کاربر:Aliabadi/صفحه تمرین۲
کتاب فقه و عرف نوشته ابوالقاسم علیدوست تلاش دارد چالش فقه و عرف که متأثر از تغییرات فرهنگی و اجتماعی و تفاوت موضوعات است را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد.
از جمله موارد چالش‌زا دربارهٔ جایگاه عرف در فقه می‌توان به نقش آن در قانون‌گذاری اشاره کرد. با توجه به عدم فهم دقیق و فنی در مناسبات فقه و عرف، گاه منجر به ابراز نظرات غیر علمی و حتی افراطی شده است که یکی را بر دیگری ترجیح داده است. چنان‌که از منظر برخی چون عرف برحسب گذشت زمان دستخوش تغییر می‌شود لذا تغییر قوانین اسلامی نیز لازم است تا از این فرصت تناسب و هماهنگی آن با عرفیات زمان حفظ شود! در نقطه مقابل نیز کمترین سهمی به عرف در مسئله استنباط و اجتهاد داده نشده است.
ابوالقاسم علیدوست در کتاب فقه و عرف کوشیده است نسبت این دو را با یکدیگر تبیین کند. وی با انگیزه شناخت فنی‌تر در ابتدا به تبیین علمی دو واژه عرف و فقه و معرفی واژگان همسو با این دو عنوان پرداخته است. در ادامه به تبیین کاربرد عرف و نسبت آن با فقه پرداخته است. این کتاب عرف را نه به شکل مستقل بلکه به عنوان یکی از ابزارهای استنباط حکم شرعی مورد توجه قرار داده است.
معرفی اجمالی
کتاب فقه و عرف دربارهٔ جایگاه عرف در فقه و رابطه این دو با یکدیگر است. این کتاب کوشیده است رابطه عرف با فقه و نقش آن در استنباط را تبیین کند. علاوه اینکه به دنبال اثبات اهمیت و توجه به عرف از نظر شارع مقدس است. از این رو شناخت عرف هم از جهت مفهوم و از جهت اصطلاح به شفافیت مسئله و روشن ساختن محل نزاع کمک می‌کند.
طرح مباحث کلی دربارهٔ ارتباط عرف و فقه، انگیزه طرح این مسئله، عرف از منظر مذاهب اسلامی مباحث کلان دیگری است که خواننده برای ورود به این مسئله پیچیده نیازمند آشنایی با آنها است و نویسنده تلاش دارد علاوه بر بیان آنها، کلیاتی از جمله مفاهیم تحقیق، واژه‌های کلیدی همسو و مرتبط با مفاهیم را مورد تحقیق و سپس تببین نماید.
چالش اساسی در مسئله کاربرد عرف در فقه و استنباط احکام شرعی است. برای برطرف شدن این چالش پراهمیت این اثر با تبیین کاربرد استقلالی و غیر استقلالی عرف جایگاه این مهم را روشن نموده است که در نهایت کاربرد غیراستقلالی است.
با توجه به فضای ذهنی مخاطبان که مشحون از شبهه‌ها، پرسشها و آسیب‌ها در رابطه بین فقه و عرف است که این کتاب به آن پاسخ داده است. از جمله در مسئله تأثیر زمان و مکان بر احکام به رد برداشت‌های نادرست از این تعبیر پرداخته است. (۴۲۴)
نویسنده
ابوالقاسم علیدوست مدرس سطح عالی و از اساتید خارج فقه و اصول در حوزه علمیه قم است. رشته تخصصی وی ادبیات عرب، اصول فقه، فقه، تفسیر و فلسفه فقه است. علیدوست تدریس خارج اصول را از سال ۱۳۷۵ و خارج فقه را از سال ۱۳۸۲، تدریس فلسفه فقه را در سال ۱۳۸۹ در مدرسه عالی خاتم‌الاوصیا (عج) آغاز نمود.
وی که صاحب ده‌ها کتاب و مقاله و اثر در حوزه مباحث فقه و اصولی است در جایگاه استاد راهنما نیز هدایت علمی تعداد فراوانی از پایان‌نامه‌ها و مقالات را بر عهده داشته است.
