کاربر:Abbasi/صفحه تمرین

مقدمه

به طور کلی سه نظریه عمده در موضوع تشکیل حکومت در بین متفکران اسلامی شیعی وجود دارد: ۱. کسانی که تشکیل حکومت را در زمان غیبت نامشروع می‌دانند بنابراین برای مومنین در زمان غیبت وظیفه خاصی قائل نیستند. ۲.کسانی که ضمن مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت، آن را حق و وظیفه فقیه می‌دانند و مومنین را به پیروی از فقیه مکلف می‌کنند. ۳.کسانی که با مشروع دانستن حکومت در عصر غیبت معتقدند امر حکومت با رعایت ضوابط کلی به مردم واگذار شده است و فقها حق ویژه‌ای ندارند.

محمدمهدی شمس‌الدین، شهید صدر، شیخ مغنیه و مهدی حائری یزدی از دسته سوم قلمداد می‌شوند. محسن کدیور نظریات این گروه را تحت دو عنوان دولت انتخاب اسلامی و وکالت مالکان شخصی مشاع آورده است و می گوید: در چهار دهه اخیر سه متفکر شیعه عراقی و لبنانی به طور جداگانه نظریه‌ای را ابراز کرده‌اند که می‌توان آن را دولت انتخابی اسلامی نامید و با توجه به نقاط مشترک فراوان آرای آنها، آن را سه تقریر مختلف از یک نظریه به حساب آورد نه سه نظریه مجزا. در بین متفکران ایرانی هم نظریه مالکیت جمعی مشاع که مهدی حائری ارائه کرده بسیار شبیه تقریرات سه گانه فوق است اما با توجه به برخی ملاحظات اساسی از نظریه دولت انتخابی اسلامی متمایز می‌شود.

توضیح نظریه

بر اساس این نظریه برپایی دولت در عصر غیبت بر اساس ولایت امت بر خویش، امری ضروری است و مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت بر پایه اراده ملت استوار است. فقیه لبنانی معاصر محمدمهدی شمس‌الدین از مبتکران این نظریه است. شمس‌الدین مدعی است که تا قبل از او کسی چنین نظریه‌ای را مطرح نکرده است. او این نظریه را در خلال مباحث مطرح می‌کند و فصل مجزایی به این امر اختصاص نداده است. اما در عین حال شیخ مغنیه، شهید صدر و مهدی حائری یزدی از فقها و اندیشمندان معاصر هم در این باب صاحب نظر هستند که با نظریه ولایت امت قرابت دارد.

در نظریه ولایت امت با استفاده از مجموعه‌ای از مبانی فقهی و کلامی سعی شده که اثبات شود: ولایت سیاسی در دوره غیبت، حق انحصاری «امت» است و فقیه تنها ازآنرو که عضوی از امت است، حق مشارکت دارد و دارای حق ویژه‌ای نیست. ایشان احکام شریعت را به دو بخش ثابت و متغیر تقسیم می‌کند و اوامر حکومت در شریعت را از دسته دوم قلمداد می‌کند بنابراین آن احکام صرفا برای تنظیم روابط و به اقتضای مصلحت آن زمان وضع شده و در زمان‌های دیگر ثابت نیست.

تقریر نظریه شیخ مغنیه

نظریه ایشان در مبانی زیر خلاصه می‌شود.

1. نیاز جامعه به حکومت امری طبیعی و غیر قابل وضع است.
2. در زمان حضور حکومت با معصوم و در زمان غیبت، ولایت در امور حسبیه، فتوا و قضاوت با فقیه است.
3. برای اجرای بسیاری از احکام اسلام تشکیل حکومت لازم است و معیار اسلامی بودن حکومت نه این است که فقیه متصدی آن باشد بلکه ملاک این است که شریعت مبنا برای وضع قوانین باشد.
4. رئیس دولت را مردم معین می‌کنند و مادامی که او بر اساس شریعت حکمرانی کند پیروی از او بر همه لازم است.
5. وظیفه فقیهان استنباط احکام شرع، قضاوت و اصلاح و دعوت به خیر است و در امر حکومت با دیگران همسان هستند.

روشن است که ایشان وظیفه امت اسلامی برای تشکیل حکومت را از لزوم اجرای بسیاری از احکام اسلامی ناشی می‌داند. ولایت در این نظریه جایگاهی ندارد. طبق این مبنا اگر حکومتی صرفا احکام اسلام را اجرا کند و مبنای وضع قوانین احکام شریعت باشد حکومت اسلامی خواهد بود.

