرهنگ سیاسی ـ اقتصادی اسلامی، مبیّن اقتصاد دولتی و اموال عمومی، و اصطلاح دیوان محاسبات بیانگر درآمدها و هزینه هاست. وی در «اهمیت نظام مالی در اسلام» از فعالیت‌های مالی دولت مدینه و نزول آیات زکات، خمس و غنائم جنگی و نیز تأسیس بیت المال (خزانه اموال عمومی) صحبت می‌کند و «پیشینه منابع دولت‌های اسلامی» را ادامه می‌دهد و در میان بحث‌ها، به نظام خراج در دولت ساسانی در زمان خلیفه دوم و به نقش کتاب «الخراج» ابویوسف (قاضی القضات هارون الرشید) و «رساله الصحابه» ابن مقفع (نامه سرگشاده به منصور دوانیقی) اشاره می‌کند.
ایشان پس از بررسی دوران امویان و عباسیان، نگاهی به نظامی مالیه عمومی پیش از انقلاب اسلامی ایران و دوران پهلوی و سپس جمهوری اسلامی ایران بویژه اصول قانون اساسی می‌اندازد. مؤلف کتاب، «سیاست اقتدارگرایانه در دوران جنگ تحمیلی» و سپس اصول حاکم بر حقوق مالیه عمومی در جمهوری اسلامی ایرانی را یادآوری می‌کند.
موضوع فصل‌های بعدی این بخش (دوم تا چهارم)، منابع مالی دولت اسلامی (زکات، خمس، مجهول المالک، انفال، خراج و مقاسمه، ضرائب و جعائل، جزیه، استرداد اموال نامشروع، مالیات و درآمدهای عمومی)، هزینه‌های عمومی دولت اسلامی و دیوان محاسبات عمومی است. عمید زنجانی برای مشروعیت مالیات که معتقد است امروز مهمترین بخش منابع درآمدی دولت است چند راه پیشنهاد می‌دهد؛ ازجمله: ۱. دریافت مالیات در ازای هزینه واجبات کفایی که بر عهده مردم است اما دولت انجام می‌دهد. ۲. دریافت مالیات توسط دولت سالامی با اجازه ولی فقیه و بنا بر میزان نیاز جامعه و مصالح عمومی صورت می‌گیرد (ص ۵۶۳ تا ۶۴۰).
مصلحت در فقه شیعه حکم ساز نیست اما در احکام حکومتی پذیرفتنی است
نویسنده کتاب در بخش هفتم و پایانی کتاب، در پنج فصل، قواعد فقهی حقوقی عمومی را تشریح می‌کند. در بحث «منافع عمومی ومصالح ملی» به قاعده مصلحت در فقه و حقوق عمومی می‌پردازد. وی برای قاعده مصلحت در سیاست خارجی و امور بین الملل دو معنا را مطرح می‌کند: ۱. رعایت منافع عمومی و ۲. مشروعیت اقدامات مصلحتی با وجود مخالفت با احکام اولیه اسلام. آنگاه بیان می‌کند که قاعده مصلحت در فقه شیعه حکم ساز نیست اما کاربرد آن در معنای اول مسلم است و در معنای دوم «مبتنی بر نظریه فقاهتی احکام حکومتی است که «بسیاری از فقها[!] آن را در اجرای امامت نیابتی در زمان غیبت پذیرفته‌اند». فهرست اجمالی مباحث فقهی آخرین بخش کتاب از این قرار است:
- قواعد عمومی: اشتراک تکلیف و مساوات در برابر قانون، فرهنگ عمومی، معافیت از تکالیف زیانبار، نفس مسئولیت‌های حرجی، معذور بودن جاهل به حکم.
- قواعد مشترکات عمومی: حق عمومی در اراضی اموات، معادن و آب‌ها.
- قواعد ترخیصی: قاعده میسور (المیسور لایسقط بالمعسور)، اصل صحت در اعمال خود و دیگران، قواعد رفع تکلیف (اصل اباحه، اصل برائت، قدرت انجام تکلیف، نفی اکراه).
- قواعد حل اختلافات: حکمیت (در حقوق خصوصی، عمومی و بین المللی)، قرعه.
- قواعد روابط بین الملل: نفی سلطه گری و سلطه پذیری، منافع عمومی و مصالح عمومی (قاعده مصلحت)، اصل صلح نه جهاد، امنیت ملی و عمومی (ص ۶۴۱ تا ۷۵۱).