کاربر:Salehi/صفحه تمرین۲
اطلاعات کلی
کتاب فقه و قانون: ایده‌ها، پیشنهادها و راه‌حل‌های پژوهشی، شامل مجموعه مقالاتی از گروهی از اندیشمندان و پژوهشگران کشورهای اسلامی است که به بررسی رابطه فقه و قانون می‌پردازد. مقالات این کتاب که در اولین کنفرانس بین‌المللی فقه و قانون ارائه شده، توسط مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گردآوری و منتشر شده است. به گفته احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی، بررسی چند سویه رابطه فقه و قانون، نوگرایی در نگرش‌های مختلف و نگاه به فقه و قانون از زوایای گوناگون و توجه به افتضائات و نیازهای جریان تقنین از جمله ویژگی‌های مقالات این مجموعه است.(ص۲۴)
بیست و چهار مقاله این مجموعه در چهار فصل سامان‌دهی شده است. در فصل اول به مباحث روشی، توصیفی و تحلیلی مورد نیاز برای ورود به بحث رابطه فقه و قانون می‌پردازد. دیدگاه‌ها درباره شکل‌های رابطه قانون و فقه و همچنین راهکارهای تقنین فقه در فصل دوم بررسی شده است. در فصل سوم به رابطه فقه با حوزه‌های خاص قانون مانند عرصه حقوق اساسی، حقوق بشردوستانه، مصالح متغیر و مصلحت اجتماعی پرداخته شده و در نهایت در فصل چهارم راه‌حل‌های روشی در سامان‌بخشی به رابطه فقه و قانون مورد بحث قرار گرفته است.
موضوعات
مقالات ارائه شده در کتاب فقه و قانون، موضوعات مختلفی در ارتباط میان فقه و قانون را در بر می‌گیرد. نقش نظریه‌های مبنایی در سامان‌دهی موضوعات گوناگون، ظرفیت‌ها و محدویت‌های فقه در عرصه قانون‌گذاری، انواع موضوعات قابل طرح در رابطه فقه و قانون، اشکال رابطه فقه و قانون، تقنین شریعت، تأثیر مصلحت اجتماعی در تدوین قانون، نقش مصالح متغیر در قوانین سیاسی، رابطه فقه و قانون در حوزه‌های قانون‌گذاری ایران، ارتباط حکم حکومتی با قانون، چگونگی قانون‌گذاری در منطقه‌الفراغ و ویژگی‌های قانون در نظام دینی، موضوعات تشکیل‌دهنده این کتاب هستند.
نقش مفاهیم بنیادین در سامان‌دهی به موضوعات گوناگون
عبدالرحمن صدیق استاد حقوق دانشگاه مالزی در مقاله خود با عنوان «مفاهیم بنیادین فقهی و چگونگی تأثیر آنها در شکل‌گیری احکام مربوطه ...» معتقد است مفاهیم بنیادین (نظریه‌های مبنایی)، مبنای فقاهت در رابطه با موضوعات مختلف هستند(ص۳۰) و می‌توانند فروعات احکام مرتبط با یک موضوع را سامان‌دهی کنند(ص۲۹) و به عنوان مبنای صدور فتوا به کار روند.(ص۳۱) به گفته او اگر این مفاهیم بنیادین به نحو شایسته مورد توجه قرار نگیرند و احکام جدید ارتباط خود را با این مفاهیم تبیین نکنند، ممکن است ارتباط خود را با کل مجموعه فقه از دست بدهند.(۳۰) به باو او مسائل مستحدثه باید از لحاظ میزان تطابق با مفاهیم بنیادین مورد ارزیابی قرار گیرند تا انسجام و همسویی قوانین شریعت حفظ گردد.(ص۳۰)
ظرفیت‌های فقه در عرصه قانون‌گذاری
امکان قانون‌گذاری بر اساس ظرفیت‌های فقه رایج، پرسشی است که دو مقاله این مجموعه عهده‌دار پاسخ‌گویی به آن هستند. به باور سید عبدالقیوم سجادی استاد دانشگاه و عضو سابق مجلس شورای افغانستان در مقاله «فقه و قانون‌گذاری؛ ظرفیت‌ها و محدویت‌ها»، فقه یاید به صورت کمی و کیفی مورد بازنگری و تحول قرار گیرد. تحول کمی از نظر او، متوازن کردن حوزه‌های فقه فردی و فقه جمعی است؛ بر این اساس دستگاه اجتهاد فقهی برای حضور در عرصه قانون‌گذاری باید بیشتر روی مسایل و موضوعات جمعی تمرکز کند.(ص۸۲) تحول کیفی نیز از نظر او مسأله نظام‌سازی توسط فقها است. به گفته او فقه زمانی می‌تواند به دستگاهی توانمند برای قانون‌گذاری تبدیل شود که فقه با روش مناسب به نظریه‌پردازی بپردازند.(ص۸۲-۸۳) تقویت رویکرد غایت‌گرا و بازنگری در روش دو پیشنهاد سجادی برای تحول در فقه برای حضور در عرصه قانون‌گذاری است.(ص۸۳-۸۴)