تقریر نظریه شهید صدر

محمدباقر صدر در نظریه اول خود که در لابه‌لای مباحث کتاب الاسس الاسلامیة مطرح شده است بر این باور است که:

1. دولت به دو شکل الهی و حکومت شورایی تقسیم می‌شود.
2. شکل الهی فقط در زمان حضور معصوم متصور است که همه مسلمانان باید از ایشان پیروی کنند.
3. در زمان غیبت، امت اسلامی باید برای حکومت، محدوده و روشی را انتخاب کند تا بیشترین سازگاری را با مصلحت اسلام داشته باشد. بر مبنای آیه شریفه « و امرهم شوری بینهم» شارع مقدس طریقه شورایی را مطرح کرده است. بنابراین تنها روشی که می‌توان به دین نسبت داد شورایی بودن حکومت است و تا زمانی که منع خاصی از عمل به آن نرسیده باشد برای شکل حکومت اعمال می‌شود.
4. شرایطی در تشکیل حکومت شورایی باید لحاظ شود از جمله عدم تعارض با احکام ثابت و تطابق با مصالح مسلمانان.

فرق این نظریه با ولایت امت این است که شهید صدر برای امت ولایتی را متصور نیست. بنابراین حدود احکام در امر حکومت دائر مدار امر تشریعی به مشورت است نه اینکه ولایتی در کار باشد. به عبارت دیگر حکومت به روش شورایی بواسطه امر تشریعی بر مشورت است. ظاهرا طبق این نظریه اگر امر به مشورت نبود امت اسلامی در باب حکومت وظیفه‌ای نداشت.

البته شهیدر صدر در نظریه اخیر خود به انتخاب مردم با نظارت مجتهدین رسیده است.

تقریر نظریه حائری یزدی

قبل از ورود به تقریر نظریه، از باب مقدمه باید گفت که: حائری یزدی در کتاب حکمت و حکومت بعد از تبیین معنای حکومت و فلسفه وجودی آن و بیان دیدگاه فیلسوفان از افلاطون تا سده اخیر در مورد حکومت، اساس حکومت را قرارداد اجتماعی می‌داند که روسو آن را مطرح کرده است. اما در جواب این سؤال که چگونه امكانپذير اسـت كـه افراد هركدام به تنهايی در ميان جامعه با حفظ آزادی و استقلال فـردی خـود، عضـو بلاارادة جامعه گرديده و از اراده و دستورات جمعی پيروی كنند؟ جوابی متفاوت از دیگر فیلسوفان می‌دهد که به نظریه مالکیت شخصی مشاع مشهور شده است:

1. حکومت امری عقلایی و تجربی به شمار می‌آید نه امری ماورایی. حکومت به معنای حکمت و تدبیر امور مملکتی است و ولایت و حاکمیت به طور کلی در معنای حکومت جایگاهی ندارد. علاوه بر این، جامعه در تز مالكيت شخصی مشاع به معنای جميع افراد شهروندان است نه به معنای يك واحد جمعی.
2. به واسطه سبقت افراد در سکنی گزیدن در منطقه‌ای، آن افراد حق اختصاصی و مالکیت طبیعی به آن مکان پیدا می‌کنند. حکومت در آن منطقه را نمی‌توان بر اساس قرارداد اجتماعی دانست به این دلیل که اولا از لحاظ تاریخی دلیلی بر این قرارداد وجود ندارد و در ثانی افراد فعلی لزوما به رعایت قرارداد نیاکان خود مکلف نیستند. بنابراین حکومت بر اساس مالکیت است آن هم مالکیت طبیعی نه اعتباری. مالکیت انسان بر محیط زیست خود مالکیت خصوصی است و به دو نحو قابل تصور است یکی انحصاری مثل مالکیت بر زمین که مکان خصوصی است و دیگری مالکیت خصوصی غیر انحصاری مانند مکان‌های خصوصی مشترک بین انسان‌ها.
3. اشاعه و غیر انحصاری بودن مالکیت به معنای مالکیت جمعی نیست بلکه به معنای نفوذ مالکیت‌های شخصی بر یکدیگر است.
4. این مالکان شخصی مشاع که در محدوده‌ای خاص در حال زندگی هستند برای اداره امور به هیئت یا شخصی وکالت می‌دهند. اگر مالکان در گزینش به توافق نرسیدند بهترین گزینه اعتبار امر اکثرین بر اقلیت است. و روشن است که حاکم وقتی وکیل باشد علاوه بر اینکه باید طبق قرارداد عمل کند و مصالح و مفاسد شهروندان را منظور کند، مردم می‌توانند هر لحظه اراده کردند وکالت را منحل و او را از مقام حکومت خلع کنند.