ساختار و فهرست
کتاب فقه و عرف در یک مقدمه و سه بخش تنظیم شده است. طرح مباحث کلی دربارهٔ ارتباط عرف و فقه، انگیزه طرح این مسئله، عرف از منظر مذاهب اسلامی تمهید و آماده‌‌سازی ذهنی برای ورود به بحث درباره رابطه این دو عنوان پر اهمیت است.
شناخت و تبیین کلیاتی از جمله مفاهیم تحقیق، واژه‌های کلیدی همسو و مرتبط با مفاهیم تحقیق محل نزاع را روشن میسازد و زمینه درک فنی تر از مسئله عرف و فقه ارائه داده است.
موضوع کاربرد عرف در فقه چالش اساسی است که کتاب فقه و عرف در صدد حل آن است. علاوه این که پس از برطرف شدن این چالش، جایگاه کاربردی آن در تحت عنوان استنباط احکام شرع و ذیل دو عنوان کاربرد استقلالی و غیر استقلالی مورد بحث و مداقه قرار گرفته است. در مبحث اول کاربرد استقلالی عرف، به امکان و عدم منبع بودن اشاره می‌شود. در مبحث دوم نیز عرف به عنوان سندی در اجتهاد در شش گفتار تبیین و تحقیق شده است.
در فصل دوم از این بخش و در ذیل عنوان کاربرد غیر استقلالی و آلی عرف، مسئله موقعیت کارایی عرف در حوزه اندیشه‌ها بررسی شده است. در این فصل و در ابتدا در دو بند، مسئله مراجعه به عرف در مفاهیم مفردات و هیئت‌های بکار رفته در دلیل مورد تحقیق قرار گرفته است. در ادامه نیز در این بند از فصل دوم، مراجعه به عرف دربرداشت از مجموعه دلیل یا ادله یا امور پیرامون عرف بررسی شده است.
در بند دوم این فصل نویسنده با نیت تبیین اصطلاحات علمی مورد استفاده در فضای دانشی فقه و رابطه آن با عرف، به مواردی از جمله تنقیح مناط، تخصیص، تقیید و عدم انعقاد اطلاق اشاره دارد.
کتاب فقه و عرف در بررسی پایانی این فصل، ضمن طرح سه اصل، به بررسی اعتبار یا عدم اعتبار داوری کارشناس در تطبیق پرداخته است.
در بخش سوم تلاش نویسنده در پاسخ به شبهه‌ها، پرسشها و بررسی آسیب‌های در مسئله عرف است. در فصل اول این بخش، شبهات و پرسشها مورد بررسی و پاسخ قرار گرفته است.
در فصل دوم این بخش مسئله آسیب‌ها، در ۵ بند که شامل عرفی انگاری شریعت و فقه، برداشت ناصحیح از تأثیر زمان و مکان بر احکام، واگذاری تشخیص موضوعات پیچیده به عرف مردم، توهم عرف عام و بنای عقلا و جابجایی غیرعلمی عرف با غیر عرف در کاربرد پرداخته شده است.
مدعیات
مدعیات در مفاهیم کلی
ابوالقاسم علیدوست در بخش اول و در بیان مفاهیم کلی و پس از تعریف فقه، مدعی است که کارایی واژه فقه هنگامی است که علم به احکام، همراه با علم به مستندات و ادله تفصیلی آنها باشد و دانشِ مقلِّد که این خصوصیت را ندارد نمی‌تواند فقه باشد! علاوه اینکه این علم و فهم باید با ضوابط شناخته شده اجتهاد و منطق حقوقی پذیرفته شده سامان یافته باشد. (ص۴۳)
وی در ادامه در تعریف واژه عرف نیز با اشاره به معانی خوی و عادت، فعل پسندیده و امر متداول بین مردم، این موارد را به عنوان تعریف‌های مقبول قلمداد می‌کند. (ص۴۶)
در تعریف عرفِ مصطلح در سه دانش فقه، حقوق و اصول نیز بر آن است که منظور از عرف، فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم است که به صورت یک قانون مجعول (قرارداد) و مشروعِ نزد آنها درنیامده باشد. (ص ۶۱)
مؤلف کتاب در ادامه و بر اساس زاویه‌های مختلف تقسیماتی را برای مسئله عرف مدعی می‌شود. در اولین تقسیم به عرف دقیق و عرف متسامح اشاره می‌کند و سه نکته را دربارهٔ آن مدعی می‌شود. اول آن که تقسیم عرف به دقیق و غیر دقیق، به اعتبار کارایی آن در تطبیق مفاهیم، تطبیق عناوین بر مصادیق و معنونات آن‌هاست.