ابوالقاسم علیدوست از اساتید خارج فقه و اصول و پژوهشگران فقهی در مقاله «از فقه تا قانون»، با اذعان به ضرورت نشأت گرفتن قانون از شریعت الهی و فقه اسلامی به عنوان یکی از باورهای قطعی اسلامی،(ص۹۵) معتقد است فقه موجود دارای ظرفیت‌هایی بالفعلی در عرصه قانون‌گذاری است؛ اگرچه با آسیب‌هایی نیز مواجه است. به گفته او غنای در منابع و اسناد، روش استنباط، تجربه حضور هزار ساله در مباحثات علمی، فروع متنوع فقهی و اصول عملیه از نقاط قوت فقه شیعه در عرصه قانون‌گذاری است.(ص۹۸-۱۰۱) در مقابل، عدم توجه به اتعداد و توان منابع مورد قبول، عدم تحلیل برخی منابع و نامنبع انگاری آنها بر اساس باوری ناصحیح، بی‌توجهی به نصوص مبین مقاصد شریعت و غفلت از کنکاش عالمانه پیرامون موضوعات و مصادیق نوپیدا، از آسیب‌هایی فقه شیعه در مواجهه با مسأله قانون‌گذاری است.(ص۱۰۱-۱۰۸)
کارکردهای فقه در فرآیند قانون‌گذاری
حسن وحدتی شبیری عضو هیأت علمی دانشگاه در مقاله «تعامل قانون و فقه در جمهوری اسلامی ایران»، با استخراج انواع موضوعات فقهی در حوزه قانون‌گذاری (موضوعات سنتی مانند احوال شخصیه، موضوعات نوپیدا مانند مقررات مربوط به تابعیت و موضوعات متبدل مانند حواله در شکل اسناد تجاری) به نقش‌ها و کارکردهای مختلف فقه در فرآیند قانون‌گذاری و اجرای قوانین پرداخته است.(ص۱۵۳-۱۵۷) به گفته او با توجه به نوع موضوعات مورد اشاره می‌توان چهار نقش برای فقه در حوزه قانون‌گذاری متصور شد؛ ۱) نقش مبنایی در حوزه‌های که قانون‌گذار مستقیما حکم را از فقه می‌گیرد و به صورت قانون مصوب در اختیار مجریان قرار می‌دهد مانند بخش عمده‌ای از احوال شخصیه(ص۱۵۷)؛ ۲) نقش معیاری که قانون‌گذار در موضوعات نوپیدا بر اساس اصول کلی فقه به قانون‌گذاری مطابق مقتضیات روز می‌پردازد؛ ۳) نقش تفسیری به این معنا که اگر قانونی تاب تفسیرهای مختلف را داشت تنها تفسیر موافق موازین فقهی قابل قبول و معتبر خواهد بود و ۴) نقش تکمیلی که در موارد فقدان قانون، قاضی موظف است با مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند.(ص۱۵۸)
اشکال رابطه فقه و قانون
اشکال مختلف رابطه فقه و قانون در دو مقاله «آیا لازم است قانون مطابق فقه باشد یا عدم مخالفت با آن کافی است» نوشته خالد الغفوری عضو هیأت علمی جامعة المصطفی و سردبیر فصلنامه فقه اهل بیت و مقاله «رابطه فقه و قانون از دو دیدگاه: حداقلی و حداکثری» نوشته احمد مبلغی مدرس سطح خارج فقه و اصول به تصویر کشیده شده است. خالد الغفوری در مقاله خود به سه شکلِ مطابقت کامل،(ص۱۶۸) عدم تعارض(ص۱۷۰) و هماهنگی میان فقه قانون(ص۱۷۳) اشاره دارد. وی پس از بررسی اشکالات و پاسخ به آنها در هر سه شکل، رابطه هماهنگی را می‌پذیرد.(ص۱۸۵) احمد مبلغی نیز با استخراج انگاره‌های موجود در کتب فقهی به شش نوع رابطه میان فقه و قانون دست می‌یابد که از اصالت فقه تا اصالت قانون امتداد دارد. ظرف بودن قانون برای فقه، اتحاد و فنای فقه و قانون در همدیگر، تعین حد و مرز توسط فقه، فقه روح و قانون جسد، فقه به عنوان منبعی برای قانون و ضمانت فقه در قانون از جمله این روابط است.(ص۱۹۲-۱۹۷)