تشابه‌ها

با بررسی این نظریات می‌توان ادعا کرد که تفاوت عمده در روش استدلال است و اشتراک آنها در موارد ذیل است:

• قابلیت مشروع خواندن حکومت در زمان غیبت
• عدم ولایت خاص و ویژه برای فقیه در امر حکومت
• وظیفه امت اسلامی برای برپایی حکومت اسلامی

مبانی و دلایل ولایت امت

مرادی رودپشتی در مقاله‌ای با عنوان بررسی و نقد مبانی نظریه سیاسی ولایت امت بر خویش، استدلال برای ولایت امت بر خویش را اینچنین بیان می‌کند:

اصل عدم ولایت

اصل اولی عدم الولایة، اصلی فقهی است که اکثر فقها در ابواب مختلف به آن استناد می‌کنند. بر اساس این اصل هیچ شخص یا گروهی بر دیگران ولایت ندارد مگر اینکه با دلیلی قاطع بتوان آن ولایت را اثبات کرد که بر این اساس ولایت خدا و رسول و اهل بیت ثابت است و در صورت شک در دیگر موارد به اصل اولی رجوع می شود. بر اساس این اصل هر گونه اعمال قدرت از سوی افراد یا گروهی بر افراد و گروهی دیگر مشروع نخواهد بود مگر اینکه این اعمال قدرت بر اساس مبنایی قوی ایجاد شده باشد که بنابر نظریه ولایت امت تنها ولایت انبیاء و اولیاء قابل اثبات است و در دیگر موارد همان اصل اولی عمل می‌شود.

اصل آزادی

پس از نفی ولایت بر اساس اصل عدم ولایت، این نتیجه حاصل می‌شود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند و این بدان معناست که انسان، خود ولی و صاحب اختیار امر خویش است. شمس‌الدین در این زمینه می‌گوید: «انسان بر خویش ولایت دارد و از این حیث اصل در وضعیت انسان نسبت به خویش در هستی، آزادی است و اصل اولی در رابطه انسان با انسان دیگر نیز، آزادی است و این به معنای آن است که انسان به وسیله انسان دیگر مقید نمی‌شود؛ زیرا هرگاه معتقد شدیم اصل در ولایت انسان بر انسان دیگر عدم ولایت است، نتیجه‌اش این خواهد بود که هر انسانی در برابر انسان دیگر آزاد است و هیچ انسانی حق ندارد آزادی انسان دیگر را مقید کند.»

معطوف بودن امر و تکلیف حکومت به امت

امت به عنوان واحد سیاسی اسلام احکامی متفاوت از احکام فردی دارد. بر این اساس پاره‌ای از احکام و به ویژه واجبات کفایی متوجه امت بما هو امت است، نه افراد. از جمله این تکالیف، تکلیف تشکیل حکومت است که متوجه امت است، نه متوجه فقیه؛ زیرا فقیه ازآنرو که جزئی از امت است، مشمول این تکلیف است، نه بما هو فقیه. بنابراین اگر وظایف عمومی جامعه متوجه جماعت و امت است، معنایش این است که امت بر خود ولایت دارد.

عرفی بودن حکومت حتی در زمان حضور معصوم

نفوذ احکام ولایی در زمان حضور معصوم نه از باب وحی بوده بلکه از جهت ولایت و قدرت سیاسی معصوم در زمانه خود بوده است از این‌رو در زمان غیبت برای تعیین تکلیف در مواردی که حکمی از سمت شارع وارد نشده است دو نهاد وجود دارد. یکی فقیه که تنها حیطه ولایت او در امور فردی است و یکی خود امت که در روابط بین انسان‌ها و دولت و حکومت نقش دارد. شمس‌الدین در این باب می‌گوید: «بنابر نظریه ولایت امت، همانند نظریه ولایت عامه فقیه، ظواهر از ادله ولایت در عصر غیبت آن است که فقها، مرجع تشریع در منطقة الفراغ هستند؛ اما ولایت فقیه تنها در حد حکم بر موضوعات خارجی و تصرف در نفس و البته مقید به رجوع به اهل خبره است، ولی در مسائل روابط بین انسان‌ها و دولت‌ها و سازمان سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و آنچه در حیطه تدبیر زندگی و جامعه می‌گنجد، ظاهر این است که در این امور، ولایت از آن امت است که از طریق نمایندگان امت در هیئت‌های شورایی اعمال می‌شود.»

