حجاب اجباری

نویسنده: محمدمهدی عمادی

حجاب اجباری به‌معنای الزام قانونی حفظ حجاب زنان از سوی حکومت اسلامی، از مباحث پرچالش فقهی است. پرسش‌های اصلی در این بحث عبارتند از: آیا حکومت می‌تواند زنان را ملزم به رعایت حجاب کند؟ دلایل فقهی موافق یا مخالف الزام حجاب کدام‌ است؟

گروهی از فقیهان، از جمله امام خمینی (درگذشته ۱۳۶۸ش)، لطف‌الله صافی گلپایگانی (درگذشته ۱۴۰۰ش)، محمدصادق روحانی (درگذشته ۱۴۰۱ش) و ناصر مکارم شیرازی (۱۳۰۵ش-) را می‌توان از مدافعان الزام حکومتی حجاب اسلامی دانست. دلایل این گروه عبارتند از: لزوم حفظ شعائر دینی، امر به معروف و نهی از منکر، روایات وجوب تعزیر، قاعده لا ضرر، و سیره عقلا.

گفته شده که فقیهانی از جمله سید کاظم شریعتمداری (درگذشته ۱۳۶۵ش)، یوسف صانعی (درگذشته ۱۳۹۹ش)، سید تقی طباطبایی قمی (درگذشته ۱۳۹۵ش)، و حسینعلی منتظری (درگذشته ۱۳۸۸ش)،‌ مخالف الزام حکومتی حجاب بوده‌اند. دلایل این گروه عبارت است از: فردی بودن حکم حجاب، حریم خصوصی بودن حجاب، عدم قابلیت حجاب برای الزام قانونی، و فقدان گزارش تاریخی درباره الزام حجاب. بر هر کدام از دلایل پیش‌گفتهٔ فقیهان موافق و مخالف الزام حجاب، نقدهایی وارد شده است.

تبیین مسئله و جایگاه آن

وجوب پوشش برای زنان و مردان در برابر نامحرم از جمله مسائلی است که فقیهان شیعه و اهل‌سنت بر آن اتفاق‌نظر دارند. در مقابل، برخی با مناقشه در اصل وجوب پوشش سر و مو، یا خدشه در ادله اولیه در دلالت بر حجاب اجباری، یا تمسک به عناوین ثانویه، الزام حجاب را رد می کنند. برخی دیگر حجاب را مسئله‌ای فردی می‌دانند و از نظر برخی از مخالفان، در قرآن هم اشاره روشنی به موضوع الزام حجاب نشده است. با توسعه دایره موضوعاتی همچون حفظ حریم خصوصی، نسبت حاکمیت با حقوق شهروندی، مسئولیت‌های حکومت اسلامی در عصر مدرن، کنکاش در نصوص تعزیرات و امر و به معروف و نهی از منکر، جایگاه این مسئله در حیطه فقه معاصر روشن‌تر شده است.

الزام حجاب از منظر عناوین ثانویه

رویکرد مقاله حاضر، بررسی نظرات و دلایل موافقان و مخالفان الزام حجاب، از منظر احکام اولیه است، نه ثانویه. با این حال، فقیهان از منظر عناوین و احکام ثانویه، از جمله مصلحت نیز در این باب سخن گفته‌اند. از جمله اینکه گفته شده ممکن است الزام حجاب تأثیر معکوس در جامعه اسلامی بگذارد. محسن فقیهی (۱۳۳۱ش-)، از اساتید سطح عالی حوزه، بر آن است که مصلحت نظام با مبنای فقهی متفاوت است و اجبار بر حجاب، گرچه از منظر مبانی فقهی اشکالی ندارد، نظام اسلامی می‌تواند از روی مصلحت، دست به الزام حجاب نزند.

علی نصیری گیلانی (۱۳۴۴ش-)، از اساتید حوزه، نیز با تقسیم دین به دین حقیقی و واقعی، بر آن است که گرچه در نگاه دین حقیقی لازم است حجاب اجباری شود، اما زمانی که مصلحت حکم دیگری را اقتضا کند و جامعه به حجاب تن ندهد، باید به دین واقعی که متضمن مصالح و مفاسد یا همان احکام ثانویه است عمل نمود.

فقیهان موافق با الزام حجاب

نظرات متفاوتی درباره الزام حجاب در میان فقیهان وجود دارد؛ لطف‌الله صافی گلپایگانی، محمدصادق روحانی، ناصر مکارم شیرازی موافق دخالت حکومت در برخورد با گناهان علنی از جمله بی‌حجابی هستند، و امام خمینی بر آن است که دولت دینی مجاز است برای سرپیچی از قوانین شریعت با هدف تحقق احکام در جامعه، اقدام به وضع قانون و مجازات نماید. در این راستا، حتی گفته شده که این مسئولیت حکومت دینی، در راستای حفظ و احیای شعائر، حتی اعمالی را در بر می‌گیرد که کیفری در شریعت ندارد.