تبدیل احکام فقهی به قانون
حسنعلی علی‌اکبریان عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در مقاله «حیطه تبدیل حکم شرعی به قانون و ضوابط آن» به دو سوال پرداخته است: ۱) کدام حوزه از احکام شرع قابلیت تبدیل شدن به قانون را دارد؟ ۲) حکومت اسلامی به چه معیاری اجازه دارد قانونی را که مخالف مبانی اسلام شناخته شده است، تصویب کند؟(ص۲۰۰) وی در پاسخ سوال اول معتقد است؛ همه احکام ثابت اسلام، اعم از الزامی و غیرالزامی، و اعم از تکلیفی و وضعی، آن گاه که به نحوی به اداره جامعه مربوط می‌شود، امکان تبدیل شدن به قانون دارد. در پاسخ به سوال دوم نیز این فرضیه را مطرح می‌کند که معیاری که به حکومت اسلامی اجازه می‌دهد قانون را مخالف با احکام ثابت اسلام وضع کند عبارت است از رعایت مرحجات «تزاحم حفظی در اجرا». این نوع تزاحم به نظر او فقط برای حاکم اسلامی در مقام اجرای احکام اسلام در جامعه رخ می‌دهد.(ص۲۰۰)
محمد تهامی دکیر پژوهشگر اسلامی نیز در مقاله خود با عنوان «قانون‌گذاری احکام شریعت: ...»، ضمن بیان ادله موافقان و مخالفان و دلائل رجحان ادله موافقان و اثرات آن،(ص۲۴۲-۲۵۶) معتقد است اجرای شریعت نیازمند بازنگری ساختار شریعت برای تبدیل آن به مواد و متون حقوقی، به شکل قوانین وضعی است تا استفاده از آن آسان گردد(ص۲۳۸) و اینکه باید از میراث فقهی همه مذاهب اسلامی در این فرایند استفاده شود تا به وحدت تشریعی امت اسلامی و تقریب بین مذاهب منجر شود.(ص۲۵۹)
نقش مصلحت اجتماعی در قانون
به گفته عبدالله بن حمود العزی، فقه مصلحت اجتماعی در دو عرصه قانون‌گذاری احکام فقهی و قانون‌گذاری اجرائی و شکلی تأثیرگذار است.(ص۳۷۳-۳۸۰) او در مقاله «نقش مصلحت در قانون» معتقد است؛ مصلحت اجتماعی از طریق قواعد کلی فقهی مانند «رفع الحرج»، «المصالح و المفاسد راجعة الی خطاب الشارع»، «التکالیف کلها راجعة الی مصالح العباد» و ... بر تدوین قانون تأثیر می‌گذارد.(ص۳۵۹) همچنین به باور احمد هندی استاد دانشگاه اسکندریه مصر، مصلحت اساس و ملاک هر چیزی است و قانون‌گذار در تمام قوانین باید بر پایه تأمین مصالح افراد جامعه عمل کند؛ از این رو قانون وجودا و عدما دائر مدار مصلحت است.(ص۴۰۳-۴۰۴) او در مقاله «مصلحت اجتماعی در قوانین اجرائی» معتقد است تمام اقدامات قضائی برای آنکه مقبول افتد باید سود و فایده‌ای را به دنبال داشته باشند و فرقی میان درخواست این اقدامات از سوی دادگاه مدنی، جنائی یا اداری نیست.(ص۴۰۴)
مصالح متغیر محور قوانین سیاسی
به باور سید جواد ورعی عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، احکام سیاسی به لحاظ ماهیت سیالی که در شرایط مختلف زمانی و مکانی دارد، نمی‌تواند دارای حکم ثابت و غیرقابل تغییر باشند، به همین دلیل آن را به امام معصوم واگذار کرده‌اند که بر اساس مصلحت عمومی حکم صادر کند.(ص۳۹۹) به گفته او، این امور دارای حکم ثابت نیستند و با تغییر مصالح عمومی، احکام نیز تغییر می‌کند. او در مقاله «مصالح متغیر محور قوانین سیاسی» به چند تمایز میان مصلحتِ معیار در احکام شرعی با مصلحت معیار در احکام حکومتی اشاره می‌کند از جمله: ۱) مصلحت احکام شرعی از سوی خدا تشخیص داده می‌شود و مصلحت احکام حکومتی از سوی حاکم جامعه. ۲) مصلحت نوع اول ثابت است و مصلحت نوع دوم تابع شرایط مختلف زمانی؛ ۳) مصلحت نوع اول معیار حکم اولی شرع و مصلحت نوع دوم معیار حکوم حکومتی خواهد بود.(ص۳۸۶)