دوم اینکه این تقسیم، در واقع موضوعش داوری مردم عالم در مورد موضوع است نه حکم. سوم اینکه در نتیجه برآمده از داوری عقل و عرف دقیق، گاهی همگونی و وحدت و گاهی ناهمگونی و تفاوت رخ می‌دهد؛ مثلاً در موضوع فرسخ و سال عرف و عقل نگرشی همگون و یکسان دارند اما در موضوع خون و زوال نجاست این همگونی وجود ندارد. (ص۷۲)
تقسیم دیگر کتاب در این مسئله، عرف کارشناس و عرف غیر کارشناس است و مؤلف بر آن است که تفکیک این دو عرف از یکدیگر و استفاده به جا از هر کدام در جایگاه خویش کاری ضروری در اجتهاد است. (ص ۷۳)
این کتاب در ادامه و در یک تقسیم‌بندی دیگر دو عنوان عرف مفهومی و عرف تطبیقی را مدعی شده است. در توضیح این تقسیم نویسنده مراد از عرف مفهومی را همان مراجعه کردن به عرف و بنای مردم، برای تعیین و تعریف مفاهیمی که موضوع حکم شرعی قرار گرفته و شارع برای آن تحدیدی قرار نداده است می‌داند. در نقطه مقابل وی مقصود از عرف تطبیقی را همان مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق در صورتی که به انگیزه کشف مفهوم نباشد دانسته است اما معتقد است این عنوان، مورد اختلاف فقهاست.. (ص۷۳)
واژگان همسو با فقه
کتاب فقه و عرف در بخش دوم و در مبحث اول، ضمن تبیین عنوان شریعت، مدعی است که شریعت در واقع همان دین است. همچنین پس از تقسیم شریعت به دو قسم بالمعنی الاعم و بالمعنی الاخص، معنای دوم را همان معنای مصطلح فقه و احکام عملی می‌داند. (ص ۷۷)
این کتاب با اشاره به رابطه شریعت و فقه، چهار امر در این مسئله را ادعا می‌کند. اول آنکه شریعت امری الهی، معصوم و خالی از هر گونه عیب است ولی فقه فهم یا مجموعه مسائل بشری است که ناظر به فهم شریعت است. دوم آنکه شریعت در هر دو معنای ذکر شده همگون و یکسان با فقه نیست. (ص۷۸)
سومین مورد آن که تفسیر شریعت به طاعت خدا و رسول و صاحبان امر، اساس صحیحی در لغت و عرف عرب و متون دینی ندارد. (ص۷۹) آخرین مورد آنکه فقه کاشف از شریعت است که ممکن است راه خطا بپیماید! (ص۸۰)
این اثر در ادامه ضمن تبیین واژه اجتهاد به عنوان یکی دیگر از واژگان همسو با شریعت و فقه بر آن است که اجتهاد مورد نهی در روایات در واقع اجتهادی است که هیچ نظارتی بر روند استنباط حکمی آن از اسناد و منابع معتبر وجود ندارد. (ص ۸۵)
همچنین سه واژه مبنا، منبع و سند را نیز هم جهت با فقه دانسته و بر آن است که واژه مبنا یا مبانی ناظر به بنیان‌های کلان و اصل تشریع است. (ص ۸۹)
کلمه منبع و منابع بر اساس مدعای نویسنده در واقع همان سرچشمه‌های احکام و قوانین مثل وحی و برخی نهادهای دیگر است. علاوه اینکه یکسان پنداری منابع و ادله نیز صحیح نیست. (ص ۹۱)
وی در ادامه مدعی است که سند حکم، همان ادله چهارگانه قرآن، سنت، عقل و اجماع است. (ص۹۳)