به عبارت دیگر بداهت امر حکومت در اسلام به معنای تعبدی بودن امر حکومت نیست بلکه امری عرفی است که اسلام‌گرایان به آن پوستین تعبد پوشانده‌اند. بر این اساس گزاره‌های حکومتی در اسلام نه از باب تعبد بلکه از باب تأکید بر بنای عقلا است. شمس‌الدین بر این باور است که اسلام‌گرایان در روش‌شناسی باب حکومت دچار فهم غلط شده‌اند و وقایع تاریخی بعد از رحلت پیامبر را به اشتباه دلیل بر دینی بودن حکومت می‌دانند.

امر حکومت با شوری

امت و حاکم هر دو ملزم به شورا هستند. امت مکلف است در شورا شرکت کند و حاکم هم ملزم است تن به رأی شورا دهد. طبق این دیدگاه در تبیین استدلال در آیه شریفه "و امرهم شوری بینهم" می‌توان چنین گفت که: شور و مشورت وصف مؤمنان نیست، بلکه حکمی شرعی و وضعی و تنظیمی است که بر مسلمانان تکلیف می‌کند آن را در زندگی عمومیشان اجرا کنند تا اسلام و ایمانشان کامل شود و اگر در این امر اخلال کنند، اسلام و ایمانشان ناقص است؛ همانگونه که اگر نماز نخوانند یا از آنچه خدا روزیشان کرده، انفاق نکنند، ایمانشان ناقص خواهد بود. در مورد آیه "و شاورهم فی الامر" نیز شبیه این مطلب می‌تواند بیان شود که : خداوند در این آیه به پیامبر دستور می‌دهد با مسلمانان در امور حکومت و سیاست مشورت کند. این آیه پس از جنگ احد نازل شد که در آن مسلمانان شکست خوردند و علت شکست نیز تن دادن پیامبر به نتیجه شورا بود. نظر اکثر مسلمانان این بود که برای مقابله با مشرکان از شهر خارج شوند؛ درحالیکه نظر پیامبر و گروهی از اصحاب این بود که در شهر بمانند و دفاع کنند. با اینکه نتیجه جنگ، خطای نظر شورا و درستی رأی اقلیت را به لحاظ نظامی اثبات کرد، در این آیه بر الزام پیامبر به پیروی از نظر شورا تأکید شده است. از منظر او تنها تفاوت حاکم معصوم و غیرمعصوم در موضوع شورا آن است که معصوم (امام یا پیامبر) به حکم عصمت خویش حق حکومت را هم دارد، ولی سازوکار حکومتش باید بر مبنای شورا باشد؛ اما غیرمعصوم باید منبع مشروعیت قدرتش را نیز از شورا بگیرد و سازوکار دیگری برای مشروعیت حاکم سیاسی در عصر حاضر وجود ندارد.

نقد

۱. وجود اوامر جمعی در خطابات شارع یکی از مبانی و مقدمات ولایت امت است که همان نظریه مغنیه است. اگرچه مغنیه به صراحت ولایت را مطرح نمی‌کند اما اینکه جامعه و اجتماع برای اجرای بعضی احکام مکلف هستند، ولایت جامعه را به همراه دارد همانطور که آیه شریفه والمؤمنین و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض دلالت بر این ولایت دارد. بنابراین ادعای شمس‌الدین بر ابتکار این نظریه با وجود نظریه مغنیه قابل دفاع نیست. نهایت چیزی که ایشان مبتکر آن بوده است استدلال و عنوان دادن به این نظریه است.

۲. دور خفی در استدلال بر ولایت امت وجود دارد. لزوم اجرای اوامر جمعی دلیل بر لزوم تشکیل حکومت است و تشکیل حکومت دلیل اجرای آن احکام است.( این نقد جای کار دارد)

۴. این نظریه حق انتخاب را به مردم می‌دهد اما این استدلال لزوما به معنای محق نبودن فقیه بر حکومت نیست. به عبارت دیگر از این استدلال ولایت فقیه انتخابی نیز قابل استنتاج خواهد بود.