عده‌ای از فقیهان موافق با الزام حکومتی حجاب در دفاع از این دیدگاه، به لزوم حفظ شعائر دینی، ادله امر به معروف و نهی از منکر، روایات تعزیر و برخی ادله دیگر از جمله قواعد فقهی و سیره استناد کرده‌اند. شرح این دلائل عبارت است از:

لزوم حفظ شعائر دینی

لزوم حفظ شعائر دینی یکی از دلائل موافقان الزام حکومتی حجاب است. و از آنجا که حجاب اسلامی جزء شعائر دینی و از جمله نشانه‌های جامعه اسلامی است، حفظ و جلوگیری از هتک حرمت حجاب بر عهده حاکم اسلامی دانسته شده است.

نقد

سید ضیاء مرتضوی (۱۳۳۷ش-)، استاد درس خارج حوزه، در نقد الزام حجاب به‌دلیل حفظ شعائر دینی، گفته‌ است که اصل لزوم حفظ شعائر فی‌الجمله پذیرفتنی است، اما تطبیق آن بر همه واجبات شرعی مورد تردید است، و دلیل‌های موردی، چنین وجوبی را فقط در همان محدوده ثابت می‌کند نه بیشتر. ثانیاً بر فرض وجود چنین قاعده کلی‌ای، همه مصادیق بی‌حجابی را نمی‌توان هتک تلقی کرد.

ادله امر به معروف و نهی از منکر

یکی از مبانی الزام حکومتی درباره آن دسته از احکام دینی که در دین برای آن کیفر و حدی تعیین نشده (مانند حجاب)، ادله امر به معروف و نهی از منکر است؛ از جمله آیه ۷۱ سوره توبه و ۱۱۰ آل‌عمران. در روایات و بیان فقیهان مراتب گوناگونى براى امر به معروف و نهى از منکر ذکر شده که یکى از آنها مرتبه‌اى است که مستلزم تصرف در شئون دیگرى است و بیشتر فقیهان امامیه، مرتبه سوم امر به معروف و نهى از منکر را از وظایف و اختیارات انحصاری حکومت اسلامى دانسته‌اند.

با این حال گروهی از فقیهان تأکید کرده‌اند که بر اساس دلیل نهی از منکر، باید نخست ارشاد صورت پذیرد و مراتب اولیه بر دخالت فیزیکى مقدّم داشته شود، و به‌گفتهٔ امام خمینی، مجازات در این مبنا در حد اصلاح رفتار و جلوگیری از تکرار آن خواهد بود. محمدباقر ایروانی (۱۳۲۸ش-)، از اساتید عالی حوزه بر آن است که مطلوبیت تحقق معروف و دوری از منکر، به هر وسیله ممکن است و در این موضوع در مورد الفاظ هیچ خصوصیتی وجود ندارد.

محقق اردبیلی (درگذشته ۹۹۳ق)، فقیه شیعه در قرن دهم، نیز هر چند ادله امر و نهی را شامل ضرب و جرح نمی‌داند و معتقد است دخالت فیزیکی از مصادیق امر و نهی نیست، ولی اصل مدعا را به‌خاطر اجماع فقها می‌پذیرد.

محمدمهدی شب‌زنده‌دار (۱۳۳۲ش-)، از اساتید دروس خارج در حوزه و از فقهای شورای نگهبان، عبارت «مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسطَ اللِّسَانِ وَکَفَّ الیَدِ وَلَکِن جَعَلَهُمَا یُبسَطَانِ مَعاً وَیُکَفَّانِ مَعاً‏» را دال بر جواز اعمال قدرت از سوی حکومت می‌داند. سید مجتبی نورمفیدی (۱۳۴۴ش-)، استاد درس خارج حوزه، از دیگر موافقان این دلیل، دلالت سه آیه از قرآن کریم (آیه ۴۱ سوره حج، آیه ۱۵۷ سوره اعراف و آیه ۱۰۴ سوره آل‌عمران)، سیره معصومان(ع) و روایات متعدد را بر این امر پذیرفته و معتقد است این ادله بدون پرداختن به جزییات و نحوه اجرا، بر اصل جواز مداخله دولت در مسئله حجاب از باب امر به معروف و نهی از منکر دلالت دارد.