مولف فقه و عرف پس از بیان این تفکیکِ معنا در سه واژه مبنا، منبع و سند، بر آن است که اساسی‌ترین ثمرات این ناهمگونی، لزوم اعتماد مجتهد در اجتهاد به سند است نه بر مبنا یا منبع. (ص ۹۴)
همسو با عرف
کتاب فقه و عرف در مبحث دوم از بخش واژگان همسو، ضمن بیان واژه‌های مرتبط با عرف به کلمه عادت اشاره می‌کند و مدعی است که یکسانی عادت با عرف در صورتی است که کاربرد آن در معنای فهم یا بنا یا داوری مستمر و ارادی مردم باشد. (ص۹۹)
در ادامه وی به بررسی یکسان‌انگاری عرف و بنای عقلا می‌پردازد و بر آن است که این همسویی اشتباه است و این دو با یکدیگر نسبت منطقی عموم و خصوص من وجه دارند و تنها در مواردی، یکسانی دارند! (ص۱۱۹)
عناوین سیره، سیره متشرعه، سیره مسلمین، بنای عقلا و عرف مذهبی از منظر نویسنده این است که واژه سیره اگر بدون اضافه و صفت ذکر شود غالباً همان بنای عقلا اراده می‌شود ولی اگر با قیدهایی همچون متشرعه و مسلمین بیاید تنها بر تأسیساتی اطلاق می‌گردد که تدین و تعهد پدیدآورندگان به شریعت اسلام در پیدایش آنها دخالت داشته باشد. (ص ۱۲۳)
از منظر این کتاب ناهمسویی عنوان اجماع با واژه عرف و بنای عقلا با چند وجه روشن است از جمله اینکه در عرف توافق غالب مردم اعم از خواص و عوام بر یک گفتار یا کردار است در حالی که اجماع تنها از مجتهدان به منصه ظهور می‌رسد، نکته دیگر آنکه حکم عرفی با تغییر عرف دگرگون می‌شود اما حکم اجماع مثل نص تغییرپذیر نیست، همچنین عرف به فاسد و صحیح تقسیم می‌شود در حالی که اجماع فاسد نخواهد بود، علاوه اینکه تکرار از مولفه‌های عرف است ولی اجماع به مجرد اتفاق مجتهدین سامان می‌یابد. مضاف بر اینکه اجماع همیشه ناشی از مدرک و سند است ولی عرف سندی از دین نمی‌خواهد و مردم برای حرج‌زدایی و ایجاد مصالح آن را به وجود می‌آورند. (ص ۱۲۴)
ابوالقاسم علیدوست تلقی یکسان‌انگاری قانون و عرف را صحیح نمی‌داند به دلیل آن که اولا عرف، به شکل تعینی و بدون برنامه‌ی مشخص رقم می‌خورد ولی قانون این چنین نیست. ثانیاً آنکه عرف به این دلیل که بیان‌گر اراده گروه اجتماعی و نمودی از خواست انسان‌هاست از مقوله قانون الهی که صورت مبین و داده‌ای نشات گرفته از اراده الهی است جدا است. (ص ۱۲۷)
وی در پایان این بخش به بررسی همسویی سنت، هنجار و نُرم پرداخته و بر آن است که اگر واژه سنت بر امر شایع و روش یا گفتار مقبول نزد اکثریت یک جامعه اطلاق گردد مرادف عرف است اما اگر با تعبیر سنة الله یا سنة رسول الله صلی الله علیه و آله ذکر شود مرادف از آن، عرف نخواهد بود. (ص ۱۲۹) دو واژه هنجار و نُرم نیز به واسطه ابهام در تعریف اگر معادل رفتارها، کنش‌ها و داوری‌ها باشد با عرف همسو نیستند اما در صورتی این دو اصطلاح بر خود مبنا و نمود اطلاق شود هم‌معنی عرف خواهند بود! (ص ۱۳۰)
کاربرد عرف در فقه