نقد

استدلال به امر به معروف و نهی از منکر برای الزام حجاب، چند نقد به همراه داشته است؛ از جمله:

۱. هیچ‌کدام از روایاتى که در مراتب امر به معروف و نهى از منکر رسیده، بر مرتبه عملى و یدى در همه حوزه تکالیف شرعى دلالت ندارد تا از آنها اجبار برداشت شود. به‌گفته سید محمدعلی ایازی (۱۳۳۳ش-)، استاد درس خارج حوزه، روایات امر به معروف و نهی از منکر بیشتر رنگ‌وبوى اعتراض سیاسى و جهاد در برابر ستمگران دارد، نه اجبار در همه احکام شریعت. ۲. به‌گفته سید ضیاء مرتضوی، استاد درس خارج حوزه، نهى از منکر پس از ارتکاب عمل حرام صورت مى‌گیرد نه قبل از آن، و یکى از شرایط وجوب آن اصرار شخص بر استمرار فعل یا تکرار آن است، چرا که ظاهر ابتدایى و بدون قرینه آن هم رفع است، نه دفع؛ یعنى ظاهرش این است که منکر واقع شده، در حالى که جعل قانون براى جلوگیرى از وقوع گناه و جرم است. بنابراین، میان این دو منطقه مشترکى وجود ندارد که بتوان عموم ادله نهى از منکر را دلیل بر مدعا قرار داد. ۳. ادله نهی از منکر ناظر به تحقق شرایطی مانند تاثیرگذاری و یا آگاهی شخص از احکام است و اطلاق ندارد. بنابراین گستره شمول این ادله با اجبار قانونی متفاوت است و نمی‌توان از ادله نهی از منکر، اجبار قانونی بر حجاب و لزوم مواخذه بی‌حجاب را استنباط کرد؛ چرا که اجبار بر عمل اجتماعی، با لزوم مجازات انجام‌دهنده آن ملازمه دارد و این مجازات با ادله تعزیر قابل اثبات است، نه نهی از منکر.{منبع}

روایات وجوب تعزیر

یکی از ادله اجبار حجاب، روایات وجوب تعزیر است. روایات بسیاری در مجازات تعزیری از امام علی(ع) در موضوعات مختلف نقل شده است: رباخواری، غصب و خوردن مال یتیم، خیانت در امانت، فحش، مجامعت در حال حیض یا روزه، اکل میته و خون و خنزیر، صید مُحرم، زورگیری، میوه‌دزدی، اسقاط جنین، و نبش قبر. بدین ترتیب، موافقان الزام حجاب برآنند که این موارد خصوصیت ندارد و شامل تعزیر در هر گونه تخلف از اوامر شرعی از جمله حجاب می‌شود.{منبع} تعزیر همچنین مستند به روایتی صحیح از امام صادق(ع) شده که فرمود: «مَا جَعَلَ اللَّهُ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ وَ لَکِنْ جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ مَعاً وَ یُکَفَّانِ مَعاً‏»؛ خداوند چنین قرار نداده که زبان باز باشد و دست بسته، بلکه آن دو را گونه‌ای ساخته که با هم باز می‌شوند و با هم بسته.» گفته شده که قدر مسلم این روایت اعمال قدرت از سوی حکومت است و محدوده دخالت عملی را ترسیم می‌کند. روایت دیگری که مستند تعزیر است، روایت «ان اللّه جعل لکل شیء حدّا، وجعل علی کل من تعدّی ذلک حدّا» است؛ یعنی خداوند برای هر چیزی حد و مرزی قرار داده، و بر هر کسی که از آن بگذرد حدّی قرار داده است.

از میان فقیهان شیعه در دوره‌های مختلف، شیخ طوسی‌ (درگذشته ۴۶۰ق)، ابوالصلاح حلبی (درگذشته ۴۴۷ق)، ابن‌زهره حلبی (درگذشته ۵۸۵ق)، محقق حلّی (۶۷۶ق)، و علامه حلّی (درگذشته ۷۲۶ق)، معتقدند هر کس حرامی مرتکب شود یا واجبی را ترک کند، که موجب حد نباشد، امام می‌تواند او را تعزیر کند. صاحب جواهر، این نظر را نظر مشهور فقها معرفی می‌کند، هر چند خودش تعزیر را فقط در گناهان کبیره جاری می‌داند. در مقابل، فاضل هندی (درگذشته ۱۱۳۷ق) و صاحب ریاض (درگذشته ۱۲۳۱ق)، تعزیر را منوط به صورتی می‌دانند که نصیحت و توبیخ و سرزنش در مورد آن اثر نکرده باشد، وگرنه دلیلی بر تعزیر جز در موارد منصوص نداریم.

نقد

گروهی از فقیهان، از جمله محقق اردبیلی، در اصل این حکم که هر عمل حرامی مستوجب تعزیر باشد، تردید نموده‌اند. سید محمدرضا گلپایگانی (درگذشته ۱۳۷۲ش)، مرجع تقلید شیعه، بر آن است که دلیل قابل اطمینانی بر اینکه مرتکب هر عمل حرامی (حتی مرتکب گناهان کبیره) مستحق تعزیر باشد، وجود ندارد و آن را منحصر در موارد منصوص دانسته‌ است.

گروهی دیگر، دامنه تعزیر را به گونه‌ای معنا کرده‌اند که شامل پند و اندرز، توبیخ و تهدید هم می‌شود که در صورت تاثیرگذاری سرزنش و توبیخ، نیازی به حبس و مجازات‌های بیشتر نیست؛ شیخ طوسی (درگذشته ۴۶۰ق)، علامه حلی (درگذشته ۷۲۶ق)، ابن‌فهد حلی (درگذشته ۸۴۱ق)، و فاضل هندی (درگذشته ۱۱۳۷ق) موافق این دیدگاه هستند.

اشکال دیگری که از سوی سید محمدعلی ایازی، به روایات تعزیر شده، آن است که این روایات یا ناظر به تجاوز به حقوق دیگران است یا مبهم‌اند و سند ضعیف دارند و یا احتمال داده مى‌شود که در مورد قضیه خاص صادر شده باشد، پس نمى‌توان با تکیه بر آنها قاعده‌اى تأسیس کرد که ارتکاب هر حرامى مجازات داشته باشد.

قاعده لا ضرر و لا ضرار

یکی از ادله موافقت با الزام حجاب، اجرای قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار» در جهت حفظ امنیت روانی جامعه و نیز جلوگیری از جرم‌افزایی نسبت به زنان است. بدین ترتیب گفته شده که در صورت اثبات ضرر حجاب اختیاری بر حوزه اخلاق، آرامش روانی و عفت عمومی، می‌توان با تمسک به قاعده لاضرر، از حجاب اجباری دفاع نمود.

ذکر این نکته لازم است که در مورد این قاعده، تنها طبق یک مبنا می‌توان به نفع حجاب اجباری رای داد و آن مبنایی است که دلیل لاضرر را ناظر به مقام اجرای احکام هم بداند نه صرفاً مربوط به جعل احکام.

سیره عقلائیه بر حجاب اجباری

گفته شده از آنجا که بى‌حجابى ناهنجارى اجتماعى را به‌دنبال دارد، سیره عقلا در چنین مواردی، بر استیفاى مصالح نظام و دفع اختلال نظر می‌دهد، و بدین ترتیب، در جرائمى که شرع براى آن مجازات ثابتى تعیین کرده، جاى تعیین مجازات مجدد نیست، ولى در دیگر موارد، این سیره عقلایى که شارع هم آن را رد نکرده است، مبناى عمل خواهد بود.

نقد

سید محمدعلی ایازی در نقد استدلال به سیره توضیح داده است که با بی‌حجابی اختلالی در نظام ایجاد نمی‌شود؛ همانطور که در مناطق روستایی و عشایری، حجاب شرعی رایج نیست، ولی این وضعیت موجب اختلاف خانوادگى، فساد اخلاقى و اختلال در نظام جامعه نشده است. غیر از اینکه سیره متشرعه بر تعزیر بی‌حجابان ثابت نیست و برای حل مشکل می‌توان از روش‌های فرهنگی و غیرالزامی استفاده کرد که نزد عقلا بر روش الزامی ترجیح دارد.

فقیهان مخالف اجبار بر حجاب و دلایل‌شان

گفته شده که سید کاظم شریعتمداری، یوسف صانعی و سید تقی طباطبایی قمی مخالف الزام حکومتی حجاب بوده‌اند. حسینعلی منتظری ضمن اعتقاد به لزوم حفظ شعائر دینی بر این باور است که اجرای احکام اسلامی اعم از احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر شده و احکامی که برای آنها در دین کیفر مقرر نشده، بدون رضایت اکثریت مردم مشروعیت ندارد و اگر اکثریت مردم مسلمان نباشند، یا به هر دلیل خواهان عمل به قوانین اسلامی و تحقق ارزش‌های دینی نباشند، حکومت شرعاً و عقلاً حق ندارد با اِعمال زور و اکراه قوانین و ارزش‌های دینی را به عمل درآورد و در این فرض عالمان دین وظیفه‌ای جز ارشاد و تبلیغ دین ندارند.