مؤلف کتاب در بخش دوم و در موضوع کاربرد عرف در فقه و استنباط، پس از تقسیم کاربرد عرف به استقلالی و غیر استقلالی، بر آن است که حق تشریع منحصر به اراده الهی است و منبع بودن عرف، اندیشه فقیه و دیگران و غیر از اراده الهی را حتی با تسامح نباید از منابع تشریع به حساب آورد. (ص ۱۴۸)
وی در ادامه مدعی است با همه جایگاه عرف اما سندانگاری آن در کنار منابع اصلی قابل فهم نیست! (ص ۱۵۱) همچنین پس از نقل و نقد ادله طرفداران سندانگاری عرف به موازات بقیه ادله بر آن است که این اندیشه از دو آمیخت ناصحیح (آمیخت عرف به غیر آن، آمیخت کارایی آلی به استقلالی) نشأت گرفته است. (ص ۲۰۱)
ابوالقاسم علیدوست پس از بررسی نظرات و آراء دربارهٔ غیر استقلالی و آلی بودن عرف، دربارهٔ نصوص و تطبیقات شرعی بر آن است که متصدی استنباط باید در این دو تأمل جدی نماید، در صورتی که به تعبدی در تطبیق یا اصطلاح خاص شرعی در تفسیر واژه‌ای رسید آن را مبنا و مورد عمل قرار دهد وگرنه باید به عرف عام هر زمان مراجعه نماید. (ص ۲۳۰)
وی مدعی است که به دلیل عقل و شفافیت مقاصد، چارچوب‌ها و مبانی شریعت، فقه نیازی به بهره‌مندی از مفاهیم و عناوینی مثل مذاق فقه و… که چیزی به جز عنوان نیستند ندارد. (ص۲۴۳ و ۲۴۴)
نویسنده کتاب فقه و عرف پس از بررسی کاربردهای عرف چند اصل را مورد توجه قرار داده و بر آن است که در هر قضیه ای که مبین قانون است و حکم به موضوع تعلق می‌گیرد و قرینه خاصی وجود ندارد منظور قانون‌گذار واقع خارجی موضوع است! (ص ۲۷۰) وی سپس با اشاره عناوین حق و باطل در احکام، مدعی است که هر چند این دو مثل طهارت و نجاست موضوع آثار و احکامی قرار می‌گیرند لکن در واقع ماهیت جعلی و حکمی دارند و ماهیات جعلی واقعیتشان به همان جعل و اعتبار است. (ص۲۷۱)
در اصل دوم بر آن است که نظر و رای نهاد متکفل تشخیص مصداق و تطبیق بر موارد و افراد طریقیت دارد نه موضوعیت و اصالت! به همین دلیل اگر غافل یا جاهل باشد و اشتباه نماید اعتباری به تطبیق آن نهاد نخواهد بود. (ص۲۷۲)
همچنین در سومین اصل عدم پذیرش تسامح در تطبیق مفاهیم بر مصادیق است از این رو در شرایط طبیعی و نبود عسر و حرج و ضرر هر نهادی که در امر تطبیق دقیق‌تر و مطمئن‌تر باشد مقدم‌تر است. چنان‌که مردم در توزین و کیل اجناس از ترازوی دقیق‌تر بهره‌مندند. (ص۲۷۴)
اصل چهارمی که نویسنده به آن اشاره می‌کند مرجعیت عام و داوری توده مردم است که در بسیاری از موارد به عنوان اطمینان‌بخش‌ترین و در عین حال ساده‌ترین و در دسترس‌ترین راه، قابل قبول است! (ص۲۸۰)
علیدوست در بخش پایانی کتاب و پس از بررسی سه رای عمده دربارهٔ حوزه شریعت با عنوان شمول، ابهام و اعتدال بر آن است که نه شمول می‌تواند پاسخ درستی دربارهٔ سیطره شریعت باشد نه ابهام! تنها نظریه ای که نیاز به برهان و استدلال ندارد اندیشه اعتدال است! (ص ۳۴۳)