به‌گفته سید محمدعلی ایازی، دولت باید آگاهی مردم را بالا ببرد تا مردم خودشان وظیفه خود را انتخاب کنند، بدون اینکه کسی آنها را اجبار کند؛ چون روش اجبار، قادر به دیندار کردن جامعه نیست.

به باور محمد سروش محلاتی، استفاده از شیوه‌ها و روش‌هایی که به تقویت حجاب در جامعه می‌انجامد، از مسئولیت‌های دولت اسلامی است و این مسئولیت ملازمه‌ای با اعمال مجازات نسبت به متخلفان ندارد. اجبار در اینجا دلیل خاص فقهی ندارد و کسی که آن را تأیید می‌کند، نمی‌تواند مستند فقهی ارائه کند، بلکه می‌تواند استدلال اجتماعی یا تربیتی بیاورد که چنین کاری مفید یا لازم است.

دلایلی که در رد اجبار حجاب بیان شده، همراه با نقد هر کدام، عبارتند از:

فردی بودن حکم حجاب

در موافقت با حجاب اختیاری گفته شده که امر به حجاب و پوشش زنان امر فردی است، نه اجتماعی. بنابراین خارج از نظارت و دخالت حکومت است. صاحبان این دیدگاه، این نظر را به قرآن مستند می‌کنند. قاسم امین، پژوهشگر مصری، نهی‌های ذکر شده در متون دینی و لزوم حجاب را دلیل بر اجتماعی بودن آن نمی‌داند، چون قرآن و روایات اشاره‌ای به اجتماعی بودن آن نکرده‌اند. محمد شحرور نویسنده سوری و پژوهشگر قرآنی، در تبیین معنای «جیوب» در آیه ۳۱ سوره نور، ضمن اعتقاد به عدم وجوب پوشش سر در بانوان، این مقدار حکم وجوب پوشش را حکم شخصی و تربیتی تلقی کرده که صرفاً برای تربیت زن و بازدارندگی او از رفتار منافی عفت صادر شده، و حکمی در قلمرو قانون و قابل پیگرد ندارد.

نقد

درباره نظریه اجتماعی بودن حجاب گفته شده که آنچه در فلسفه حجاب از جنبه‌های مختلف بیان شده است (از جنبه‌های جامعه‌شناسی و روان‌‌شناسی)، بیشتر به جنبه عمومی و اجتماعی حجاب اشاره دارد تا جنبه فردی آن. بنابراین هر چند حکم حجاب متوجه فرد است اما با توجه به آثار اجتماعی آن، نمی‌توان آن را صرفا امر فردی قلمداد نمود. بنابر این گرچه تصریحی بر اجتماعی‌بودن در آیه نشده، ولی تعریف و لوازم آنها منحصر در حوزه شخصی نیست.

همچنین گفته شده که بر فرض فردی بودن آن، ملازمه‌ای میان فردی بودن یک امر و عدم مداخله دولت وجود ندارد؛ زیرا تعیین مجازات برای یک عمل در دین اسلام، تابع فردی یا اجتماعی بودن آن نیست.

حجاب به‌مثابه بخشی از حریم خصوصی

عده‌ای از مخالفان الزام حجاب معتقدند مسئله حجاب و بی‌حجابی در حوزه خصوصی افراد است و بدین ترتیب خارج از نظارت و دخالت حکومت قرار می‌گیرد. برای این مدعا به فردی بودن خطاب در آیه قرآن استشهاد شده است.

عنوان حریم خصوصی گرچه در متون فقهی کهن دیده نمی‌شود، اما مصادیق آن در متون دینی به‌وفور یافت می‌شود. حریم خصوصی در چهار حوزۀ ارضی، اطلاعاتی، ارتباطی، و جسمانی مورد مطالعه قرار گرفته که مخالفان الزام حکومتی حجاب به نوع اطلاعاتی و جسمی آن استدلال کرده‌اند؛ بدین ترتیب که با توجه به مصادیق حریم خصوصی، حجاب جزو حریم خصوصی اطلاعاتی به‌شمار می‌‌رود؛ زیرا جزو عقاید اشخاص است و بنابر آزادی عقیده نمی‌توان کسی را ملزم به عقیده خاصی کرد. بنابر نظر برخی دیگر، حجاب به حریم خصوصی جسمانی مربوط می‌شود.

مصطفی محقق داماد و شماری دیگر از مخالفان حجاب اجباری معتقدند که حکومت هیچگاه حق دخالت در مسائل خصوصی افراد جامعه را ندارد، زیرا حجاب یکی از حوزه‌های خصوصی افراد است. بر این اساس، محقق داماد بر آن است که این امر گرچه از ضروریات دین و واجب فردی است، اما چون موضوعی فردی و خصوصی است، حکومت حق مداخله در آن را در قالب جعل قوانین محدودکننده، از جمله اعمال تعزیرات ندارد.

نقد

در نقد دیدگاه پذیرش حجاب به‌عنوان بخشی از حریم خصوصی چنین گفته شده است:

۱. لباس تنها جنبه شخصی برای پوشاندن بدن ندارد، بلکه جنبۀ اجتماعی هم دارد. بنابراین موضوع الزام پوشش اجتماعی بانوان در ارتباطات اجتماعی و در برخورد با نامحرمان در جامعه است، نه در حریم زندگی خصوصی. به‌گفته سید علی خامنه‌ای، مرجع تقلید شیعه، کاری که در خیابان و در ملأعام انجام می‌شود در واقع کار و تعلیم عمومی است و برای نظام برآمده از اسلام تکلیف ایجاد می‌کند و آنچه حرام شرعی است نباید به‌صورت آشکار در کشور انجام گیرد.

۲. گفته شده که حتی اگر بی‌حجابی جزو حریم خصوصی باشد، عقیده داشتن به چیزی با اظهار آن عقیده تفاوت دارد و اگر شخصی به حجاب معتقد نباشد ملازمه‌ای ندارد که بتواند طبق عقیده خود عمل کند. مصداق بارز این مطلب هم در مورد اقلیت‌های مذهبی است که در کشور اسلامی هستند، اما یکی از قوانین لازم‌الاتباع در مورد آنها و همچنین سایر شهروندان، عدم تظاهر به منکرات اسلامی است.

۳. گفته شده که بر فرض پذیرش آزادی ابراز عقیده برای همه، باید در نظر داشت که این حق در صورتی که فسادزا باشد و اثرات منفی بر جامعه بگذارد، با حق بهره‌مندی دیگران از فضای مناسب دینی که یکی از شاخه‌های حق دین و دینداری است تزاحم می‌کند، و در تعارض حقوق فرد بـا مصالح جامعه، مصلحت نوعی بر حریم خصوصی مقدم است.

۴. گفته شده که امور خصوصی لزوماً خارج از دایره اختیارات حکومت قرار نمی‌گیرد؛ چنانکه جرائمی چون زنا حتی اگر در حریم خصوصی و با رضایت طرفین انجام شود نیز مجازات دارد. این موضوع منحصـر بـه جامعـه و حاکم اسلامی نیست و در سایر جوامع نیز حکومت‌ها خود را مجاز به ورود به حوزه‌های خصوصی همچون مصرف مواد مخدر و یا قرص‌های روان‌گردان در حیطه خصوصی، استفاده از تجهیزات ایمنی هنگام کار و بستن کمربند موقع رانندگی می‌دانند.

عدم قابلیت حجاب برای الزام قانونی

سید ضیاء مرتضوی در مقاله خود، یکی از ادله مخالفان حجاب اجباری را «عدم قابلیت قانونی شدن حجاب» برشمرده است؛ بدین ترتیب که چون شارع پوشش سر و گردن را بر دو گروه «زنان غیرمسلمان» و نیز بر «کنیزان» واجب نکرده، از یک سو نمی‌توان قانونی عام برای همه زنان برقرار کرد، و از سوی دیگر محدود ساختن قانون به زنان مسلمان آزاد قابلیت اجرایی ندارد؛ زیرا نه می‌توان با توجه به گستردگی موضوع، همه موارد تخلف را به دستگاه قضایی ارجاع داد تا «زنان مکلف» از «زنان غیرمکلف» شناخته شوند، و نه می‌توان تشخیص آن را به‌دست ضابطان و ماموران عادی، همانند پلیس سپرد.

به‌گفته محمد سروش محلاتی، مسئولیت دولت اسلامی در قبال رعایت احکام شرعی تنها وقتی موجه است که بتوان حکم آن را به قانون تبدیل کرد و اجرای آن را به دولت سپرد، ولی حجاب از چنین قابلیتی برخوردار نیست.

سید احمد خوانساری و سید محمدرضا گلپایگانی از مراجع تقلید شیعه معتقدند که اهل ذمه بر عمل کردن به مذهب خود آزاد گذاشته می‌شوند و در رفتارهای‌شان تعرضی به آنان صورت نمی‌گیرد. به گفته مرتضوی، وجود چنین حکمی نشان می‌دهد که شرع اجرای آن را بر عهده دولت قرار نداده است، بلکه شارع مقدس تنها آن را در حریم مسلمانان با یکدیگر مقرر کرده است.

فقدان گزارش تاریخی درباره الزام حجاب

عده‌ای از مخالفان الزام حکومتی حجاب ادعا کرده‌اند که نه‌تنها شواهدی مبنی بر الزام حجاب وجود ندارد، بلکه شواهدی دال بر تعزیر هم وجود ندارد. به‌گفته آنان، اگر الزام حجاب جزو الزامات حکومتی بوده است، باید گزارش‌های تاریخی از برخورد با پدیده بدحجابی در حکومت نبوی و علوی به دست ما می‌رسید، لذا به‌دلیل عدم وجود گزارش‌های تاریخی از برخورد با پدیده بدحجابی در حکومت معصوم(ع)، حکومت اسلامی در زمان غیبت حق مداخله در مسئله حجاب را ندارد.

نقد

در پاسخ به استدلال فوق مواردی بیان شده است:

1. وجود یا عدم وجود گزارش تاریخی جزو ادله اربعه نیست و از منابع استنادی فقهی محسوب نمی‌شود، و فقیه پس از دستیابی به ادله اقناعی اجتهادی، به انتظار سندی تاریخی از اجرای حکم نمی‌نشیند.
2. مواردی در متون روایی و تاریخی نشان می‌دهد که پیامبر اکرم(ص) و امام علی(ع) از موضع حکومت درباره چگونگی حضور زنان یا مردان در اجتماع موضع‌گیری و دخالت کرده‌اند. دو روایت منقول از امام علی(ع) در این باره نشان می‌دهد که او چنین سرزنشی را از جایگاه حکومتی متوجه عراقیان کرده، نه امر به معروف و نهی از منکر شخصی.
3. تطبیق سیره بر زمان حاضر وقتی ممکن است که شرایط حاکم بر صدر اسلام در زمان غیبت نیز وجود داشته باشد، ولی وضعیت فعلی جامعه اسلامی با جامعه صدر اسلام از چند جهت متفاوت است؛ در گذشـته غالباً دولت‌ها کوچک بودند و بسیاری از مداخله‌ها توسط خانواده، طایفه و مردم انجام می‌گرفت و دولت نقش ناظر و هدایتگر کلی و مداخله‌گر موردی را ایفا می‌کرد، در حالی که در دوران معاصر حکومت‌ها در شئونات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دخالت حداکثری دارند.
4. این ادعا که گزارش‌های تاریخی وجود ندارد، زمانی قابل استناد است که اصل وجود پدیده بی‌حجابی و شدت و عمق و آثار آن اثبات شود، در حالی که این امر اثبات نشده است.
5. اگر بپذیریم در صدر اسلام با پدیده بی‌حجابی برخورد الزام‌آور یا بازدارنده نمی‌شده، تنها نتیجه آن عدم لزوم مداخله حکومت است نه عدم جواز آن.

منابع مطالعاتی

مقالهٔ اصلی: حجاب اجباری (منابع مطالعاتی)

کتاب‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌هایی درباره الزام احکام شرعی به‌طور کل و اجبار حجاب از سوی دولت اسلامی نگاشته شده است؛ از آن جمله، سید محمدعلی ایازی، در کتابی با عنوان «قلمرو اجرای شریعت در حکومت دینی»، به مبانی و دلایل فقهی الزام احکام شرعی در حکومت اسلامی پرداخته و این الزام را مورد نقد قرار داده است. از سوی دیگر، کتاب «واکاوی فقهی الزام حکومتی در تربیت دینی شهروندان»، نوشته حسن مهدوی، مبانی و دلایل مرتبط با این مسئله را جمع‌آوری و نقد کرده است. این اثر از سوی مرکز فقهی ائمه اطهار انتشار یافته است. همچنین در کتابی با عنوان «حجاب اجباری آری یا نه؟»، نوشته جواد ایروانی، به بررسی قرآنی و روایی حجاب شرعی و الزام حکومتی آن پرداخته شده است.

نقد و بررسی مبانی و دلایل الزام حکومتی حجاب، از سوی فقیهان و پژوهشگران دیگری نیز انجام شده است؛ سید ضیاء مرتضوی در مقاله‌ای با عنوان «درآمدى بر مبانى کلى فقهى حجاب و مسئولیت دولت اسلامى»، سید محمدعلی ایازی در مقاله «نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب»، و مقاله «واکاوی ادله الزام اجرای قوانین و ارزش‌های دینی توسط حکومت اسلامی» نوشته سید مجتبی حسینی‌نژاد، از این دسته‌اند.

دو پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی فقهی حجاب به مثابه یک الزام حکومتی» و «بررسی مبانی فقهی وجایگاه حاکمیت در الزام به رعایت حجاب»، از دیگر پژوهش‌های انجام شده درباره الزام حکومتی حجاب است.

منابع

• اسکندری، مصطفی،»ماھیت و اھمیت حریم خصوصی«،حکومـت اسـلامی، سـال پـانزدھم، شـمارة چھارم، زمستان،۱۳۸۹
• ایازی، سید محمدعلی، «نقد و بررسی ادله فقهی الزام حکومتی حجاب»، کاوشی نو در فقه اسلامی، دوره ۱۴، شماره ۵۲-۵۱
• حداد عادل، غلام‌علی (۱۴۰۰ش)، فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی، تهران، سروش، ص۳۳.
• حسین نژاد سید مجتبی، واکاوی ادله الزام اجرای قوانین و ارزشهای دینی توسط حکومت اسلامی، نشریه حکومت اسلامی، شماره ۲ ۱۳۹۷، ص ۱۲.
• رجبیان، زهره (۱۳۹۵ش)، پوشش زنان در عرصه قانون و حكومت، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، ص۴۳.
• زیبایی‌نژاد، محمدرضا، نظام اسلامی و مسئله پوشش زنان، مجموعه مقالات حجاب.
• سروش محلاتی،‌ «حجاب، در چالش عبور از فقه به قانون»، پایگاه اینترنتی اندیشه ما، مرور خبر ۴ تیر ۱۴۰۲.
• سروش محلاتی، محمد، «مسئولیت حکومت در برابر وضع حجاب مبنای فقهی دارد»، گفتگو با اعتماد آنلاین، مرور خبر ۴ تیر ۱۴۰۲ش.
• شحرور، محمد (۱۹۹۹م.). الکتاب و القرآن قرائت معاصره. دمشق: اهالی للتوزیع.
• شھید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفھام إلی تنقـیح شـرائع الاسـلام،قـم:مؤسسـه المعـارف الاسلامیه، چاپ اول،۱۴۱۴ق
• صاحب جواھر، محمد حسن بن باقر، جواھر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تحقیق و تعلیق: الشـیخ عباس القوچانی،تھران:دار الکتب الاسلامیه، چاپ سوم،۱۳۶۲.
• عراقى، آقا ضیاء الدین على کزازی ،قاعده لاضرر و لاضرار، قم دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۸ ق.
• غلامی، علی، «مبانی نظری مداخله‌ی دولت در مسئله‌ی حجاب»، فصلنامه دانش حقوق عمومی، سال دوم - شماره ۶، زمستان ۱۳۹۲.
• قاسم امین، تحریر المرأة، قاهره ۱۳۱۶/۱۸۹۹؛ ص۵۶-۶۸
• کریمی، محمد (۱۴۰۰ ش)، رابطۀ همگنانۀ اخلاق و فقه در آیات امر به معروف و نهی ازمنکر، فصلنامه در حوزه اخلاق، ش ۴۲ ص ۱۱-۳۳.
• كلینى،محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۱، ۴، ۵، ۷، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ ق.
• محقق داماد، مصـطفی، مجموعه گفتگوھای ھم اندیشی بررسی مسائل و مشکلات زنان اولویت ھـا و رویکردھا، قم:مرکز تحقیقات زن و خانواده، چاپ اول،۱۳۸۰.
• مرتضوی، سید ضیاء، درآمدى بر مبانى کلى فقهى حجاب و مسئولیت دولت اسلامى، کاوشی نو در فقه اسلامی، دوره ۱۴، شماره ۵۲-۵۱.
• مرتضوی، سید ضیاء، « حجاب، امری اجتماعی با امکان قانون‌گذاری»، پایگاه اینترنتی انصاف‌نیوز. مرور خبر ۴ تیر ۱۴۰۲.
• مفتح، محمدهادی (۱۳۸۷). وظیفه حکومت اسلامی در زمینه پوشش بانوان: حجاب، مسئولیت‌ها و اختیارات دولت اسلامی. قم: پژوهشگاه و فرهنگ و اندیشه اسلامی.
• ملک افضلی اردکانی، محسن، تحلیل و نقد ادله فردی بودن حجاب، مجله مطالعات اسلامی، سال چهل و هفتم، تابستان ۱۳۹۴